واکنش طالبان به اعلام موجودیت شورای رهبری دولت افغانستان به ریاست امرالله صالح

روز دوشنبه ۶ شهریور، دفتر نمایندگی افغانستان در ژنو بیانیه ۱۸ بندی را منتشر کرد که به امضای «شورای رهبری دولت افغانستان و شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی» رسیده بود. عنوانی مبهم که برای نخستین بار از آن نام برده می‌شد و در بیانیه هم در مورد آن اطلاع زیادی وجود نداشت.

با تأکیدی که در یکی از بندهای این بیانیه بر رهبری امرالله صالح شده، به نظر می‌رسد دفتر معاون اول سابق دولت افغانستان در تدوین این بیانیه نقش داشته است.

در این بیانیه در وهله نخست تکلیف حکومت طالبان روشن شده و تسلط آن‌ها بر افغانستان در حکم «اشغال سرزمین» و خودشان به عنوان «عمال بیگانه» معرفی شده‌اند.

شورای رهبری دولت افغانستان اعلام کرده که با اشغال کشور، مشروعیت دولت افغانستان از بین نرفته و همچنان «یگانه مرجع مشروع نظام سیاسی افغانستان» دولت این کشور است که مبتنی بر انتخابات تشکیل شده.

طالبان که خود در دو ماه گذشته به دنبال جلب مشروعیت جهانی بوده‌اند، واکنشی نه چندان شدید به این بیانیه نشان دادند و بلال کریمی، از سخنگویان طالبان، به روزنامه ۸صبح گفت این بیانیه «میان‌تهی و خیال‌بافی» است.

شورای رهبری دولت افغانستان گرچه همچنان ترکیبی مبهم و ناروشن دارد ولی در یک مورد به روشنی تکلیفش را روشن کرده است. آن‌ها در بیانیه‌شان نوشته‌اند که به دلیل فرار اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین و ترک تکالیف قانونی‌اش، امرالله صالح، معاون اول دولت طبق قانون به عنوان رئیس‌جمهوری قانونی فعال خواهد بود.

این بند از بیانیه مشابه نخستین موضع گیری امرالله صالح پس از سقوط کابل است. او در پنجشیر و پیش از تشکیل جبهه مقاومت اعلام کرد که رئیس‌جمهوری قانونی است و کار دولت ادامه دارد.

محمدظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، جدی‌ترین حامی تصمیم‌های امرالله صالح است. او پیش‌تر اعلام کرده بود که براساس قانون اساسی کشور، در نبود، فرار یا مرگ رئیس جمهوری، معاون اول عهده‌دار امور مملکت می‌شود و در نتیجه در حال حاضر امرالله صالح، سرپرست رسمی مقام ریاست جمهوری است.

سفیر افغانستان در دوشنبه تأکید کرده بود که جهان باید بداند که نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل متحد قانونی و پرچم کشور به‌عنوان هویت ملی در تمام کشورهای جهان در اهتزاز است. این سفارت از تمام نمایند‌گی‌های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان خواسته بود که پرچم ملی را هم‌چنان در اهتزاز نگه دارند.

در این بیانیه در مورد ترکیب «شورای رهبری دولت» تنها به این موضوع اشاره شده که اعضای آن، مکان تشکیل و نحوه کارش به زودی اعلام می‌شود.

همچنین وعده داده شده که سه رکن قضایی، اجرایی و تقنینی نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی به زودی فعال خواهد شد.

در این بیانیه از کشورهای دوست و شریک افغانستان خواسته شده است که روابط و همکاری‌شان را با جمهوری اسلامی افغانستان حفظ کرده و به طالبان که «به‌گونه‌ غیرقانونی و نامشروع از طریق خشونت، خودکامگی و کفالت از دیگران کشور را اشغال کرده‌اند»، مشروعیت نبخشند. از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه نیز خواسته شده است تا با اعمال فشار بر طالبان و حامیان منطقه‌ای این گروه، زمینه را برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان فراهم کنند.

در بخشی از این بیانیه بر حمایت جمهوری اسلامی افغانستان از مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود‌، نیز تأکید شده و از مردم نیز خواسته شده است که به این مقاومت بپیوندند. در ماده‌ نهم این بیانیه آمده است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به تلاش‌هایش برای دست‌یابی به یک توافق سیاسی همه‌جانبه برای ختم چندین دهه درگیری و رسیدن به صلح و ثبات پایدار به‌عنوان یک اولویت ملی، ادامه می‌دهد.

هنوز کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی به این بیانیه واکنشی نشان نداده‌اند. شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم در این مورد سکوت کرده‌اند. شاید نشانه‌ای روشن از اینکه این بیانیه با عجله و بدون هماهنگی عوامل دارای نفوذ در افغانستان تهیه شده است.