مرغ ارزی حسن روحانی یک پا داشت/ ارز پاشی چهره زشت خود را نشان داد/ روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ جهش ثبت سفارش با دلار دولتی/ زورگویی بانک مرکزی به جایی نرسید و دلار دوباره چند نرخی شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از سه سال از تولد دلار ۴۲۰۰ در اقتصادمان می‌گذرد. در این مدت با وجود تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولت دوازدهم، شاهد بیراهه رفتن میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور بودیم و هرگز خبری از ثبات قیمت کالا‌های اساسی که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تضمین شود، نبود و در عوض بسیاری از سودجویان از این بستر ارزی بهره‌مند شدند و در پوشش تأمین نیاز داخلی و ضروری مردم به واردات کالا‌های غیرضروری اقدام کردند.

حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود. در این میان، سال گذشته در زمان بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۰، میزان تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی، به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ۸ میلیارد دلار مصوب شد.   دکتر حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: آن‌هایی که توفان ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ در دو سال آخر ریاست محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه را تجربه کرده بودند به دولت روحانی بار‌ها هشدار دادند اجازه دهد نرخ ارز‌های معتبر به ریال ایران با نرخ تورم سالانه اجازه افزایش داشته باشد، اما مرغ ارزی حسن روحانی هم یک پا داشت. او هم نمی‌خواست قیمت دلار افزایش یابد و در نتیجه با این روش می‌خواست راه را بر افزایش قیمت کالا‌ها ببندد. از سوی دیگر او امیدوار بود با رفع تحریم‌های اتفاق افتاده به دلیل توافق برجام حتی نرخ دلار به ریال کاهش یابد و این راه داشت باز می‌شد که، ولی الله سیف رییس وقت بانک مرکزی ترمز را کشید و اجازه نداد قیمت هر دلار به زیر سه هزار تومان برسد.

به گفته سلاح ورزی، روز‌های خوش صادرات نفت خام و کسب دلار‌های ارزی، اما در زمستان ۱۳۹۶ و با روی کار آمدن دونالد ترامپ اندک اندک به تلخی می‌گرایید. ترامپ وعده داده بود همان روزی که بر سر کار می‌آید قرارداد برجام را پاره خواهد کرد که معنایش برگشت تحریم‌ها بود.

آن گروه از کسانی که سیاست خارجی را می‌فهمیدند و دگرگونی‌ها را دنبال می‌کردند از همان زمستان انگار می‌دانستند دیگر نمی‌توان ترمز دلار را همچنان بالا نگهداشت و شروع به خرید ارز کردند.

وی افزود: در حالی که ایرانی‌های سراسر کشور به برپایی جشن نوروز دلبسته بودند، اما توفان ارزی بلافاصله پس از تعطیلات ۴ روزه ایران را سیاه کرد. دلار ترمز برید و ریال را به زیر کشید. در یک دوره ۱۵ روزه قیمت هردلار به ۶۰۰۰۰ ریال رسید. در فروردین ۱۳۹۷ یک نشست تاریخی در دولت روحانی برگزار شد تا درباره دلار چاره جویی کنند.

اگر چه از آن نشست تاریخی دست کم ۴ روایت از زبان و قلم، ولی الله سیف رییس وقت بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور روحانی، آقای آشنا مشاور فرهنگی روحانی و خودش نقل شده است که چگونه تصمیم گرفته شد قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، اما این اتفاق افتاد و اسحاق جهانگیری نیز قربانی این روز مرموز شد.

استدلال موافقان چه بود؟

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: حسن روحانی بدون چون و چرا درباره تعیین قیمت هر دلار برابر با ۴۲۰۰ تومان و اعلام عمومی آن که هرکس هر میزان ارز می‌خواهد دولت آمادگی فروش دارد از برخی یاران مورد اعتمادش به ویژه محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تاثیر پذیرفته بود.

وی ادامه داد: استدلال موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردات با این قیمت و نرخ‌های تعرفه با همین نرخ دلار راه را بر تورم مهار ناپذیر می‌بندد. این گروه باور داشتند و تا روز آخری که بر سرکار بودند نیز باور خود را اجرا کردند و برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی که در سال‌های بعد از شمار آن‌ها کاسته شد دلار ترجیحی اختصاص دادند - باور آن‌ها این بود که اگر واردات و نرخ تعرفه با دلار آزاد که به زودی تا ۱۹ هزار تومان رفت و سپس در ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان برای سال ۱۳۹۷ آرام گرفت انجام شود تهیدستان توانایی کافی برای خرید کالا‌های اساسی را از دست می‌دهند و دولت باید مزد و حقوق کارگران و کارمندان را مطابق با دلار ۱۲ هزار تومانی تعیین کند که به کسری بودجه منجر می‌شود و مارپیچ تورم به سرعت به نقاط بسیار بالا می‌رسد. در سال ۱۳۹۷، اما برگشت رژیم تحریم از سوی آمریکا دست ایران را از رسیدن به درآمد صادرات نفت نیز کوتاه کرد و دولت ناگزیر شد به مرور نرخ‌های تازه برای دلار تعیین کند.

به گفته سلاح ورزی: زورگویی بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان نیز به جایی نرسید و ارز دوباره چند نرخی شد. نرخ‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و دلار آزاد. این استدلال چندان بی پایه نبود، اما اقتصاد را از تعادل خارج کرد و بازار‌های کار و کالا و سرمایه را از ریخت انداخت.

 

روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد در ادامه خاطر نشان کرد: اما روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی بلافاصله خود را نشان داد و هزاران نفر از ایرانیان با گشایش اعتبار و ثبت سفارش واردات خواستار خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. در همان دو ماه نخست معلوم شد ارزش ثبت سفارش در بهار ۱۳۹۷ ده برابر ارزش ثبت سفارش بهار ۱۳۹۶ شده است.

از همین جا بود که ارز پاشی چهره زشت خود را نشان داد. میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی به قیمتی کمتر از ۴۰ درصد قیمت بازار آزاد ارز به متقاضیانی که زودتر ثبت نام کرده بودند داده شد. شمار قابل اعتنایی از کسانی که موفق به دریافت ارز ترجیحی شده بودند ناسپاسی کرده و دلار‌ها را در بازار ارز آزاد فروختند و یا بخشی از آن را به واردات کالای ثبت سفارش شده اختصاص دادند و نیز کسان دیگری بودند که ارز را به بیرون از کشور انتقال داده و برنگردانند. دادگا‌هایی در این باره ظاهرا تشکیل شد، اما نتایج کیفری این ارزپاشی بزرگ و آسیب ساز هرگز برای شهروندان مشخص نشد.

از سوی دیگر تخصیص دلار ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تضادی بزرگ با اقتصاد مقاومتی داشت که می‌خواست ایران را از وابستگی به واردات کالا‌های اساسی نجات دهد.

وقتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما تولید داخلی با هزینه‌های دلار آزاد تامین می‌شد معلوم بود که واردات مقرون به صرفه است. در یک دوره سه ساله از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ایران آسیب جدی از ارزپاشی ترجیحی دید.

سلاح ورزی تاکید کرد: رشد نابرابری‌های درآمدی، رشد رانت خواری، رشد فساد و به بند کشیدن صادرکنندگان و مجادله نابرابر بانک مرکزی با صادرکنندگانی که حاضر نبودند دلار خود را ارزان بفروشند نتایج زشت این ارز پاشی بود.

رفع فقر و سیاست ارزی

سیاست ارزی بدون چون و چرا از اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی در ایران به حساب می‌آید نیروی بزرگی است که سیاست تجاری و سیاست‌های اقتصاد کلان را متاثر می‌کند. اقتصاد رقابتی که در پله اول اقتصاد‌های کامیاب دنیا ایستاده است و نیز دوری از فساد و رانت خواری و منطق اقتصادی حکم می‌کند که ارز را آزاد کنیم تا در نقطه تعادلی بایستد.

بدیهی است در وضعیت فعلی که عرضه ارز بسیار کمتر از تقاضای آن است احتمال تورم بالا را می‌توان داد که به کاهش قدرت خرید فقرا منجر خواهد شد.

راه چاره هم این است که با استفاده از شرایط سیاست خارجی، محاصره اقتصادی ایران شکسته شود تا عرضه و تقاضای ارز به تعادل برسند و با آزادسازی‌های ارزی قیمت‌ها سربه آسمان نسایند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: از سوی دیگر باید یک بار برای همیشه از نیرو‌های ورزیده جهانی برای جمع آوری اطلاعات دقیق از توزیع درآمد و شناساسایی واقعی فقرا استفاده کرد. دولت کارآمد می‌تواند با این کار و دادن یارانه مستقیم بالا به تهیدستان واقعی چتری بر سر فقرا بازکند و بقیه اقتصاد را آزاد کند.