جزئیات ابلاغیه مهم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؛ سیاست‌های جدید ارزی و تجاری دولت چیست؟

دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» چهارم مهرماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته (دهم مهرماه ۱۴۰۰) دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، ضوابط اجرایی سیاست‌های جدید ارزی و تجاری را ابلاغ کرد.  

در این ابلاغیه، ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم (مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۴) به شرح زیر است؛

نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین المللی و با هدف:

 ۱. افزایش درآمد‌های ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی
 ۲. ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی
 ۳. افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوند‌های استراتژیک
 ۴. مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید
 ۵. تسهیل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید

برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور برای کوتاه مدت نیازمند ارتقاء و به روزرسانی به شرح زیر است؛

الف) ضوابط عمومی تجاری و ارزی

برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشور‌های هدف و توسعه تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه، ضوابط ارزی و تجاری زیر مورد تصویب قرار می گیرد؛

ماده ۱: اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

ماده ۲: روش‌های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر می‌باشد.

          

• تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام نماید.

       

• تبصره ۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام نماید.
  
  

ماده ۳: واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (۱) و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نمی‌باشد.

ماده ۴: در  صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا نماید، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام
ثبت سفارش تحت رویه تأمین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری وارد کننده، برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های ماده (۱) اضافه خواهد شد.

ماده ۵: دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی  و استاندارد)، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر نمایند.

ماده ۶: به منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالا‌های ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالا‌های وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، وارد کننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام نماید.  
       

• تبصره ۱: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت بندی و اجرای مرحله‌ای کالا‌های مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کند.

   

•    تبصره ۲: ثبت اطلاعات کالا‌های مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمانبندی تعیین شده توسط وزارت  صنعت، معدن و تجارت الزامی بوده و در صورت عدم رعایت آن، مشمول ضمانت اجرایی تبصره (۴) ماده (۱۱)  قانون مبارزه با قاچاق می‌شود.
  
  

ماده ۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر طی یک ماه
نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات مورد نیاز به ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا (پته‌های گمرکی متناظر هر ثبت سفارش) به صورت برخط اقدام نمایند.

ماده ۸: به منظور رصد اطلاعات کالا‌های کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار میگیرد. فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام میشود.

ماده ۹: دستگاه‌های مجوز دهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی نمودن فرایند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر ۳ ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال نماید.

• تبصره ۱: مجوز‌های نیازمند نمونه گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند.

 

• تبصره ۲: تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تأیید یا عدم تأیید) اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تأیید بوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاه مجوز دهنده می‌باشد.
  
  
• تبصره ۳: به منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالا‌های صادراتی در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است درخواست تأیید شده در سامانه جامع تجارت را به صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تأیید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت.
  
  

ماده ۱۰: صادرکنندگان مجازند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و
ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تأمین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

ماده ۱۱: نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در مورد سقف صادرات) انجام می پذیرد.

ماده ۱۲: به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی.
نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است.

• تبصره ۱: کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.
  
  

ماده ۱۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و
اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشور‌های همسایه و همسو اقدام نماید، به نحوی که تا یک سال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل ده کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

ماده ۱۴: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشور‌های همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل این فرآیند میباشند.

ماده ۱۵: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیر‌های تجاری و ترانزیتی کشور با کشور‌های هدف اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیر‌های حمل کالای اقتصادی و کم تأثیر از تحریم اقدام نماید. سایر دستگاه‌های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه‌های مذکور در این بند هستند.

ماده ۱۶: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تأمین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام نماید.

ماده ۱۷: به منظور تقویت کسب و کار‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار‌های صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تأمین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی نماید.

ماده ۱۱: با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشور‌های همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌ها و اقدامات الزم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید.

ب) ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی

برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالا‌های اولویت دار کشور به ویژه کالا‌های اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) موارد زیر مورد تصویب قرار می گیرد؛

ماده ۱۹: منظور از تهاتر کننده، شخصی است که توانایی تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آیین نامه داراست.

ماده ۲۰: منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و می‌بایست توسط وزارت نفت احصا گردد.

ماده ۲۱: تهاتر کننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.

ماده ۲۲: تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.

ماده ۲۳: مسئولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیمگیری در خصوص آن حسب مورد
در کارگروه خواهد بود.

•  ۱. وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاتر کننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت

 

•  ۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالا‌های وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدأ (با همکاری دستگاه‌های ذیربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذینفع نهایی مورد نظر.

 

• ۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تسهیل در اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت.

 

• ۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالا‌های موضوع این مصوبه از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران.
  
  

ماده ۲۴: کارگروهی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و نائب رئیس معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تشکیل می شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین نامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالا‌های مورد نیاز را بر عهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری و یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله‌های نفتی و کالا‌های تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالا‌های وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالای وارداتی و میزان پیش پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تایید اعتبار متقاضی و ... را بررسی و تصمیم گیری نماید.

• تبصره ۱: دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی و یا مراجعه نمایند.  

 

• تبصره ۲: در صورت تصمیم گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه ها، نماینده آن‌ها بدون حق رأی در کارگروه حضور خواهند داشت.

 

• تبصره ۳: کارگروه هفته‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ و صورت‌جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر و یا معاون دستگاه اجرایی می‌باشند، می‌رسد.

 

• تبصره ۴: صورت‌جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذیربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.
  
  

ماده ۲۵: ریال دریافتی بابت تهاتر کالا‌های موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذینفعان واریز می شود.  

ماده ۲۶: با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر کننده متناسب با ارزش کالا‌های وارد شده اقدام نماید.