اسناد پاندورا: شمّه‌ای از استفاده‌ها و سوءاستفاده‌های رهبران سیاسی جهان

تبلیغ بازرگانی

صندوق یا جعبۀ پاندورا که در قدیمی‌ترین روایات یونانی یک کوزه است، هدیه‌ای بود که زئوس به پاندورا داد و در عین حال وی را از گشودن آن نهی کرد. اما سرانجام پاندورا تسلیم کنجکاوی شد و سر کوزه (یا جعبه) را باز کرد که حاوی همۀ دردهای بشری بود: پیری، بیماری، جنون، تزویر، خودپرستی، جنگ، قحطی...

حال، "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی" (ICIJ)، با همکاری حدود ۶٠٠ روزنامه‌نگار، پرونده‌ای را گشوده است که ابعاد گستردۀ حرص مالی قدرتمندان جهان را به خوبی نشان می‌دهد.

نزدیک به ۱۱٫٩ میلیون مدرک که از ۱۴ مؤسسۀ خدمات مالی به دست آمده، گوشه‌های از فعالیت‌های ۲٩هزار شرکت به اصطلاح "فراسرزمینی" یا "آفشور" (Offshore) را در معرض نمایش می‌گذارد. منظور شرکت‌هایی هستند که معمولاً در بهشت‌های مالیاتی مستقرند و عملاً هیچ فعالیت واقعی ندارند، مگر نقل و انتقال مالی.

روز دوشنبه ۴ اکتبر، یکی از اولین مراجع مهم که به انتشار "اسناد پاندورا" واکنش نشان داد، مسکو بود: دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری گفت: "اصلاً معلوم نیست که اطلاعات منتشرشده قابل اعتماد باشد".

در یکی از اسناد آمده است که زنی به اسم سوتلانا کری‌ونو‌ژیک که قبلاً معشوقۀ ولادیمیر پوتین بوده، در سال ۲٠٠۳ یک آپارتمان چهار میلیون دلاری در موناکو خریده است. این پول از طریق یکی از شرکت‌های آفشور پرداخت شده است. (منابع روس قبلاً گفته بودند که پوتین از این وصلت دختری به نام الیزاوِتا دارد).

در مثالی دیگر، مدیرعامل مهم‌ترین شبکۀ تلویزیون روسیه زمین بزرگی را در پایتخت خریده و پول آن را از طریق شرکت‌های آفشور پرداخت کرده است.

تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا که در زمان صدارت، فراوان از فساد مالی انتقاد می‌کرد و معقتد بود که "نظام مالی کنونی، بهشتی برای سوءاستفاده و اختلاس است"، بر اساس اسناد فاش‌شده، همراه با همسرش، ملکی را در بهترین محلات لندن به قیمت ۷ میلیون یورو خریده‌، اما ۳٨٠هزار یورو عوارض این معامله را با توسل به یک شرکت پوششی نپرداخته است. بلر در پاسخ به خبرنگاران، مورد اخیر را انکار نکرد و فقط گفت که تمامی روند طی‌شده کاملا قانونی بوده است.

اسناد پاندورا همچنین گوشه‌هایی از ثروت کلان خاندان علی‌اف – رئیس جمهوری آذربایجان – را می‌نمایاند. خانوادۀ علی‌اف فقط حدود صد میلیون یورو ملک و مستغلات در لندن دارند.

شرکت‌های فراسرزمینی به چه کسانی تعلق دارد؟

طبق "اسناد پاندورا"، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، به تنهایی حداقل سی شرکت فراسرزمینی ثبت کرده است. وی از طریق این شرکت‌ها معاملات گوناگونی انجام داده و از جمله ۱۴ ملک شخصی لوکس در ایالات متحد آمریکا و بریتانیا به قیمت ۱٠۶ میلیون دلار خریده است.

در واکنش، دربار اردن اعلام کرد که "اطلاعات منتشرشده در مطبوعات نادرست، تحریف‌شده و اغراق‌آمیز" است، و "تهدیدی برای امنیت پادشاه و خانوادۀ سلطنتی" محسوب می‌شود.

نخست‌وزیر جمهوری چک نیز به نوبۀ خود مبلغ ۲۲ میلیون دلار را به حساب شرکت‌های پوششی ریخته تا از این طریق ملک بزرگی را در جنوب فرانسه - موسوم به "شاتو بیگو" – خریداری نماید.

نخست‌وزیر چک در دفاع از خود، در توئیتر نوشت: "من هیچ کار غیرقانونی نکرده‌ام... می‌خواهند از این طریق انتخابات آینده را دستکاری کنند".

رئیس جمهوری اکوادور نیز که بر اساس اسناد پاندورا، پولهای خود را به دو شرکت واقع در داکوتای جنوبی (آمریکا) منتقل کرده، پاسخ داد: "من همۀ درآمدهایم را به دولت اعلام کرده و مالیات آن را پرداخته‌ام".

در مجموع، "اسناد پاندورا" وجود ارتباط میان ۳۳۶ شخصیت سیاسی درجه‌اول با پول‌های موجود در شرکت‌های آفشور را نشان می‌دهد. این افراد روی هم نزدیک به هزار شرکت "فراسرزمینی" تشکیل داده‌اند که حدود دوسوم آنها در جزایر ویرجین بریتانیا مستقر است. مجمع‌الجزایر ویرجین در دریای کارائیب واقع شده.

البته همۀ پول‌های پنهان‌شده در بهشت‌های مالیاتی الزاماً منبع غیرقانونی ندارد. اگرچه بسیاری از تبهکاران بزرگ (قاچاقچیان مواد مخدر یا اعضای مافیا) نیز درآمدهای حاصل از بزهکاری را با توسل به شرکت‌های فراسرزمینی از کشور خارج می‌کنند، اما شخصیت‌های سیاسی اکثراً با انگیزۀ فرار از مالیات به این نوع روش‌ها متوسل می‌شوند. همچنین بسیاری از رهبران کشورهای غیردموکراتیک با ترس از بی‌ثباتی سیاسی و برای روز مبادا پول‌های خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند. برخی دیگر مایل نیستند که مردم کشورشان از میزان ثروت و دارایی‌های آنها آگاه باشند.

استفاده از بهشت‌های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان غیرقانونی نیست. با اینحال، افشای "اسناد پاندورا" ابعاد دیگری از میزان فساد "معمول" در محافل قدرت و استفاده‌های (یا سوءاستفاده) شخصی رهبران سیاسی را به خوبی منعکس می‌کند.

"کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی" (ICIJ) در آغاز به یک نهاد مشابه آمریکایی وابسته بود اما در سال ۲٠۱۷ از مؤسسۀ مادر جدا شد و با عضویت حدود صد رسانه از صد کشور جهان، فعالیت مستقل خود را شروع کرد.

این کنسرسیوم در سال ۲٠۱۶ "اسناد پاناما" را انتشار داد که انعکاس گستردۀ بین‌المللی داشت و از جمله نخست‌وزیر ایسلند و نخست‌وزیر پاکستان – نواز شریف – را ناچار به استعفا کرد.

همین کنسرسیوم، حدود یک سال و نیم بعد، مدارک دیگری را افشا کرد که به "اسناد پارادایز" مشهور شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید