از نقش بیمه گران تا مقاومت راکبان

 با هر بار مشاهده موتورسواران می‌توان دغدغه و نگرانی خانواده‌ها برای سلامت این راکبان را در ذهن مجسم کرد اما آیا این نگرانی می‌تواند در کاهش تلفات سوانح موتورسواری در برخورداری آنان از پوشش های بیمه ای نقش داشته باشد.

در زمان حاضر و با وجود سهم بالای موتورسواران در مرگ و میرهای ناشی از تصادفات، ۷۰درصد آنان بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند و از ۱۱ میلیون موتورسیکلت موجود در کشور، تا کنون تنها ۲ و نیم میلیون موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته اند و حتی اجباری بودن بیمه شخص ثالث و قوانین و مقررات سخت گیرانه نیز نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد.

آمارتلفات موتورسواران در تصادف ها نشان دهنده مرگ روزانه ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است که با افزودن آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی، می‌توان به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث با وجود اجباری بودن آن پی برد. هر چند ضریب نفوذ بیمه به صورت کلی در کشور پایین است و به گفته فعالان صنعت بیمه این رقم معادل یک سوم میانگین جهانی است.

نداشتن آگاهی از مزایا و قانون شخص ثالث در کنار نبود برنامه مدون و اجرایی فرهنگ‌سازی بیمه‌ای در کشور را می توان از جمله دلایل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور برشمرد تا جایی که راکبان موتورسیکلت با وجود ویژگی جبران خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث و خسارات جانی به راننده مقصر بیمه شخص ثالث یا همان مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، که از زندان رفتن آنان نیز در زمان بروز حوادث و تصادفات می‌تواند جلوگیری کند اما همچنان اغلب این ریسک بزرگ را در کنار ترس از پلیس و انتقال موتورسیکلت به پارکینگ، عدم امکان خرید و فروش موتورسیکلت و جریمه دیرکرد به جان می خرند اما تحت پوشش بیمه قرار نگیرند.

بررسی سطح تحصیلات و شغل موتورسواران حاکی از آن است که شغل ۴۰.۶ درصد تلفات موتورسواران آزاد است که رقمی برابر با ۱۳۴۳ نفر از کل تلفات درسال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده است. مشاغلی چون کارگران با ۵۵۲ نفر (۱۶.۷ درصد از کل تلفات) و دانش‌آموزان با ۳۹۲ نفر (۱۱.۹ درصد از کل تلفات) نیز به ترتیب بیشترین تلفات موتورسواران را بعد از شغل آزاد داشته‌اند.  

از نظر وضعیت تحصیلی نیز بیشترین گروه تلفات با ۲۵۴۵ نفر (۷۷ درصد) تحصیلات زیر دیپلم؛ ۱۶ درصد از کشته‌شدگان مدرک دیپلم و ۵.۴ درصد نیز دانشجو  یا مدارک بالای دیپلم داشته‌اند. وضعیت تحصیلی ۵۱ نفر از درگذشتگان ( ۱.۵ درصد) نامعلوم گزارش شده است.

این آمار به روشنی گویای سطح سواد اکثریت موتورسواران دارد هر چند پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران ناشی از عوامل مختلفی از جمله فرهنگ عامه مردم، عدم اعتقاد و اعتمادشان به بیمه و حتی ضعف شرکت‌های بیمه در افزایش این ضریب را می‌توان دانست.

با گذری از خیابان‌ها و گشتی در فضای مجازی براحتی می‌توان شاهد تخصیص هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی و بازاریابی بود که به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و اجرای غیر علمی موفقیت چندانی نداشته و کمتر می‌توان در آنها ردی  از آگاهی بخشی از رسالت اصلی بیمه ها دید و این در حالی است که با توجه به تفکر سنتی حاکم بر صنعت بیمه بسیاری از بیمه گران حتی اعتقادی به اجرای چنین برنامه هایی ندارند.

ورود به دنیای جدید فروش آنلاین بیمه نامه و حذف فیزیکی بیمه نامه نیز چالش جدیدی پیش روی این صنعت با وجود بی برنامگی ها و بستر سازی های فرهنگی مناسب قرار داده است و در شرایط رو در رویی اقتصاد کشور  با تورم لجام گسیخته، ، میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال جاری با هاله ای از ابهام مواجه خواهد بود.

از طرفی سیاست‌گذاران صنعت بیمه، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را بر عهده ۷۷ هزار نماینده از ۳۱ شرکت بیمه‌گر می‌دانند اما اینکه این شبکه گسترده فروش بیمه‌نامه در کشور آیا به نقش خود در فرهنگ‌سازی تا چه میزان باور داشته و برای ان تلاش می‌کنند جای بسی تامل دارد.

با این حال برخی بر این باورند فعالان صنعت بیمه با طراحی پوشش های بیمه ای کوتاه مدت و اقساطی و همچنین اجرای سیاست های تشویقی از جمله بخشودگی جرایم دیرکرد و اصلاح قانون برای افزایش جمعیت موتورسواران تحت پوشش تلاش های زیادی کرده اند اما نداشتن گواهینامه مربوط به رانندگی موتور از دلایل اصلی بهره نگرفتن آنان از بیمه شخص ثالث است.  آمارهای سازمان پزشکی قانونی نیز دلالت بر سهم بالای جوانان و نوجوانان در کشته شدگان سوانح رانندگی موتور سیکلت دارد که هر چند بخشی از این تعداد مربوط به اشخاص ثالث می باشد اما مطمئنان اغلب راکبان جوان و نوجوان نیز فاقد گواهینامه می باشند که این موضوع تاکیدی بر ضرورت اجرای برنامه ها و راهکارهای پیش گیرانه و کنترلی ارگان های مسوول را دارد.

از طرفی با وجود منفی بودن پرتفوی شخص ثالث در شرکت های بیمه به لحاظ عدم توازن نرخ دیه و حق بیمه ، این صنعت با ارایه پوشش شخص ثالث در حال ایفای مسئولیت اجتماعی خود است و تحمیل هزینه های بیشتر به این صنعت توجیه اقتصادی ندارد و فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند اهتمام ملی است.

به گفته فعالان این صنعت، رشد نرخ دیه سال جاری  ۲۲ درصد  و نرخ حق بیمه شخص ثالث تنها فقط ۳ درصد بود و این در حالی است که سالانه ۷۰۰ هزار مجروح در تصادفات (طبق آخرین آمار بیمه مرکزی در سال۹۸ ) ثبت می‌شود که از این تعداد ۱۵ درصد معلولیت ماندگار پیدا می‌کنند(یعنی سالانه ۱۰۰ هزار معلول ماندگار) و سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در اثر تصادفات فوت می‌کنند. 

در این میان ستاد دیه نیز دستی در کار داشته و شرایط آزادی بسیاری از بدهکاران از جمله بدهکاران ناشی از سوانح رانندگی را فراهم می کند. این ستاد در سال ۹۹  توانست ۹۳۹۸ محکوم مالی و بدهکار دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی  را با رقم بدهی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد ریال از بند زندان‌های سراسر کشور آزاد و با اخذ رضایت اولیای دم و شاکیان خصوصی بیش از  ۱۳۹۰ زندانی غیرعمد را بدون پرداخت وجه را به آغوش جامعه بازگرداند در صورتیکه با معطوف شدن بخشی از این تلاش ستودنی به همراهی با صنعت بیمه می توان با فرهنگ سازی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فراهم کردن تحت پوشش قرار گرفتن آن بخش از موتور سواران و رانندگانی که هنوز بیمه شحص ثالث ندارند شاهد کاهش آمار زندانیان ناشی از سوانح رانندگی در کشور بود.

*کارشناس صنعت بیمه

۲۲۳۲۲۷