قوه قضائیه علت فوت شاهین ناصری را «مسمومیت دارویی» اعلام کرد؛ درخواست عفو بین الملل برای انجام تحقیقات مستقل و بی طرفانه

 قوه قضائیه علت فوت شاهین ناصری را «مسمومیت دارویی» اعلام کرد؛ درخواست عفو بین‌الملل برای انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه

▪️ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۱ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت پزشکی قانونی علت فوت شاهین ناصری، را «مسمومیت دارویی» اعلام کرده است.

به درخواست عفو بین الملل
مقامات ایران باید فورا درباره علل و شرایط پیرامون ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات موثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند. شاهین ناصری، ۴۹ ساله، پیش‌تر درباره شکنجه نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض ایرانی که در شهریور ۱۳۹۹ به طور مخیفانه اعدام شد، شهادت داده بود. پرونده شاهین ناصری به عنوان تازه‌ترین قربانی ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک در حین بازداشت بار دیگر پیامدهای مرگ‌بار بحران مصونیت سازمان‌یافته ناقضان حق حیات و مرتکبان جنایات بین‌المللی از مجازات در ایران را برجسته می‌کند.

* شاهین ناصری در حدود تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ از بند عمومی زندان تهران بزرگ به مکانی نامعوم منتقل شد و ۹ روز بعد، یعنی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بستگان وی از طریق زندانیان دیگر از مرگ او مطلع شدند. در پی انتقال شاهین ناصری به یک مکان نامعلوم، مقامات سرنوشت و محل نگهداری وی را از خانواده‌اش پنهان کردند و بدین ترتیب مرتکب جرم بین‌المللی ناپدیدسازی قهری علیه شاهین ناصری و خانواده‌ وی شدند.

* ناپدیدسازی قهری شاهین ناصری همزمان با اولین سالگرد اعدام نوید افکاری صورت گرفت. شاهین ناصری با وجود تهدید‌ و ارعاب از سوی مقامات دادستانی، در چندین شهادت‌نامه‌ی کتبی که به مقامات مختلف دادستانی و قضایی ارائه شده بود، شهادت داده بود که شاهد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر نسبت به نوید افکاری در زمان بازداشت وی بوده است.

* بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط عفو بین‌الملل، شاهین ناصری یک روز قبل از مرگش با استفاده از تلفن یک زندانی با حداقل دو نفر در خارج از زندان تماس گرفته و طی این تماس‌های تلفنی اعلام کرده بود که از بهداری زندان تماس می‌گیرد، از بابت عدم امنیت جانی خود نگرانی دارد و در یکی از سلول‌های انفرادی زندان و در کنار چند زندانی دیگر قرار داده شده است.

* سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ مرد و زن از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی، عدم انجام تحقیقات درباره‌ی موارد مرگ در بازداشت به خودی خود نوعی نقض حق حیات محسوب می‌شود.

* با توجه به بحران مصونیت سازمان‌یافته در ایران و شدت و ابعاد جرایم صورت گرفته، سازمان عفو بین‌الملل مجددا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی براي جمع‌آوري، نگهداري و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدي‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاري محاکمه‌هاي کیفري عادلانه را فراهم سازد.

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران