آیین دادرسی فعلی ما تنبیه کننده دروغ و تشویق کننده صداقت نیست و مورد سوء استفاده قرار می گیرد

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه خلق پول به شکل فعلی را ریشه مفاسد پولی و بانکی خواند و گفت: تا زمانی که فرایند خلق پول به شکل فعلی در حال انجام باشد قوه قضاییه به هر تعداد پرونده که رسیدگی کند بیشتر از پنج درصد مفاسد را قادر به رسیدگی نخواهد بود.

به گزارش «تابناک» جواد اقدس طینت، عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در نشست عصرانه تحول با بیان اینکه برای حل کارآمد یک مساله، لازم است ابتدا صورت مساله و موضوع مساله به خوبی شناخته شود، اظهارکرد: عمده احکام و راه‌حل‌ها، چیزی جدا از مساله شناسی و موضوع شناسی دقیق نیستند و در بیشتر موارد جواب مساله در دل همین موضوع شناسی دقیق بوده و به عبارت دیگر موضوع شناسی و حکم دو مرحله متفاوت و متوالی نیستند بلکه به محض اینکه جوانب مساله به خوبی شناخته شد حکم و راه حل نیز در همان لحظه مشخص می‌شود؛ البته ممکن است اجرای حکم زمانبر بوده و حتی همراه با عدم قطعیت و ریسک باشد اما به محض تشکیل مساله، جواب و حتی جواب‌های فازی و احتمالی نیز همزمان در دل مساله شکل می‌گیرد.

چرخش تحول آفرین از رویکرد الزامی‌سازی ثبت به سمت مالیات زدایی و تسهیل ثبت رسمی/عدم نگاه درآمدزایی به سازمان ثبت اسناد

وی با اشاره به مصادیقی از موضوع شناسی‌های اقتصادی که می‌توانند باعث چرخش‌های تحول آفرین در قوه‌قضاییه باشند، گفت: در نظام حقوقی و قضایی ایران با مشکل عدم رغبت مردم به ثبت رسمی اسناد مواجهیم. راه حل حقوقی برای رفع این مشکل، ایده «الزامی سازی ثبت اسناد رسمی و بی‌اعتبار ساختن قولنامه‌های عادی» است که باید با ایجاد ضمانت اجراهای حقوقی برای این الزامی سازی همراه باشد. اما با ادبیات اقتصادی خواهیم دید که ثبت رسمی، ماهیتی توسعه‌ای داشته(بستر و محرک رشد اقتصادی) و به جای اتخاذ نگاه مالیاتی و درآمدی به ثبت، ثبت اسناد باید در چارچوب مباحثی همچون اقتصاد اطلاعات، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود محیط کسب و کار فهم شود. در حال حاضر «ثبت احوال شخصیه» تا حدود زیادی در همین منظومه اقتصاد اطلاعات فهم می شود و صدور شناسنامه و کد ملی برای افراد محل بررسی بدهی مالیاتی یا شناسنامه سلامت ایشان نیست.

وی افزود: نکته مهم این که اتفاقا وجود شناسنامه و کد ملی پس از صدور خود تسهیل کننده اخذ مالیات است اما صدور آنها منوط به تسویه بدهی مالیاتی و عوارض نیست. به طور مشابه و البته نه دقیقا مشابه، صدور سند مالکیت و اختصاص کد شناسایی یکتا به املاک نباید منوط به تسویه مالیات و یا اخذ پایانکار باشد. اطلاعات مالیاتی و بدهی شهرداری و پایانکار ساختمان باید در سند ذکر شود اما سازمان ثبت نباید خود را متولی مستقیم کنترل وصول مالیات و کنترل ضوابط شهرداری بداند.

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات از ثبت اسناد و براساس «فهم اقتصادی از ثبت رسمی»، منافع مستقیم و غیرمستقیم ثبت رسمی آن قدر بالا می‌باشد که به حکومت‌ها توصیه می‌شود برای برپایی سیستم ثبت رسمی به عنوان یک کالای عمومی صرف هزینه داشته باشند. لذا نه تنها نیازی نخواهد بود تا تمام هزینه‌های ثبت از محل درآمدهای مستقیم سیستم ثبت تامین شده بلکه صرف هزینه در استقرار نظام ثبتی نوعی سرمایه گذاری محسوب خواهد شد که میوه آن به شکل رونق کسب و کارها (از طریق کاهش هزینه مبادلات) و کاهش نزاع‌های حقوقی و نه تنها به شکل خلوت شدن دادگاه ها بلکه در افزایش درامدهای مالیاتی دولت ناشی از رونق بعدی در اقتصاد مشاهده خواهد شد.

دکتر اقدس‌طینت بیان کرد: همه ما با مشکلات ناشی از رواج قولنامه‌های عادی بین مردم آشنا هستیم. با نگاه اقتصادی به موضوع ثبت خواهیم دید که علت عدم رغبت مردم به ثبت رسمی غیر الزامی بودن ثبت و معتبربودن قولنامه عادی نیست. قولنامه غیررسمی خود یک مرحله و روشی برای مبادلات محسوب می‌شود و نه از نظر فقهی و نه از نظر اقتصادی نمی‌توان قولنامه را فاقد اعتبار دانست.

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: تمام مردم برای ثبت رسمی ارزش قائل هستند و بازار نیز با قیمت‌گذاری بالاتر برای املاک دارای سند رسمی به خوبی از سیستم ثبت اسناد پشتیبانی می‌کند اما مشکل اینجاست که ما در رویکردی اشتباه و به دلیل عدم فهم صحیح از ماهیت ثبت، نظام ثبت رسمی را محل کسب درآمد و اخذ مالیات و کنترل مردم قرار داده‌ایم. با احتساب هزینه ‌های غیرمستقیم تحمیل شده به مردم، هزینه‌های انجام ثبت رسمی در مقایسه با منافع حاصل از آن آنقدر برای متقاضیان بالقوه ثبت بالاست که این تقاضای بالقوه تبدیل به تقاضای بالفعل نشده و مردم انگیزه کافی برای تبدیل قولنامه‌ها به اسنادرسمی ندارند.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های ثبت و تسهیل آن می‌توان انتظار داشت که مردم خود به خود و بدون نیاز به ضمانت اجرای حقوقی و براساس فشار و انگیزه بازاری به دنبال ثبت رسمی باشند و نه تنها قوه‌قضاییه بلکه کل اقتصاد از فواید ثبت رسمی برخوردار شود.

این پژوهشگر گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: عدم توجه به انگیزه‌های مردم باعث شکست طرح الزامی‌سازی ثبت خواهد بود. باید توجه داشت که ایده مالیات زدایی از ثبت، جزئیات و پیچیدگی‌های جانبی نیز دارد که در اینجا فرصت پرداختن به آنها را نداریم. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد تسهیل ثبت اسناد به معنای صفر شدن اخذ مالیات از ثبت نیست و همواره سطح بهینه ای از اخذ مالیات به گونه ای که باعث اخلال در انگیزه مردم برای ثبت نگردد وجود دارد هر چند که در نهایت درآمد مالیاتی کشور از ثبت اسناد در مقابل کل مالیات بالفعل و بالقوه کشور عدد بزرگی نیست. اگر چشم پوشی از این مالیات را نوعی یارانه دادن به نظام ثبتی ببینیم عدد این یارانه نیز در مقایسه با سایر یارانه ها بسیار ناچیز است.

دکتر اقدس‌طینت گفت: در حال حاضر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ثبت رسمی در حدی است که بسیاری از مردم انگیزه کافی برای ثبت رسمی ندارند. این درحالی است که بازار برای املاک ثبت شده ارزش بازاری بیشتری قایل است. بازار و انگیزه بازاری قدرت بالایی دارد حتی بالاتر از الزام حقوقی مردم به ثبت رسمی، اما اگر هزینه ها و موانع اداری ثبت به اندازه ای است که بر انگیزه بازاری مردم برای ثبت غلبه دارد با ایجاد الزام حقوقی و اجبار مردم به ثبت نیز، نتیجه دلخواه قوه حاصل نخواهد شد.

وی افزود: بی اعتبار دانستن قولنامه های عادی بر خلاف فقه سنتی شیعه بوده و در شورای نگهبان با مانع مواجه است. چنانچه در این خصوص به انگیزه های اقتصادی مردم توجه نشود بی اعتبار دانستن قولنامه ها صرفا به بدتر شدن فضای قراردادی بین مردم منجر شده و نه تنها مردم به سمت ثبت رسمی نخواهند آمد بلکه احتمالا ابزار حقوقی آسیب زا و بدتری را جانشین قولنامه عادی خواهند کرد.

دکتر اقدس طینت افزود: از منظر تحلیل اقتصادی تا زمانی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ثبت رسمی بالا باشد مردم تمایلی به انجام آن نخواهند داشت و لازم است تا سیاستگذار در چرخشی تحول آفرین به جای پافشاری بر «الزامی سازی ثبت» به دنبال «تسهیل عملیات ثبت و کاهش هزینه‌های آن و به ویژه مالیات زدایی از ثبت اسناد رسمی» باشد. بر این اساس دفاتر اسنادرسمی نباید محل کنترل تسویه حساب مالیاتی و گواهی پایانکار شهرداری باشند. راه حل عدم رغبت مردم به ثبت رسمی با الزامی سازی آن حل نخواهد شد اما با کاهش هزینه‌های ثبت و تسهیل آن می‌توان انتظار داشت که مردم خود به خود و بدون نیاز به ضمانت اجرای حقوقی و براساس فشار و درخواست بازار به دنبال ثبت رسمی باشند و نه تنها قوه‌قضاییه بلکه کل اقتصاد از فواید ثبت رسمی برخوردار شوند.

فهم سرمنشا مفاسد پولی باعث چرخشی تحول آفرین در فرایند مبارزه با مفاسد توسط قوه‌قضاییه/لزوم چرخش تحولی در ماموریت سازمان تعزیرات

استادیار گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: در اقتصاد ایران با مشکل تورم و افزایش قیمت‌ها مواجهیم. راه حل نادرست حل این مشکل مبتنی بر یک موضوع شناسی نادرست است. اگر افزایش قیمت‌ها و وجود تورم ناشی از سوء استفاده گرانفروشان و گرانفروشی باشد راه حل مبتنی بر این موضوع شناسی، برخورد با گرانفروشی و گرانفروشان از طریق سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی بوده و نقش قوه نیز در همین راستا تعریف خواهد شد. با این حال اگر این فهم حاصل شود که افزایش قیمت ها و تورم، ناشی از خلق پول توسط شبکه بانکی و دولت است راه حل این مشکل نیز بسیار متفاوت بوده و با چرخشی تحول آفرین نقش قوه قضاییه در این خصوص نیز کاملا متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: در خصوص مبازره با مفاسد اقتصادی و به ویژه مفاسد پولی و بانکی نیز دقیقا همین وضعیت برقرار است. فهم ریشه و سرمنشا مفاسد پولی و بانکی(خلق پول) می‌تواند باعث چرخشی تحول آفرین در رویکرد مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه شود. منظومه مفاسد پولی و بانکی حول محور رانت عظیم خلق پول شکل گرفته است. این رانت برای قوه قضائیه کم و بیش ناشناخته باقی مانده و با وجود عضویت دادستان(نماینده وی) در شورای پول و اعتبار و با وجود اهمیت حقوقی «سلامت پول ملی»، پول ملی جزو مصادیق حقوق عامه در نظر گرفته نمی‌شود.

دکتر اقدس‌طینت گفت: فهم رانت عظیم خلق پول و مصداق حق عامه بودن سلامت پول ملی و چگونگی تجاوز به این حق از طریق مکانیزم خلق پول باعث چرخشی تحولی در انجام ماموریت های قوه در صیانت از حقوق عامه و مبارزه با مفاسد خواهد بود. براین اساس چنانچه قوه‌قضاییه توان نظارتی و اجرایی خود را بر سرمنشا و ریشه مفاسد پولی متمرکز کرده و در نظارت بر کنترل خلق پول نقش آفرینی داشته باشد خود به خود بخش عمده پرونده‌های پولی و بانکی بلاوجه خواهند شد اما تا زمانی که فرایند خلق پول به شکل فعلی در حال انجام باشد قوه قضاییه به هر تعداد پرونده که رسیدگی کند بیشتر از پنج درصد مفاسد را قادر به رسیدگی نخواهد بود اما در مقابل اگر با موضوع شناسی صحیح به موضوع ورود کند با هزینه و دردسر کمتر بخش عمده مفاسد پولی و بانکی کنترل خواهند شد. موضوع شناسی این فرایند به ما نشان می دهد که اخلال اقتصادی مورد توجه در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، امری سیستمی است که با مجازات و اعدام سلاطین اخلالگر قابل کنترل نیست چرا که با برقرار بودن این سیستم بلافاصله سلاطین جدیدی جایگزین قبلی ها خواهند شد.

آیین دادرسی فعلی ما تنبیه کننده دروغ و تشویق کننده صداقت نیست و مورد سوء استفاده قرار می گیرد/لزوم توجه به مفهوم فازی سازی آیین دادرسی برای مقابله با مشکل اطاله

دکتر اقدس طینت بیان کرد: موضوع شناسی آیین دادرسی و اطاله دادرسی براساس مباحث «اقتصاد اطلاعات و طراحی مکانیسم» و پیشنهاد «آیین دادرسی فازی و شرطی» را نیز می توان به موارد فوق در خصوص موضوع شناسی های تحول آفرین برای قوه اضافه نمود. در ادبیات اقتصادی موضوع کلیدی در طراحی سازوکارها این است که قواعد بازی(سازوکارها – قوانین) باید تشویق کننده صداقت و تنبیه کننده دروغ باشند و اگر این گونه باشد سیستم به شکل خودانگیخته و بدون نیاز به نظارت پسینی گسترده به تعادلی کارا خواهد رسید. آیین دادرسی فعلی ما فاقد این روح کلی بوده و عدم تنبیه و جریمه برای دروغ وضعیتی را ایجاد نموده که همواره استراتژی برتر یک طرف پرونده انتخاب اطاله بوده و آیین دادرسی ما نیز فاقد مکانیزم انگیزشی برای تغییر این استراتژی است.

وی تأکید کرد: نکته جالب در خصوص اطاله ارتباط بحث خلق پول و تورم با موضوع کثرت پرونده های ورودی و اطاله می باشد. تورم ناشی از خلق پول وضعیتی را به وجود می آورد که عدم ایفای تعهدات پولی بسیار سودآور شده و متعاقبا افزایش پرونده های مربوطه را در پی دارد بعد از تشکیل پرونده نیز آن کسی که به تعهد پولی خود عمل نکرده از اطاله سود خواهد برد و لذا با ترفندهای حقوقی، وی و وکلای وی به دنبال اطاله خودخواسته هرچه بیشتر خواهند بود. آیین دادرسی باید قادر به مدیریت این انگیزه‌ها بوده و به گونه ای طراحی شود که شاهد اطاله خودخواسته یکی از طرفین نباشیم. در حال حاضر دردسرها و هزینه های اطاله برای قوه و جامعه بوده و منافع آن برای مجرمین و کلاهبرداران است.

توجه قوه‌قضاییه به مطالعات پایه نشانه‌ای از هوشمندی و عقلانیت سیستم قضایی

اقدس طینت در ادامه با اشاره به نکاتی در خصوص اهمیت و ماهیت مطالعات پایه، اظهارکرد: برای ایجاد چرخش‌های تحول آفرین در حل مشکلات و مسایل قوه قضائیه، سرمایه گذاری در مطالعات پایه و به خصوص مطالعات میان رشته‌ای پایه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در این نوع دانش اگر چه همراه با عدم قطعیت است و مثلا از هر10 پروژه ممکن است دو پروژه به نتیجه قابل توجهی برسد اما یافته های همان دو پروژه می توانند آن چنان تغییرات مثبت بزرگی در ساختارها و عملیات ها ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری در مطالعات پایه و مطالعات میان رشته ای را در بلند مدت کاملا سودآور نگه دارد. کشورهای توسعه یافته به خوبی بر اهمیت مطالعات پایه در حل مسائل واقف بوده و در این خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند.

وی ادامه داد: با توجه به غیر قطعی بودن نتایج حاصل از مطالعات پایه و با توجه به کمیابی همیشگی منابع قابل تخصیص برای انواع پژوهش ها، سرمایه گذاری در مطالعات پایه به راحتی مورد انتخاب سیاستگذارانی که دغدغه آنها صرفا مدیریت روزمره امور است قرار نمی‌گیرد. توجه به مطالعات پایه بدون حداقلی از هوشمندی و عقلانیت ممکن نیست. خوشبختانه در سالهای اخیر، قوه‌قضاییه در کنار توجه به اهمیت پژوهش‌های صرفا حقوقی و قضایی به اهمیت مطالعات پایه‌ای و میان رشته‌ای مرتبط با مباحث حقوقی و قضایی نیز واقف بوده و در این خصوص سرمایه گذاری انجام داده است. انتظار می‌رود تا این سرمایه گذاری‌ها در مطالعات پایه کارا بوده و به واسطه ارایه راه حل‌های کارامد ناشی از پژوهش‌های پایه‌ای سود آور باشند. از این منظر توجه قوه‌قضاییه به مطالعات پایه می‌‌تواند نشانه‌ای از هوشمندی و عقلانیت سیستم قضایی باشد .

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: نتایج پژوهش‌های پایه معمولا در بازه زمانی طولانی تری به دست می‌آیند و مدیران پژوهشی باید از قبل به این موضوع توجه داشته باشند. البته در مقابل فرض بر این است که پژوهشگر جذب شده برای مطالعات پایه باید در گذشته سالها به شکل مناسب مطالعه و تحقیق داشته و اکنون به پشتوانه داشته های قبلی خود باید با سرعتی قابل قبول عملیات خلاقیت ترکیبی و پژوهش‌های میان رشته ای را به سرانجام برساند. بر این اساس اگر چه فرآیند پژوهش‌های پایه طولانی و زمانبر است اما انتخاب مناسب پژوهشگران می‌تواند باعث کاهش چشمگیر زمان این پژوهش‌ها شود.

اقدس طینت افزود: لازم است از قبل توجه داشته باشیم از هر 10 پروژه مطالعات پایه ممکن است دو یا سه پروژه به نتیجه کامل برسد اما همان گونه که در قبل نیز اشاره شد سرمایه گذاری در علوم پایه و مطالعات پایه همچنان دارای توجیه اقتصادی است چراکه به ثمر رسیدن همین نسبت کوچک از پژوهش‌ها می‌تواند آن چنان چرخش‌های تحول آفرین در فرآیند امور ایجاد کند که صرف هزینه برای سایر پروژه‌های ظاهرا بی نتیجه را نیز دارای توجیه سازد. با این حال اگر انتظار پژوهشگران صرفا مبتنی بر همین نسبت عملیاتی باشد در عمل همان دو یا سه پروژه نیز به نتیجه نخواهد رسید لذا پیش فرض پژوهشگران باید به نتیجه رسیدن تمام 10 پروژه باشد هر چند همزمان باید توجه داشته باشیم که در نهایت ماهیت مطالعات پایه به نتیجه رسیدن همان دو یا سه پروژه از 10 پروژه خواهد بود. چگونگی برقراری تعادل بین این دو نگاه، کاری هنرمندانه خواهد بود. (عدم ایجاد فشار و استرس مخرب برای پژوهشگران و همزمان اعمال استرس مفید بر پژوهشگران)

وی بیان کرد: توجه به لزوم استفاده از دانش ضمنی پژوهشگران مطالعات پایه از طریق ارتباطات رو در رو بسیار ضروری است. وجود همزمان ارتباطات «رسمی و نظام مند» و «غیر رسمی و دوستانه» بین تمام پژوهشکده های پژوهشگاه پیش نیاز اصلی موفقیت پژوهش های مطالعات پایه خواهد بود. همین وضعیت در خصوص ارتباط پژوهشگاه و بدنه قوه نیز صادق است.

اقدس طینت با بیان اینکه برای ایجاد چرخش آفرین در قوه‌قضاییه نیازمند موضوع شناسی دقیق هستیم ، افزود: باید ریشه را شناسایی کرده تا هشتاد درصد مشکل حل شود. این امید و انتظار در خصوص پژوهشگاه قوه وجود دارد تا همه ما در راستای بهبود وضعیت قوه گام برداریم.