طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، ناقض آزادی بیان و مغایر با قانون اساسی

به کرات و مستند بر اصول و قواعد ابتدایی حاکم در علم حقوق این اصل و قاعده ی شفاف و بدیهی که نوشتن و انشاء قانون برخلاف وضع و تصویب قانون، امری است تخصصی مطرح شده،اندیشمندان حقوق سیاسی اظهار می دارند که رعایت چنین اصل بدیهی باید سر مشق نمایندگان محترم باشد با این امید که بالاخره روزگاری شاهد تحقق و عمل به چنین قاعده ای باشیم.پیش شرط اساسی و لازم الرعایه در تنظیم لوایح و ارائه طرح در مجلس بررسی موضوع مورد نظر توسط کارشناسان حوزه ی علوم مختلفی از جمله،حقوق،سیاست،اقتصاد و سایر علوم مرتبط با دایره شمول قاعده مورد نظر به بررسی و شناسایی دلایل لزوم وضع و تصویب چنین قاعده ای پرداخته،سپس کارشناسان خبره ی مسلط بر فن قانون نویسی به انشاء و آفرینش عبارات قیام کنند.

فارغ از ضرورت رعایت قاعده مورد اشاره در تبیین و تعریف هر قاعده ی الزام آوری،آنچه که باید همواره مورد توجه ودقت پارلمان در وضع قانون واقع شود حفظ ارزش های انسانی و توجه به کرامت انسانی است که شاخص ترین و اصلی ترین شرط تحقق این وعده ،توجه به آزادی بشر خاصه آزادی بیان به عنوان حق ذاتی نوع بشر است چراکه پس از قوه تعقل،قوه تکلم و حق ابراز آن از اصلی ترین وجوه تمایز انسان از سایر موجودات است.لذا چنانچه موضوع له قاعده یا قانونی محدودیت چنین امتیازی است باید و لابد برای اعمال و اجرای آن دلیلی منطقی و اولویتی اساسی تعریف شود چنانکه ضرورت زدن این قید و شرط مورداقبال جامعه و نظام حاکم باشد که از آن به مشروعیت مردمی یاد می کنند.

مشروعیت مردمی مهمترین خصیصه ی لازم در وضع قانون است.

ملت در یک رژیم سیاسی برای پذیرش یک قاعده می بایست اولا ضرورت اعمال آن قاعده را درک کنند ثانیا توجیه منطقی-عقلانی  برای پذیرش این قید تعریف شود، در مقابل دولت نیز مقدمات برخورداری ملت از امتیازات مفروض آن قاعده را ارائه کند.

همواره علت وجهت آزادی مبحثی است ضروری در شناسایی آن،آزادی از چه و برای چه مقدمه ی اصلی شناخت ارکان و ویژگیهای این نهاد است.پیش از آنکه جوامع غربی مبحث آزادی را در قالب آزادی های سیاسی و اجتماعی تعریف کنند.در مباحث فلسفی چه در جهان اسلام،چه در سایر ادیان بحث جبر و اختیار به عنوان رویارویی اراده ی خداوند و اراده ی بشر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مسئله خیر و شر مطرح بوده است.بنا بر همین نظریه در مواجهه با عبارتی مانند آزادی،حقوق بشر وحقوق شهروندی وغیره نمی توان به یک تعریف منطقی رسید چراکه ذات تعریف مستلزم وجوب قیود و محدودیت هایی است که جامع افراد ومانع اغیار باشد و همین صفت به منزله ورود قید و بند بر عبارتی است که ذاتا می بایست به چیزی محدود و وابسته نباشد.اما در عالم حقوق و سیاست جهت تبیین قواعد و الزامات ناشی از تفویض اختیارات به انسان لازم است هر عبارت و نهادی جهت شناسایی دایره شمول آن نهاد مورد شناسایی و تحلیل واقع شده و در نهایت از آن تعریفی ارائه شود.هرچند که غالب این تعاریف در راستای حفظ ذات معنا فاقد اوصاف منطقی تعریف بوده بیشتر معرفی مصداق را شامل میشود.لذا آنچه که به عنوان آزادی بیان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها از آن یاد میشود معرفی مصادیقی است که در طول زمان بنا بر ضروریات اجتماعی/سیاسی در دایره شمول آزادی بیان قرار گرفته است.

در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و دهکده ی جهانی تعریف شده است،قالب و تعریف سنتی رسانه از دایره مضیق جراید و نشریات خارج،شامل هر نوع طریقی است که نقش پل ارتباطی گوینده و مخاطب را ایجاب می کند. اگر روزگاری نویسنده ای در روزنامه مقاله ای تحریر و به موجب آن نظر وی به سمع و نظر مخاطب می رسید امروزه این طریق به طرق متنوعی تبدیل شده است و خبری از آن دایره مضیق نیست.فضای سایبر یا مجازی به عنوان اصلی ترین و شاید تاثیرگذارترین رسانه ی حال حاضر با دایره ی وسیعی از مخاطبان به سهل ترین وساده ترین شکل ممکن موجب انتقال اندیشه ها و نظرات اشخاص به مخاطبان می شود.این اشخاص که تحت عنوان کاربران فضای مجازی شناخته می شوند مستند به همان اصل آزادی دارای حقوقی هستند که در ابراز و اظهار عقیده و نظرات خویش آزاد هستند اما حد ومرز این آزادی را بنا بر قاعده،قانون تعریف می کند.شاید اصلی ترین چالش همین جا رقم می خورد که آیا حفظ مقررات و قواعد لازم در ابراز عقیده با صیانت و نگهبانی از حقوق خویش به یک معناست؟یا اینکه میتوان صیانت از حقوق شهروندان را دست آویز اعمال قید وشرط هایی خلاف ذات آن حقوق کرد؟واما

صیانت ازحقوق کاربران به چه معناست؟برای پاسخ به این پرسش لازم است پیش از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق (جمع حق)اشاره شود که ساده ترین آن جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان بودنش از آن بهره مند است.این عبارت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در منابع فقهی وحقوقی شاهد احادیث و روایات متعددی در حرمت حفظ آن و تکلیف حاکم به صیانت از حقوق ملت هستیم تا جایی که روایات و قواعد فقهی بر گرفته از آیات قرآن ،مجازات و واکنش های سخت و صعبی را برای تضییع حق الناس تعریف می کنند در منابع معتبر فقه شیعه و سنی حق را در دو قا لب حق به معنای عام مانند مُلک و حکم و حق به معنای خاص مانند حق حضانت وابوت و...تعریف و نتیجه ی بدیهی وجود چنین امری را صدور حکم بر تجویز مکلف به استیفاء آن می دانند.

دررژیم سیاسی کشور که  قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت اسلام  بنا شده لازم است ریشه ی هر حق و تکلیفی در مبانی شرعی جستجو شود.کلیت آیات قرآنی موید این نکته اساسی است که اسلام همواره بشر را به تعقل و تفکر دعوت کرده،اندیشه ورزی را نشانه ی کرامت انسانی و شرافت بشر می داند ،تقلید کورکورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان  می داند.لذا بر پایه چنین استدلالی است که خداوند به انبیاء حکم می کند مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یکتاپرستی دعوت کنند.دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روش ها(آیه46سوره عنکبوت)نشانه ی دیگری است به دعوت اسلام به تعقل.پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق متضمن این نکته است که هریک از افراد بشر با تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد می توانند اندیشه کرده و بهترین سخن و راهکار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت به بهشت داده(سوره زمرایه18)علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه ،آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارتی انسان ،آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب نماید چراکه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد.(لا اکراه فی الدین)

با  توجه به آیات قرآن به عنوان محکم ترین سندو دلیل اثبات وجود امری در شریعت اسلام  این نتیجه حاصل می شودد که در نظام تقیینی اسلام  اصل آزادی به عنوان اساسی ترین حق بشر پذیرفته شده و آنچه که اصل24قانون اساسی بسان سایر اعلامیه های جهانی حقوق بشر از جمله ماده19 در بحث آزادی بیان به آن اشاره دارد در همین راستا این مستندات به تنهایی کافی است تا هرگونه اعمال و ایجاد محدودیت ناظر بر حقوق ملت تقبیح وخلاف قواعد شرعی اعلام شود.علاوه بر منابع فقهی  در عالی ترین قانون کشوریعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان ها اشاره می کنداصل 23تا27قانون اساسی را می توان به عنوان عالی ترین قواعد تعریف شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده مرتبط با کلیات طرح موصوف معرفی کرد. با تذکر این امرکه بنا بر اصل اول ومقدمه ی قانون اساسی نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی است.

جامعه شناسان سیاسی به اتفاق رسانه اعم و کارکرد آن را از لوازم ضروری دموکراسی و نظام جمهوری می دانند. رسانه چه در معنای سنتی آن که شامل جراید و روزنامه ها می شود چه در معانی کلی و امروزی اش که بر هر قِسم مطلب منتشر شده دلالت می کند نقشی اساسی در تحقق ایده آل های نظام جمهوری دارند.این نقش و سهم تا به جایی واجد توجه و اهمیت بوده که در عصر حاضر به تبع عنوان عصر ارتباطات لزوم جاری ساختن قاعده ای تحت عنوان اصل انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام سیاسی ایران منجر به تصویب قانون با همین عنوان در سال88شد.

با گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شد تا قانونگذار در قالب قانون جرایم رایانه ای الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در 5/3/88تصویب کند.مجموع باید ها و نبایدهای وضع شده در مقررات مورد اشاره همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به عنوان ابتدایی ترین حقوق ملت تعریف و دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای عام آن مستند به اصل3قانون اساسی مکلف به تامین و اجرای آن است.با این وصف اگر چه روابط حاکم در فضای سایبر نسبت به زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای گسترش بیشتری داشته اما نمی توان به این بهانه ،برخلاف اصول بدیهی و ضروری نظام جمهوری که بارزترین این اصول احترام به  حقوق فردی و آزادی های ناشی از این حق تعریف می شود و برخلاف ضوابط ضروری در قانون نویسی اقدام به ارائه طرح وتصویب قانون کرد.

در جهان امروز مهم ترین حقوق فردی و آزادی های تعریف شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی می شوند:

آزادی های مربوط به اعمال فردی{(مواردی مانند :ایجاد امنیت،تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر...)آزادی اندیشه،آزادی های اقتصادی و اجتماعی،}به عنوان شاکله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه ی شهروندان و فعالان سیاسی –اجتماعی بوده است.منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شکلی از محدودیت بر آزادی های تعریف شده ممنوع  است مگر اینکه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی ها ،اعمال محدودیت ها را توجیه کند که  موارد مطرح شده در طرح صیانت فاقد چنین ضرورتی  و مغایر با قواعد حقوقی-فقهی بدیهی است.

در طرح مورد اشاره موارد متعددی از نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی-اجتماعی-سیاسی وحتی بین المللی دیده می شود.

از جمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات پیش بینی چگونگی اجرای آن قوانین است،وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن در همان زمان تصویب محل تردید و چالش است امری است عبث که الزام پیام رسان های خارجی به اخذ مجوز ازهیات ساماندهی و نظارت را می توان مصداق چنین امری دانست.قرن هاست که اصل قانونی بودن جرم و مجازات برگرفته از حدیث رفع پیامبر اکرم ص و قاعده قبح عقاب بلابیان در دادرسی عادلانه وجرم انگاری رفتار شهروندان و اعمال کیفر پذیرفته شده،که بر خلاف این اصول در فصل ششم طرح موصوف تشخیص رفتار مجرمانه و کیفر مقرر به هیاتی مرکب از سه نفر واگذار شده که یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دونفر متخصص فضای مجازی!!واگذار شده است یا شیوه تجدید نظر نسبت به آراء صادره این هیات که مغایر با اصول دادرسی کیفری است.

اصل25و22قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و..اشخاص را ممنوع دانسته در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم انگاری شده است با این وصف بند10تا13ماده24شرکت های خدمات دهنده را ملزم به ارائه نامحدود  اطلاعات و داده های کاربران به نهادهای ذیصلاح کرده،جالب اینکه هیچ تعریف و تصریحی از نهادهای ذیصلاح قید نشده است!جالب اینکه چنین تکلیفی برای پیام رسان های خارجی نیز تعریف شده است!

ماده3طرح موصوف  اعضاء هیات ساماندهی و نظارت را با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است 11مقام مسئول بدون توجه به تخصص و سواد ایشان در عالی ترین مرجع طرح مذکور عضو هستند.هیچ یک از اعضاء مذکور به عنوان شخص حقیقی دارای تخصص لازم تعریف نشده بلکه صرفا مسئولیت حاکمیتی-سازمانی عضو مورد نظر لحاظ شده است لذا چنانچه فلان پزشک متبحر و حاذق در کمسیون فرهنگی مجلس عضو باشد می توانددر هیات مذکور عضو باشد به عبارتی شرط عضویت در هیات، تخصص هیچ نقشی نداشته صرفا پست و موقعیت سازمانی ملاک و معیار عضویت در هیاتی است که قرار است بنا بر ماده4ضوابط و تشریفات کنترل فضای سایبر را کنترل کند،پایش عملکرد رسانه ها،اعلام جرم و ارجاع به محاکم ذیصلاح،حمایت از محتوای بومی و..از جمله وظایف هیات نظارت است که به نظر می رسد تحقق این امور نیاز به حداقل تخصصی در علم حقوق،جامعه شناسی،ارتباطات و...دارد.

* وکیل دادگستری