۱۷ اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی؛ یا هولوکاست بی صدا

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

داشتن اطلاعات و آگاه بودن نسبت به حقوق خود، حق شهروندی همه مردم یک کشور است که در این میان رسانه‌ها با همکاری کارشناسان بویژه حقوقدانان بهتر می‌توانند این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.

کارکردهای رسانه‌ها اعم از تصویری، شنیداری، نوشتاری و مجازی، به وی‍ژه در حوزه‌های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی است. در حقیقت این آگاه سازی و آموزش به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی می‌تواند به تغییر ساختار و به طریق اولی، تغییر قانون اساسی یک کشور بیانجامد.

سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.» تعریف دوم ارائه‌شده از سوی بانک جهانی است. در تعریف بانک جهانی از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگی، نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.»

تعاریف دیگری نیز از انواع خط فقر ارائه شده است. بر اساس تعاریف آمده در منابع رسمی، خط فقر خشن یا گرسنگی؛ پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شدید هم عبارت است از؛ مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به‌عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. خط فقر نسبی نیز عموما به صورت درصد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد (یا هزینه) آنها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند.

اگرچه در قانون اساسی حکومت اسلامی در اصل (۴۳ و ۹ بند) در خصوص ریشه کن نمودن فقر و محرومیت، تامین نیازهای اساسی چون مسکن، خوراک و… امکانات لازم برای خانواده‌ها… نیز و در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مساله زدودن فقر اندراج یافته است. با این حال، دولت‌ها در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای زدودن فقر از چهره اقتصاد ایران، موفق عمل نکرده‌اند. قانون وظیفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملا این وزارتخانه از ۱۲ سال پیش از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس می‌شود. هرچند گاه از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی (!) در این زمینه دست یافت.

حق بر غذا

حق بر غذا نخستین بار در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که «هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی و به ویژه غذا را در اختیار داشته باشد» بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری‌ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان‌ها می‌باشد در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت‌ها را صراحتا مسئول تامین غذای انسان‌ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه دانسته و دولت‌ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۸۴) بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده‌اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در (۱۹۹۶) نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه‌ها در مورد حق غذا شامل مواد کنفرانس جهانی (۱۹۷۴) و اعلامیه (۱۹۹۲) کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه‌های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات پرسشی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟

در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنجگانه انسان، غذاست.

مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت‌ها از خودبسندگی‌شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می‌گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد تن در سراسر جهان از گرسنگی رنج می‌برند بیش از دو میلیارد تن نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می‌برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری‌های ناشی از آن در جهان میمیرد این فاجعه بشری را به درستی هولوکاست بی صدا خوانده‌اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است.

اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین المللی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت‌ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می‌باشند، با این حال، نمی‌توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان‌های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش‌های نهادها و سازمان‌های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. فراتر از این، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه‌ای برای نهادها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. پس پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخوردار است.

«غذا مجموعه‌ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان می‌رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال حیاتی ضروری است.»

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ‌های داخلی و بین المللی باشد، دردناک و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه‌های عظیمی از انسان‌ها رنج می‌کشند و به شکلی رقت بار می‌میرند، بل، بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می‌دهند. مردمی که از گرسنگی رو به مرگ هستند، افزون بر دزدی و احتکار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می‌زنند و حتی فرزندان خود را می‌فروشند. در قحطی سال ۴۳۶ پیش از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال ۱۲۹۱ میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌کردند. آدمخواری نیز در قحطی‌‌های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد کمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ‌های داخلی و بین المللی بوده است.

در حالی که امروزه، کمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یکنواخت در میان فقرای دنیا دیده می‌شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز کاهش ذخایر غذایی، قیمت‌های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا یکی از مهم ترین این بحران‌ها، مشکل غذا می‌باشد. گزارش سازمان‌های بین المللی در ارتباط با وجود ۸۰۰ میلیون گرسنه و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می‌باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممکن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. امروزه بحران غذا-که میراث اقدامات بشر از جنگ‌های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می‌باشد- یکی از اساسی ترین حقوق میلیون‌ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد. در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، «حق بر غذای کافی»، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمّی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی تراریخته، عواقب و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات برای سلامت مصرف‌کنندگان، همراه با کنترل گسترده شرکت‌های خصوصی بر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض احتمالی‌شان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان عرصه حقوق بشر شده است.

شرکت‌های مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده ۱۵ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقات خود را خلاف اصول بنیادین حقوق بشر دانسته و از فاش نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه‌های تحت کنترل خود نیز امتناع می‌کنند و همواره مدعی‌اند که غذاهای تراریخته با غذاهای معمولی هیچ تفاوتی ندارند. موضوعی که نه تنها موجب نقض «حق بر غذای کافی» می‌شود، بل، در تضاد با برخی اصول «اخلاق زیستی» از جمله «اصل زیانبار نبودن» است. بدین‌ترتیب، پرسش اصلی آن است که در مواجه با تقابل ایجاد شده میان «حق بر غذای کافی» و التزام به اصول «اخلاق زیستی» از یک سو و «حق انجام آزادانه تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقه» از سوی دیگر چه باید کرد؟

آنچه مسلم است رویه موجود توان پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در خصوص تامین «حق بر غذای کافی» و اصول «اخلاق زیستی» را ندارد. بنابراین دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در زیست فناوری تراریخت با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر و «اخلاق زیستی»، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متفاوت هستند. امنیت غذایی و حق دسترسی به غذای کافی و سالم و رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساختهای نسل آینده کشور است. از طرفی ناامنی غذایی و تبعات جهانی آن موضوعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامنگیر تمامی اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم، کشورهای جهان بوده و پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی توانایی افراد برای توسعه، گریبانگیر صدها میلیون انسان است. دو میلیارد تن نیز از کمبود گرسنگی و یا بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در جهان میمیرد و یا از ریزمغزی در جهان رنج می‌برند. برای حل این معضل رویکردهای مختلفی از قبیل حق بر غذا،)، (امنیت غذایی) و… از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی Food Security اتخاذ گردیده است که ضرورت دارد این مفاهیم در اسناد متعدد سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود کدام یک از این دو رویکرد جایگاه حقوقی محکمتری داشته و می‌تواند نقش موثری در جهت حل مشکل سوء تغذیه ایفاء نماید.

رویکرد حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشری سازمان ملل متحد رویکرد حق دسترسی به غذا در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین الملل بوده که بر مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیتها از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم می‌نماید. منابع اصلی حقوق بشردوستانه عبارتند از: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و (۳۴۳) پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیونها. یکی از این دو پروتکل مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی و دیگر در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی است ـ حق بر غذا در مفاد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو حق بر غذا در مواد مختلف کنوانسیونهای چهارگانه ژنو بیان شده است.

از جمله اینکه در اشخاص کشور بیطرف که به دست طرف متخاصم می‌افتند به موجب کنوانسیون قابل بازداشت نبوده و در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند باید غذای آنها به طوری که نیازهای تغذیه‌ای آنها را برای یک زندگی سالم، کمی و کیفی و تنوع کافی باشد تأمین کند. بر تأمین غذای کافی و سالم و رژیم غذایی عادی کنوانسیون شماره (۹) در (۲۹ و ۲۱ در مواد.) در کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است، تاکید شده است و نیزتعهد دولتهای عضو معاهده به آزادی عبور کلیه محموله‌های غذایی ضروری درخصوص زنان باردار و نوزادان به تفصیل بیان شده (نان، آرد، شکر، روغن و نمک) و مواد مغذی کودکان زیر نیازهای مردم تحت اشغال را از نظر، آن دولت اشغالگر مکلف است در حد امکانات درماده (۷۷) مواد غذایی، پزشکی تامین کند و در صورت کافی نبودن مواد غذایی آن را از خارج وارد نماید. در کنوانسیون یاد شده نیز به طرحها و کمکهای بشردوستانه و ارسال مواد غذایی و دارویی اشاره شده است.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۲، ۸، ۱۳۸۰ برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۱سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خواربار جهانی سازمان ملل متحد در شهر رم مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و دو پیوست (به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهده تعیین میشود.

۱– اهداف این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار.

۲ – این اهداف از طریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد.

بخش ۲ – مقررات کلی
ماده ۴– تعهدات کلی
هر یک از طرفهای متعاهد از مطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های خود با تعهدات خویش به گونه‌ای که در این معاهده مقرر شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود.

ماده ۷ – تعهدات ملی و همکاری بین‌المللی
۱ – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین‌المللی مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.

۲– همکاری بین‌المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛

(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین‌المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن‌آوری مناسب آن، مطابق بخش (۴)؛

(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش‌بینی شده در بخش (۵)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است.

از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است… این امر همچنین انعکاسی از رابطه ثروت با منابع قدرت دارد به‌نحوی‌که نزدیکی به کانون قدرت موجب برخورداری بیشتر از منابع و درآمد‌های کشور می‌شود. «اقتصاد ما به‌خاطر همین ساختار توزیع شدیدا نابرابر درآمد فرصت‌های استثمار در جامعه را تقویت می‌کند. یعنی گروه‌های بالای درآمدی از ظرفیت نیروهای کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند و این خود می‌تواند زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مانند فساد، جرم و جنایت و شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شود.» در شرایط کنونی ۱۱تعریف از فقر وجود دارد. اما نقطه اشتراک تمامی این تعاریف مشقت و سختی معیشت و زندگی افراد فقیر است. منتهی در ایران فقر را عمدتا فقر مطلق اندازه‌گیری می‌کنیم. منظور هم سطحی از زندگی است که اگر افراد پایین‌تر از آن قرار داشته باشند سلامتی‌شان به‌خطر می‌افتد. این سطح، یک سطح تعریف‌شده است که ارتباط تنگاتنگی با اقلام مشخصی در زندگی روزانه مردم دارد که نوعا کالاهای اساسی تلقی می‌شوند. منتهی چون در خصوص تعیین و میزان اقلام کالاهای اساسی اختلاف‌نظر وجود داشته است، از روش دیگری برای اندازه‌گیری فقر استفاده می‌شود که در اینجا غذا هست. در‌واقع مساله تغذیه، که افراد بدون آن نمی‌توانند زنده بمانند.

چرا‌که ممکن است افرادی خانه نداشته باشند و به‌اصطلاح کارتن‌خواب باشند و دچار محرومیت باشند اما بتوانند زنده بمانند. به‌هر‌صورت وجه‌مشترک را فقر غذا در نظر گرفته‌اند و غذا نسبتی می‌شود از مخارج خانوار‌ها. البته خود این نسبت معنی‌دار است. یعنی معمولا بین خانوارهایی که فقیر‌تر هستند نسبت مخارج غذای آنها بالاتر از کل مخارج زندگی‌شان است. در ایران براساس آمار‌های مرکز آمار محاسباتی که انجام می‌دهیم شهر‌به‌شهر متفاوت است. برای نمونه در مناطق شهری ۱۸درصد از هزینه خانوارها مربوط به هزینه غذا می‌شود. برای شهر تهران چیزی حدود ۱۲درصد از هزینه خانوار را دربرمی‌گیرد. در بعضی مناطق روستایی این عدد به ۴۵درصد نیز می‌رسد. این اعداد نشان‌دهنده این نکته است که هر چقدر سهم غذا نسبت به کل مخارج بالاتر ‌تر است و یکی از ملاک‌های ما برای تعیین میزان فقر خانواده‌ها نیز همین مساله است. در این میان به موجب مطالعاتی که انجام شده، حدود ۷درصد از مردم ایران نیز هستند که کل درآمدشان کفاف سبد غذایی آنها را نمی‌دهد و به‌عبارت دیگر با گرسنگی یا با تغذیه ناکافی روبه‌رو هستند. باید توجه داشت که ۷درصد شامل جمعیت قابل‌توجهی می‌شود. ضمن اینکه آن گروهی که در خط فقر مطلق هستند، در سال۹۱ حدود ۴۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به‌عبارت دیگر ۴۰درصد از مردم ایران توانایی دستیابی به حداقل سطح زندگی را نداشته‌اند که قدر متیقن اکنون، سال ۱۴۰۰ این محاسبه تغییر یافته و جمعیت بیشتری فاقد توانایی دستیابی به حداقل‌های سطح زندگی هستند.

نکته مهم این است که ما فقر را چگونه تعریف می‌کنیم. چگونگی تعریف فقر به ما می‌گوید که از چه راهی و چگونه باید اقدام به حل مشکل کنیم. تعریف این مقوله بسیار مهم خود به ما می‌گوید که از چه راهی و مسیری باید برای حل مساله فقر حرکت کنیم. مساله‌یی که وجود دارد این است که ما هنوز یک تعریف رسمی از فقر در کشور نداریم. هیچ نهاد رسمی‌‌ای در کشور تعریف نکرده که فقر یعنی چه؟

یکی از وظیفه‌هایی که از بدو تاسیس وزارت رفاه قرار بود انجام دهد تعیین خط فقر بود تا افرادی که زیر آن خط قرار می‌گیرند مشخص شوند امری که هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد. نکته مهم‌تر این است که بدانیم فقر محصول یک‌سری کج‌کاری‌های نهادی است. از نا بختیاری نهادهای مناسبی وجود ندارند که به باز توزیع عادلانه محصول اجتماعی کمک کنند یا شغل مناسب برای افراد فراهم کنند. در‌حالی‌که این جزو تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی دولت را متعهد کرده است که فرصت‌های اشتغال و منابع ایجاد آن را برای همه افراد فراهم کند. اما هنگامی که اینها محقق نشود. درصد بیشتری با مشکل گرسنگی روبه‌رو هستند. ‌

راهکارها به منظور رهایی از فقر عبارتند از: «تدوین برنامه جامع کاهش فقر، ‌ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله حکمرانی خوب در کشور با فراهم‌ساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر، هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقای مهارت‌ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های اجتماعی به‌منظور اجبار تمامی مسئولان و سازمان‌های دولتی در پاسخگویی به وضعیت مردم که در صدر آن‌ها آقای خامنه‌ای است و نیز تشکیل انجمن‌های محلی.»

راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری

به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» تمامی قوانین کشور باید در چارچوب موازین اسلامی وضع شود و…. حال آنکه قانون اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد.

با توجه به شرایط کنونی جامعه ما به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه ما در قانون‌نویسی نیست بل، مشکل در اعتقاد و اجرای قانون است. ظرفیت‌های نهفته‌ای در قانون اساسی فعلی وجود دارد که مغفول مانده است. بخش تعاونی و خصوصی امروز با آن نقشی که در قانون اساسی برایشان ترسیم شده، بسیار فاصله دارند، پس، سازوکارهای مقابله با فقر و نابرابری هرچقدر در قانون اساسی خوب طراحی شود تا زمانی که مجریان، به آن اعتقادی نداشته باشند، عملاً وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد.

یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران به سن ۱۲ و یا پایین‌تر رسیده است و آمار ۵۰٪درصدی حضور زنان متاهل در این شغل که نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است.

در حقیقت از زمان دولت رفسنجانی نوعی سرمایه داری و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد که جامعه را به دو قشر دارا و نادار تقسیم کرد.

سیاست هایی که در زمان وی اجرا شد، از نوع سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی بود که نوعی اشرافی گری را در جامعه رواج داد و هم‌زمان قشر وسیعی از جامعه دچار فقر شد.

پس از امضای برجام و خروج آمریکا از این توافقنامه سیاسی تحریم‌ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد و با سقوط ارزش ریال قشر فقیر جامعه هرچه بیشتر فقیر شدند.

حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پردرآمد و اشرافی جامعه متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که در حال حاضر ۶۰ میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر و نزدیک به۱۰ میلیون در خط فقر‌اند.

از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۰ میلیون در خط فقر و زیر خط فقر هستند.

براین اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و فقدان قوانین کارآمد در جامعه مربوط می‌شود.

الگو‌های تن فروشی در ایران و تهران متعدد است و متولیان آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادانه فعالیت می‌کنند و به دلیل حجم بالای متقاضیان سکس، پول‌های زیادی در جریان روسپی‌گری ردوبدل می‌شود، به نظر برخی از این الگو‌های بومی در ایران و فقدان هرگونه نظارت بر این فعالیت‌، سبب شده که تن‌فروشی در ایران تأثیر چندان مخربی از شیوع کرونا نپذیرد.

شواهد متعدد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران از سیاست دولت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به ویژه در روز‌های اخیر در سطح عمومی شاهدیم که فاصله گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد. علت کلان این مساله با سیاست‌های مقابله با بحران کرونا مرتبط است. سیاست‌گذاری برای تغییر رفتار عمومی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و غیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار است.

یکی از موانع جدی عدم تبعیت بخش قابل توجهی از جامعه از فاصله‌گذاری اجتماعی به مساله معیشت باز می‌گردد. وقتی که از معیشت و دشواری‌های آن سخن می‌کنیم روشن است که منظور گروه‌های کم برخوردار و کسانی‌اند که تاب‌آوری لازم برای پشت سر گذاشتن ایام کرونا و حفظ کیفیت زندگی خود در شرایط بحران را ندارند، زیرا کار خود را ازدست داده و حمایتی نیز دریافت نمی‌کنند.

توصیه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت برای بخشی قابل توجهی از جامعه حل کننده مشکلات نیست. زیرا مردم نیازمند، بین مرگ به دلیل فقر و مرگ به خاطر کرونا، دومی را انتخاب می‌کنند. دولت به تبعات و آثار سیاست‌های خود بر وضعیت گروه‌های نابرخوردار بی توجه است. گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی به توصیه‌های بهداشتی ویژه این ایام، بی‌توجه هستند، این گروه‌ها که البته تعدادشان کم نیست، گروهی در بخش رسمی کار می‌کنند مانند کسانی که قرارداد‌های پاره وقت و نیمه وقت دارند یا در فعالیت‌های معمول روزمره مشغولند، اما بخش قابل توجه از آن‌ها در بخش غیر رسمی شاغل‌اند، به گفته پایگاه اطلاع رسانی ایرانیان وزارت رفاه، چهارونیم میلیون خانوار یعنی حدود ۱۸میلیون تن در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند و در بازار غیر رسمی کار می‌کنند و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز نیستند، این جمعیت قابل توجه اساسا تاب و توان متوقف کردن کسب و کار خود را ندارد، زیرا تحت پوشش هیچ خدمات اجتماعی و بیمه‌ای نیست. این‌ها فقط بخش کوچکی از خانوار‌های آسیب پذیر را تشکیل می‌دهند که به نان شب محتاج‌اند و دولت ترجیح می‌دهد چشم بر هم گذارد و آن‌ها را نیبند.

زنان کارگرجنسی بخشی از جامعه هستند که انگیزه‌شان برای کسب درآمد از طریق فروش تن، تامین معیشت خود و خانواده‌شان است. اغلب تن‌فروشان کسانی هستند که برای تامین نیاز‌های اولیه مانند حداقلِ خوراک، پوشاک و مسکن مجبورند تن‌فروشی کنند، به این اعتبار، آنان ناچارند علی رغم خطراتی که کرونا برایشان دارد کارشان را ادامه دهند.

بخش قابل توجهی از جمعیت زنان تن‌فروش در گروه‌های فقیر یا متوسط نزدیک به خط فقر قرار دارند که هم فاقد پس‌اندازاند و نمی‌توانند با تکیه بر آن برای مدتی کارشان را متوقف کنند و هم شرایطشان به گونه‌ایست که اگر فعالیت روزمره‌شان را انجام ندهند خود و خانواده‌شان در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین آن‌ها برای بقای خود ریسک می‌کنند و سلامتیشان را به خطر می‌اندازند.

سوی دیگر ماجرای تن‌فروشی، خریداران و مشتریان و در واقع مجرمان اصلی‌اند، زیرا از نیاز زنان تن‌فروش سو استفاده کرده و در قبال پول شخصیت و عزت آن‌ها را مخدوش می‌کنند، اغلب علی‌رغم تعلق زنان تن‌فروش به گروه‌های کم درآمد، مشتریان در گروه‌های پر درآمد قرار دارند و می‌توانند حتی با وجود بحران‌های ناشی از کرونا منابع مالی‌شان را هزینه راه‌های غیر متعارف رفع نیاز‌های جنسی‌شان کنند.

و این در حالی است که یکی از اهداف سند۲۰۳۰ یونسکو دارای سه نقش اساسی در تحقق آموزش است:

۱- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری؛
۲- بازبینی، نظارت و گزارش دهی در خصوص پیشرفت‌های انجام یافته در زمینه اهداف آموزشی؛
۳- تقویت دولت‌های عضو در اجرای دستور کار جدید آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار دارد.

در این امر آموزش تنها به هدف چهارم محدود نیست، بل، در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از:

– پایان بخشیدن به فقر (هدف نخست)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی (هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندان (هدف هشتم) تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) و کاهش تغییر اقلیم (هدف سیزدهم)

نتیجه‌گیری

در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور‌های گوناگون جهان پدید آمده‌اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام‌ها و تضاد‌هایی چنین آشکار همراه باشد. یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران به سن ۱۲ و یا پایین‌تر رسیده است و آمار ۵۰٪درصدی حضور زنان متاهل در این شغل که نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است.

در حقیقت از زمان دولت رفسنجانی نوعی سرمایه داری و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد که جامعه را به دو قشر دارا و نادار تقسیم کرد.

سیاست هایی که در زمان وی اجرا شد، از نوع سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی بود که نوعی اشرافی گری را در جامعه رواج داد و هم‌زمان قشر وسیعی از جامعه دچار فقر شد.

پس از امضای برجام و خروج آمریکا از این توافقنامه سیاسی تحریم‌ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد و با سقوط ارزش ریال قشر فقیر جامعه هرچه بیشتر فقیر شدند.
حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پر درآمد و اشرافی جامعه متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که در حال حاضر ۶۰ میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر و نزدیک به۱۰ میلیون در خط فقر‌اند.

از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۰ میلیون در خط فقر و زیرخط فقر هستند.
براین اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و فقدان قوانین کارآمد در جامعه مربوط می‌شود.

فصل چهارم این قانون مرکب از اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم به امور اقتصادی و مالی می‌پردازد و دیگر بخش‌های قانون اساسی از جمله مقدمه آن نیز در بر دارنده اشارات مستقیم و غیر مستقیم به مسایل اقتصادی است. همین «زیاده گویی» در ترسیم و توصیف دیدگاه‌های اقتصادی نظام برآمده از بهمن (۱۳۵۷)، که زمینه ساز ابهام‌ها و تضاد‌ها است، مهمترین ضعف قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مشکلات زیادی را بر سر راه توسعه ایران در چهار دهه گذشته به وجود آورده و فرصت‌های زیادی را بر باد داده است.

در بخش کشاورزی نیز هیچگونه توسعه‌ای وجود نداشته، واردات بی رویه محصولات کشاورزی وکاهش قیمت خرید محصولات کشاورزی مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان زحمتکش ایجاد کرده است. حال آنکه قانون اساسی متنی بنیادی مرکب از سلسله منتظماتی است که وظایف و اختیارات نهاد‌های تشکیل دهنده حکومت یک کشور و حقوق و وظایف شهروندان آنرا تعریف می‌کند. این متن که قاعدتا برای دورانی طولانی فراهم می‌اید، باید از ایجاز و صلابت برخوردار باشد، از وارد شدن در جزییات بپرهیزد و انطباق اصول خویش بر زندگی نسل‌های آتی را به تفسیر قضات آینده و تکامل دانش حقوقی واگذار کند. ایجاز آمیخته با قابلیت انطباق، که یکی از ویژگی‌های قانون اساسی است، در عرصه اقتصادی اهمیتی دو چندان می‌یابد. در واقع متون حقوقی از جمله قانون اساسی پاسدار ثبات‌اند، حال آنکه زندگی اقتصادی سخت سیال است و بر پایه تحولات علمی و فنی و نیز اجتماعی و بین المللی مدام در حال دگرگونی است.

درقوانین اساسی معتبر جهان، از جمله قانون اساسی آمریکا مصوب (۱۷۸۷) و اصلاحیه‌های آن، و یا قانون اساسی سوئد مشاهده می‌کنیم. آزادی اقتصادی در این کشور پیآمد طبیعی فرهنگ سیاسی مندرج در قانون اساسی است که اختیارات قوه مجریه را محدود می‌کند تا از پیدایش یک قدرت استبدادی، مشابه آنچه در آن روزگار در اروپا وجود داشت، جلوگیری کند. همین زیربنای حقوقی آزادی در ایالات متحده آمریکا است که شماری از پیامدهای اقتصادی آن (آزادی کسب و کار، آزادی عقد قرارداد، آزادی رقابت…) بعد‌ها در سال (۱۸۹۷) از سوی دیوان عالی تعریف می‌شوند. جمهوری اسلامی اما، در نگارش قانون اساسی خود، به گزینه‌های دیگری روی آورد. در مجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از بهمن (۱۳۵۷) بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته‌اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می‌خورد. در واقع قانون اساسی حکومت اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به عباراتی در سطح شعار‌ها و کشمکش‌های خیابانی روی می‌آورد.

به بیان دیگر متنی که باید به اختصار قواعد ناظر بر آینده دراز مدت ملت را تعریف کند، در بر دارنده عبارت هایی طولانی و مبهم و گاه جدل آمیز است که هیچ حقوق دان و اقتصاد دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آنها بر نمی‌آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنید: «در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورشان را از دنیا (دیگر نظام‌های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را از لحاظ اقتصادی در سطحی بر تر از همه قرار میدهند. آیا مهم ترین سند حقوقی یک کشور جای طرح چنین ادعا هایی است؟

در واقع نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از نظریات اقتصادی صاحبنظران مسلمان و به ویژه شیعه تاثیر پذیرفته‌اند و هم از آثار نظریه پردازان کمونیست و چپ جهان سوم گرای انقلابی که بخش بزرگی از محافل فرهنگی و روشنفکری آن زمان ایران را زیر نفوذ خود داشتند. حاصل آنکه در نگارش منتظمات قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی، هم جای پای «راه رشد غیر سرمایه داری» ملهم از نظریه پردازان حزب توده دیده می‌شود و هم تاثیر نوشته‌های ملا باقر صدر در باره مکتب اقتصادی اسلام (به ویژه اثر دو جلدی او زیر عنوان «اقتصاد ما»). در هم آمیزی نظریه هایی چنین متفاوت و گاه متخاصم نمی‌توانست به ابهام و تضاد منجر نشود. یکی دیگر از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی است. با تحولاتی که هم اکنون در شمار زیادی از مناطق پیشرفته جهان، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا، جریان دارد، بحث بر سر مفهوم پوپولیسم در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین المللی بالا گرفته، بی آنکه توافقی بر سر تعریف آن و ویژگی‌هایش به دست آمده باشد.

اگر این تعریف را، به رغم ناکافی بودن آن، ملاک قرار دهیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت‌های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار می‌دهد، بی آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید. مقدمه قانون اساسی در توصیف نقش و وظایف «اقتصاد اسلامی» می‌گوید که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز‌های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

با توجه به محدودیت‌ها، ابهام‌ها و تضاد‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته‌اند و به همین جهت است که حقوق دانان خارج از ایران تنها راه حل مشکلات بنیادین جامعه ایران را در دو نهاد مکمل نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی می‌دانند. زیرا این دو نهاد به عنوان «مسئول حمایت از رعایت قانون اساسی» از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه یاد شده تمام اَعمال تقنینی را در بر می‌گیرد که عالی ترین اسناد حقوقی نظام حقوقی و سیاسی خاص هستند. جایگاه نهاد واقعی دارای اختیار و قدرت انجام نظارت بر قانون اساسی تنها باید در دست نهادی باشد که در نظام خاص تفکیک قوا از رابطه محدود کننده‌ای نسبت به قوه مقننه (پارلمان) برخوردار بوده و بتواند قوانین مصوب دستگاه تقنینی را باطل و فاقد اعتباراعلام نماید.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منابع:
کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶
اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸
قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران
سند توسعه پایدار۲۰۳۰
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی… ۱۳۸۰/۲۰۰۱
کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۴۹
کنفرانس جهانی غذا ۱۹۷۴
اعلامیه کنفرانس بین المللی تغذیه ۱۹۹۲