سرقتی مهم‌تر از سرقت از اموال

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهران نقیان؛ از دیرباز تا کنون سرقت در تمام جوامع و نظام کیفری جای بحث و توجه ویژه بوده­است. به جهت اهمیت بررسی این عمل مجرمانه، قبل از حقوق مکتوب در هر جامعه و نظامی، سرقت در حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده بود، به طوری که می ­توان گفت این عمل صرف نظر از اینکه در چه برهه­ ای از تاریخ وکدامین اجتماع و تمدن رخ می­داد، مورد سرزنش و نکوهش واقع می­شد. از این رو همیشه مورد بحث و توجه بوده است و گاهی حقوقدان­ ها به قدری مفهوم سرقت را گسترده فرض می­کردند که مصادیق بی­ شماری را در دامنة خود جای می­داد، چنانچه در دیژست آمده ­است:« اگر شخصی با احضار شخص دیگر به دادگاه موجب از دست­دادن استران آن شخص می­شد، بدین نحو که شخص مسئول مراقبت از استران بوده و با حضور در دادگاه، استران خود را رها کرده و سپس ربوده شوند شخصی که باعث احضار بوده است، سارق تلقی می­شد (digest). همچنین گاهی سزای سرقت بسیار سنگین بوده است، چنانچه در حقوق رم اگر شخصی مال دیگری را می­ربود، صرف نظر از اینکه مال خود را بازپس می­گرفت یا نه، آنچه که جبرانی برای بزه ­دیده محسوب می­شد، تسلیم مجرم به وی به عنوان غرامت بود.

 

 

در تعریف سرقت گفته شده­است:« السّین و الرّاء و القاف أصلُ یَدُلُّ عَلی أخذِ شَیء في خفاء و سِتر،یُقال سَرِقَ یسرقُ سَرقَةً وَ المَسروق ( معجم/ابن فارس) ». حروف «س،ر،ق» یک اصل و مصدر است که دلالت می­ کند بر گرفتن چیزی مخفیانه و پنهان ­کردن آن. گفته می­شود حالت ماضی و مضارع آن سَرِقَ یَسرقُ و مصدر آن سَرقَة است. همچنین در معاجم عربی تعریف­ های گوناگون دیگر برای سرقت آمده است از جمله: گاهی نیز این عمل با توجه به موقعیت و زمان،جرم شناخته نمی­شد. برای مثال هنگام جنگ چنانچه سربازان غنائم جنگی حاصل کنند و یا از دشمن اخذ کنند سرقت محسوب نمی­شد.

 

 

خَفِيَ و بَقِيَ مُستَتِراً؛ مخفی­کردن و باقی­ماندن در پنهانی.
أخذه خُفیَةً بِغَیرِ وَجه حقّ؛ گرفتن{مال} به صورت پنهانی و ناحقّ.

با توجه به تعاریف ارائه شده از سرقت،میتوان گفت سرقت گرفتن مال غیر به صورت مخفیانه یعنی در حالتی که مالک متوجه نشود و پنهان نگه داشتن مال است که رکن دیگر سرقت،أخذ به صورت ناحق است. رکن اول سرقت، ربودن مالِ غیر است. زمانی که صحبت از مال می­شود یقیناً بحث تملک نیز مطرح است و آن مال باید مالکی نیز داشته باشد. می­توان توجه به این امر را وجود قاعدة احترام و تسلیط دانست. هر شخص بر مال خود سلطه دارد و اموال شخص دارای حرمت می­باشد. در گام بعد بحث ربودن و أخذ پنهانی مال مطرح می­شود. بنابراین اگر شخصی مالی را اشتباهاً از شخص بردارد، برای مثال تلفن همراهی را که روی پیشخوانی قرار دارد اشتباهاً با فرض اینکه تلفن همراه خود می­باشد بردارد، دیگر عبارت ربودن و پنهان­ کردن بر آن اطلاق نمی­شود چرا که در خود معنای سرقت و ربودن مال این ارکان به ذهن متبادر می­شود که رباینده یا سارق باید مال را به صورت پنهانی یعنی دور از توجه و حواس مالک آن برباید.

 

 

در آخر بحث مال مطرح می­شود که شاید بتوان گفت محوریت اساسی و تشکیل­دهنده بحث را رقم می­زند. در بین تعاریفی که از مال شده­است، وحدتی که حاکم بین آنهاست به نوعی خود تعریف مال است. « المالُ ما یبذلُ فِي مُقابَلَته المال»؛ مال چیزی است که در مقابل آن مال پرداخت می­شود یا به عبارتی دارای ارزش اقتصادی باشد. امروزه با گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات و دسترسی آسان و سریع به منابع و مآخذ علمی یا فکری به تبع مشکلاتی ایجاد شده است که گاه باعث پایمال­شدن حقوق فکری و معنوی اشخاص می­شود. با اینکه می­توان گفت زیان وارد کردن به دیگری به سه صورت پدید می­آید: کاهش ارزش مال، افزایش زیان، جلوگیری از افزایش مال یا منفعت. فلذا می­توان از دریچه­ ای دیگر به سرقت نگاه کرد. سرقت به نوعی یکی از مهم­ترین مواردی است که در آن مال یا دارایی شخص کاهش می­یابد و ربوده می­شود. بنابراین در وهلة اول راه جبران این آسیب، رد مال به سوی صاحب اصلی آن است. حال آیا آن مال که حاصل تلاش و زحمت شخص است، صرفاً محدود به امور عینی و محسوس است؟

 

اگر مخترع یا طراحی که ایده یا اثر وی بسیار ارزشمند بوده سپس شخصی با رونویسی از آن یا انتساب به خود برای مخترع یا طراح از لحاظ مالی و معنوی زیان ایجاد کند و یا با تخصیص دادن طرح و ایده و ابتکار دیگران، از افزایش اعتبار مالی و معنوی جلوگیری کند بی تردید این عمل دور از مفهوم سرقت نیست و میتوان عنوان سرقت فکری و یا محتواربایی یا دستبرد علمی فکری را بر آن اطلاق کرد.

 

 

سرقت علمی هنری یا انتحال

نحل در زبان عربی با اسم مفعول منحول معادل نسبت ناروا در زبان پارسی است یعنی نسبت جعلی و غیرحقیقی دادن و انتحال در باب افتعال به معنای تقلیدکردن شخصیت و یا شخصیت ربایی و جعل شخصیت است، چنانچه گفته می­شود «انتَحَلَ الشِّعرَ أو القولَ» یعنی منسوب­کردن شعر یا سخنی به نام خود درحالی که از دیگری است. انتحال به معنای سرقت ادبی و علمی است و به گونه­ای از سرقت اطلاق می­شود که سارق به فکر و علم و نبوغ یا ابتکار و خلاقیت و هنر یا اثر شخص دستبرد زند. طبق مادة یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، به مؤلف و مصنف و هنرمند  پدیدآورنده  و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن‌ طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می‌شود .در قانون مواردی که عنوان اثر بر آن­ها اطلاق می­شود، ذکر شده ­است. مانند شعر و ترانه و تصنیف که به هر طریق ضبط و نوشته شده­باشد. همچنین برجسته­ ترین حقوق پدید آورندة اثر نیز در قانون ذکر شده و مورد حمایت واقع شده­است.

 

 

‌مادة ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌ برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. نکتة حائز اهمیت در این ماده عبارت« حق بهره ­برداری مادی و معنوی» است. سؤال مهمی که مطرح می­شود این است که چرا با وجود آنکه بهره­برداری از مال غیر، نامشروع و غیرقانونی و غیراخلاقی است لکن مقنن آن را تکرار مکرر کرده ­است؟! برخلاف اموال ملموس غیرکه دارای جنبة خصوصی و شخصی است، اثراتی که هنرمندان و مؤلفان پدید می­ آورند، غالباً در استفاده و اطلاع عموم قرار می­گیرد. لذا ممکن است این شبهه ایجاد شود که چون در دسترس یا اطلاع عموم قرار می ­گیرد. بنابراین هرگونه استفاده ای از آن بلامانع است. همچنین ذکر عبارت «بهره­­ برداری» در این مادة قانونی نکاتی را به دنبال خواهد داشت. استعمال در زبان عربی معادل به کارگیری و استفاده معادل بهره­برداری در زبان فارسی است.

 

زمانی که صحبت از استعمال می­شود به معنای صرف به کارگرفتن بدون توجه به منفعت و سود و آن هنگام که استفاده مطرح می­شود،به کارگیری توأم با فایده و منفعت و سود مراد است. در این مادة قانونی عبارت بهره­برداری مطرح شده­ است یعنی اثرات هنرمندان و مؤلفان نباید بدون اجازه و رضایت از آن بهره­برداری مالی و معنوی شود. بنابراین چنانچه نویسنده­ای با خلاقیت و ابتکار ذهنی خود داستانی را خلق کند و شخص دیگر از این داستان بدون رضایت و اجازة صاحب اثر در جشنواره­ای شرکت کرده و به­ خاطر داستان برندة جایزة مالی در قسمت بهترین داستان کوتاه شود، از سوی صاحب اثر قابل پیگرد است چرا که به نوعی استیفای نامشروع از مال دیگری و أخذ به ناحق یا تصاحب حقوق مادی و معنوی صاحب اثر است و علاوه بر جعل نام صاحب اثر به نام خود،آثار مادی نیز در پی خواهد داشت.

 

 

مسلماً خلق هر اثری دارای تبعاتی می­باشد که می­توانیم آن را فرآورده ­های اثر گوییم. فرآورده­ های اثر دارای دو جنبة مادی و معنوی است. تبعات مادی خلق یک اثر توسط مؤلف یا هنرمند که بر هرگونه نتایج مادی آن اثر اطلاق می­شود را می ­توان حقوق مادی نامید. بنابراین حقوق مادی به تمام جنبه­ های مالی بعد از خلق اثر دلالت دارد که بهره ­برداری از آن حق پدیدآورندة آن است مانند چاپ و عرضة یک کتاب. طبیعتاً بعد از چاپ و عرضه، آن اثر بار مالی و اقتصادی پیدا می­کند و تمام حقوق مادی اثر از آنِ پدیدآورندة آن است. تبعات معنوی خلق یک اثر توسط مؤلف یا هنرمند را می­توان حقوق معنوی نامید. مهم­ترین حق معنوی یک اثر برای پدیدآورنده، ذکر نام صاحب اثر می­باشد. حق ثبت و ذکر نام صاحب اثر به نوعی سند مالکیت فکری برای صاحب آن به شمار می­ آید. همان­طور که با جعل سند می­توان از آن به ضرر صاحب حقیقی سوءاستفاده کرد، در بحث مالکیت فکری نیز به همین منوال است.

 

چه بسا تبعات مادی و معنوی وابستة یکدیگر باشند و با سرقت نام و جعل عنوان یک شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی باعث کسب منافع و اعتبار مادی بیشتر برای سارق و جاعل و منتحل و یا باعث افزایش ضرر و زیان و کاهش اعتبار معنوی صاحب و مالک واقعی حقیقی اثر شود. فلذا به جهت آثار مهمی که برای صاحب و مالک اثر به ­وجود می­ آید، جعل و سرقت نام مالک حقیقی اثر باعث انتقال این آثار مهم به شخص دیگر است که به تبع می­توان گفت در واقع سارق و جاعل و یا منتحل، این حقوق مادی و معنوی را به صورت ناحق و غیرمشروع از آن خود کرده ­است و به همین دلیل انتحال نوعی سرقت است.

 

 

‌مادة ۲۳– هر­کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازة او و یا عالماً عامداً به‌­ نام شخص دیگری غیر از پدیدآورندة نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

مستنبط از مادة ۲۳ این قانون:

شخصیت مرتکب: با توجه به واژه «هرکس» که در ماده آمده ­است،مرتکب می­تواند هرشخص حقیقی یا حقوقی باشد.

موضوع جرم: اثر دیگری است که در مادة ۲ همین قانون دامنة مصادیق آن را مشخص کرده ­است.

عمل مرتکب: نشر یعنی هرگونه عملی که منجر به ساختن یا تهیة نمونة دیگر از آن اثر باشد و پخش توزیع­ کردن آن اثر است و عرضه یعنی در دسترس قرار­دادن عموم.

 

 

نکتة حائز اهمیت در این ماده آن است که عبارت « عالماً عامداً» با ادات فصل «یا» مطرح شده­است، یعنی در واقع برای این جرم مفروض این است که از روی آگاهی و عمد شکل می­ گیرد؛ می­توان عالمانه ­بودن را بر آگاهی مرتکب از اینکه اثر متعلق به دیگری دانست و عامدانه بودن را بر نشر ، عرضه و پخش اطلاق کرد. در واقع اینکه شخصی تمام یا قسمتی از یک اثر را به نام خود یا دیگری انتحال کند، هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. به همین جهت است که اصل بر عمدی­بودن مفروض شده چه باعث ضرر بشود و چه نشود. اگر بهره­ برداری از آثار دیگران با رعایت حقوق آن­ها باشد بلامانع است. از این جهت که باعث ضرر مادی و معنوی برای صاحب اثر نشده و در چارچوب قانونی قرار می­گیرد.

 

 

‌مادة ۷ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، نقل از اثرهایی که انتشار یافته ­است و استناد به آن­ها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است. مادة قانونی سه شرط اصلی را برای جواز استفاده از آثار دیگران بیان می­کند. اول آنکه به قصد علمی، آموزشی و تربیتی باشد و یا انتقاد به آن و دوم ذکر مأخذ  و سوم در حد متعارف از آن استفاده شود. می­توان حد متعارف را بین مقاصد مشخص ­شده در قانون که موجّه هستند با میزان استفاده از آن اثر تعریف کرد.

 

 

مهران نقیان - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قضائی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.