شرط نخست‌وزیر برکنار‌شده سودان برای مذاکره بر سر تشکیل دولت جدید

عبدالله حمدوک، نخست‌وزیری که هفته گذشته توسط ارتش سودان برکنار شده بود، آماده مذاکره بر سر تشکیل دولت جدید است؛ مشروط بر اینکه ارتش کودتای خود را لغو کند و بازداشت‌شدگان را آزاد کند.

ژنرال عبدالفتاح البرهان، رهبر کودتا، در اظهاراتی که روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر/۶ آبان منتشر شد، به نظر می‌رسید که درها را برای عبدالله حمدوک برای رهبری دولت جدید باز گذاشته است. او گفته بود که حمدوک برای تشکیل کابینه مورد نظر خود آزاد است.

منابعی که با حمدوک ملاقات کردند گفتند که او خواهان گفت‌وگو است اما به شرطی که اوضاع به حالت قبل از کودتای روز دوشنبه ۲۵ اکتبر/ ۳ آبان بازگردد.

روز دوشنبه ۲۵ اکتبر/ ۳ آبان، اغلب اعضای کابینه دولت سودان و اکثر رهبران احزاب سیاسی حامی دولت در یک کودتا تحت بازداشت گروهی از نظامیان قرار گرفتند.

عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان سه‌شنبه ۲۱ سپتامبر/۳۰ شهریور اعلام کرده بود که دولت موفق شده یک کودتای نظامی را خنثی کند. به گفته حمدوک در آن زمان عناصر داخل و خارج از ارتش سازماندهی شده و دولت برای نخستین بار کودتاچیان را که پیش‌تر نیز دست به اقداماتی علیه دولت انتقالی زده‌ بودند، دستگیر کرده است. در جریان کودتای ماه گذشته گروهی از افسران نظامی تلاش کرده بودند ساختمان رسانه‌های دولتی را اشغال کنند. از آن زمان رابطه بین دولت و سندیدکا‌ها از یک سو و نظامیان از سوی دیگر پرتنش بود.

حال و با گذشت چند روز از کودتا، وضعیت سیاسی در سودان همچنان مبهم است. اظهارات رهبر کودتا در مورد حمدوک و نحوه پایان کودتا هم بر این ابهام افزوده است. منابعی به رویترز گفته‌اند که ارتش به میانجی‌ها گفته است که فقط بازداشت‌شدگانی را آزاد می‌کند که با اتهامات جنایی مواجه نیستند.

از زمان وقوع کودتا، کشورهای غربی صدها میلیون دلار کمک به سودان را قطع کردند.

مخالفان کودتا برای امروز شنبه ۳۰ اکتبر تدارک یک راهپیمایی بزرگ را دیده‌اند. از روز کودتا تاکنون حداقل ۱۱ معترض در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت این تظاهرات آزمونی برای سنجش صداقت ارتش سودان برای حفظ حق اعتراض شهروندان خواهد بود. او از ارتش خواست از هرگونه خشونت علیه معترضان خودداری کند.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت که واشنگتن از بازگشت حمدوک به پست نخست‌وزیری حمایت می‌کند.

چندین تلاش برای میانجی‌گری در روز جمعه، از جمله از سوی مصر انجام شد، اما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت وجود ندارد.

در خارطوم نیز کمیته‌ای متشکل از شخصیت‌های ملی برای میانجی‌گری تشکیل شده و با ارتش و غیرنظامیان دیدار کرده است.

اما یک دیپلمات غربی گفت که پذیرش مصالحه‌ای که اوضاع را به قبل از کودتا بازگرداند برای ارتش دشوار است.

یک دیپلمات اروپایی همچنین گفت که کشورهای غربی به دنبال تعامل با رهبران کودتا نیستند مگر اینکه ارتش بازداشت‌شدگان را آزاد کند و به تعهد خود درباره تقسیم قدرت همانطور که در اعلامیه قانون اساسی انتقالی بیان شده است، پایبند بماند.

قانون اساسی انتقالی پس از سرنگونی عمر البشیر در سال ۲۰۱۹ تدوین شد و قرار بود راه را برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۲۳ و ایجاد یک دولت غیرنظامی باز کند.