هزار و یک دلیل برای عدم حضور زنان در قوه قضائیه

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا نعمتی؛ زن بودن و زنانه زندگی­ کردن در جامعه­ ای که فقط شعار حمایت از زنان را دارد چه در ایران باشد، چه در آمریکا، چه در پیشرفته ­ترین کشورها، جزو سخت ­ترین کار‌های دنیا است. زن­ که باشی باید بیشتر برای هدفت بجنگی، چون علاوه بر اینکه مسیر رسیدن به هدف، بعید و طاقت ­فرسا است، راه هم هموار نیست. شاید همانجا باران هم بیاید و حرکت را سخت­ تر کند. شاید دمدمة غروب هم باشد و صدای زوزة گرگ هم به گوش برسد. شاید باید در راه از حیوانی زخمی­ هم مراقبت کنی، زخمی بشوی و خودت برای خودت مرهم باشی. به دروازة مقصودت برسی، اما قوانین بی­ فکر دست و بالت را ببندند و تا زمانی نامعلوم به تبعیدگاه درونت روانه ­ات کنند. زن­ بودن در حالت عادی سخت است، اما خدا نکند بخواهی از هم­جنس­ هایت دفاع کنی، گویا در این مقوله هم باید جنس برتری بیابی تا وکالتِ حق نداشته ­ات را بکند که این خودش در عمل کشندة تفکر حق­ خواهانة توست!

 

پس بهتر این است که ما حق را برای خودمان ایجاد کنیم و منتظر وکیل­مدافع محترمِ خود نباشیم البته که حق هم تعریف دارد و قرار نیست از اصول اسلامی خود عقب بنشینیم. حقی که بتوان آن را در بستر دین به نگارش درآورد، چنان­که امام ­علی (ع) می­فرمایند: حق از مفاهیمی ­است که در مقام تعریف و توصیف، از همه­ چیز زیباتر­ و برازنده ­تر و در هنگام انصاف­ ورزی، گستره­اش وسیع ­تر از هرچیزی است. امید است که روزی بتوان در حقوق بانوان به مدینة فاضل ه­ای دست یافت و طعم عدالت ­واقعی را چشید. در یادداشت قبلی دربارة جایگاه بانوان در قوة قضائیه صحبت کردیم و فهمیدیم که زنان در چه سِمت­ های قضایی حاضر می­شوند. در این یادداشت به موانع حضور زنان در قوة قضائیه می­پردازیم.

اصولاً در مورد حضور بانوان در قوة قضائیه یا به بیان بهتر در کسوت قضاوت مقرره یا تبصرة قانونی­ خاصی که محدودکننده باشد وجود ندارد، اما باتوجه به این مهم که منبع اصلی در قانون­گذاری فقه است، در این زمینه شاید بتوان استدلال­ هایی را تحت عنوان موانع نام برد که در ذیل به هریک از آن­ها خواهیم پرداخت.

 

اولین و مهم­ترین مانع این استدلال است که «اصل قضای زنان مورد تشکیک است.» با توجه به نظر فق‌های ادوار چهارگانة فقه، صلاحیت زنان برای تصدی منصب قضا از جمله امور چالش برانگیز در فقه امامیّه و اهل سنت است. اکثر فق‌ها قائل به عدم جواز قضاوت هستند و برای اثبات آن نیز به آیات قرآن، روایات، اجماع و ادلة دیگر استناد می­کنند، اما در کل می­توان سه­ رویکرد را در این زمینه مطرح کرد:  ۱. عدم جواز به طور کلی ۲. جواز به طور عام  ۳. جواز در اموری که شهادتشان پذیرفته شده ­است.

 

برای بررسی بهتر به بیان ادوار فقه شیعه می ­پردازیم:

دورة اول؛ از آغاز غیبت صغری آغاز می­شود و تا زمان شیخ طوسی ادامه می­یابد. فقهای طراز اول این دوره، شیخ صدوق، شیخ مفید، علم­ الهدی و ابوصالح حلبی هستند. در اکثر آثار فق‌های این دوره اثری از شرط ذکورت وجود ندارد.

دورة دوم؛ از زمان شیخ طوسی تا علامه­ حلی ادامه دارد. از فق‌های این دوره می­توان ابن براج، امین ­الاسلام طبرسی، صهرشتی، محقق حلی، محقق آبی، ابن­حمزه، ابن ­زهره و ابن ­سعید هزلی را نام برد. اولین فقیهی که در مقام بیان شرط ذکورت است و آن را در کتاب المبسوط و خلاف خود ذکر کرده شیخ طوسی (شیخ الطائفه) می‌باشد، علت این امر هم این است که ایشان برای قاضی در کنار عالم وعادل بودن از کامل بودن، سخن به میان می­آورند و از نظر ایشان مرد ­بودن موجب کمال است و زن بودن نقصی است که موجب اخلال در قضاوت است. البته بودند در این دوره فقهایی مثل ابن­ ادریس ­حلی و راوندی که قائل به عدم شرط ذکورت برای قضاوت ­اند یا عده­ای مثل سلاردیلمی که در این باب سکوت کرده­اند.

 

دورة سوم؛ از زمان علامه حلی آغاز و تا دوران آقا باقر بهبهانی ادامه می­یابد. فقهای طراز اول این دوره، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن­فهد حلی، صیمری، شهید ثانی، فیض کاشانی، شیخ حرعاملی و فاضل هندی هستند که همگی بر ذکوریت قاضی تأکید دارند و ادلة خاص خود را در این زمینه می­آورند. تنها کسی که در این دوره بر ارشادالاذهان علامه حلی شرحی می­نویسد و با دیدگاهی متفاوت از دیگران در شرط مرد بودن قاضی تردید می­کند، مقدس اردبیلی است که در صورت فراهم شدن شرایطی، قضاوت بانوان را می ­پذیرد.

 

دورة چهارم؛ این دوره از زمان آقا باقر بهبهانی تا زمان حال ادامه دارد. در این دوره هرچه به زمان حال نزدیک­تر می­شویم بر تعداد تردید کنندگان بر نظریة عدم جواز قضاوت زنان افزوده می­شود. فقهای این دوره از جمله صاحب جواهر، سید بحرالعلوم، ملاعلی کنی، مامقانی، سید جواد عاملی، کاشف الغطا، سید علی طباطبایی، سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، امام خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی، محقق خویی، معرفت، بهجت و مکارم شیرازی معتقدند که احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشوند و ذکورت را برای شرط تصدی منصب قضا لازم می­دانند. از طرفی عده­ای از فقهای این دوره از جمله: میرزای قمی، شیخ انصاری، احمد خوانساری، ملاحسینقلی همدانی، محمد گیلانی، صانعی، بجنوردی،  نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی در شرط ذکورت تردید کرده­اند. پس چنانچه­ بیان شد باید دید فق‌های حال­حاضر چه نگاهی به زن و جایگاه او و شرط مرد بودن قاضی دارند تا  بتوان به نتیجة موثری دست یافت.

مخالفان قضاوت زنان چنانچه بیان شد به ادله­ای متوسل می­شوند که در ادامه به آن­ها می­پردازیم. مِن جمله آیاتی که مخالفان قضاوت زنان به آن­ها استناد می­کنند، آیة ۳۴ سورة نساء است. «الرجال قَوَّامون علی النساء بما فضَّل الله بعضهم علی بعض و...» فقهای مخالف بر این عقیده­اند طبق آیة شریفه سرپرستی زنان به مردان واگذار شده و مردان به لحاظ برتری در علم و عقل، تدبیر امور را دارند و لازمة قضاوت، قیمومت و سلطه ایشان است و، چون بالعکس این قضیه با آیه مغایر است، بنابراین طبق آیه قضاوت زنان مقبول نیست. اما موافقان قضاوت زنان در پاسخ به این استدلال این­گونه بیان می­کنند که قَوّام به معنای ولایت وحکومت و سلطه نیست و در علم لغت به معنی متکفل امر کسی شدن و برطرف­ کردن حاجت است و در واقع آیه در مقام بیان این امر است که مرد به عنوان کسی که  سرپرستی و مدیریت خانواده را برعهده دارد برای زن نقش تکیه گاه و پناهگاه داشته­ باشد تا زن از طریق او احتیاجاتش را برطرف کند. پس با تأمل در صدر و ذیل آیه و شأن نزول آن درمی­یابیم این آیه عمومیت ندارد و در مورد زن و شوهر و کانون خانواده است و نمی­توان آن را به همة امور زنان و مِن جمله قضاوت تسری داد.

آیة مورد استفادة بعدی توسط مخالفان، آیة ۳۳ سورة احزاب است. «و قرن فی بیوتکن...» در این آیه هم نظر مخالفان این است که قضاوت زنان مستلزم خروج آنان از خانه و اختلاط با مردان و بلندکردن صوت و مجادله با مردان است بنابراین مغایر با نص آیه و شرع مقدس است. پاسخ موافقان هم این است که این آیه دربارة زنان پیغمبر (ص) و به­ خاطر نسبتشان با پیغمبر (ص) است و نمی­توان آن را به تمام زنان تعمیم داد. چه بسیار زنانی که برای خروج از خانه و انجام واجباتی، چون حج نیاز به اذن شوهر ندارند. در ضمن حتی با قبول این نظر هم می­توان قائل به این شد که قضاوت زنان برای زنان بلامانع است و نمی­توان در کل با قضاوت زنان به مخالفت پرداخت. آیة بعدی، آیة ۲۲۸ سورة بقره است: «و للرجال علیهن درجه....» مخالفان معتقدند لازمة قضاوت زنان این است که زنان در مقام ودرجه ­ای بالاتر از مردان قرار گیرند که این امر با نص آیه و شرع مقدس اسلام مغایر است.

موافقان بیان می­دارند این آیه مربوط به تعهدات میان زوجین است و برتری و درجة مرد را در امر رجوع بعد از طلاق بیان می­کند و همچنین لفظ «درجه» به صورت نکره در سیاق اثبات ذکر شده و طبق قواعد عربی هیچ دلالتی بر عموم ندارد تا بتوان حکمش را به سایر جنبه ­های زنان مِن جمله قضاوت تسری داد. آخرین آیة مورد استفادة مخالفان، آیة ۱۸ سورة زخرف است. «اَو مَن یُنَشَّأُ فی الحلیه و هوَ فی الخصام غیر مبین» اکثر مخالفان این آیه را اساس مخالفتشان قرار داده­اند و معتقدند، چون زنان همواره شخصیت وکمال خود را در زیور و آراستنشان می­بینند و دست­خوش احساسات هستند، مغلوب می­شوند و بنابراین اهلیت تصدی منصب قضا را ندارند. موافقان در پاسخ متذکر می­ شوند که مفاد آیه، ناظر به عقیدة اعراب جاهلی درباره زنان است و از طرفی تابع احساسات بودن امری نسبی است و اتفاقاً بسیار دیده­ شده که در شرایط یکسان مردان بیشتر از زنان تابع احساسات شده­ اند و بالعکس زنان در شرایط مشابه بسیار عاقلانه و به دور از احساس رفتار کرده­ اند.

از جمله دلایل دیگری که مخالفان به بیان آن می­پردازند، روایات است. روایتی از ابابکره که از رسول­الله نقل کرده که، چون به پیامبر خبر رسید که مردم ایران دختر کسری را به پادشاهی قبول کردند، فرمود: «لن­یفلح قوم ولوا امرهم امراه» که به علت مرسل بودن و ضعف در آن به همین که ضعف سند درعدم اثبات شرط ذکورت کافی است، اکتفا می­کنیم. از طرفی عده­ای از مخالفان به روایت دیگر با عنوان وصیت پیامبر (ص) به امام­علی­ (ع) استناد می­کنند: «یا علی لیس علی النساء جمعه و لاجماعه و لا اذن و لا اقامه... ولا تولی القضا.» در این زمینه فق‌ها مواضع متفاوتی داشته­اند. عده­ای به ممنوعیت قضاوت زنان رأی داده­اند و عده­ای به دلیل ضعف سند آن را رد می­کنند. به نظر می­رسد مهم­ترین و عمده­ ترین دلیل بر شرط ذکورت، اجماع است که با اجماع فقهای اهل سنت تفاوتی جوهری دارد و از نظر فقهای شیعه به خودی خود دارای حجیت و اعتبار نیست. به این معنا که اگر قول معصوم در میان مجتمعین باشد اجماع صحیح است، در غیر این صورت تعداد اجماع کنندگان موضوعیت ندارد؛ بنابراین ادعای اجماع در بحث مد­نظر جای تردید دارد.

  درحالت کلی در پاسخ به این استدلال باید گفت در باب قضاوت زنان تضارب آراء بسیاری وجود دارد و فقهای متأخر هرچه به حال­ حاضر نزدیک ­تر می­شویم، حساسیت کمتری در قضاوت زنان نشان می­دهند. چنانچه بعد از انقلاب اسلامی ایران، با ابلاغ اولین برگة سبز توسط رئیس قوة قضائیه به اولین قاضی زن می­شود این استنتاج را داشت که شکی در قضاوت زنان نیست. هرچند قبل از انقلاب اسلامی بانوانی، چون شیرین عبادی در کسوت قضاوت حضور یافته بودند و به عنوان رئیس ­شعبه اقدام به صدور رأی می­کردند، علت این امر هم این بود که در آن زمان در قانون مربوط به استخدام قضات در سال ۱۳۰۲ اشاره­ای به مرد یا زن بودن قاضی نشده­ بود. استدلال بعدی این است که «قضاوت زنان در سِمت­ های منتهی به صدور رأی مورد تشکیک است.» این استدلال تا حدودی با توجه به سؤال قبل پاسخ داده شد، ما براساس رویة حال ­حاضر پاسخ می­دهیم: سؤال اینجاست مگر بانوان در شورا‌های حل اختلاف برای صدور رأی ورود نمی­کنند؟! چطور در دادسرا این امکان وجود دارد، ولی در دادگاه این امکان وجود ندارد؟

«مدیریت کلان زنان، مورد تشکیک است.»
 نه ­تنها در قوة قضائیه بلکه در خیلی از مناصب و جایگاه ­های کلان مدیریتی، زنان به اندازة کافی خوش درخشیده­ اند، به گونه ­ای که می­توان گفت خط بطلانی بر این استدلال کشیده­اند. چه بسیار بانوانی که در سِمت‌های کلان مدیریتی، چون رئیس بیمارستان، رئیس دانشگاه، نمایندة شورای شهر و فرماندار و... ایفای نقش کرده اند و به خوبی از پس وظایف خود برآمده ­اند.

 

«توان قضایی زنان، مورد تشکیک است»
چه بسیار بانوانی که بعد از ورود به قوة قضائیه و با داشتن سابقة قضایی ۲۰ ساله همچنان در مقام دادیاری در حال ارائه خدمت هستند، در حالی­که آقایان با ۳ سال سابقة قضایی وارد سایر سِمت­ ها می­شوند و پله ­های ترقی را طی می­کنند. بهتر این است بگوییم مسیری برای پیشرفت بانوان ترسیم نشده تا بتوانند ازاین طریق توان قضایی خود را نشان دهند.

«توان علمی زنان، مورد تشکیک است»
 در قوة قضائیه اگر سطح تحصیلات آکادمیک بانوان از آقایان بیشتر نباشد، کمتر نیست. چطور منکر توان علمی بانوان می­شویم در حالیکه تعداد بانوان با تحصیلات آکادمیک بیشتر از آقایان است.

«توان روحی بانوان، مورد تشکیک است»
در این مقوله هم بحث و جدل بسیار است. اولین سخنی هم که به ذهن متبادر می­شود، این است که زن اگر بازپرس ویژة قتل شود با دیدن جنازه پس می­افتد. عجبا از این استدلال! چطور می­توان چنین مسائل نسبی را به تمام زنان تعمیم داد؟ اتفاقاً در مقالة قبلی هم این را گفتیم که ما در حال­ حاضر هم در تهران و هم در برخی شهرستان­ ها بازپرس خانم داریم و اقدام عجیبی نیست و اتفاقاً هستند آقایانی که  خودشان این توان روحی را در خود نمی ­بینند و چنین سِمت ­هایی را نمی­ پذیرند یا بعد از قبول این سِمت ­ها با نارضایتی و تشویش خاطر این سِمت را ترک می­کنند. فارغ از اینکه اصلاً بحث ما کلی ­تر از سِمت بازپرسی است. از طرفی در صورت عدم حضور دادستان، زنان گاهی مجبورند به عنوان جانشین یا معاون دادستان حاضر شوند، در این جایگاه هم فردِ جانشین یا معاون نیاز است که توان روحی مورد نیاز را داشته ­باشند. فارغ از این ­ها در بدنة پزشکی قانونی اکثر رؤسا وپزشکان زن هستند و در واقع زنی که پایة قضایی چند سال ه­ای دارد و با خیلی از مردم در ارتباط بوده، حتی اگر توان روحی کافی را نداشته ­باشد، کم­کم این توانایی را به دست می­آورد، اگر نتواند کارش را به انجام برساند در مقابل خداوند تبارک و تعالی مسئول است.

«فضای جامعه آماده نیست»
در این مورد بانوانی که در صحنه حاضر شدند، اذعان داشتند که تا به ­حال برخورد جنسیتی ندیده ­اند و طبیعی هم هست در آن لحظه کسی نمی­گوید خانم چرا شما آمدین یک آقا بیاید اتفاقاً وقتی بعد از یک اتفاقی مثل خودکشی یا قتل یا هر چیز افراد می­ بینند که زنی به عنوان مسئول در آن صحنه حاضر شده مخصوصاً اگر بزه دیده یا بزهکار خانمی باشد، وجهة بهتری دارد و چه بسا در خیلی از این قبیل پرونده ­ها جای ­خالی و کمبود حضور قاضی زن به خوبی احساس می­شود.

«نیازی به حضور زنان نیست»
در قرنی زندگی می­کنیم که زنان نیمی از قشر تحصیل­ کرده و شاغل جامعة ما را تشکیل می­دهند و از زن ایرانی قرن ۲۱ تا بانوان زمان ائمة اطهار تفاوت از زمین تا آسمان است و دیگر زمان درخانه نشستن بانوان نیست. منکر این نمی­شویم که برای بانوان حضور در خانه و انجام امور خانواده و آرامش در اولویت است که اگر منکر این مسئله شویم حرف­ هایمان سمت و سوی فمنیستی پیدا می­کند و این خودش مفسده است، بلکه در حال­ حاضر با پیشرفت هر چه بیشتر و پیشرفته ­ترشدن بزهکاران و اقداماتشان در کنار این بحث که تعداد بانوان بزهکار روز به روز در حال گسترش است، نیاز به حضور زنان هم بیشتر از قبل احساس می­شود. در ضمن، در حال ­حاضر تمام ما زن و مرد آتش به اختیار هستیم و صحبت رهبرمعظم انقلاب  متوجه  قشر­خاصی از جامعه نبوده و نیست و چه بسا زنان، نقش پررنگ­تری در این تحولات داشته باشند.

«زنان سابقة قضایی شایسته ­ای از خود نشان نداده­ اند»
اگر معنی سابقة قضایی خوب را با توجه به مراجعه به سوابق انتظامی قضات نسبت ­سنجی کنیم، خواهیم فهمید که چقدر زنان در این مقوله از خود پاکدستی نشان داده­اند و اصلاً جدا از این بحث اگر بتوان این ایراد را وارد کرد که خب تعداد بانوان در قوه کمتر از این است که بتوان نسبت ­سنجی درستی انجام داد، ذات زنان بر نمی­تابد تا کار غیر قانونی انجام دهند، به همین علت هم هست که میزان جرم وجنایت بانوان خیلی­ کمتر از آقایان است.

«و استدلال آخر، زنان تمایلی برای اخذ سِمت­های بالاتر ندارند»
یکی از بی ­انصافانه ­ترین استدلال­ها این است که بدون انجام تحقیق و تفحص و پیدا کردن جامعة آماری و پرسش از بانوان بیاییم با مصلحت ­اندیشی­ های مرد­سالارانه و با بی­ عدالتی تمام چنین استدلالی را بازگو کنیم. به قطع بانوان خیلی ­بیشتر از آقایان اهل رقابت و پیشرفت هستند. پس بهتر است نتیجه­ گیری و پاسخ به این استدلال را به بعد از انجام یک بررسی جامع موکول کنیم.

در انتها لازم به یادآوری است که تلاش برای پیشرفت زنان در قوة قضائیه رویکردی فمنیستی نیست و ما هم تلاشی در این راه نداریم و به قول مقام معظم رهبری اگرچنین تلاشی داشتیم، راه و قاعده را اشتباه می­رفتیم و زن را درست نشناخته بودیم، بلکه اتفاقاً نظر بر این است که اگر قوة قضائیه بانوانی را هم به کار می­گیرد، این به کار­گیری همراه با در نظر گرفتن روحیه و توان جسمی و فکری و روانی آن بانو باشد که خوشبختانه با گذر از فاکتور‌های متعدد برای استخدام در قوه شاهد در نظرگرفتن این مهم در احراز بانویی که قرار است در کسوت قضاوت بنشیند، خواهیم بود. امید است در آیندة نزدیک شاهد حضور هرچه بیشتر بانوان برای خدمت در عرصة قضایی کشور باشیم و بعد از گذشت ۴۰ سال از حیات جمهوری اسلامی در این زمینه، نقش پیشگام و الگو را برای سایر کشور‌های ­اسلامی ایفا کنیم.

 

 

زهرا نعمتی - فارغ ­التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.