تذکر خامنه‌ای به نمایندگان مجلس و واکنش قالیباف

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، گفته است "این شکایت به جاست اما نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه‌ای می‌کردند". او از مجلس خواسته است: «دنبال کنید تا به نحوی جبران شود.»

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) مجلس شورای اسلامی در پی دریافت این نامه گفت: «به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصا تریبون‌های رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل الخطاب باشد.»

او افزود، این نامه رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، "تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است ذکر اسامی افراد مجاز نیست".

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان مجلس شورای اسلامی ۱۶۷ نماینده از میان ۲۳۵ نماینده حاضر با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت درباره "پرونده تخلف حسن روحانی و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا" به قوه قضائیه جمهوری اسلامی موافقت کردند. ۲۸ نماینده رأی مخالف و ۱۵ نفر رأی ممتنع دادند.

این بار نخست نیست که خامنه‌ای چنین تذکری به مجلس می‌دهد. او در سال ۹۴ نیز نسبت به بررسی مجلس در مورد اعطای بورسیه‌های خارج از کشور به افراد نزدیک به حلقه حاکمیت حساسیت نشان داده و گفته بود: «یکی از غلط‌‌‌ترین کار‌هایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف – که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند – راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم.»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز ۲۰ مهرماه سال جاری نیز گزارش این کمیسیون در زمینه آنچه اقدامات غیرقانونی دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ خوانده شده را قرائت کرد.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در این گزارش محمود احمدی‌نژاد متهم است در دو دور ریاست‌جمهوری خود به سه هزار نفر از افراد نزدیک به حاکمیت به صورت رانتی و غیرقانونی بورسیه‌های تحصیل در خارج از کشور داده است و این شیوه در دولت حسن روحانی نیز ادامه یافته است.

به نظر می‌آید قرائت این گزارش، اکنون بار دیگر باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده وارد شود و این امر به دستور محمد باقر قالیباف به نمایندگان برای جبران اقدام خود انجامیده است.