جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی: آژیر احتمال رویارویی نظامی را به صدا درمی‌آوریم

سازمان تعزیرات حکومتی تهران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایران را به‌دلیل «دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی» جمعاً به پرداخت ۱.۳ هزار میلیارد تومان جریمه به «صندوق دولت» محکوم کرد.

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، روز یکشنبه ۱۶ آبان به خبرگزاری ایرنا گفت در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «همراه اول» به پرداخت هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال و «ایرانسل» هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی «در حق صندوق دولت» محکوم شدند.

این مقام تعزیراتی همچنین افزوده است که «امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود»، اما توضیح نداده است که جزئیات شیوه پرداخت خسارت به مردم چگونه است و چرا جریمه باید به حساب صندوق دولت واریز شود.

با این حال و علی‌رغم این‌که این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران «قطعی» اعلام شده، دو شرکت همراه اول و ایرانسل می‌توانند برای توقف اجرای حکم در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.

موضوع گران‌فروشی بسته‌های اینترنتی به مردم به تیرماه سال گذشته برمی‌گردد که در پی اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات ضمن اشاره به برخورد با اپراتورهای متخلف گفت که قیمت‌ها باید به حالت گذشته باز گردند. اما در مقابل این دستور اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حداقل تا یک ماه به این دستور پاسخی ندادند.

پس از آن رگولاتوری شکایتی علیه همراه اول و ایرانسل در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز سازمان تعزیرات ثبت کرد.

اعلام حکم پرداخت جریمه به صندوق دولت واکنش‌های انتقادی بسیاری را نیز در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی در پی داشته است.

ازجمله وب‌سایت تخصصی زومیت نوشته است که با گذشت تقریباً یک سال و سه ماه، «نکته جالب این داستان آن‌جاست که تعزیرات این حکم را در دولت قبل صادر نکرده و با توجه به اینکه این حکم در دولت سیزدهم صادر شده است، تمامی جریمه در اختیار دولت ابراهیم رئیسی قرار خواهد گرفت».