بصیرت آفاق قم چگونه واحدهای مسکونی خود را به مردم فروخت؟ / ابهامات کارشناسان و ناظران تعاونی قمی

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در گزارشات قبلی مربوط به شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم به برخی ابهامات در نحوه فعالیت این شرکت و همچنین پرسش درباره علت عدم پیگیری این مسائل توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم پرداختیم. در قسمت سوم این گزارش به تشریح بخشی دیگر از ابهامات این مجموعه که درهم‌تنیده با مجتمع گردشگری زیتون قم و موسسه بصیرت بوده و منجر به ضایع شدن حقوق ذی‌نفعان گردیده است، خواهیم پرداخت.

 

بازرس شرکت یا همکار هیئت مدیره؟

در گزارشات قبلی به نقش بازرس شرکت در ادامه ابهامات این شرکت تعاونی پرداختیم.اما وی  نه تنها شکایات و اعتراضات مستمر اعضا را به عنوان بازرس پیگیری نکرده بلکه به نحوی موجب پایمال شدن حقوق آن‌ها هم شده است. وی نه تنها هیچگاه مسائل مربوط به محاسبات مالی و انطباق فعالیت هیئت مدیره با قوانین مربوطه و رسیدگی به شکایات اعضا را پیگیری نکرده است. اما نکته تاسف بار بی‌اعتنایی مستمر این فرد به قوانین کشور بوده است.

براساس مستندات، در حالیکه براساس تبصره ماده ۲۱ فصل پنجم آئين نامه اجرائي تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شركت تعاونی مسكن "بازرس يا بازرسان تعاوني بر حسب وظيفه نظارتي كه بر عهده دارند ، نمي‌توانند در هيچ يك از معاملات و قراردادها بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت داشته باشند" اما این فرد که دارای یک کارخانه تولید وسایل روشنایی می‌باشد، طرف حساب برخی از معاملات این تعاونی بوده است.

علاوه بر بند قانونی ذکر شده در ابتدای بند، علی رغم تصریح قانون، وی بدون برگزاری هیچگونه مناقصه‌ای و با همکاری هیئت مدیره  شرکت، اقدام به فروش اقلام مربوط به کارخانه خود به شرکت و نصب آن در مجتمع کرده بود!

 

کارخانه متعلق به بازرس شرکت!

 

 

ماجرای تخلف ساختمانی و عدول از پذیرش مسئولیت

براساس ماده ۵۲ اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن مسئولیت هرگونه عدول از اجرای پروژه ساختمانی از پروانه ساختمانی و نقشه‌های مربوطه بر عهده اعضای هیئت مدیره بوده و حتی مجوز مجمع عمومی نیز این مسئولیت را از آنان ساقط نمی‌کند اما اعضای هیئت مدیره نه تنها مسئولیت خود را نپذیرفتند بلکه به دلیل واگذاری مسئولیت به فردی که اعضا را ملزم و مجبور به واریز پول به حساب شخصی خود می‌کرد، خسارات دیگری نیز به اعضا وارد کرده و حتی برای امر حساسی مانند نظارت بر نحوه ساخت پروژه اقدام به استخدام خواهرزاده خود در این پروژه کرد!

 

خرید مصالح بنابرتشخیص شخصی

براساس ماده ۵۴ اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن تمامی خریدها باید با نظر اعضای مجمع عمومی انجام می‌گرفت اما تمام خریدها (به جز موارد معدود) بنابر تشخیص فردی انجام شده است. هیچگونه آئین‌نامه معاملات و کمیسیون خرید و...وجود نداشته و طبیعتا مشخص نیست خریدها به نفع اعضا صورت گرفته یا خیر!

گزارش کارشناسان تعیینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

گزارش کارشناسان تعیینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم رعایت قانون درباره خریدهای پروژه

 

انکار تحویل واحدهای مسکونی برای فشار به اعضا برای دریافت مبلغ غیرقانونی

 با وجود اختلافات فراوان، اعضا حاضر به پرداخت مبلغی برای اتمام ماجرا و تحویل واحد مسکونی خود پس از سالها شدند؛ اما اعضای هیئت مدیره که سالها غیبت داشتند ناگهان وارد شده و علی رغم تحویل واحدهای مسکونی به افراد، با انکار این مساله به اقدامات مختلفی پرداختند!

درحالیکه بنابر صورتجلسه مجمع عمومی عجیب این شرکت در خردادماه سال گذشته که با حضور افرادی غیر از ذی‌نفعان پروژه اصلی برگزار شده است، نسبت به لغو عضویت افرادی که تسویه کرده بودند اقدام شده و حتی ادعای پیوست نام اعضا را کرده است اما در اسناد اداره تعاون قم هیچ اثری از این اسامی نبوده است!

بند 6_5 مندرج در صورتجلسه که با ادعای اتمام تعهد مالی به اعضایی که واحد مسکونی خود را تحویل گرفته اند عضویت آنان را لغو نموده است!

 

 به طور خلاصه این‌گونه می‌توان توضیح داد که آنها ابتدا ادعای تحویل واحدهای مسکونی به اعضا را کرده‌اند و با همین ادعا آنان را از تعاونی خارج کردند اما در ادامه برای تمامی 60 مالک پروژه اقدام به صدور اظهارنامه‌هایی ابهام برانگیز و ... کرده‌اند! حتی با فرض پذیرش ادعای این هیئت مدیره غیرقانونی مبنی بر عدم عضویت آن 60 نفر در تعاونی، آنها با این مصوبه عملا عضویت خود را نیز لغو کرده‌اند!

اما نکته عجیب‌تر پنهان کردن سند مربوط به چک لیست نهایی توسط این افراد بوده است.

 

سند چک لیست نهایی واحدهای مسکونی که در هنگام تحویل واحد مسکونی امضا شده است اما متاسفانه اعضای غیرقانونی هیئت مدیره با انکار آن، رسما در ادعایی خلاف واقع، منکر تحویل واحدهای مسکونی شده بودند!

 

شکست در توافق مجدد

با پیگیری‌های اعضا برای دریافت حقوق خود، علی رغم استنکاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اما این مدیران اداره کل در قم برای رهایی از این مساله و جلوگیری از عیان شدن ابهامات خود اقدام به برگزاری جلسه مشترکی بین نمایندگان مالکین کرده و توافق نامه‌ای را به امضا رساندند که آن هم دچار پیچیدگی‌های خاصی شد!

درحالیکه تا مدت‌ها اعضای هیئت مدیره از پیگیری امور مربوط به توافق نامه خودداری می‌کردند نهایتا دو کارشناس برای این مساله انتخاب گردید که گزارش این کارشناسان هم دارای ابهامات عجیبی است!

در حالیکه در جای جای این گزارش بر عدم همکاری اعضای هیئت مدیره با کارشناسان و عدم تحویل اسناد و مغایرت‌های عجیب و ابهامات گوناگون تاکید شده اما نهایتا براساس مشاهده اسناد موجود و بررسی میدانی و پرسجو از کارکنان و مدیران  قیمت نهایی را اعلام کرده که همین مساله بر ابهامات بعدی می‌افزاید!  در این گزارش کلی کارشناسان هیچگونه سندی مبنی بر جزییات اسناد وجود ندارد که بتوان متوجه گردید مدیران تعاونی چه اسنادی را در اختیار کارشناسان قرار داده‌اند!

اذعان کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مسئولیت شرکت درباره اسناد ارائه شده

 

اما نکته مهم اینجاست که براساس گزارش هیئت مدیره، در حالیکه بسیاری از اقدامات انجام نشده بود، اما در اقدامی  (که حتی قانونگذار برای آن مجازات حبس پیش بینی کرده است) اقدام به گزارش غیر واقعی کرده است!

به عنوان نمونه، بخش‌های ذیل تنها گوشه‌ای از ادعاهای خلاف واقع هیئت مدیره به مجمع است که باید دید چگونه برای آنها سند فراهم کرده‌اند (این موارد بعدا توسط مالکان و به صورت هزینه شخصی تهیه گردید)!:

1. خرید و نصب تجهیزات برق و آب و لوله کشی
2. خرید انشعاب برق
3. اجرای سقف کاذب پارکینگ
4. نصب و راه اندازی آسانسور
5. اصلاح تابلو برقها
6. اصلاح و رفع نواقص گچکاری واحدها
7. رفع نواقص تاسیسات
8. رفع نواقص تجهیزات
9. تکمیل و اجرای جداول باقیمانده
10. اجرای شفته ریزی و موازییک پیاده روها
11. اخذ تاییدهای گاز
12. پیگیری خلافی ساختمان از شهرداری و دیوان

 

گزارش هیئت مدیره به مجمع غیرقانونی که در آن رسما ادعاهای خلاف واقع ذکر شده است!

 

و این مساله خود ابهامی است دیگر در علل چشم پوشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم از این میزان تخلف بوده است به نحوی که نه تنها قدمی در جهت دفاع از حقوق اعضا برنداشته،  بلکه عملا راه را برای ادامه فعالیت‌های انان گشوده است!

در گزارش بعدی به ادامه تخلفات این شرکت پرداخته و ورودی خواهیم داشت به ماجراهای عجیب موسسه بصیرت نور آفاق و اقدامات مسئول این موسسه که روحانی بوده که نهایتا منجر به برکناری این فرد و خلع ید وی از مجموعه بصیرت توسط حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلغیات اسلامی کل کشور گردید!