حکم اعدام به دلیل رابطه جنسی؛ سنگسار کماکان در قوانین ایران است

حکم اعدام به دلیل رابطه جنسی؛ سنگسار کماکان در قوانین ایران است 

 
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران، یک زن و مرد جوان را به «زنای محصنه» متهم کرده و حکم اعدام آن‌ها نیز تایید شده است.

شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران، یک زن و مرد جوان را به «زنای محصنه» یا همان رابطه جنسی خارج از ازدواج، متهم کرده و حکم اعدام آن‌ها در شعبه ۲۶ دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تایید شده است.

کنش‌گران حقوق بشر می‌گویند تنها فشار بین‌المللی می‌تواند منجر به توقف صدور و اجرای چنین احکامی باشد. حقوق‌دانان نیز معتقدند حتی در چارچوب قوانین کنونی ایران نیز در چنین پرونده‌هایی شرایط «احصان» محقق نمی‌شود.

***

روز شنبه ۱۵آبان‌۱۴۰۰، روزنامه شرق نوشت، مردی جوانی به نام «میثم»، ۲۷ ساله و زنی به نام «ساره»، ۳۳ ساله به این دلیل که هر دو متاهل هستند و با یکدیگر در رابطه بوده‌اند، به سنگسار محکوم شدند و حکم آنان در دیوان عالی تبدیل به اعدام (با طناب دار) شده است.

بر اساس این گزارش همسر مرد جوان، با نام «مریم» از شوهرش و زنی که با او رابطه پنهانی داشته، شکایت کرده و با ارائه ویدیوها و مستنداتی مبنی بر رابطه پنهانی همسرش به پلیس، ماموران حکم جلب این زن و مرد جوان را صادر کردند. اندکی بعد، مریم همچنین با اعلام رضایت از همسر خود، عنوان کرد که حدود ۶ ماه هیچ رابطه‌ای با همسر خود، میثم نداشته است.

فرای غیرانسانی بودن حکم سنگسار و فارغ از این‌که اساسا صدور حکم اعدام برای روابط جنسی بر خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی است، این پرونده حتی بر اساس قوانین کنونی ایران نیز ایرادهای حقوقی فراوان دارد.

به گفته «سعید دهقان»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، موارد بسیار زیادی در این پرونده وجود دارد که می‌توان با استناد به آن‌ها گفت، حکم اعدام نباید اجرا شود و پرونده ساره و میثم تنها می‌تواند به شلاق منتهی شود. هرچند به گفته این وکیل دادگستری «شلاق هم مجازات غیرانسانی است؛ ولی حکم اعدام با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی نباید و نمی‌تواند به این پرونده تعلق بگیرد؛ چون بر اساس گفته‌های مریم، همسر میثم، یکی از متهمان این پرونده زنای محصنه رخ نداده است.»

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

«الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

به گفته سعید دهقان، همسر میثم «تاکید داشته که ما ۶ ماه با هم مشکل داشتیم یعنی روابط زناشویی بین آن‌ها اتفاق نیفتاده است.»

با استناد به یکی از مواد قانون ۲۲۶ که به شرایط سنگسار اشاره کرده، اگر همه شرایط فراهم نباشد، سنگسار منتفی است. بر همین اساس اگر شخص مورد نظر نتوانسته باشد ارتباط زناشویی با همسر خود داشته باشد، از شرایط «احصان» خارج می‌شود: «در واقع زنای محصنه رخ نداده است و به همین دلیل فرد نباید سنگسار شود. وقتی نباید سنگسار شود، پس نباید اعدام شود. چون اعدام بدل از سنگسار است و خود مجازات مستقل نیست. چون حد زنای محصنه سنگسار است نه اعدام.»

سعید دهقان می‌گوید:‌ «غیر از این مشکل که موازین قانونی ما مبنای فقهی و شرعی دارد، نه انسانی و عرفی؛ مشکل دیگر ما این است که روابط خصوصی شهروندان ما و اعضای خانواده‌ها و مناسبات و ارتباطات خانواده‌ها جنبه عمومی پیدا کرده است که حتی رضایت هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. چون جرم وقتی جنبه عمومی داشته باشد رضایت بی‌تاثیر است و در برخی جرایم رضایت باعث تخفیف می‌شود.»

این وکیل دادگستری همچنین اضافه می‌کند:‌ «در برخی جرایم مثل زنای محصنه رضایت در حدود الهی تاثیری ندارد؛ چون قابل تعطیل و تعلیق شدن نیست.‌» او همچنین با اشاره به یکی دیگر از پیچیدگی‌های این پرونده می‌گوید:‌ «در خصوص این پرونده پدر شوهر ساره شاکی است و این سوال مطرح است که اینجا نقش شوهر خود ساره کجاست؟ شوهر ساره چند سال دارد که پدرش در مورد زندگی او تصمیم می‌گیرد؟ آیا شوهر ساره زیر ۱۸ سال سن دارد که پدرش قیم او باشد؟

چرا کسی از شوهر ساره حرف نمی‌زند؟ امکان دارد که او هم مثل همسر میثم همین شرایط را داشته باشد که رابطه زناشویی با همسر خود نداشته بوده باشد؟ و خودش هم عذاب وجدان دارد و فکر می‌کند خودش هم مقصر بوده که ساره در چنین شرایطی قرار گرفته است؟ یا می‌خواهد رضایت دهد؛ ولی پدرش اجازه نمی‌دهد؟ پدر همسر ساره اینجا نمی‌تواند مدعی باشد؛ چون زن و شوهر فقط به دلیل اینکه از هم نفع می‌برند، می‌توانند مدعی باشند نه پدر شوهر. پدرشوهر فقط یک شهروند عادی است. بنابراین در حال حاضر باید تاکید و تمرکز باید روی حرف‌های زن میثم باشد که چون رابطه‌ای با شوهرش نداشته است و زنای محصنه نبوده است.»

اعدام بدل از سنگسار؛ راه حل یا مسیر اعمال نظر فقه اسلامی؟

اعدام بدل از سنگسار که از سال ۱۳۹۲ در قانون آمد، تاکنون توانسته است احکام سنگسار بسیاری را متوقف کند. به گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری و حقوق‌دان نظرات گوناگونی میان فقها در این رابطه وجود دارد. عده‌ای معتقد بودند سنگسار حدود الهی است و باید اجرا شود؛ نه می‌توان به آن تخفیف داد، نه به اجرا درنیاورد. ولی عده دیگری همچون آیت‌الله منتظری در مقابل معتقد بودند، حدود الهی مثل سنگسار در زمان «غیبت» باید متوقف شود. به گفته سعید دهقان بخشنامه توقف سنگسار را که «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس وقت قوه قضاییه مطرح کرد تلاشی بود در جهت کمک به جلوگیری از اجرای حکمی که هزینه بسیاری برای جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی در پی داشت.

«محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر تاثیر فشارهای بین‌المللی بر جلوگیری از صدور احکامی مانند سنگسار، به ایران‌وایر می‌گوید که همچنان فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی می‌تواند نسبت به توقف اجرای حکم اعدام اثربخش باشد:‌ «بعد از کارزاری که برای سکینه محمودی آشتیانی در سال ۲۰۰۹ برگزار شد، سنگسار در ایران به اجرا درنیامد؛ ولی به جای آن حکم اعدام گرفت و افراد اعدام شدند.»

محمود امیری مقدم با ذکر این‌که «سنگسار به هیچ وجه لغو نشده است»، به اعتراض برخی از مراجع و علما نسبت به اجرا نشدن برخی از حدود الهی از جمله سنگسار اشاره می‌کند و می‌گوید به‌رغم این اعتراض‌ها، «به دلیل هزینه بالای سیاسی آن برای ایران در مجامع بین‌المللی و فشارهایی که از سوی کشورهای هم‌پیمان ایران به این کشور وارد می‌شود»، این احکام کمتر صادر می‌شوند.

سعید دهقان نیز می‌گوید که محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه که بخشنامه توقف صدور حکم اعدام را صادر کرد و همه وکلا آگاه بودند که این بخشنامه نمی‌تواند جلوی قانون بایستد و باید شجاعت لازم را می‌داشتند و قانون را از این حالت مبانی فقهی مطلق خارج می‌کردند.

سعید دهقان با تاکید بر اینکه دغدغه این بخشنامه نیز شریعت و اسلام است، نه جان مردم؛ توضیح می‌دهد‌:‌‌ «در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی گفتند حکم زنای محصنه سنگسار است.»

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:‌ «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»

آقای دهقان با اشاره به این ماده قانونی می‌گوید‌:‌ «قانون‌گذار می‌گوید باید سنگسار شود، ولی در عین حال می‌گوید در صورت عدم امکان اجرای سنگسار که شرایط خاص خودش را دارد، مجازات شلاق باشد؛ یعنی به تعبیری همان که باعث وهن اسلام می‌شود. در اینجا دغدغه وهن اسلام است؛ دغدغه اصلی جان انسان نیست. این یعنی شریعت برتر از انسانیت یعنی انسانیت و جان انسان این‌قدر اهمیت ندارد که شریعت و اسلام اهمیت دارد.»

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» نیز می‌گوید عمدتا کشورهایی که قانون شریعت و قانون مجازات اسلامی دارند، به اجرای قانون سنگسار اقدام می‌کنند؛ ولی همچنان فشارهای بین‌المللی می‌تواند تاثیر بسیاری در توقف اجرای احکام این‌چنینی داشته باشد.

به گفته محمود امیری مقدم، خبر پرونده ساره و میثم و حکم اعدام آن‌ها از سوی سازمان حقوق بشر ایران به مجامع بین‌المللی ارسال شده است و این نهاد غیردولتی منتظر بازخوردها و تاثیرات اقدام این کشورها است. به گفته این فعال حقوق بشر «کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، بدون اعلام عمومی از دولت ایران می‌خواهند که اجرای چنین احکامی را متوقف کند. ما اطلاع داریم، ولی نمی‌توانیم به صورت عمومی اعلام کنیم.»

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی که برگرفته از شرع اسلام است، رابطه جنسی بیرون از ازدواج ممنوع است و چنان‌چه زن و مردی که در این رابطه جنسی وارد شده‌اند، متاهل باشند، اتهام آن‌ها «زنای محصنه» خواهد بود و به‌رغم اعتراض شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ممکن است با حکم اعدام یا سنگسار روبه‌رو شوند.

منبع: ثمانه قدرخان - ايران واير


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران