محسنی اژه‌ای:دولت سیزدهم عزم فوق‌العاده‌ای برای مبارزه با فساد و حل مشکلات دارد

آفتاب‌‌نیوز :

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز هفدهم آبان ماه شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی نمود و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه جامع، منطبق با واقعیت و پخته‌تر از طرح است.

محسنی اژه‌ای به سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای شهرری که روز ۱۵ آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضایی و اتاق‌های اداری مورد بررسی و با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.

وی حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای شهر ری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا ماموریت داد که با توجه به حجم، تنوع و سختی کار و مضایق اداری و با در نظر گرفتن امکانات قوه قضاییه و همچنین از طریق پیگیری از دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات موجود واحدهای قضایی در سطح کشور قدم بردارد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به همه مسئولان عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضایی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در این جلسه به بازدید روز جمعه (۱۴ آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.

وی با خاطرنشان کردن بیانات رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه عضو آن هستند.

محسنی اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمیخواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم میخواهیم حل مساله کنیم.

وی هدف از بازدیدهای میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه ریزی برای برگزاری نشست با کسانیکه در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.

محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسوولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.

رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبارها است و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.

وی افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالاها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالاها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسوولین زیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد.

رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان میکنند این امار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم شناسایی راهکارهای لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهادهای دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم.

وی اضافه کرد: برخی از این اموال را، چون احتمال فساد آن‌ها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.

محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالاهایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی همچنین به معاون اول قوه قضاییه هم ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع اوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.

محسنی اژه‎‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت که در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح نموده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه قضاییه موضوع را دنبال نماید.