سبقت کالا‌های مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی از تورم عمومی

خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: در بازه زمانی شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری تورم کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته نسبت به کالا‌هایی که از این یارانه پنهان بی‌بهره بودند و تورم عمومی، بالاتر بود.

حرف و حدیث‌ها درباره اصلاح یارانه پنهان کالا‌های اساسی با پایان میزان اعتبار ارز ترجیحی سال جاری شروع شده است. حال مدافعان و مخالفان دلار ۴۲۰۰ تومانی به تکاپو افتاده و دلایل خود را برای باقی ماندن یا اصلاح آن بیان می‌کنند.

در یک جبهه، برخی کارشناسان بر این باورند که اصلاح این ارز می‌تواند با وجود هر گونه سیاست حمایتی جایگزین باعث شوک تورمی و به دنبال آن تورم انتظاری شود، حتی احتمال اعتراضات گسترده به این تصمیم را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر کارشناسان دیگری بر این باورند که تداوم ارز ترجیحی، مساوی با تداوم و تعمیق رانت و فشار مضاعف بر کشور است و پیشنهاد می‌کنند این یارانه پنهان تبدیل به یارانه آشکار نقدی شود.

رشد قیمتی بیشتر از تورم عمومی

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم اقلامی که به آن‌ها ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، در شهریور سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، تورم عمومی ۸/۴۵ درصد بوده است، اما تورم اقلامی مانند گوشت گوسفندی، روغن مایع، مرغ ماشینی به ترتیب ۳/۴۶، ۱/۷۸ و ۶۳ درصد بوده است.

اغلب مدافعان تداوم ارز ترجیحی بر این باورند رشد قیمت کالا‌های وابسته به این ارز ناشی از افزایش قیمت دیگر متغیر‌های تولید مانند کارگر، زمین و مواد اولیه غیرمرتبط با ارز ترجیحی است. با فرض اینکه تمام موارد بیان شده تاثیری به اندازه تورم عمومی بر کالا‌های مشمول ارز ترجیحی بگذارد، خلق تورم‌های بیش از ۶۰ درصد در اقلامی مانند مرغ ماشینی و روغن مایع حاکی از آن است که تورم این کالا‌ها به مراتب بالاتر از تورم است.

این یعنی نه تنها اقلامی که به صورت غیرمستقیم با ارز ترجیحی در ارتباط هستند از ماراتن تورم و افزایش قیمت عقب نیفتاده‌اند، بلکه پرچم‌دار تورم در کشور هم هستند. به عبارت دیگر ارز ترجیحی در چهارمین سالگرد خود تبدیل به ضد هدف اولیه خود شده است.

مرغ، نماد شکست ارز ترجیحی

از سوی دیگر مرکز آمار اخیرا گزارشی تخصصی در زمینه افزایش قیمت مرغ و اقلام مرتبط با آن منتشر کرده است که بررسی آن هم گویای شکست ارز ترجیحی است.

در این گزارش آمده است قیمت جوجه یک‌روزه در بازه زمانی تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری ۱۴۸ درصد تورم داشته است. همچنین مرغ گوشتی، تخم‌مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب ۹/۵۳، ۶۵ و ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

اصلاحی در پیش است؟

سیگنال‌های دولتمردان نشان از آن دارد که بیش از هر زمان دیگری ارز ترجیحی به پایان خود نزدیک شده و بزودی شاهد اصلاح آن خواهیم بود.

پیشتر آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور نسبت به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند، گفت: «در این باره جلسات و گفتگو‌های متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است».

آیت الله رئیسی گفت: «همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد، اما حتما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد».

رئیس‌جمهور ادامه داد: «مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد، اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم، چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است».

آیت الله رئیسی گفت: «مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است».

پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی

آیت الله رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالا‌های اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود.

وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالا‌های اساسی اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است».

وزیر اقتصاد افزود: «البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم».

رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی

پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفت.

وی اظهار داشت: «با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز‌های خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوار‌ها گرفته شد، این بود که کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود، اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی هستیم؛ همان کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص یافته است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد، اما مردم عملا کالا‌های اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند».

محمدرضا پور ابراهیمی همچنین گفته بود: «اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم، البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالا‌ها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته ادامه داشته باشد، اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملا مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: «در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود».

• بیشتر بخوانید:
• اصلاح ساختار بودجه؛ مهمترین اولویت‌ در کمیسیون اقتصادی مجلس

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.