تحولات جدید در کویت برای پایان دادن به بحران سیاسی

به‌گزارش رویترز استعفای دولت کویت، دومین استعفا در سال جاری است. پیش از این دولت به ریاست شیخ صباح الخالد الصباح، نخست‌وزیر در ماه ژانویه در پی اختلاف با پارلمان منتخب این کشور استعفای خود را تقدیم نواف الاحمد الصباح، امیر کویت کرده بود.

هنوز روشن نیست امیر کویت که حرف آخر را در امور دولتی می‌زند، استعفای دولت را که در ماه مارس تشکیل شد، بپذیرد.

چندین نماینده اپوزیسیون بر استیضاح نخست‌وزیر در مورد مسائل مختلف، از جمله رسیدگی به همه‌گیری کوویدـ۱۹ و فساد اصرار داشتند، اما طرحی که در ماه مارس تصویب شد او را از استیضاح تا پایان سال ۲۰۲۲ مصون کرد.

این اختلاف‌ها کار قانونگذاری را فلج کرده و مانع از تلاش‌ها برای تقویت منابع مالی دولت شده است. اقتصاد کویت سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و همه‌گیری کرونا به‌شدت آسیب دید و پارلمان قوانینی برای اصلاحات مالی و دستیابی به بازارهای جهانی تصویب کرد.

بن‌بست سیاسی در کویت سال‌ها منجر به تغییرات در دولت و انحلال پارلمان شده و سرمایه‌گذاری و اصلاحات را با مشکل مواجه کرده است.

در این راستا دولت کویت گفت‌وگو با نمایندگان پارلمان را آغاز کرد تا از بن‌بست خارج شود. اپوزیسیون در پارلمان نیز خواستار عفو مخالفان شد تا بتواند شیخ صباح الخالد الصباح را که از اواخر سال ۲۰۱۹ نخست‌وزیر بوده است مورد استیضاح قرار دهد.

مرزوق الغانیم، رئیس پارلمان، روز دوشنبه اعلام کرد که پس از تصویب پیش‌نویس‌ کابینه در روز یکشنبه، دو فرمان امیر کویت برای عفو صادر شده است. او این اقدام را «برگی تازه و مرحله تازه‌ای» از تاریخ کویت دانست که تمرکز بر «موضوعات مهم معلق‌مانده» را فراهم می‌سازد.

هیئت دولت کویت روز یکشنبه فهرست نهایی برای صدور عفو از جانب امیر کویت را تصویب کرده بود.

ناراضیان در تبعیدِ خودخواسته شامل نمایندگان پیشین پارلمان می‌شود که در یورش به پارلمان در سال ۲۰۱۱ دولت را متهم به فساد دولتی و سوءمدیریت کرده بودند. سایر کسانی هم که از امیر کویت یا دیگر حاکمان خلیج فارس انتقاد کرده بودند جزو این افراد هستند. در کویت انتقاد از امیر حاکم جرم محسوب می‌شود.

کویت به احزاب سیاسی اجازه فعالیت نمی‌دهد، اما به قوه مقننه خود اختیارات بیشتری نسبت به نهادهای مشابه در سایر پادشاهی‌های خلیج فارس داده است، از جمله در رد و تصویب قوانین، استیضاح وزیران و دادن رأی عدم اعتماد به مقام‌های بلندپایه دولتی.