جایگزینی حاج محمدی با محمدی؛ مشکل سازمان زندان‌ها حل می‌شود؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی غلامعلی محمدی را به ریاست سازمان‌ زندان‌ها انتخاب کرد. به این ترتیب، محمدمهدی حاج محمدی، عملا از کار خود برکنار شد.

باید یادآور شد که محمدمهدی حاج محمدی خردادماه سال گذشته به سمت ریاست سازمان زندان‌ها انتخاب شده بود. جانشین او در این نهاد، غلامعلی محمدی، پیش از این معاونت دیوان عالی جمهوری اسلامی را برعهده داشته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سازمان زندان‌ها پس از هک دوربین‌های اوین و همچنین انتشار گزارش‌های متعدد درباره سوءرفتار زندان‌بان‌ها با زندانیان طی دو ماه گذشته بار دیگر خبرساز شده بود.

اکنون باید دید که آیا نشاندن محمدی بر کرسی حاج‌محمدی در سازمان زندان‌ها می‌تواند گرهی از این مشکلات بگشاید.

مشکلات چندگانه

از زمان انتخاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حدود پنج ماه می‌گذرد. او ظرف این چند ماه چند بار به زندان‌های این کشور سرکشی کرده است.

انتشار اخباری پیرامون پرونده‌های پرابهام مرگ چند زندانی در زندان‌های تهران و برخی شهرستان‌ها و همچنین انتشار فیلم‌های مربوط به دوربین‌های هک شده زندان اوین، به نقش و جایگاه سازمان زندان‌ها بار دیگر موضوعیت بخشیده بود.

حاج‌محمدی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها پس از انتشار این فیلم‌ها از مردم ایران پوزش خواسته، رفتار زندان‌بان‌ها را غیرقابل قبول خوانده و متعهد شده بود که مانع از تکرار چنین مسائلی در آینده خواهد شد. محسنی اژه‌ای نیز خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندان‌ها شده بود.

اینکه جایگزین کردن محمدی به جای حاج محمدی تا چه حد برخاسته از نابسامانی‌های موجود در زندان‌های ایران بوده و تا چه میزان ناشی از نارضایتی و فشار مردم، در پرده ابهام قرار دارد. 

کارشناسان در کنار ضریب بالای اتکا به خشونت در رویکردهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام حاکم که به نحوه محاکمات، صدور احکام قضایی و نیز در رفتار با زندانیان در دوران حبس آنها هم تعمیم یافته، مشکل ساختاری مربوط به نهادهای مسئول اداره و نظارت بر زندان‌ها را هم عامل کم اهمیتی تلقی نمی‌کنند. بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان که مسئولیت اداره زندان‌ها را دولت بر عهده دارد و نظارت بر آن از سوی مجلس و دستگاه قضایی امر عادی و نهادینه‌شده‌ای است، اداره سازمان زندان‌ها را در ایران به قوه قضائیه واگذار کرده‌اند.

دست به دست شدن های متعدد

سازمان زندان‌ها در زمان حکومت پهلوی زیرمجموعه وزارت کشور و شهربانی بود. موضوعی که پس از انقلاب تغییر کرد.

در همان نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اداره امور زندان‌ها از وزارت کشور به وزارت دادگستری منتقل شد. اما کار دست به دست کردن سازمان زندان‌ها به پایان نرسید.

روزنامه شرق چندی پیش مقاله‌ای در همین رابطه منتشر کرده و از انتقال این سازمان در سال ۶۴ به زیرمجموعه شورای عالی قضایی سخن گفته بود.

بنابراین اداره سازمان زندان‌ها در جمهوری اسلامی از وزارت کشور به وزارت دادگستری و پس از آن به قوه قضاییه محول گشت.

بحث و مجادله بر سر جایگاه سازمان زندان‌‌ها در بیست سال گذشته در جمهوری اسلامی بارها مطرح شده است. به‌ویژه در دوره فعالیت مجلس دهم، شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب نسبت به نظارت قوه قضاییه بر این نهاد رویکردی انتقادی داشتند.

به عنوان نمونه، عبدالکریم حسین‌زاده، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب، طرحی در همین رابطه به مجلس ارائه کرده بود. او در این طرح خواستار شفاف کردن عملکرد سازمان زندان‌ها و نظارت‌پذیر کردن آن شده بود.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

حسین‌زاده گفته بود اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظارت قوه قضاییه باشد، موضوعی است که هیچ کجای جهان سابقه ندارد. این نماینده اصلاح‌طلب همچنین گفته بود:

«بر مبنای رویه کنونی در کشور، قاضی حکمی را صادر می‌کند، شخصی زندانی می‌شود و باز‌هم شخص و دستگاهی که حکم را صادر کرده، می‌خواهد نظارت کند؛ این امر در فرایند نظارت بر زندان به نوعی تعارض ایجاد می‌کند.»

اکنون باید دید آیا جایگزین کردن حاج محمدی با محمدی می‌تواند تغییری بزرگ در نقش و جایگاه سازمان زندان‌ها ایجاد کند.

اعتراف اژه‌ای به پیامدهای منفی قصاص و شلاق 

 محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران همزمان با تعویض رییس سازمان زندان‌ها در باره کارآیی مجازات قصاص هم ابراز تردید کرده است. او روز چهارشنبه در "همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف" گفت که اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنها تأثیر منفی می‌گذارد و هم عموما شاکی و اولیای دم به آرامش نمی‌رسند.

اژه‌ای با بیان این که "فردی که شلاق می‌خورد تا مد‌ت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام‌جویی ببرد" خواهان آن شد که "با گسترش فرهنگ صلح و سازش هزینه‌های مادی و معنوی که از تشکیل پرونده و مراجعه به عدلیه به وجود می‌آید، کم شود".

این که این توصیه‌ها و رهیافت‌ها تا چه حد در جمهوری اسلامی به طور جدی جنبه عملی پیدا کند و مولفه‌های ایدئولوژیک نظام حاکم به خصوص در مسائل حقوقی و قضایی کم‌رنگ شود با توجه به سابقه ۴۰ سال گذشته چندان محتمل تلقی نمی‌شود.