لب‌های خشک زاینده‌رود در انتظار باران یا مدیریت مسئولان/کی می‌رسد باران بر بساطی که بساطی نیست؟!

عاطفه علیان؛ چند روزی می شود که کشاورزان به پل خواجو پناه آورده اند. انتقاد کشاورزان به روند تویع آب ماجرای امروز و دیروز نیست. بیش از دو دهه است که معترضند. همانگونه که محرابیان وزیر نیرو نیز در سفر دیروز خود به اصفهان تاکید کرد که بیاد عدالت آبی در کشور برپا شود.

یکی از آنها مرا به چادر قرمزی که وسط رودخانه تفتیده برپاکرده اند، دعوت می کند. بر روی قالی های مندرس پهن شده سفره ای برپا شده و کشاورز می گوید: « این سفره ماست؛ نان خالی! به نظر شما آیا سفره مسئولان هم چنین است! گرسنه ایم! بیش از یک سال است که کِشت محصول نداشته ایم. آخرین کِشتی که برای ما درآمد داشته ذرت علوفه ای بود که سرما زد و حالا هم اگر آب باز شود، با کاشتن یونجه و گندم، در تیرماه سال دیگر به درآمد می رسیم!».

آن طرف پیرمردی مرا صدا می کند و دعوت می کند بر روی صندلی پلاستیکی سفیدی بنشینم و می گوید: « بیش از ۲۰ سال است که شرمنده زن و بچه ایم. مناعت طبع داشته ایم و با سیلی، صورت را سرخ نگه داشتیم. ما نه اوباش گریم و نه خرابکار؛ حق می خواهیم.» دست های پینه بسته اش را جلوی رویم می گیرد و ادامه می دهد:«چرا پای حرفشان نماندند و سهم تعیین شده ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم آبه ما پرداخت نشد! حق مان را می گیریم.» همین موقع صدای بقیه بالا می رود و واژه حق در همهمه صدای بقیه می پیچد.

وزارت نیرو منابع آب فروخته شده را تامین کند

در همین ارتباط، اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین اظهار می کند: کشاورزان تا زمانی که آب در پل خواجو به سمت تالاب گاوخونی جریان نیابد از حق خود دست برنمی دارند؛ چراکه در این سالها جز حرف و وعده خیالی چیزی نشنیده اند. 

مشکل زاینده رود را می توان در دوبخش واکاوی و آسیب شناسی کرد. در درجه نخست وزارت نیرو بدون تامین منبع، آب زاینده رود را فروخته است و بخش دوم به لگام گسیختگی حوضه زاینده رود برمی گردد که بخش زیاد این آب، به علت برداشت های غیرقانونی و حفر چاه های غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه، دچار هدررفت می شود دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه راه حل بحران حوضه آبریز زاینده رود بسیار ساده است، تصریح می کند: مشکل زاینده رود را می توان در دوبخش واکاوی و آسیب شناسی کرد. در درجه نخست وزارت نیرو بدون تامین منبع، آب زاینده رود را فروخته است که این وزارت موظف است درباره چرایی این عمل پاسخ دهد چراکه قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفتد و این مساله باید در پایتخت حل شود. 

لگام گسیختگی حوضه زاینده رود

او ادامه می دهد:بخش دوم آسیب شناسی، به لگام گسیختگی حوضه زاینده رود برمی گردد که بخش زیاد این آب، به علت برداشت های غیرقانونی و حفر چاه های غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه، دچار هدررفت می شود که در استان قابل حل است. اگر این دو مساله حل شود، معضل بحران زاینده رود برطرف می شود.

امینی با اشاره به مصوبات جلسه ۲۴ شورای عالی آب می گوید: وزارت نیرو دو راه دارد یا منابع آب فروخته شده را تامین کند و برای رفع لگام گسیختگی رودخانه، با پرداخت خسارت به سرمایه گذران، پمپاژ آنها را از حوضه زاینده رود جمع آوری کند. قانونگذاران هم متوجه شده اند که دولت به تنهایی نمی تواند از آبراهه ها محافظت و نظارت کند بنابراین با تعیین مصوبه، بهره برداران بر ساماندهی رودخانه ها و مجاری آب نظارت داشته باشند.

اجرای نادرست طرح های آبخیزداری حوضه گاوخونی را نابود کرد

او توضیح می دهد: اصلی ترین مشکل حوضه زاینده رود، پمپاژها برای کشاورزی و باغات در طول رودخانه از بالادست، سرشاخه ها و آبراهه ها و مسیل ها و ... است. اجرای نادرست مدیریت های آبخیزداری در حوضه گاوخونی هم از دیگر مسائل این حوضه آبریز است چراکه احداث سازه های بتونی در تمام سرشاخه ها و آبراهه های حوضه گاوخونی در استان اصفهان و چهارمحال بختیاری پدیدآورنده این مصیبت است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان بیان می کند: از ۲۸ رودخانه ای که به زاینده رود سرریز می شدند تنها رودخانه پلاسجان با حداقل آبی که به این رودخانه می ریزد، هنوز باقی است و بقیه  رودخانه ها با طرح های آبخیزداری خشک شده اند.

چاه های حریمی سومین عامل ایجادکننده بحران حوضه زاینده رود

او به چاه های حریمی به عنوان سومین عامل ایجادکننده بحران حوضه زاینده رود اشاره ای می کند و توضیح می دهد: شرکت آب منطقه ای در مناطق حریم رودخانه که حفر چاه ممنوع بوده است، مجوز احداث چاه های حریمی را صادر کرده است.

امینی با اشاره به اینکه به بهانه تامین آب شرب استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد آب به صنایع فروخته می شود، اظهار می کند: با توجه به اینکه امروزه می توان با تکنولوژی و فناوری، آب مورد نیاز صنایع را از طریق آبهای خاکستری و یا تکنولوژی های خنک کننده تامین کرد اما شاهد این هستیم که آب خام از محل انشعابات آب شرب به صنایع فروخته می شود که این مورد شفاف سازی هم نمی شود. قرار بود آب تخصیص یافته از حوضه زاینده رود به استان مجاور، در راستای کیفی سازی آب شرب باشد اما متاسفانه امروزه تامین آب این استان از اصفهان است.

چاره ای جز بازگشایی زاینده رود برای انجام کشت پاییزه نیست؛ چراکه کشاورزان پارسال کشت نکردند و اگر امسال هم کشت نداشته باشند و به امید سال آینده باشند هیچ منطقی ندارد و شدنی نیستزاینده رود باید بازگشایی شود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه ذخیره ۱۲ درصدی سد زاینده رود نمی تواند بهانه ای برای عدم تخصیص آب پاییزه کشاورزان اصفهانی باشد، اعلام می کند: چاره ای جز بازگشایی زاینده رود برای انجام کشت پاییزه نیست؛ چراکه کشاورزان پارسال کشت نکردند و اگر امسال هم کشت نداشته باشند و به امید سال آینده باشند هیچ منطقی ندارد و شدنی نیست! با توجه به اینکه زمستان در پیش رو است و هنوز بارندگی ها آغاز نشده است؛ اینکه میزان ذخیره سد زاینده رود، بهانه ای باشد تا کشت پاییزه کشاورزان انجام نشود پذیرفتنی نیست. در جلسه اخیر ستاد سازگاری با کم آبی استان اصفهان، کشاورزان درخواست جریان زاینده رود برای کشت پاییزه را مطرح کردند و امیدواریم با برنامه ریزی این خواسته به حق کشاورزان محقق شود و این اعتراضات برچیده شود.

زاینده رود، طولانی ترین رود حوضه آبریز گاوخونی است که این روزها کوتاه شده و به جای ریختن در تالاب گاوخونی، سفرش را در تصفیه خانه باباشیخ علی به پایان می رساند! و همین باعث شده است که مسائل بغرنج این رودخانه بیش از پیش نمایان شود. این روزها که اصفهان تشنه باران است، معیشت کشاورزان بهانه ای شده برای ناکارآمدی که طی دهه های گذشته بر این حوضه آبریز حاکم بوده است. از بارگذاری بیش از توان و آورد رودخانه زاینده رود و حوضه آبریز گاوخونی و عدم توجه به آمایش سرزمین و توسعه های بی چون و چرای جمعیتی که حالا چنان دمار ذخایر زیرزمینی را درآورده است که فرونشست تمام دشت های نصف جهان را یکی پس از دیگری می بلعد. روز گذشته برای رفع مسائل مربوط به زاینده رود، وزیر نیرو سفری به اصفهان انجام داد و با بازدید میدانی پای دردودل کشاورزان نشست و در جلسه پایانی سفر آخر وعده هایی داد.

دولت اشتباه خود را بپذیرد و موضوع زاینده رود را یک بار برای همیشه حل کند

در همین ارتباط، علی مهران فر، یکی از متخصصان حوضه زاینده رود به خبرنگار خبرآنلاین می گوید: زاینده رود پیکره زنده ای است که نمی توان برای آن حدومرز جغرافیایی تعیین کرد و با تنش های اجتماعی برای این مساله چاره ای جست.

دولت اشتباهات گذشته خود را بپذیرد و با پرداخت خسارت به حقابه داران، بایستی تمام اضافه برداشت های انجام شده خارج از توان حوضه آبریز زاینده رود و مصارف کشاورزی را به حالت قبل برگرداند تا این حوضه کمی جان بگیراو ادامه می دهد: ذخیره سد زاینده رود به پایین حد خود در دهه های اخیر رسیده است و با توجه به نیاز شرب، اگر بنا را بارشهای پاییزه و زمستان قرار دهیم باز هم ریسک بالایی دارد چراکه اگر درصدی آب شرب به خطر بیفتد آنگاه تنش های اجتماعی پیچیده تری به همراه خواهد داشت.

بارگزاری های بیشتر از توان ظرفیت رودخانه زاینده رود و حوضه آبریزگاوخونی

مهران فر علت وضعیت موجود را در بارگزاری های بیشتر از توان ظرفیت رودخانه زاینده رود و حوضه آبریزگاوخونی می داند و می افزاید: متاسفانه در دهه ۷۰ خورشیدی و به دلیل بارندگی های بی سابقه و عدم آینده نگری، بنای توسعه طولی کشاورزی در این حوضه انجام شد و واگذاری اراضی، برای مصارف کشاورزی از بالادست رودخانه تا چندبرابر افزایش یافت.

او بر این باور است که سیاست های نادرست در حوضه زاینده رود منجر به قدرت تخریب بیشتر در این حوضه آبریز شده است و ادامه می دهد: یکی از ویژگی های فنی و هیدرولوژی حوضه زاینده رود این است که آبی که برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت در چرخه ای به رودخانه باز می گشت؛ اما در توسعه های اخیر در ارتفاعات و سرچشمه ها با صرف انرژی بسیار، این حجم از آب که بالغ بر ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال می شود از چرخه حوضه زاینده رودخارج می شود.

این کارشناس حوضه زاینده رود اضافه می کند: بالغ بر ۴۰۰ میلیون مترمکعب میزان کسری آب در حوضه زاینده رود تخمین زده می شود که به اندازه تامین آب شرب ۱۸ ماه اصفهان بزرگ است.

او راه برونرفت از مساله بغرنج زاینده رود را در پذیرش اشتباه توسط دولت می داند و می گوید: دولت با پرداخت خسارت به حقابه داران، بایستی تمام اضافه برداشت های انجام شده خارج از توان حوضه آبریز زاینده رود و مصارف کشاورزی را به حالت قبل برگرداند تا این حوضه کمی جان بگیرد.

تحلیل نتایح سفر وزیر نیرو

مهران فر نتایج سفر وزیر نیرو به اصفهان را تحلیل می کند و می گوید: ایشان به درستی به لزوم بازگشت عدالت به توزیع آب در زمان پرآبی، کم آبی و بی آبی اشاره کردند؛ این همان نکته ای است که دوستداران محیط زیست و اصفهان و همه کارشناسان فنی برآن تاکید دارند و اصولا از بدیهی ترین ساختارهای تعریف شده در یک حوضه آبریز است. 

او ادامه می دهد: عدالت بین ذی نفعان یک حوضه آبریز، با تعادل آن حوضه از لحاظ آبی و زیست محیطی ارتباط مستقیم دارد. باید بپذیریم که بی عدالتی موجود نتیجه تصمیمات اشتباهی است که در گذشته شاید با نیت خیر ولی در راستای توسعه ناپایدار گرفته شده است و در حال حاضر به دنبال مقصر بودن دردی دوا نمی کند. باید فرایندهای اشتباه را شناسایی و روندهای موجود در حوضه آبریز را آسیب شناسی و مشکلات را برطرف کرد. 

این کارشناس حوضه زاینده رود تاکید می کند: شاید عبارت حقوقی «اعاده به وضع سابق» بهترین و گویاترین عبارتی است که بایستی در مورد حوضه از تعادل خارج شده زاینده رود به کار برد و شرایط را برای مخاطب تبیین کرد.تصمیمات احساسی و ناگهانی راه به جایی نمی برد. اما ابطال دائم یا موقت مجوزهای صادرشده در این حوضه به ترتیب تقدم و تاخر زمانی می تواند آرامش را به حوضه بازگرداند؛ البته قبل از این اقدام بایستی تمامی بهره برداری های غیرمجاز سطحی و زیرزمینی جمع آوری شده باشند. 

او می گوید: تعادل در انتقال آب بین حوضه ای نیز از دیگر موارد این تعادل است. با تاکید بر اولویت تامین آب شرب هموطنان، بایستی منابع آب تامین اولیه برای انتقال مشخص شود تا وقتی که منبع اولیه فراهم نشده باشد نمی توان حقوق افراد را در بهره برداری از منابع آب نادیده گرفت تا شاید بتوان تصمیم جامع و کاملی برمبنای خرد جمعی و شایسته جامعه اسلامی گرفت. 

 اگرچه سفر روز گذشته وزیر نیرو به اصفهان بذری از امید در دل کشاورزان برای کشت پاییزه نهاد و بازگشایی زاینده رود مشروط به ذخیره ۳۵۰ میلیون مترمکعب سد زاینده رود شد؛ اما کشاورزان بر این باورند که تا زمانی که زاینده رود جاری نشود و برای اجرای مصوبات ۹ماده ای اهتمام ویژه ای انجام نگیرد؛ چادرشان را از وسط زاینده رود خشک جمع نخواهند کرد.

48