تکمیل طرح جامع حمل و نقل و ایجاد شرکت پروژه‌های ریلی؛ ضروری‌تر از اعطای اختیار به مدیرعامل

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نهم آبان ماه سال جاری، رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، طی ابلاغی به سیدمیعاد صالحی؛ مدیرعامل جدید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دستور داد تا مسئولیت فرآیند انتخاب، طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های زیربنایی ریلی به این شرکت انتقال پیدا کند. تا پیش از این، انجام این وظایف بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور بود.

وزیر راه و شهرسازی: اختیار پروژه‌های ریلی با مدیرعامل راه آهن است
متن این ابلاغیه به شرح ذیل است:

<<بر اساس بررسی های به عمل آمده، یکی از موانع اصلی تحقق مفاد بندهای24 و 25 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و اهداف مقرر در ماده 57 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه حمل و نقل ریلی، تعدد مراجع دخیل در برنامه ریزی(انتخاب پروژه)، ساخت و بهره برداری پروژه های خطوط ریلی و عدم توجه به ملاحظات بهره برداری در مراحل انتخاب و ساخت پروژه ها می باشد. این مساله موجب بروز آسیب های متعددی از جمله عدم تکمیل کریدورهای حمل و نقل ریلی کشور، انتخاب مسیرهای احداث خطوط ریلی بدون توجه به مراکز بار و مسافر و در نتیجه عدم بازدهی منابع عمومی تخصیصی به احداث زیرساخت های ریلی شده است. برای حل این مساله لازم است مسئولیت طرح های احداث خطوط ریلی از مرحله انتخاب، برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه ها تا اجرا و بهره برداری از آن ها در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تمرکز یابد. لذا ضمن واگذاری مسئولیت راهبری تمامی پروژه های ریلی به جنابعالی، لازم است اقدامات زیر به عمل آید:

1-مسئولیت انتخاب، طراحی، برنامه ریزی و اجرای کلیه پروژه های ریلی جدید به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار می شود و معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارتخانه لازم است همکاری های لازم را به عمل آورد.

2-معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارتخانه با فوریت نسبت به تغییر دستگاه اجرایی احداث کلیه پروژه های ریلی از طریق مکانیزم ماده 82 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن ج.ا.ا اقدام نماید.

3-هیات مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا نسبت به اصلاح ساختار سازمانی شرکت و ظرفیت سازی های ساختاری لازم برای برنامه ریزی، ساخت و مدیریت اجرای پروژه های ریلی از طریق مراحل قانونی اقدام نماید.

4-هیات مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا نسبت به انتخاب پروژه های اولویت دار ریلی از منظر بهره برداری به ویژه طرح های تکمیل کریدورها به منظور تخصیص منابع بودجه عمومی کل کشور اقدام و نتیجه را به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارتخانه ارائه نماید.>>

کشمکش میان کارشناسان؛ تصمیم وزیر اشتباه است یا رو به جلو؟!
این دستور وزیر راه و شهرسازی با واکنش‌های زیادی در فضای کارشناسی و نخبگانی حوزه حمل و نقل و همچنین کارشناسان شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل مواجه شد. برای مثال، سیدحسین میرشفیع؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به رستم قاسمی، این تصمیم را اشتباه خواند و عنوان کرد که تجربه چنین تصمیمی در دوره وزارت دکتر عباس آخوندی نیز وجود دارد که موجب وارد شدن خسارات و لطمات زیادی به صنعت حمل و نقل ریلی کشور شده است. میرشفیع از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرده بود که به جای چنین تصمیمی، راه آهن را مکلف کند تا در اجرای ماموریت‌های ذاتی خود تمرکز کند.

میرشفیع در این نامه، وظایف و ماموریت‌های اصلی راه آهن را اینگونه برشمرده است: اصلاح نقش حاکمیتی و حمایتی دولت و رفع تعارض با کارکرد تجاری بخش خصوصی و نیمه دولتی، حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان ریلی و نگهداری مناسب از زیرساخت‌های موجود، فعال نمودن شرکت راه آهن حومه‌ای و توسعه شبکه در حومه کلان شهر ها، سامان دهی حمل و نقل ترکیبی و اتصال سیستمی و فیزیکی راه آهن به چشمه‌های عمده بار، رفع گلوگاه‌ها و بهبود بهره وری سیر و حرکت به ویژه در مبدا و مقاصد بار‌های عمده و بنادر و در نهایت، حمایت از جذب بار عمده و ترانزیتی توسط شرکت‌های حمل و نقل بین المللی داخلی و خارجی.

تصمیم رو به جلو برای کم کردن لابی گری‌ها در انتخاب پروژه‌ها
بعضی دیگر از کارشناسان، اما معتقدند، این تصمیم اقلا تا زمان تکمیل و الزام دستگاه‌ها به تبعیت از طرح جامع حمل و نقل کشور برای توسعه زیربنا‌های حمل و نقلی، می‌تواند شرایط را بهبود دهد. مشروط بر آنکه راه آهن را از وظایف اساسی و ذاتی خویش دور نکند.

در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: کشمکش‌ها در مورد تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی برای اعطای اختیار تام برای انتخاب، طراحی و اجرای پروژه‌های ریلی کشور به شرکت راه آهن در دوساحت قابل بررسی است. اگر در شرایط حال حاضر این مساله را بررسی کنیم، می‌توان این تصمیم را تصمیمی رو به جلو برای اصلاح رویه فعلی اولویت دهی به پروژه‌های در دست ساخت شبکه ریلی و روند فعلی تخصیص بودجه به این پروژه‌ها دانست؛ چرا که با این تصمیم، حداقل می‌توان امید داشت که از اجرای پروژه‌های ریلی بدون اولویت با وجود فشار‌های سیاسی همانند آنچه در گذشته روی داده است، تا حدی جلوگیری خواهد شد. ضمن آنکه اعطای چنین اختیاری به شرکت راه آهن، تا اندازه‌ای باعث لحاظ کردن ملاحظات بهره برداری در انتخاب، مطالعات، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌ها خواهد شد.

شاهجویی افزود:، اما ذکر این نکته ضروری است که اجرای چنین دستوری نمی‌تواند به طور کامل فشار‌های سیاسی و لابی گری‌ها برای دریافت بودجه و تسریع در احداث برخی پروژه‌های بی اولویت را خنثی کند. بلکه شاید محل این لابی گری‌ها و فشار‌ها را از جایی به جای دیگر منتقل کند. از سوی دیگر، در شرایط حال حاضر که مساله اصلی و چالش اصلی شبکه حمل و نقل ریلی کشور پایین بودن نرخ عملکرد و بهره وری شبکه است، اضافه کردن چنین وظیفه‌ای به تیم مدیریتی جدید، باعث می‌گردد که نگرانی‌ها برای عدم وجود تمرکز لازم بر مساله بهره وری افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بدون شک وزارت راه و شهرسازی باید به سمتی پیش برود که با تکمیل طرح جامع حمل و نقل، اساسا مشکل را از ریشه برطرف کند تا هم فشار‌ها و لابی گری‌های سیاسی نتواند موثر باشد و هم تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌هایی که واقعا برای شبکه حمل و نقل ریلی مورد نیاز است اتفاق بیافتد.

وقتی منابع محدود نباشد، همه پروژه‌ها اولویت دارند
وی افزود:، اما اگر بخواهیم به این مساله از جنبه دیگری نگاه کنیم، باید گفت زمانی اولویت بندی و مسئولیت اجرایی پروژه‌ها اهمیت دارد که منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها در کشور موجود نیست. در واقع بحث اولویت داشتن و یا نداشتن پروژه‌ها زمانی مطرح است که میخواهیم منابع محدود مالی را بین خیل عظیمی از پروژه‌های زیربنایی تقسیم کنیم. اما به جرات می‌توان گفت کشور ظرفیت‌های بزرگی برای ایجاد و بهره برداری از پروژه‌های متعدد ریلی، چه از منظر تامین مالی، چه از منظر دانش فنی و توان اجرایی دارد که باید تمرکز بر شکوفایی آن‌ها باشد. بنابراین، کشمکش بر سر این که چه پروژه‌ای اولویت دارد و دیگری ندارد، دعوایی بیهوده است.

این کارشناس حمل و نقل تاکید کرد: تکمیل طرح جامع و احصا تمام نیاز‌های شبکه حمل و نقل ریلی و حتی حمل و نقل جاده‌ای کشور در کنار ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی وسیع، گسترده و پایدار مردمی، می‌تواند در کوتاه مدت، به تکمیل شدن تمامی پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز حمل و نقلی بیانجامد و امکانات لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را برای کشور فراهم نماید. مدل‌های نوین تامین مالی مردمی همچون ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور می‌تواند به رخ دادن چنین اتفاقی کمک کند.