سود ۶۴درصدی تورگردانان شکار و حذف یک ماده قانونی مزاحم

خبرگزاری میزان- علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره صدور مجوز شکار گفت: سازمان هنوز مجوزی برای شکار صادر نکرده. بحث احصا سرشماری وحوش است که در فصل شکار باید توسط سازمان انجام شود. سازمان هم از ادارات استانی خواسته نتیجه سرشماری‌ها را اعلام کنند. با توجه به شکنندگی اکوسیستم‌ها و تنش‌های آبی، هنوز مجوزی برای شکار صادر نشده و بر اساس رویکردهای علمی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

این در حالی است که دهم آبان، دفتر مدیریت و حفاظت از حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست طی ابلاغیه‌ای با موضوع اعلام سهمیه شکار که در رسانه‌ها منعکس شد از مدیران استانی خواست سهمیه مورد نظرشان از پروانه شکار را به این دفتر اعلام کنند.

درخواست اخیر سازمان حفاظت محیط زیست از کمیسیون لوایح دولت برای حذف ماده ۵ از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید حکایت از دورخیز برای فروش مجوز شکار دارد. ماده ای که صدور مجوز شکار در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را به تایید این مناطق در شورای عالی محیط زیست مشروط کرده و آزادی عمل مدیران این سازمان در فروش پروانه شکار در اراضی ملی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. در نتیجه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست برای حذف این ماده، معنایی به جز رفع این محدودیت ندارد.

درخواست حذف ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید همزمان با ابلاغ فراخوان اعلام سهمیه پروانه شکار چهارپایان از جانب سازمان محیط زیست به مدیران استانی شبهات و پرسش‌هایی را به همراه داشته که شاید بتوان پاسخ‌هایشان را با نگاهی به سوابق اخیر این سازمان در فروش مجوز شکار یافت.

با توجه به اینکه سازمان محیط زیست در خصوص فروش مجوزهای شکار در سال‌های ۹۸ و ۹۹، اطلاعاتی منتشر نکرده، برای پاسخ به چرایی اهمیت ویژه شکار در نخستین ماه ریاست سلاجقه، مروری بر پرونده شکارفروشی این سازمان در سال ۹۷ بی‌فایده نخواهد بود. 

پس از ۴ سال توقف صدور مجوز شکار ناشی از وضعیت نامناسب حیات وحش، در پی انتصاب حمید ظهرابی، یکی از معدود مدیران مدافع شکار سازمان محیط زیست به سمت معاونت محیط زیست طبیعی این سازمان، در نخستین روزهای خرداد ۹۷، که اوج فصل زادآوری وحوش است، پای شکارچیان خارجی به زیستگاه‌های شاخصی چون پناهگاه حیات وحش حیدری باز شد که اعتراضات گسترده‌ای را از جانب فعالان و کارشناسان محیط زیست رقم زد.

طبق توضیحات مسئولان معاونت طبیعی سازمان محیط زیست در خصوص اهمیت ارزآوری شکار و همچنین اطلاعیه‌ای که این سازمان در پاسخ به انتقادات و پرسش‌های رسانه‌ها منتشر کرد سازمان محیط زیست در سال ۹۷ بابت فروش ۱۰۵ پروانه شکار چهارپا به صندوق ملی محیط زیست ۱۰۰ میلیون تومان (هر مجوز ۹۰۰ هزار تومان) دریافت و به خزانه دولت واریز کرده است.

صندوق ملی محیط زیست هم از این ۱۰۵ پروانه شکار که برای برخی مناطق استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد در نظر گرفته شده بود، موفق به فروش ۶۳ مجوز شده و عواید حاصل از فروش این ۶۳ مجوز را مجموعا ۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان اعلام کرده است؛ مبلغی که پس از کسر ٪۱۰ به عنوان حق‌الزحمه صندوق ملی محیط زیست و ۱۰٪ برای بیمه و مالیات به ۱،۵۰۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان کاهش یافت؛ مبلغی که نمی‌تواند «ارزآوری» قلمداد شود و فروش سرمایه‌های ملی کشور توسط یک دستگاه نظارتی که ریاستش را معاون رئیس‌جمهور بر عهده دارد توجیه کند. آن هم در حالی که این سازمان می‌تواند از محل اخذ جرایم شکار سالانه ده‌ها برابر این یک ۱،۵۰۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد اما صرفا به دلیل شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از طرح شکایت علیه متخلفان خودداری می‌کند.

 

با بررسی اظهارات فوق مسئولان سازمان محیط زیست و اطلاعیه منتشرشده توسط روابط عمومی این سازمان، نتیجه‌ای جالب توجه حاصل می‌شود که شاید بتوان آنها را یکی از اصلی‌ترین دلایل مسئولان سازمان محیط زیست برای فروش مجوز شکار به ویژه به اتباع خارجی دانست.

بر اساس این اطلاعات، در سال ۹۷ مجموعا ۶۳ مجوز شکار چهارپا با عایدی ۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان صادر شده که حداکثر ۱۲۰ میلیون تومان از آن حاصل فروش ۱۲ مجوز شکار به شکارچیان بومی و ۱ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان از آن حاصل فروش ۵۱ مجوز به شکارچیان داخلی و شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار برای اتباع خارجی است.

طبق اظهارات مسئولان این سازمان، در سال ۹۷ شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار (۲ شرکت) برای خرید هر مجوز شکار بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز کرده‌اند. این مجوزها طبق اعلام شرکت‌های بین‌المللی واسطه برگزاری تورهای شکار به طور میانگین به مبلغ ۲۲ هزار یورو به شکارچیان خارجی فروخته شده است؛ مبلغی که صرفا بابت پروانه شکار است و سایر هزینه‌های تور مانند بلیط و اقامت را شامل نمی‌شود.

 

به عبارت دیگر، شکارچیان خارجی در سال ۹۷ برای شکار هر چهارپا در ایران (با احتساب یوروی ۷۵۰۰ تومانی در سال ۹۷) حدودا ۱۶۵ میلیون تومان پرداخته‌اند که حدود ۶۰ میلیون تومان (۳۶٪) از آن به صندوق ملی محیط زیست واریز و ۱۰۵ میلیون تومان (۶۴٪) سهم برگزارکنندگان تورهای شکار شده است. 

سهم ۶۴ درصدی برگزارکنندگان تورهای شکار از خونبهای قوچ و کل و آهوی ایران که سرمایه‌های ملی و میراث طبیعی برای آیندگان محسوب می‌شوند، را به جرات می‌توان توجیهی قانع‌کننده برای اصرار و حتی فشار این شرکت‌‌ها به سازمان محیط زیست محیط زیست برای صدور هر چه بیشتر پروانه شکار دانست. شرکت‌هایی که به صورت انحصاری از معامله پروانه‌های شکار حیات وحش کشور سودی قابل توجه کسب می‌کنند و چندان دور از ذهن نیست که سازمان محیط زیست را برای تغییر قانون و رفع محدودیت‌های فروش مجوز شکار تحت فشار قرار داده باشند وگرنه چرا اولویت تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور باید در پی ابلاغ فراخوان شکار و تغییر قانون برای خلاص شدن از نظارت شورای عالی حفاظت محیط زیست بر فروش مجوزهای شکار باشد؟

بیشتر بخوانید:
تعجیل شبهه‌برانگیز سلاجقه در موضع‌گیری به نفع شکار

انتهای پیام/