انتخاب رئیس جدید اینترپل؛ اتهام ها علیه نامزد امارات

 انتخاب رئیس جدید اینترپل؛ اتهام‌ها علیه نامزد امارات 

رئیس جدید اینترپل تا چند روز دیگر انتخاب خواهد شد. یکی از نامزدها سرلشکر الرئیسی از امارات متحده عربی است. نامزدی او اعتراضات زیادی را از سوی فعالان مدنی و سیاستمداران، از جمله دیپلمات‌های آلمانی، به دنبال داشته است.

سه تن از نمایندگان مجلس آلمان، بوندستاگ، کای گرینگ (از حزب سبزها)، پیتر هایت (دموکرات‌های آزاد) و فرانک شوابه (سوسیال دموکرات‌ها)، سه حزب احتمالی تشکیل دهنده دولت آینده آلمان، در روز چهارشنبه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در بیانیه مشترکی نسبت به نامزدی سرلشکر احمد ناصر الرئیسی از امارات متحده عربی برای تصدی مقام ریاست سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپل) اعتراض کردند. پیش از آن فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی نیز نامه‌های مشابهی را منتشر کرده بودند.

سه نماینده بوندستاگ در بیانیه خود نسبت به «عواقب جدی فرهنگی در اینترپل» با انتخاب الرئیسی هشدار داده‌اند. در این بیانیه آمده است: «با توجه به سابقه ویرانگرانه حقوق بشر در امارات متحده عربی انتصاب آقای الرئیسی به عنوان رئیس این سازمان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و وظیفه این سازمان در تضاد است و این امر شهرت بین‌المللی اینترپل را به مخاطره می‌اندازد.»

انتخاب رئیس اینترپل قرار است از ۲۳ تا ۲۵ نوامبر (در هفته آینده) در جریان برگزاری مجمع عمومی این سازمان در استانبول انجام شود. اگر الرئیسی انتخاب شود او جانشین کیم جونگ یانگ، رییس فعلی سازمان پلیس بین‌الملل از کره جنوبی خواهد شد که از سال ۲۰۱۸ میلادی این سمت را در اختیار دارد.

نگرانی سیاستمداران آلمانی و فعالان حقوق بشر به دلیل موارد نقض آشکار قوانین حقوق بشر در امارات متحده عربی است.

در روزهای پایانی ماه اکتبر سازمان دیده بان حقوق بشر و ۱۸ گروه حقوق بشری دیگر نسبت به نامزدی الرئیسی ابراز نگرانی کرده بودند. در فرانسه نیز ۳۵ نماینده پارلمان فرانسه از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور خواسته‌اند تا با نامزدی الرئیسی مخالفت کند.

دخالت مستقیم در چندین پرونده

نمایندگان مجلس آلمان این مقام نظامی ارشد را به "دست داشتن مستقیم در نقض حقوق بشر در تعدادی از پرونده‌های سنگین" متهم می‌کنند. علاوه بر این، آنها الرئیسی را که در سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان مدیر کل امارات عربی در "عملیات مرکزی" و در سال ۲۰۱۵ به عنوان بازرس عالی وزارت کشور منصوب شده، نماینده "فعال یک نظام استبدادی" می‌بینند. این سه نماینده مجلس آلمان نوشته‌اند: «آقای الرئیسی به عنوان نماینده دولتی امارات متحده عربی بخشی از یک دستگاه امنیتی است که به طور سیستماتیک علیه فعالیت صلح‌آمیز مخالفان اقدام می‌کند.»

در بیانیه یاد شده همچنین آمده است : «حقوق مدنی و سیاسی در امارات متحده عربی به شدت کاهش یافته است و مخالفان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض انتقام‌گیری‌های سخت هستند که اغلب با اعمال قوانین ضد تروریسم توجیه می‌شوند. از جمله این موارد ناپدید شدن فعالان مدنی، شکنجه و دستگیری‌های خودسرانه بوده است.»

رد اتهامات الرئیسی از سوی امارات

امارات متحده عربی قاطعانه چنین اتهاماتی را رد کرده است. در بیانیه سفارت امارات در آلمان آمده است: «سرلشکر الرئیسی به عنوان یکی از اعضای فعلی کمیته اجرایی اینترپل، یک کارشناس عالی‌رتبه با ۴۰ سال سابقه تجربه در کار پلیس محلی و ملی است. او به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل نیز به کار خود برای محافظت از مردم، افزایش امنیت در جامعه و ارائه جدیدترین ابزارها برای مبارزه با شبکه‌های جنایی پیچیده به آژانس‌های مجری قانون در سراسر جهان ادامه خواهد داد.»

در این بیانیه تاکید شده است امارات "مفتخر است" که یکی از امن ترین کشورهای جهان است: «امارات متحده عربی همچنین پیشروترین نیرو برای ایجاد تغییرات مثبت در یکی از سخت‌ترین مناطق جهان است.»

در ادامه بیانهیه سفارت امارات در آلمان آمده است: «امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای منتخب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، از جمله ترویج تعیین سرنوشت برای زنان، همزیستی مذهبی و پذیرش افراد با نگرش خاص تمرکز دارد.»

شکایت زندانیان سابق

مقاومت در برابر الریسی یا دست‌کم انتقاد شدید از نامزدی او نه تنها از سوی سیاستمداران و فعالان حقوق بشر، بلکه از جانب خارجیانی که پیش از این در امارات متحده عربی زندانی بوده‌اند نیز مطرح شده است.

از جمله این شکایات از سوی متیو هجز، کارشناس سیاسی و کارشناس امنیتی بریتانیایی است. در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی هجز پس از دو هفته اقامت پژوهشی در فرودگاه دبی دستگیر شد. به گفته او دلیل این بازداشت چندین مصاحبه‌ای بوده که برای پایان‌نامه دکتری خود در آنجا انجام داده است.

مقامات امارات او را به "جاسوسی برای بریتانیا" متهم کردند. در نوامبر همان سال هجز به حبس ابد محکوم شد، اما چند روز بعد مورد عفو قرار گرفت. سرانجام در ماه مه سال جاری میلادی (حدود شش ماه پیش) هجز از چهار تن از مقامات امارات که در دستگیری و شرایط بازداشت او دخیل بوده‌اند، از جمله سرلشکر الرئیسی، شکایت کرد.

هجز در مصاحبه‌ای با دویچه وله می‌گوید که از نظر جسمی و روحی مورد تهدید و فشار قرار گرفته است. هجز در این مصاحبه ادامه داد: «به من گفته شد هیچ کس نمی‌داند من کجا هستم و چاره‌ای ندارم. نگهبانان زندان مانع خواب او می‌شدند.»

او در زندان دچار حملات روحی شد و در پی آن نگهبانان ماده مخدر ریتالین در ترکیب با داروهای آرام بخش را بر خلاف میلش به او تزریق کردند و این منجر به بروز افکاری برای اقدام به خودکشی در او شده است. هجز می‌گوید "همه اینها نه تنها غیرقابل قبول، بلکه یک سوء استفاده سیستماتیک از قدرت بود!".

هجز انتخاب احتمالی الرئیسی را به ریاست اینترپل یک رسوایی خوانده است: «او مسئول شکنجه است. چگونه چنین مردی می‌تواند یکی از افسران پلیس برجسته جهان شود؟! این مضحک است!"

یکی دیگر از شهروندان بریتانیایی به نام علی عیسی احمد نیز از دوران زندان خود در امارات برای دویچه وله نقل کرده است. احمد که در ژانویه ۲۰۱۹ برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا به امارات سفر کرده بود، در بازی قطر و عراق در ۲۲ ژانویه پیراهن تیم قطر را بر تن کرد. پس از جریان تحریم عربستان سعودی در آن زمان امارات عملا دشمن سیاسی قطر بود. ماموران امنیتی امارات پیراهن احمد را از تنش درآوردند. روز بعد او در کنار ساحل و در حالی که یک پیراهن دیگر بازیکنان قطر را به تن کرده بود توسط ماموران پلیس بازداشت شد.

احمد در مصاحبه با دویچه وله گفته است نمی‌دانسته پوشیدن تی‌شرت قطر در امارات ممنوع است. او تعریف می‌کند که در حین دستگیری و انتقال به زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، ماموران یک کیسه پلاستیکی را روی سرش کشیده بودند و مانع از خواب او می‌شدند.

سوء استفاده از قدرت

همزمان گزارش‌های مشابهی از سوی گروه‌های حقوق بشری گوناگون در این باره در جهان منتشر شده است.

گرینگ، نماینده حزب سبزها در این باره به دویچه وله گفت: «یک دولت سرکوبگر که حقوق اولیه انسان‌ها و حاکمیت قانون را به این شکل نادیده می‌گیرد، نباید چنین جایگاهی در مهم‌ترین سازمان پلیس بین‌المللی داشته باشد.»

او به ویژه نسبت به خطر احتمال استفاده از ارتباط‌های بین‌المللی، به اصطلاح "اعلامیه‌های قرمز"، توسط دستگاه امنیتی امارات هشدار می‌دهد. به گفته این سیاستمدار آلمانی از این ارتباطات بین‌المللی می‌توان برای دستگیری مخالفان سیاسی سوء استفاده کرد.

این موضوع شامل احمد منصور، فعال و وبلاگ نویس هم می‌شود که سال‌هاست در امارات زندانی است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هر دو امارات را متهم می‌کنند که در ارتباط با منصور قوانین حقوق بشر را نقض کرده‌اند. "سازمان حقوق بشری کشورهای خلیج" نیز به این دلیل از الرئیسی در دادگاهی در فرانسه شکایت کرده و او را به انجام شکنجه علیه احمد منصور متهم کرده است.

منبع: دويچه وله


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران