ممیّزیِ کارآفرینانه

ورشکستگی اقتصادی حاکمیت در ایران ۱۴۰۰ در این یادداشت یک فرض محسوب می‌شود.[1] سؤال این است:

حال که با کاهش منابع درآمدی حاکمیت خرج و دخل دولت ایران با هم همخوانی ندارد، نهادهای امنیتی چگونه هزینه سانسور و سرکوب را تامین خواهند کرد؟

فرض دیگر این سؤال این است که سانسور و سرکوب یک هزینه دائمی و همیشگی بوده و خواهد بود.

پاسخ به اختصار این است: ایده‌آل از منظر سیستم این است که سیستم سانسور و سرکوب بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. نشانه‌های این تغییر سیاست در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربر در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مجلس به سادگی دیده می‌شود. بنا بر این ادعا، سیستم سانسور در یک چرخش تاکتیکی تلاش خواهد کرد همزمان با تنگ‌تر کردن فضای تولید محتوا، منابع مالی تازه‌ای را از طریق فیلترینگ و محدودیت استفاده از اینترنت سامان دهد تا بدین صورت هزینه‌های سرسام‌آور نظارت و سانسور را کاهش دهد.

برای روشن شدن این چرخش تاکتیکی، ابتدا نگاهی می‌کنیم به فرآیند سیستماتیک شدن سانسور و ممیزی در ایران. سپس با تمرکز بر طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربر، میل حریصانه سیاست‌گذاران برای تبدیل هزینه‌ها به فرصت‌ها را بهتر درک خواهیم کرد.

یک قرن سانسور

در مهرماه سال ۱۳۵۷، روزنامه‌های مختلف عجولانه با تیترهای درشت، به استقبال اعلامیه منتشر شده توسط شریف امامی در خصوص الغای سانسور مطبوعات رفتند: «پایان یک قرن سانسور»[2]. اما عمر جشن شکرگزاری مطبوعات در تقاطع انقلاب سال ۵۷ بسیار کوتاه بود. «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند»: اصل مبهم بیست و چهار قانون اساسی که پس از انقلاب تصویب شد، به طور روشنی خبر از سرگیری دوره فرآیند نظارت، سانسور و ممیزی در ایران می‌داد. دورانی که شاید بیش از گذشته به تعبیر بیضایی از شکل سانسور و ممیزی نزدیک شد: «گروه‌های نظارت نامرئی که همه جا هستند، و بسیار خطرناک‌اند. چون چهره شخص قابل شناختی ندارند. این یک نیروی جاری ناپیداست که از هر کجا که بخواهد سر در می‌آورد.»[3] سانسور در فرآیند دگردیسی‌اش به این خصوصیت احتیاج داشت؛ چرا که قدرت دستگاه سانسور به شکل‌پذیری و جاری بودن آن در همه فضاها وابسته بود. اما این خصوصیت همزمان با متنوع‌تر شدن ابزارهای ارتباطی همواره هزینه‌های گزافی برای حاکمیت می‌تراشید که شاید حالا با گسترش فضای ارتباطی مجازی بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. پس بهترین روند تکاملی سانسور نمی‌تواند جز این باشد؛ افزایش نظارت همه‌جانبه با کمترین هزینه ممکن.

از ابتدا چنین بود: با وسیع شدن اقتصاد تولید محتوا در اشکال مختلف خود، نظارت بر پلتفرم‌های توزیع محتوا، تنها امکانِ نظارت بر محتوای مصرفی جامعه بود. به عبارت دیگر، چنانچه اقتصادی که حیات تولید و توزیع محتوا اعم از کتاب، روزنامه و مجلات، رادیو و تلویزیون، سالن تئاتر و سینما و غیره را شکل می‌داد در انحصار نهادهای کنترل‌گر باقی می‌ماند، سانسور محتوای تولید شده به صورتی سیستماتیک قابل اجرا بود.

نخستین قانون ممیزی و سانسور با تاسیس اداره انطباعات در دوران ناصری نوشته شد. بنا به این قانون دو اداره نظمیه و انطباعات مسئول سانسور و ممیزی بودند که هزینه آن توسط خزانه‌داری وقت تامین می‌شد. سانسور (censor) به طور کلی یعنی نظارت، ممنوعیت و محدودیت در فرآیند تولید و توزیع محتوا در جامعه. ریشه لاتین این کلمه، censere، به اعلان و بیان رسمی اشاره دارد. از این رو آغاز تاریخ سانسور در ایران همزمان است با شکل‌گیری فرآیندی که امکان «بیان رسمی» در ابعاد وسیع را ممکن کرد. چگونه می‌توان افسار این بیان رسمی در دست گرفت؟

 پا گرفتن صنعت چاپ در ایران در اواخر دوران قاجار، لزوم نظارت بر انتشار نوشته‌ها را برای نیروهای حاکم دوران به یک ضرورت تبدیل کرده بود. چنانچه این نظارت صورت نمی‌گرفت، تبعات اجتناب‌ناپذیری را به دنبال داشت. از آن سو اما، نوشته‌ها برای رسیدن به دست مخاطبان خود، به پلتفرم‌های توزیعی احتیاج داشتند که کنترل‌شان می‌توانست نظارت بر محتوای مصرفی در جامعه را نیز تضمین کند. روزنامه‌ و کتاب تولید می‌شد، ولی برای آنکه به دست مصرف‌کننده برسد باید از مجرای نهادهای توزیعی می‌گذشت، بهترین نقطه‌ای که نهادهای سانسور می‌توانستند نوشته‌ها را سره و ناسره کنند. بنابراین رفته رفته سرمایه‌گذاری در این مجراهای توزیعی به سیاست اول نیروهای حاکم بدل شد.

در دوران پهلوی زیرساخت‌های ارتباطی جدیدی چون رادیو و تلویزیون به وجود آمد که امکان توزیع محتوا به شکل صوت و تصویر را به وجود آورد که اقتصاد وسیعی را گرد خود سامان داد. با وسیع شدن اقتصاد تولید محتوا در اشکال مختلف خود، نظارت بر پلتفرم‌های توزیع محتوا، تنها امکانِ نظارت بر محتوای مصرفی جامعه بود. به عبارت دیگر، چنانچه اقتصادی که حیات تولید و توزیع محتوا اعم از کتاب، روزنامه و مجلات، رادیو و تلویزیون، سالن تئاتر و سینما و غیره را شکل می‌داد در انحصار نهادهای کنترل‌گر باقی می‌ماند، سانسور محتوای تولید شده به صورتی سیستماتیک قابل اجرا بود. از این رو بود که در دوران پهلوی ایجاد بسترهای توزیعی مستقل از دولت در حزب‌ها و شبکه‌های غیر رسمی به یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با سانسور بدل شد. در نتیجه طبیعیِ کشمکش بر سر کنترل پلتفرم‌های توزیعی بود که فتح سازمان رادیو و تلویزیون در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به مهم‌ترین رویداد گاه‌شمار انقلاب ۵۷ و «سقوط سنگر دیکتاتوری» بدل شد؛ ساختمان جام جم اشغال شد و این به معنی پیروزی رسمی انقلاب بود. اما کار تازه آغاز شده بود. فتح مهم‌ترین سنگر نظام پیشین ابتدای راهی بود که دوام آن به حفظ همین سنگر وابسته بود. این واقعیت به زودی آشکار شد که از این پس کسانی مدیریت سازمان رادیو و تلویزیون را برعهده خواهند داشت که اهمیت و نقش این سنگر در پیش‌برد «اهداف اسلام و نظام» را به خوبی بدانند.

سازمان‌دهی بی‌چهره‌ها

بقای رادیو و تلویزیون همچون صنعت نشر ماحصل زنده بودن یک اقتصاد بزرگ بود. اقتصادی که به‌طور مرتب نیاز به تزریق منابع مالی داشت. پس از انقلاب ۵۷ با افزایش قیمت کاغذ در اثر تحریم‌ها بیش از ۶۰ ناشر در نامه‌ای به مهدی بازرگان رئیس دولت موقت از افزایش قیمت کاغذ و بی‌توجهی دولت در این خصوص گلایه کردند. نظارت بر صنعت نشر کتاب به وزارت فرهنگ و هنر حواله کردند. مجادلات بر سر سرنوشت آن وارد تونل پیچ در پیچ مجادلات ایدئولوژیک شد.

برخلاف رادیو و تلویزیون که تکلیف آن از همان ابتدا روشن بود، سرنوشت صنعت چاپ و نشر کتاب و مجلات به گروه‌ها و نهادهای مختلفی گره خورده بود که همچون تعبیر بهرام بیضایی «بی‌چهره» بودند و از هرکجا که می‌خواستند سر در می‌آوردند. بی‌چهره‌ها در بهار سال ۱۳۵۷ آزادانه کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌ها را به آتش می‌کشیدند. اما آنچه مشخص بود، آتش زدن کتاب‌فروشی‌ها نمی‌تواند ضرورت نظارت و کنترل بر محتوای تولید شده را برطرف کند و از همین رو بود که هیچ نهاد مستقیما مسئولیت این اقدامات را به عهده نمی‌گرفت.

هزینه رصد فضای مجازی از اولویت‌های غیرقابل انکار نهادهای امنیتی بوده است. این نظارت توسط هزاران اکانت فعال به طور روزانه صورت می‌گیرد و ابزارهای مانیتورینگ و نرم‌افزارهای تحلیل محتوا به طور مرتب در حال به‌روز رسانی هستند.

هرچه از انقلاب ۵۷ گذشت، نظارت و سانسور بیشتر به سیاست‌های سال‌های آخر حاکمیت پهلوی نزدیک‌تر می‌شد. نقطه مهم در دست گرفتن پلتفرم‌ توزیعی لایحه «قانون مطبوعات» بود. این لایحه به معنی در کنترل گرفتن فرآیند توزیع از چاپ تا انتشار بود. این قانون رونوشت دقیقی بود از قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ که با اهدافی مشابه تهیه شده بود؛ کنترل سیستماتیک و به صرفه محتوای منتشر شده، نجات از سردرگمی و هرج و مرج و روشن کردن تکلیف اقتصادی که حول هزاران نفر شکل گرفته بود. «چیزی که هست، قیافه این قانون جدید قدری آشنا به نظر می‌رسد، و وقتی که خوب در وجنات آن دقیق می‌شویم، می‌بینیم که قبلا همدیگر را ملاقات کرده‌ایم»[4] قانون مطبوعات پس از سلسله مجادلات و کشمکش‌ها نهایتا تصویب شد. بی‌چهره‌ها در نهادهای نظارتی سازمان یافتند و نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارها از بلاتکلیفی درآمدند؛ چنانچه می‌خواهید بخشی از خانواده تولید کننده محتوای مصرفی جامعه باشید، ناگزیر هستید که از پلتفرم‌های توزیعی انحصاری موجود استفاده کنید. وگرنه صدای‌تان به کسی نخواهد رسید.

رقبای جدید، هزینه‌های تازه

رادیو و تلویزیون، سالن‌های سینما، ورزشگاه‌ها، صنعت پخش کتاب، روزنامه‌ها و مجلات، همگی پلتفرم‌هایی هستند که در ابعاد وسیعی محتوای تولید شده را در میان مردم توزیع می‌کنند. دستگاه سانسور در دهه‌های پس از انقلاب همچون دوران پهلوی در تلاش بود تا انحصار مجراهای توزیع محتوا را در کنترل خود نگه دارد. دستگاه‌های پخش ویدئوی خانگی و شبکه‌های ماهواره‌ای در دهه‌های هفتاد و هشتاد از مهم‌ترین رقبای شبکه‌های توزیع محتوای رسمی بوده‌اند.

آخرین راه‌کار حاکمیت برای مقابله با فضای مجازی قطع دسترسی است. راهکاری که نیروهای امنیتی در تمامی اعتراض‌های سراسری به آن را عملی کرده‌اند.

اما مهم‌ترین چالش دستگاه سانسور پس از انقلاب گسترده شدن استفاده از اینترنت بود. با متنوع شدن پلتفرم‌های توزیعی خارج از نظارت نهادهای حکومتی، دردسر‌های تازه‌ با هزینه‌های سرسام‌آور از راه رسید؛ فیس‌بوک، توییتر، واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام به بسترهای ارتباطی‌ای بدل شدند که فراگیری آن‌ها شیوه‌های ارتباطی و به تبع تولید محتوایی را رقم زد که در بزنگاه‌های خاصی همچون اعتراض‌های سال ۸۸ پتانسیل‌های خود را نشان می‌داد. سیاست اصلی نیروهای حاکم همانی بود که بود؛ محدود کردن دسترسی به ابزارهای ارتباطی. اما این محدودیت کار چندان ساده‌ای نبود و هزینه‌های زیادی را به سیستم نظارتی و سانسور تحمیل می‌کرد. افزایش استفاده از اینترنت در حدود پانزده سال اخیر همزمان که می‌توانست احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری را افزایش دهد، دست‌کم به سه شکل هزینه‌هایی را به حاکمیت تحمیل کرد.

• هزینه نظارت و رصد شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های امنیتی.
• سرمایه‌گذاری برای ایجاد بسترهای جایگزین.
• هزینه‌های فنی و تکنیکی قطع اینترنت در اعتراض‌های سراسری.

بدیهی است که سازمان‌های امنیتی به طور متمرکز به رصد فضای مجازی مشغول هستند. «امروز وزارت اطلاعات بر فضای مجازی اشراف کامل دارد و با رصد کامل کانالهای شبکه‌های اجتماعی صیانت و امنیت فعالان سیاسی را فراهم و از هر گونه انحراف جلوگیری کرده است.»[5]

هزینه این نظارت در بزنگاه‌هایی که اعتراض‌های سراسری رخ می‌دهد افزایش می‌یابد[6]. نهادهای نظارتی برای رصد کردن فضای عمومی نیازمند تعداد قابل توجهی نیروی انسانی هستند. طبق آخرین برآوردها تلگرام حدود از ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد. در حدود ۲ میلیون کانال تلگرامی فارسی روزانه حدود ۵۰۰ میلیون پست تولید می‌شود. اینستاگرام به همین ترتیب حدود ۴۷ میلیون کاربر فارسی دارد که در طول یک سال بیش از یک میلیارد پست منتشر می‌کنند. توییتر در ایران بیش از دو میلیون کاربر دارد که سالانه حدود پانصد میلیون توییت منتشر می‌کنند. چگونه می‌توان رفتار میلیون‌ها کاربر فعال را به طور مرتب رصد کرد؟

با توجه به ضرورت امر، که همواره در زبان و رفتار سران حاکمیت ایران دیده شده می‌توان ادعا کرد که هزینه رصد فضای مجازی از اولویت‌های غیرقابل انکار نهادهای امنیتی بوده است. این نظارت توسط هزاران اکانت فعال به طور روزانه صورت می‌گیرد و ابزارهای مانیتورینگ و نرم‌افزارهای تحلیل محتوا به طور مرتب در حال به‌روز رسانی هستند.

از سوی دیگر سازمان‌ها و مؤسسات مختلف با شعارهایی در راستای مقابله با تسلط فضای مجازی هر ساله مثل قارچ از هر کجا سبز می‌شوند و از بی‌شمار پروژه‌ رونمایی می‌کنند. هرکدام از این سازمان‌ها و موسسات با انواع شیوه‌های چانه‌زنی توانستند بخش‌هایی از بودجه‌های سالیان دولت‌ها را ببلعند. تنها در یک نمونه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ کمیسیون تلفیقی مجلس به منظور توسعه زیرساخت‌های اینترنت ملی بودجه ۱۹۰ هزار میلیاردی تومانی‌ای به موسسه‌ها و سازمان‌های چون تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی اختصاص داد. در نمونه متاخر «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در سال ۱۴۰۰، ۲۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان دریافت کرده است. این موارد مشت نمونه خروار هستند.

در دهه اخیر هزاران میلیارد تومان صرف برنامه‌هایی شده است که با شعار مقابله با فضای مجازی ضرورت خود را به سازمان‌های تخصیص بودجه دیکته کرده‌اند. اختصاص بخشی از بودجه سالانه دولت به موسسات تبلیغاتی و فعال در حوزه مجازی از اواسط دهه هشتاد امری طبیعی و مرسوم بوده و در این بازه بیست ساله (تاسیس موسسه تبیان در ۱۳۸۰) از هزاران پروژه با شعارهای مقابله با «نفوذ دشمن بر فضای مجازی» رونمایی شده است. با این‌حال روشن است که حاکمیت نگرانی حاکمیت از عدم توانایی کنترل فضای مجازی همواره رو به افزایش است. علی خامنه‌ای در فروردین ۱۴۰۰ بخشی از سخنرانی‌هایش به انتقاد از فضای مجازی اختصاص داشت: «افتخار ندارد که ما می‌گوییم فضای مجازی کشور ما آزاد است و باید آن را مدیریت کرد». او در ۱۴ خرداد بار دیگر به استفاده مردم از فضای مجازی حمله کرد و آن را بی‌قید و بند خواند.

طرح صیانت تلاشی است برای نگارش یک طرح کارآفرینانه در خصوص سانسور و کنترل محتوا.

آخرین راه‌کار حاکمیت برای مقابله با فضای مجازی قطع دسترسی است. راهکاری که نیروهای امنیتی در تمامی اعتراض‌های سراسری به آن را عملی کرده‌اند. با این‌حال این راهکار نمی‌تواند به این سادگی‌ها گزینه دائمی باشد. قطعی اینترنت در بازه زمانی ۲۵ آبان ماه سال ۹۸ تا سوم آذر به گزارش نت بلاکس حداقل روزانه ۶۱ میلیون دلار خسارت به جای گذاشته است. که در مجموع حدود یک و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. هرچند در شرایط مشابه حاکمیت خسارت ناشی از قطعی اینترنت را به جان می‌خرد، با این‌حال آشکار است که همچنان به برنامه‌هایی که حجم خسارت‌های اجتناب‌ناپذیر را کم کنند بها خواهد داد.

سانسور و کارآفرینی

توسعه زیرساخت‌های مربوط به اینترنت ملی، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و قطعی اینترنت در کوتاه مدت، ابزارهای ناکافی و هزینه‌بر حاکمیت برای مقابله با شبکه‌های اجتماعی بوده است. هیچ‌یک از این گزینه‌ها نتوانسته‌اند خواست و مراد حلقه‌های نزدیک به حاکمیت در خصوص کنترل فضای مجازی را عملی کنند.

https://www.radiozamaneh.com/679150/

با این حساب، گویا وقت آن رسیده است که سیاست‌های سانسور و ممیزی همزمان با تغییرات بسترهای ارتباطی جامعه تغییر کند و با ارائه فرمولی مناسب، همزمان با ادامه روند محدودسازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استفاده از بستر محدود شده منابع درآمدی تازه‌ای به دنبال آورد. «دوره حکمرانی در حوزه زیرساخت و فیلترینگ دیگر گذشته است و باید به لایه دوم حکمرانی فضای مجازی رفت که تنظیم‌گری خدمات پایه است.» (مسعود فیاضی) فرمول ساده است: چگونه اینفلوئنسرها از فضای مجازی کسب در آمد می‌کنند؟ آن‌ها راهکارهای‌ موفقیت و درآمدزایی‌شان را در قالب شعارهایی برای مخاطبان خود تکرار می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شعارها این است: «از مخاطبان موجود خود کسب درآمد کنید». مشکل اینجاست که کاربران شبکه‌های اجتماعی فراموش کرده‌اند که از لحاظ تکنیکی مخاطبان جمهوری اسلامی هستند. پس با عملی شدن طرح صیانت این واقعیت را خواهند فهمید.

هدف اصلی طرح صیانت پایان دادن به تغذیه مداوم و بی‌پایان موسسات و سازمان‌های پراکنده از بودجه سالیانه دولت است که هیچ‌یک آنطور که باید خواست حاکمیت در خصوص نظارت و سانسور شبکه‌های اجتماعی را عملی نکرده‌اند.

اجرای طرح صیانت در می‌تواند همه پلتفرم‌های اینترنتی مثل گوگل، اینستاگرام و واتس‌اپ را فیلتر کند. براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ طرح همه پلتفرم‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، چنانچه مجوز نگیرند و نماینده مورد تایید در ایران معرفی نکنند، باید به طور کامل مسدود شوند.[7] این پلتفرم‌ها در طرح طرح صیانت به عنوان «خدمات پایه خارجی» نامیده شده‌اند. پلتفرم‌هایی که محتوای توزیع شده در آن‌ها خارج از «مرز مجازی»، یعنی «خارج از درگاه‌های ورودی و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور» نگه‌داری می‌شود. به طور مثال پلتفرم اینستاگرام که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مجازی در ایران و سراسر جهان را در خود گنجانده است؛ چنانچه استفاده از این پلتفرم در ایران پایدار شود، کسانی که در ایران با استفاده از این پلتفرم درآمدزایی خواهند کرد متناسب با درآمدشان مالیات‌ خواهند پرداخت. چنانچه مسدود شود، ناگزیر باید به پلتفرم‌های جایگزین داخلی کوچ کنند؛ «چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.»

زمزمه ارائه مدل جدیدی از نظارت و سانسور فضای مجازی به مجلس یازدهم برمی‌گردد. آنچه روشن است ذهنیت ارائه برنامه‌ای متفاوت برای مقابله با فضای مجازی دست کم در یک دهه اخیر ذهن مدیران رده بالا حاکمیت را مشغول کرده است و حالا با کاهش قابل توجه منابع درآمدی و کسری بودجه به یک ضرورت بدل شده است. به فکر برنامه‌ای هستند یک‌پارچه که بتواند جایگزین هزاران برنامه هزینه‌بر شود که هر ساله در صدها نهاد و سازمان اجرا می‌شود. شکلی از کنترل‌گری، که همزمان که امکان نظارت دقیق بی‌چهره‌ها را فراهم می‌کند، بخشی از درآمد آن‌ها را نیز تامین خواهد کرد. روح‌الله مومن نسب، یکی از افرادی که در کنار مسعود فیاضی نامش در کنار طرح صیانت دیده می‌شود، مشاوران و مجریان این طرح را «متخصصان گمنام» نامید.

طرح صیانت تلاشی است برای نگارش یک طرح کارآفرینانه در خصوص سانسور و کنترل محتوا. نمایندگان و ارائه‌دهندگان این طرح در پاسخ منتقدان به طور مکرر تکرار می‌کنند که «طرح صیانت» به معنی قطع اینترنت یا شبکه‌های مجازی نخواهد بود. آن‌ها در این مورد چندان بی‌راه نمی‌گویند. دسترسی به پنجره‌های اینترنت جهانی به طور کامل قطع نمی‌شود، اما استفاده از خدمات پایه خارج از مرزها بسیار محدود و گران خواهد شد، آنقدر گران که هزینه‌های کنترل و نظارت آن ساده و ارزان‌تر از پیش شود.

با اجرای طرح صیانت نهادهایی چون «پژوهشگاه فرهنگ و اسلامی»، «موسسه تبیان»، «موسسه مطالعاتی راهبردی ژرفا»، «پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی» بیش از پیش قدرتمند می‌شوند و انحصار آن‌ها بر خدمات پایه اینترنتی تثبیت خواهد شد. موسساتی که هیات مدیره آن‌ها پر از نام‌های آشناست؛ سینا کلهر، عباس مرادی، کمیل خجسته، روح‌الله مومنی نسب، مسعود فیاضی − افرادی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با ژستری کارآفرینانه وظایف امنیتی را با راه‌اندازی کسب و کار پیوند بزنند.

https://www.radiozamaneh.com/687483/

چنانچه این طرح اجرا شود، نهادهای مذکور همان نسبتی را با کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهند یافت که وزارت ارشاد با مولفان حوزه فرهنگ و هنر دارد: اگر می‌خواهی بخشی از جریان ارتباطی فضای مجازی باشی، باید یا از پلتفرم‌های توزیعی مورد داخلی استفاده کنی، یا از درگاه مرزی عبور کرده و هزینه اضافی آن را بپردازی.

طرح صیانت می‌خواهد تکلیف بی‌شمار طرح و برنامه را که در سال‌های اخیر بحث‌برانگیز بوده‌اند روشن کند. هرچند این طرح در مجلس مدافعان و مخالفانی دارد، با ای حال این سؤال که «چرا میلیاردها تومان پول در گردش (و میلیاردها تومان امکان جدید) به اقتصاد رسمی بدل نشود؟ »، موفقیت مجریان طرح را تضمین می‌کند.

هدف اصلی طرح صیانت پایان دادن به تغذیه مداوم و بی‌پایان موسسات و سازمان‌های پراکنده از بودجه سالیانه دولت است که هیچ‌یک آنطور که باید خواست حاکمیت در خصوص نظارت و سانسور شبکه‌های اجتماعی را عملی نکرده‌اند. در این زمان حامیان طرح صیانت ادعا دارند که با نگارش بهترین طرح در خصوص سانسور و ممیزی، یکی از مهم‌ترین دردسرهای حاکمیت در دو دهه اخیر را برای همیشه برطرف خواهند کرد: نظارت و سانسور سیستماتیک و قدرت‌مند، که هزینه‌های خودش را به طور کامل پوشش خواهد داد.

پانویس‌ها

[1] «مخمصه مالی جمهوری اسلامی: حراج بزرگ به آشوب می‌رسد» لینک مطلب

[2] روزنامه کیهان، ۲۳ مهرماه ۱۳۵۷.

[3] شب شعر گوته مهر ۱۳۵۶ در سفارت آلمان

[4] نجف‌ دریابندری، نشریه آزادی، خرداد ۱۳۵۷.

[5] محمد علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، خطبه نماز جمعه، اردیبهشت ۱۳۹۶.

[6] تنها در یک مورد، بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل ۸,۱ برابر افزایش داشته است.

[7] «تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند “ج” این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.»