زنجیره اتصال منطقه‌ای

اما موفقیت این رویکرد بستگی به الگوسازی و نگاه نوینی از «زنجیره اتصال منطقه ای کالا و سیاست» در حوزه همسایگی و کاربردی کردن منطق و اهمیت «جغرافیا» و «تاریخ» در قالب یک دیپلماسی فعال و ترانزیتی در حوزه پیرامونی کشورمان دارد.

بحث انتقادی غالب در مورد موفقیت کاربرد سیاست منطقه ای در کشورمان عمدتا متمرکز بر نظریه سنتی «همگرایی» در روابط بین الملل است. بر اساس این نظریه، «نیازمندی متقابل سیاسی-امنیتی» و «تکمیل اقتصادهای» کشورهای یک منطقه خود منجر به مسئولیت پذیری آنها در حفظ ثبات سیاسی و شکل گیری همکاری نزدیک در یک منطقه می شود. از این منطق، ایران و کشورهای همسایه نه تنها اشتراکات امنیتی و اقتصادی چندانی با هم ندارند، بلکه اغلب هم در تضاد سیاسی و اقتصادی از لحاظ هدایت رویکردهای تولید امنیت و توسعه و رشد اقتصادی خود با یکدیگر دارند. این موضوع به ویژه در روابط کشورمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادق است که برخلاف ایران که بیشتر به «درون سپاری» روند توسعه و امنیت منطقه ای اعتقاد دارد، به سیاست «برون سپاری» این روند روی آورده اند.

الگوسازی فوق، خود برگرفته از یک بحث کلان تر «زنجیره اتصال جهانی کالا و سیاست» یا همان موضوع «جهانی شدن» به عنوان ملاک اصلی رشد و توسعه کشورها در عصر فعلی است که به واقع همان موتور محرکه ایدئولوژی لیبرال-دمکراسی غربی می باشد. این نوع تفکر، ضرورت «وابستگی متقابل جهانی» در حوزه اقتصاد و سیاست را ملاک جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی می بیند. بر این مبنا، هرگونه گرایش به منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران به دلیل عدم تکمیل اقتصاد کشورمان اقتصادهای منطقه ای (حوزه انرژی و کالاها) و عدم جذب تکنولوژی و سرمایه گذاری متقابل، اغلب بدون نتیجه و در بلندمدت بی فایده است.

اما پویایی های تحولات منطقه ای در سال های اخیر که با ظهور بحران های منطقه ای، سیل مهاجرت ها، گسترش افراط گرایی، بحران امنیت انرژی، اعمال رژیم تحریم های بین المللی (غربی)، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی و غیره ابعاد جدیدی یافته، به شکل نوینی براهمیت و ارزش منطقه گرایی برای رشد و توسعه و ثبات سیاسی کشورها افزوده است. از این منظر، تقویت تولید ملی و تکیه به منابع محلی در «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» مورد توجه ویژه کشورها در عرصه نظام بین الملل قرار گرفته است. ایران، روسیه، چین، ترکیه و هند (البته با روش ویژه خود) به نوع جدیدی از منطقه گرایی روی آورده اند. این رویکرد، ترکیب عناصر ژئوپلتیک و تکنولوژیک در قالب «چندجانبه گرایی منطقه ای» را برای رشد و توسعه کشورها ضروری می داند.

بر همین مبنا، رویکرد «نگاه به شرق» برگرفته از ترکیب جغرافیا و تاریخ و تمرکز همزمان به اهمیت دیپلماسی ترانزیتی و اتصال سرزمینی-دریایی و همچنین بهره برداری از اشتراکات فرهنگی-تمدنی در فضا و ذهن دولت ها و ملت ها برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. بر همین مبنا، طرح «جاده ابریشم جدید» چین (یک کمربند یک جاده)، به عنوان یک کمربند شرقی-غربی، بیشتر به دنبال مشارکت چین در زنجیره انتقال منطقه ای کالاها و سیاست از طریق یافتن دوستان جدید در غرب آسیا، اروپای مرکزی و شرقی و آفریقا است. بر همین مبنا، ایران باید بر اهمیت و جایگاه ترانزیتی سرزمینی و دریایی خود در این زنجیره اتصالی شرقی-غربی در چارچوب «سند همکاری جامع 25 ساله با چین» تاکید کند. روسیه هم در سال های اخیر به مفهوم امنیت و توسعه آسیایی و نگاه به شرق در قالب منطقه گرایی و توجه بیشتر به ملت های پیرامون خود اهمیت بیشتری می دهد. به همین شکل ترکیه و هند.

در روند تکامل «دولت ایرانی»، نگاه به شرق هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به نوعی مساوی با منطقه گرایی و تمرکز بر رویکرد توسعه ای و شکوفایی اقتصادی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از توسعه منطقه ای و انباشت امنیت در ادبیات سیاستمداران ایرانی می شود، منظور همان توسعه و حفظ امنیت ایران در منطقه بزرگتر غرب آسیا (خاورمیانه بزرگ) است. سند «چشم انداز 20 ساله» توسعه ایران هم این را می گوید. این بدان معناست که اتصال با منطقه نقطه اصلی تولید قدرت ملی در نزد دولتمردان ایرانی در حوزه توسعه اقتصادی و بازدارندگی تهدیدات امنیتی به حساب می آمده است.

 جغرافیا و اتصالات تاریخی-تمدنی ایران به گونه ای است که این کشور را همزمان به چهار زیر سیستم منطقه ای یعنی اورآسیا، شامات، خلیج فارس و آسیای جنوبی و شهرهای مهم تاریخی در این مناطق متصل می کند. گسترش و کاربردی کردن این جغرافیا به اروپای شرقی و مرکزی و شمال آفریقا از طریق زمین و دریا نیز بر اهمیت ثقل جغرافیایی و تاریخی-تمدنی ایران برای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثبات سیاسی می افزاید.  یک مثال عمده، فعال کردن کریدور شمال-جنوب است که از روسیه، آذربایجان، ایران و هند تشکیل شده و مجموعه ای از راههای زمینی و دریایی از مسکو تا بمبئی را شامل می شود. تخمین زده می شود که ارزش و ظرفیت ترانزیتی تبادل کالا و خدمات در این کریدور بین 300 تا 500 میلیارد دلار است. در چنین وضعیتی، حق ترانزیت کالاها از مسیر ایران به تنهایی حدود 5 میلیارد دلار در سال می شود. اکنون تنها نقطه گسست این کریدور محور رشت-آستارا است که باید به سرعت تکمیل شود.

در شکل نوین منطقه گرایی، تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی صرفا ملاک اصلی برای پیشبرد سیاستگذاری خارجی نیست، بلکه هدف اصلی تقویت ترانزیتی و اتصالی «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» از طریق ایران است. در همین چارچوب، ایفای نقش فعال سیاسی-امنیتی برای حفظ ثبات و امنیت در افغانستان و آسیای جنوبی، منطقه قفقازو آسیای مرکزی و خزر، عراق وشامات، حوزه خلیج فارس و بطور کلی منطقه بزرگتر غرب آسیا بخشی از اتصال به «زنجیره انتقال منطقه ای سیاست» از سوی ایران است. بی تردید با کاربرد یک دیپلماسی فعال از این نگاه، بر ارزش استراتژیک نقش سیاسی کشورمان در ایجاد ثبات منطقه ای و در نزد قدرت های جهانی افزوده می شود.

* استاد روابط بین الملل
* منتشر شده در روزنامه شرق