اعدام آرمان عبدالعالی؛ «قوانین صفر و صدی، مرزهای اخلاق را مخدوش می‌کنند»

براساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری درباره مرگ یا زندگی انسانی که مرتکب قتل شده، برعهده خانواده مقتول است؛ تصمیمی که روز چهارشنبه، سوم آذر جوانی را بالای چوبه دار برد که در کودکی و ۱۷ سالگی به اتهام قتل دوست‌دخترش به اعدام محکوم شده بود.

آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شکور در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

این دست از قوانین همچون بحث قصاص و ماده‌های مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی از جنجالی‌ترین ماده‌های این قانون است که اگر تا پیش از این به کشمکشی بین فعالان حقوق بشر و مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل می‌شد حالا دیگر با فراگیری شبکه‌های اجتماعی، جنبه‌های مختلف آثار روانی و جانی آن را عیان‌تر می‌کند.

بنفشه جمالی، مترجم و فعال حقوق زنان در رشته توئیتی با اشاره به اعدام آرمان عبدالعالی نوشته است: «اعدام آنقدر حکمی وحشیانه و غیرانسانی است که مجرمینی مثل آرمان که دست به عمل ضدانسانی قتل زده‌اند را قابل ترحم میکند. و جدان آدم دیگر نمی‌داند باید دلش برای مادر داغدار غزاله بسوزد یا آرمانی که به چوبه دار سپرده شده است».

به گفته خانم جمالی «قوانین صفر و صدی، مرزهای اخلاق را مخدوش می‌کنند و قاتل را به اندازه مقتول قابل ترحم می‌سازد».

او نوشته است که «قصاص و اعدام مجازاتی ضدحقوق بشری است که دست‌های خانواده مقتول را به اندازه دستان قاتل به خون آلوده می‌سازد. دستانی که چارپایه را از زیر پای انسانی دیگر هرچه قدر گناهکار بکشد، شایسته همدری و ترحم نیستند. ساختن قاتل از خانواده داغداری که افسار احساسات آسیب‌دیده‌اش را ندارد، بی‌رحمانه‌تر از عمل قتلی است که پیشتر اتفاق افتاده است. عذاب وجدانی که تا ابد گریبان این خانواده‌های داغدار را خواهد گرفت. با مجازات اعدام از انسان‌های بی‌گناه قاتل نسازید».

واکنش‌ها به اعدام آرمان عبدالعالی و نقد و مخالفت با قوانین مربوطه در شبکه‌های اجتماعی گسترده است. کاربری به اسم احسان رمضانیان نوشته است: «اگر خانواده مقتول رضایت ندهد، قاتل اعدام می‌شود. اگر رضایت بدهد، قاتل بعد از مدت کوتاهی آزاد می‌شود. این چه قانونی است؟! کجای دنیا یک خانواده داغ‌دیده را در چنین دوراهی احمقانه‌ای می‌گذارند؟»

میلاد علوی، روزنامه‌نگار ساکن ایران اما معتقد است که دستگاه قضایی که با ده‌ها نقص، حکم اعدام می‌دهد از عدالت ساقط است.

سن آرمان عبدالعالی در هنگام ارتکاب جرم از دیگر مواردی است که اجرای حکم قصاص او را با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی مواجه کرده و برخی کاربران توئیتر نوشته‌اند که «طبق قوانین ایران افراد زیر ۱۸ سال دارای حق رأی دادن نیستند، اما همین قانون‌ درصورت وقوع جرم این افراد را حائز رشد عقلانی کافی دانسته و مستحق قصاص و یا اعدام می‌داند.»

ایران ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده که تصریح می‌کند نمی‌توان مجازات اعدام را در مورد افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند صادر و اجرا کرد. با این حال در این کشور اجرای مجازات اعدام تا زمان رسیدن به سن قانونی به تعویق می‌افتد و پس از آن در صورت عدم گذشت اولیای دم، فرد محکوم، را اعدام می‌کنند.

آرمان عبدالعالی اما تنها مورد از این دست نیست. محمد اولیایی‌فر، وکیل سابق دادگستری که در ایران وکالت یکی از همین کودک-مجرمان را برعهده داشته در توئیتر نوشته است که «بهنود شجاعی وضعیتی شبیه آرمان عبدالعالی داشت. موکل من هم اعدام شد و من هم به خاطر او اعتراض به حکم او به زندان افتادم ولی اعدام زیر سن ادامه پیدا کرد.»

بهنود شجاعی در مردادماه سال ۱۳۸۴، به اتهام قتل در يک نزاع دسته‌جمعی بازداشت و به کانون اصلاح و تربيت تهران منتقل شد. اما مهر ۱۳۸۸ اعدام شد.

جمال عاملی اما در توئیتر خود نوشته است که «این بحث‌ها که پرونده کامل بوده یا ناقص، مستندات کافی بوده یا نه، جرم را در کودکی انجام داده یا در بزرگسالی و... بحث‌های انحرافی و بی‌معنی‌اند گویی که اگر پرونده کامل بوده باشد یا مجرم در زمان وقوع جرم هجده سالش تمام شده باشد اعدام مجازاتی متناسب و معقول است.»

در اکثر کشورها، قتل یک جرم عمومی است و مسئولیت مجازات قاتل یا مجرم با حکومت است.در چنین کشورهایی گذشت و بخشش از سوی‌خانواده مقتول تفاوتی در چگونگی و میزان مجازات قاتل و مجرم ایجاد نمی کند، اما براساس قانون مجازات اسلامی در ایران، تصمیم‌گیری درباره مجازات مجرم و مرگ یا زندگی یک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است؛ تصمیمی که مسئولیت روانی سنگینی را بر دوش انسان‌های داغداری می‌گذارد که به گفته بسیاری از خانواده‌هایی که چنین تجربه‌هایی دارند، آنها به دلیل جریحه‌دار شدن احساس و روان‌شان توان اتخاذ تصمیم مناسب را ندارند.

در قوانین جمهوری اسلامی اگر این خانواده‌ها از قصاص گذشت کنند می‌توانند دیه دریافت کنند اما این هم محل انتقاد از سوی فعالان حقوق بشر و همچنین خانواده‌هایی است که عضو خانواده خود را از دست داده‌اند. قانون مجازات عمومی در چنین مواردی را به علم قاضی واگذار کرده که از جنبه عمومی جرم، بین دو تا ده سال حکم به زندان قاتل بدهد؛ حکمی که از نظر بسیاری از خانواده‌های مقتولان حکمی عادلانه نیست و می‌گویند از همین روست که با پذیرش تحمیلی مسئولیت مجازات، بر قصاص اصرار می‌ورزند یا در نهایت مبلغ درخواستی برای گذشت از قصاص را چند برابر دیه تعیین شده در قانون، چنان بالا می‌برند که قاتل توان پرداخت آن را نداشته باشد و همچنان در زندان بماند.

مرکز رسانه قوه قضائیه بامداد روز چهارشنبه، سوم آبان اعلام کرد که «حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.»

محمد فراهانی، سردبیر این مرکز در توئیتی قصاص را حق خانواده‌ها دانسته و در عین حال نوشته است که خبر بخشیده‌ شدن آرمان عبدالعالی را آماده کرده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل اما ۲۸ مهرماه در بیانیه‌ای در این‌باره نوشته بود: مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آن‌ها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته‌اند و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین‌المللی هستند.

بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک‌مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک‌مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۷ آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز کرد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.