لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت؛ شیر بی یال و دم و اشکم

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۹۹ مجموعا ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه پزشکی درباره ادعای همسرآزاری انجام شده که ۹۶ درصد آنها زنان بوده‌اند.

در واقع زنان مدعی همسرآزاری جسمی، ۹۶ درصد و مردان مدعی همسرآزاری جسمی، چهار درصد از کل معاینات پزشکی قانونی مربوط به ادعاهای همسرآزاری جسمانی در سال ۹۹ را به خود اختصاص داده‌اند.

بنا بر همین آمار ادعاهای همسرآزاری جسمانی در بهار امسال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته، هفت درصد رشد و ادعاهای همسرآزاری روانی ۸۶ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که لایحه موسوم به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. اولین زمزمه‌های تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی‌نژاد آغاز شد.

متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستور کار دولت خارج شد.

در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام "لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت" برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد.

اما دولت روحانی نیز با ارجاع به اینکه ماهیت لایحه قضایی است در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به دولت بازگشت.

لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

 لایحه چه حمایتی از زنان می‌کند؟

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده است.

این لایحه قوانینی را که خود نوعی اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده بلکه سعی کرده آنها را معتدل‌تر کند.

به عنوان مثال درباره قانون دیه نابرابر زن و مرد سکوت کرده و در عوض پیشنهاد تشکیل صندوقی در حمایت از زنان خشونت‌دیده کرده است تا در مواردی که زنی توسط یک مرد به قتل رسیده و برای قصاص مرد نیاز به پرداخت تفاوت دیه مرد و زن هست، این صندوق این تفاوت دیه را پرداخت کند. مشخص نیست که این چه نوع حمایتی از زنی است که دیگر زنده نیست.

همچنین مطابق این لایحه، مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. شاید بهتر بود این بخش از لایحه "حمایت از زنان کشته‌شده" نامگذاری شود.

در ماده ۵۷ لایحه مزبور قید شده است، زنانی که شوهرانشان "بدون دلیل موجه" مانع خروج آنها از کشور می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مدارک و مستندات خود را مبنی بر "ضرورت خروج از کشور" ارائه دهند و دادگاه خارج از نوبت به تقاضای آنها رسیدگی خواهد کرد.

اینجا هم دولت در حقیقت با پذیرش این قانون تبعیض‌آمیز که اجازه خروج زن از کشور را شوهر باید صادر کند، نوشداروی پس از مرگ سهراب ارائه کرده و وقتی شوهر جلوی خروج زن را گرفت و تمامی برنامه‌های زن برای سفر از هم پاشید، آنوقت دادگاه با بررسی مدارک و اگر تشخیص دهد که خروج زن از کشور ضروری بوده، ممنوعیت خروج او را لغو می‌کند.

اینجا هم شاید بد نبود اگر نام این ماده "حمایت از زنان ممنوع‌الخروج‌شده توسط شوهر" گذاشته می‌شد.

در ماده ۵۶ لایحه تصریح شده در صورتی که مرد دوبار در برابر زن دست به خشونت‌هایی بزند که به مجازات حد، قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود و این محکومیت قطعی باشد و جرم هم تکرار شده باشد، این از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زن می‌تواند یک طرفه تقاضای طلاق کند.

در حقیقت تفسیر این ماده به این صورت می‌شود که اگر مردی زنش را تا حدی کتک بزند که دچار نقص عضو شود و در قبال این نقص عضو مرد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شود و این جرم را دوبار تکرار کند، زن می‌تواند طلاق بگیرد.

نام اصلی این ماده هم می‌تواند این باشد: "حمایت از زنان دوبار نقص‌عضو شده توسط شوهر".

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

ماده ۴۲ می‌گوید الزام همسر به تمکین "نامشروع" جرم است و مستوجب مجازات خواهد بود. این یعنی "تمکین مشروع" همچنان وظیفه زن است و آنچه در تمامی کشورهای پیشرفته با عنوان "تجاوز از سوی همسر یا شریک زندگی" شناخته می‌شود، طبق قوانین ایران نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه زن است. طبق این ماده تنها زنانی که مجبور به "تمکین نامشروع" شوند، می‌توانند از شوهرانشان شکایت کنند.

در اینجا توضیحی برای تمکین مشروع داده نشده است. اما با توجه به اصول شرعی می‌توان حدس زد تنها زمانی که مرد، همسرش را وادار به رابطه جنسی غیرواژینال کند، زن می‌تواند از او شکایت کند ولی برقراری رابطه واژینال حتی اگر زن نخواهد، وظیفه اوست.

موارد مثبت لایحه

با همه اینها لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت موارد مثبتی هم دارد. از جمله اینکه سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت بر زن برای وادار کردن او به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او و نیز ازدواج‌های مبادله‌ای، خون‌بس و ناشی از اختلافات خانوادگی ممنوع شده است.

البته اینجا نیز باید توجه کرد که مطابق قانون پدر اجازه دارد حتی برای ازدواج دختر ۹ ساله‌اش تصمیم بگیرد ولی باید رأی موافق دادگاه را کسب کند. حال مشخص نیست این لایحه چگونه "سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت" برای اجبار زن به ازدواج را ممنوع کرده است.

ماده مثبت دیگر این لایحه تسریع صدور مجوز برای موسساتی است که از زنان خشونت‌دیده حمایت می‌کنند. البته باید در عمل مشخص شود که این تسهیلات تا چه حد و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.

شاید یادمان نیاید، اما همین سال‌گذشته بود که برگزارکنندگان کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی دستگیر و بازجویی شدند.

در این لایحه برای صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده کارکرد مثبتی هم در نظر گرفته شده است. هزینه‌های درمان زنان خشونت‌دیده‌ای که توانایی مالی ندارند از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.

مخالفان سرسخت لایحه

علیرغم تمامی قصوری که در این لایحه برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد، افراد تندروی مذهبی آن را زیاده‌روی دانسته و با آن مخالف هستند.

شاید معروف‌ترین این مخالفان زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۱۳۹۶ در مخالفت با لایحه تهیه شده زیر نظر شهیندخت مولاوردی گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»

خانم آیت‌اللهی همچنین گفته بود: «بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم.»

ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه نیز در شهریور سال ۹۶ گفته بود که این لایحه "صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده" و "حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است".

ظاهرا اعتراض‌های زهرا آیت‌اللهی و هم‌فکرانش نتیجه داد و لایحه تغییرات بسیاری کرد و حتی نام آن عوض شد. شهیندخت مولاوردی همان زمان گفته بود که یکی از دلایل مخالفت قوه قضاییه با آن لایحه این بوده که "جرم‌انگاری" در آن زیاد بوده است.

بدین ترتیب لایحه‌ای که در دولت روحانی و زیر نظر مولاوردی تهیه شده بود، تغییر کرد و  زیر نظر معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت دوم روحانی به مجلس رفت. اما این لایحه نیز از انتقاد در امان نماند.

رویکردی "لیبرالی و غیربومی"

محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع "بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که اسفندماه سال گذشته در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را "رویکردی لیبرالی" و "غیربومی" دانست. او گفت: «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید.»

زیبایی‌نژاد در این نشست گفت: «وقتی متنی برای خشونت علیه زنان آماده می‌شود باید این لحاظ شود که خشونت‌ها چقدر مهم هستند؟ یا خشونت علیه زنان چه میزان مهم است؟ اگر به گونه‌ای بود که نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم سپس در مورد قانون آن به نتیجه برسیم.»

در حقیقت از نظر این استاد حوزه علمیه، هر خشونتی مهم نیست و باید ابتدا میزان اهمیت آن تعیین شود و بعد برای آن مجازات درنظر گرفته شود.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده در ادامه گفت: «باید خشونت در عرف مشخص شود. برخی مسائل ممکن است بنا به تعریف عام خشونت به حساب بیاید و خشونت عرفی یعنی اینکه در لحظه‌ای که فعل انجام می‌شود و طرف مقابل احساس آزردگی می‌کند این خشونت است اما اگر آن لحظه این احساس را نداشته و بعدا دچار ناراحتی شود، مصداق خشونت نیست.»

زیبایی‌نژاد به تعریفی که از خشونت در این لایحه شده انتقاد کرده است. بر اساس این تعریف "هر رفتاری که باعث محدودیت شخص از حقوق قانونی او شود، خشونت است". او در انتقادش گفته است: «به عنوان مثال دختر از لحاظ قانونی می‌تواند نصفه شب در خیابان قدم بزند و پدر مانع او می‌شود، آیا این پدر اعمال خشونت نسبت به دخترش داشته است؟»

به گفته رییس پژوهشکده زن و خانواده، در لایحه دولت به این موضوع توجه نشده است که: «آیا زن در خشونت‌دیدگی خودش می‌تواند مقصر باشد یا خیر یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است».

این استاد حوزه علمیه احتمالا فراموش کرده در تایید سخنانش به مورد رومینا اشرفی اشاره کند که پدرش "از سر خیرخواهی" و برای اینکه او با یک مرد غریبه همراه شده بود، سرش را برید.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه وقت نیز تیرماه سال جاری در نشستی برای هم‌اندیشی درباره حقوق زنان در ایران، ضمن اشاره به این لایحه گفت: «گرچه یک نظام حقوقی از این مؤلفه‌های مهم [مربوط به خانواده] صیانت می‌کند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب لزوماً مراجعه به دادگاه نیست.» او در ادامه افزود: «با حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف می‌شود و سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.»

"حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی" به جای قانون‌مداری و ایجاد موانع قانونی در مقابل اعمال خشونت، نسخه دیگری از توصیه‌هایی از این دست است که "کتک زدن، حسادت و کنترل از عشق ناشی می‌شود" و زنان بهتر است "به جای عمل کردن به توصیه‌های لیبرالی فکر سقف بالای سرشان باشد" حتی اگر این سقف به قیمت جانشان تمام شود.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  نخستین تشکل‌های زنان

  اولین گام‌ها در جنبش زنان آلمان به منظور احقاق حقوق خود در خانواده و جامعه از دهه ۱۸۴۰ میلادی برداشته شد. مبارزات اجتماعی و تلاطم‌های شدید سیاسی آلمان در این سال‌ها اثر خود را بر جنبش زنان نیز گذاشت. شعارهای آزادی، برابری و استقلال به شعار زنان نیز تبدیل شد. زنان مبارز دست به سازماندهی فعالیت خود زدند. اولین سازمان زنان آلمان در ۱۸۶۵ تشکیل شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  تعیین روزی به نام "روز جهانی زن"

  كلارا زتكين (۱۸۵۷-۱۹۳۳) از مهم‌ترین مبارزان حقوق زنان آلمان بود. او خواست ‌۸ ساعت كار در روز، حق داشتن تعطيلات و مرخصى زايمان و برابرى حقوق در مقابل قانون را مطرح كرد. در ۲۷ اوت ۱۹۱۰ در جریان دومين كنفرانس سوسياليستى بين‌المللى زنان در کپنهاک كه در آن صد نماینده از ۱۷ كشور جهان شركت داشتند، به پيشنهاد زتکین ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن و براى دفاع از حقوق زنان در مقابل تبعيضات گوناگون برگزيده شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  حق رای زنان

  فرسودگی آلمان در جنگ اول جهانی و حوادث انقلابی سال ۱۹۱۸ سرنگونی رایش اول و قیصر آلمان را در پی داشت. نیروهای سوسیال دموکرات‌ و چپ دولت جدید را تشکیل دادند. برای نخستین بار در۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ زنان آلمان حق شرکت در انتخابات را یافتند. پس از پایان درگیری‌های داخلی در نهایت جمهوری وایمار در ژانویه ۱۹۱۹ بنیان گذاشته شد. دولت طبق قانون موظف به حمایت از مادران و به رسمیت شناختن مرخصی ویژه بعد از زایمان شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  مشارکت فعال زنان در سیاست

  برای اولین بار در ژانویه ۱۹۱۹ از زنان آلمان نیز برای شرکت در انتخابات سراسری دعوت به عمل آمد. حدود ۹۰ درصد زنان واجد شرایط آرای خود را به صندوق‌های رای ریختند. در جلسه مجمع عمومی وایمار در فوریه ۱۹۱۹ ده درصد نمایندگان را زنان تشکیل می‌دادند. در ماده ۱۰۹ قانون جدید زنان و مردان در تمام وظایف و حقوق شهروندی برابر شناخته شدند. ۱۱۱ زن از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۲ به عنوان نماینده به مجلس آلمان راه یافتند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  طرح حق سقط جنین

  به دليل بحران عمومى اقتصادى جهان در دهه ۱۹۳۰ و خطر گسترش فعالیت گروه‌های فاشیستی در آلمان مسائل مبارزاتى زنان در حاشيه قرار گرفت. فقر ناشی از شرایط وخیم اقتصادی هزاران زن را مجبور به سقط جنین می‌کرد. در پی آثار منفى سقط جنين‌هاى غيرقانونى در این سال‌ها هزاران زن جان خود را از دست دادند. در فاصله دو جنگ جهانى حق قانونى سقط جنين و حمايت از مادران نيز به عنوان یکی از خواست‌های اساسی زنان مطرح شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  ممنوعیت فعالیت سازمان‌های مستقل زنان

  با روى كار آمدن ديكتاتورى نازی‌ها در آلمان و ممنوع شدن هر گونه تشكل مخالف حکومت، به فعالیت سازمان‌های زنان نیز خاتمه داده شد. نازی‌ها کوشیدند با تشکیل اتحادیه زنان ویژه خود، تصویر جدیدی از "زن و مادر ایده‌ال آلمانی" ارائه دهند. سازمان‌ها و گروه‌های کمونیست زنان از هم پاشیدند. زنان با روی کار آمدن ناسیونال سوسیالیست‌ها بسیاری از امتیازاتی را که در زمینه شغلی به دست آورده بودند از دست دادند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  آلمان پس از جنگ

  زنان در بازسازی ویرانه‌های پس از جنگ در آلمان نقش فعالی ایفا کردند. در این دوران سازمان‌های زنان بار دیگر رفته رفته تاسیس شدند و سنت مبارزه آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه خود را از سر گرفتند. زنان مبارز برای ادامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود با افکار محافظه‌کارانه و سنتی اتحادیه‌های مردان و نیز زنان درگیر بودند که با شکستن قالب‌های سخت خانواده و نقش سنتی زن در آن به شدت مخالفت می‌کردند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  جدایی دو آلمان و روز زن

  پس از پایان جنگ جهانى دوم و تقسیم‌بندی سیاسی جدید اروپا روند فعالیت سازمان‌های زنان نیز در مسیرهای مختلفی رشد کرد. در آلمان شرقی روز زن تعطیل بود و جشن گرفته می‌شد. دولت هم برای نشان دادن تمايلش به بهبود وضع زنان آن را رسما گرامى می‌داشت. در آلمان غربى در ابتدا برنامه‌ویژه‌ای در ارتباط با روز زن برگزار نمى‌شد. بعدها اين روز به عنوان جشن عمومى زنان و روز خانواده به رسمیت شناخته شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  زنان در جمهوری فدرال آلمان

  از سال‌هاى دهه ۱۹۸۰ در آلمان فدرال ۸ مارس بیش از پیش اهمیت یافت. در تظاهرات اعتراضی موضوعاتى مانند خواست برابرى حقوق زنان در تمام عرصه‌هاى زندگى اجتماعی، حق سقط جنين، رفع تبعيض در زندگى خانوادگى و حمايت از مادران در دوران بارداری و بعد از زايمان مطرح می‌شدند. يكى از نقاط اوج اين اعتراضات در سال ۱۹۹۴ اعتصاب سراسری زنان بود كه در آن بيش از يك ميليون زن عليه تبعيض و نابرابرى شركت كردند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان

  در آلمان شرقی اتحادیه‌های زنان شکل گرفتند. در حالی که در آلمان غربی زنان برای یافتن محل نگهداری کودکان و مهد کودک و ادغام وظایف مادری و شغلی با مشکلات زیادی روبرو بودند، آلمان شرقی با اختصاص امکانات ویژه دولتی به مهد کودک‌ها، امکان کار آزادانه زنان را فراهم کرده بود. زنان در سازمان‌های کلیسایی گروه‌های غیر دولتی خود را تشکیل دادند که بعدها در جریان اتحاد دو آلمان نقش فعالی ایفا کردند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  حق کار مستقل زنان

  تا سال ۱۹۵۸ در آلمان غربی وظیفه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خانواده بر عهده مرد بود. تعیین وظایف و مسئولیت‌ها به طور رسمی بر مبنای تفکر سنتی و جنسیت تعریف می‌شد. با وجود این که قانون برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت شناخته بود، تا سال ۱۹۷۷ طول کشید تا زنان به طور رسمی بتوانند بدون اجازه همسر حق کار داشته باشند. تا سال ۱۹۶۲ در آلمان فدرال زنان نمی‌توانستند به طور مستقل برای خود حساب بانکی باز کنند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  حق مشروط سقط جنین

  به دلیل ممنوعیت سقط جنین در آلمان غربی، حل مسئله بارداری ناخواسته با مشکلات زیادی توام بود. اولین بار در گزارشی در مجله اشترن به قلم آلیس شوارتسر، ژورنالیست و فعال نامی زنان ، ۳۷۴ زن معروف به طور علنی درباره تجربه سقط جنین غیرقانونی خود سخن گفتند. زنان در تظاهرات وسیع مخالفت خود را با ماده ۲۱۸ قانون ممنوعیت سقط جنین ابراز می‌کردند. در پی مبارزات زنان در سال ۱۹۷۶ سقط جنین در شرایط ویژه مجاز شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  جنبش ۶۸؛ سال‌های پرتلاطم

  موج جنبش بزرگ دانشجویی در دهه ۱۹۷۰ آلمان را هم فرا گرفت. قالب‌های محافظه‌کارانه پیشین و نگرش سنتی به زن با زندگی نسل جدید جوانان ناهمخوان بود. در سازمان‌های مستقل و دانشجویی حضور زنان چشمگیر بود. موج نوین جنبش زنان آلمان از این زمان آغاز شد. زنان نیز برای به وجود آوردن تغییرات بنیادین اجتماعی و تحمیلات فرهنگی به خیابان‌ها آمدند. برای اولین بار موضوع آزادی‌های جنسی به موضوع بحث‌های علنی تبدیل شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  موج نوین فمینیسم

  در جلسه اتحادیه سوسیالیست دانشجویان آلمان در سپتامبر ۱۹۶۸ زنان نسبت به تبعیض در گروه‌های مستقل اعتراض کردند. زن دانشجویی به نام هالکه زاندر با پرتاب گوجه فرنگی به سوی هیئت مدیره در روی صحنه اعتراض خود را نسبت به عدم حضور فعال زنان در سازمان‌های مستقل نشان داد. انتقاد از تبعیض در نهادهای آزادیخواه و دانشجویی شروع مبارزات جدید زنان آلمان بود که به نام جنبش نوین یا دور دوم جنبش فمینیسم شناخته می‌شود.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  نشریات مستقل

  از اواسط دهه ۱۹۷۰ زنان رسانه‌ها و نشریات مستقل خود را تاسیس کردند. مجله‌هایی چون "کوراژ" و "اما" تلاش می‌کردند افکار عمومی را نسبت به حقوق زنان آگاه‌تر کنند. زنان در مراکز گوناگون علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری حضور وسیع‌تری یافتند. فیلم‌های زنان ساخته شد. ۱۹۷۰ اتحادیه فوتبال آلمان تیم فوتبال زنان آلمان را به رسمیت شناخت. اولین گروه‌های مستقل زنان همجنس‌گرا شروع به فعالیت کردند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  خشونت خانگی

  برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در سال ۱۹۷۶ اولین خانه‌های امن زنان تاسیس شدند. همزمان حمایت قانونی از زنان افزایش یافت. بنا به قانونی که سال‌های بعد به تصویب رسید قربانی خشونت خانگی می‌تواند در مکانی که به آن انس دارد بماند و پلیس می‌تواند ورود خشونت‌گر را به محل سکونت ممنوع کند و اجازه ندهد او از فاصله معینی به محل نزدیک‌شود. قانون در ۱۹۹۷ تجاوز در زندگی زناشویی را نیز جرم اعلام کرد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  اتحاد دو آلمان در ۱۹۸۹

  سال‌ها پس از اتحاد دو آلمان تفاوت در نوع تفکر و زندگی بسیاری از زنان محسوس است. در حالی که زنان فمینیست در آلمان شرقی سنت سوسیالیسم و سمبل‌هایی مانند رزا لوکزامبورگ و کلارا زتکین را دنبال می‌کردند، در غرب افکار سیمون دوبوار به عنوان نمونه تفکر مدرن زن در محافل فمینیستی موضوع بحث بود. زندگی روزمره زنان نیز همچنان تحت الشعاع برداشت‌های متفاوتی است که از نقش متفاوت زنان در دو سوی ديوار حکایت می‌کند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  حقوق مساوی برای کار برابر

  گزارش سال ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا درباره وضعیت درآمد زنان در مقایسه با مردان در آلمان برای بسیاری از زنان آلمانی باورکردنی نبود. در حالی که درآمد زنان در سایر کشورهای اروپایی در مقابل کار برابر ۱۵ درصد کمتر از مردان بود، آمار برای زنان آلمانی ۲۰ درصد و به نقل از سندیکای "وردی" بیش از ۲۹ درصد را نشان می‌داد. مبارزه علیه نابرابری دستمزدها در محیط‌های کار به موضوع اصلی سازمان‌های فمینیست تبدیل شد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  طرح سهمبه‌بندی

  به منظور حضور بیشتر زنان در عرصه مدیریت نهاد‌ها و هیئت مدیره موسسات دولتی و خصوصی در آلمان خواست افزایش مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی از سوی فعالان زن مطرح شد. با وجود مخالفت‌های بسیار سرانجام گام تاریخی برداشته شد و در ۶ مارس سال ۲۰۱۵ طرح سهمیه‌بندی زنان به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون پذیرفته شد که ۳۰ درصد شغل‌های مدیریتی به زنان سپرده شود. این میزان باید تا سال ۲۰۱۸ به ۵۰ درصد افزایش یابد.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  زنان در سیاست

  در سال ۲۰۰۵ آنگلا مرکل در انتخابات آلمان پیروز شد و به عنوان اولین صدراعظم زن در تاریخ این کشور کار خود را آغاز کرد. پس از پذیرش ائتلاف بزرگ دولتی مرکل ۶۳ ساله در این دوره نیز به کار خود ادامه می‌دهد. امروزه مرکل در عرصه جهانی به عنوان یکی از قدرتمند‌ترین سیاستمداران جهان شناخته می‌شود. با وجود افزایش حضور زنان در همه احزاب سیاسی هم اکنون ۳۰،۶ درصد نمایندگان مجلس آلمان را زنان تشکیل می‌دهند.

• راه طولانی مبارزات زنان آلمان در راه کسب آزادی و برابری حقوق

  راهی طولانی

  جنبش زنان آلمان تاريخ طولانی و پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است اما زنان هنوز هم برای رفع تبعیض در عرصه‌های مختلف مبارزه می‌کنند. اگر تا ۲۰ سال پیش تنها ۸ درصد هیئت علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دادند امروزه حدود ۲۲ درصد استادان دانشگاه‌های آلمان زن هستند. با وجود قوانینی که حقوق مساوی زنان و مردان را در جامعه تضمین کرده‌اند زنان در آلمان دستمزد مساوی با مردان دریافت نمی‌کنند.

  نویسنده: شیرین جزایری