اجبار اینماد برای کسب و کارها‌نوعی‌خودتحریمی است

به گزارش مهر، نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» در اوایل دهه ۹۰ با هدف جلب اعتماد مردم نسبت به کسب و کارهای اینترنتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مطابق مصوبه بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست صدور «اینماد» را به این مرکز ارائه دهند.

اما آنچه اکنون باعث انتقاد و اعتراض برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است، عبارت است از اجباری بودن دریافت نماد اعتماد و گرفتاری‌های متعدد سازمانی و اداری آن که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است. منتقدان بر این باورند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ رضا قربانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

شرایط اقتصادی کشور به اندازه کافی برای کسب و کارها سخت است

قربانی معتقد است که ایجاد هر مانع جدید در نهایت منجر به این می‌شود که فضای کسب و کار در ایران سخت‌تر شود. وی در توضیح دیدگاه خود گفت: هر چقدر فضای کسب و کار سخت شود، اقتصاد کشور بیشتر دچار مشکل می‌شود و به اهداف پیش‌بینی شده نخواهد رسید. الان کسب و کارهای ما چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی دغدغه‌هایی مانند مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی دارند و در این شرایط «اینماد» هم دغدغه جدیدی به کسب و کارها اضافه کرده است که باعث می‌شود بیش از گذشته دچار مشکل شویم. امیدوارم بتوانیم با مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی تعامل داشته باشیم چون اگر بخواهیم به شکل چرخشی موانع را پیش روی کسب و کارها بگذاریم، شاهد سخت‌تر شدن فضای کسب و کار و افزایش مشکلات اقتصادی خواهیم بود.

وی با اشاره به تلاش قابل تحسین کسب و کارها در فضای مجازی افزود: در سال‌های گذشته کسب و کارها در فضای مجازی راهکارهایی پیدا کرده‌اند که چابک عمل کنند در حالی که شاید در فضای واقعی کمتر شاهد آن باشیم. در فضای مجازی خیلی از کسب و کارها موفق به اشتغال‌زایی شده‌اند و توانسته‌اند بخشی از اقتصاد را به جلو برانند و طبیعتاً از هر عاملی که سرعتشان را کم کند و مانع ایجاد کند، فاصله گرفته‌اند.

قربانی ادامه داد: ضمن اینکه اگر انجام کاری برایشان نتیجه‌ مضاعف داشته باشد، از انجام آن دریغ نمی‌کنند. واقعیت این است که در بحث «اینماد» آن نگاه اعتمادساز را نداشته‌اند؛ یعنی کسب و کارها بدون استفاده از «اینماد» هم توانسته‌اند اعتماد مخاطب و مشتری را جلب کنند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اجباری کردن «اینماد» را دارای پیامدهای منفی متعددی دانست و اظهار کرد: متأسفانه ما بارها هشدار داده‌ایم که بعضی از تصمیمات و قوانین اگرچه با نیت درستی شکل گرفته است اما روش اجرا و پیاده‌سازی آن به گونه‌ای است که به روح و روان تمام افراد مرتبط با آن آسیب می‌زند.

قربانی گفت: باید توجه داشته باشیم که شرایط اقتصادی کشور به اندازه کافی سخت است و کسب و کارها ‌تحت فشار هستند. در چنین شرایطی ایجاد فشار جدید در داخل کشور نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود و قاعدتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ذهن و روح افراد را خدشه‌دار نکند و باعث ایجاد نارضایتی و افزایش مهاجرت نشود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط دریافت «اینماد» افزود: با توجه به اینکه این موضوع در قانون مبارزه با پولشویی آمده است، شاید در کوتاه‌مدت نتوانیم جایگزینی برای آن تعریف کنیم. به هر حال آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، درگاه‌های پرداخت را ملزم کرده است که «اینماد» را از کسب و کارها مطالبه کنند اما با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند شرایط دریافت «اینماد» را تسهیل کند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: اگرچه الزام دریافت «اینماد» یک امر قانونی است و باید اجرا شود اما می‌توان شرایط دریافت آن را ساده‌تر کرد و این تسهیل‌گری به بهتر شدن اوضاع کمک خواهد کرد.