قتل‌های زنجیره‌ای: زمینه و عامل‌ها

خمینی در سال ۵۷ با دو بال بر مسند حاکمیت ایران فرود آمد تا حکومتی شبه‌فاشیستی را بنیان گذارد. یک بال او را می‌توان جناح «راست اسلامی» نامید که از پیش با نمایندگان آمریکا در ارتباط بود؛ عمدتا از طریق ریچارد کاتم استاد ایران شناسی و جاسوس CIA که از بعد از کودتای ۲۸ مرداد ارتباط خود با ابراهیم یزدی را حفظ کرد و بعدها از این طریق با بهشتی و دیگر سران جناح راست مرتبط شد. «راست اسلامی» توافقات لازم را در سال ۵۷ با آن‌ها انجام داد و مقدمات را در میانه‌‌ی بحران انقلابی ۵۷ فراهم کرد تا با رایزنی ژنرال هایزر و اعلام بی طرفی ارتش و بدون تهدیدی از جانب ارتش، خمینی به سوی ایران پرواز کند.

بال دیگر را می‌توان «چپ اسلامی» نامید؛ طیفی که گفتمان هژمون در بحران انقلابی ۵۷ را قلب و تصاحب کرد؛ از پابرهنگان و مستضعفان گفت، با برپایی صحنه‌ای ضدامپریالیستی نمایشی را رقم زد تا بسیاری از نیروهای چپ را خلع سلاح گفتمانی کند و مبتنی بر هژمونی دولت‌رفاه بر سیاست آن زمان جهان، خود را نماینده‌ی “پابرهنگان” و “گرسنگان” یعنی عاملان اصلی در بحران انقلابی ۵۷ نشان داد و بدین‌ترتیب پشتوانه‌ای مردمی برای فرود موفقیت‌آمیز خمینی را فراهم آورد. این بال در ده ‌سال ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی جناح مسلط اجرایی کشور بود، که خلع‌سلاح گفتمانی چپ انقلابی را همگام با تصفیه‌ی کامل نیروهای انقلابی پی‌ریزی کرد و استقرار و پشتوانه‌ی داخلی نظام را ممکن نمود.

نظام جمهوری اسلامی تا سال ۶۷ بیش از همه درگیر “استقرار” بود. برای این استقرار، هرنوع کشتاری که لازم بود انجام شد. قبل از سال ۶۷ هزاران نفر اعدام و انواع اجتماعات مسالمت‌آمیز مورد حمله و سرکوب واقع شدند، کارخانه‌ها مصادره و دانشگاه‌ها تعطیل و تصفیه شدند و جغرافیاهای نزاع همچون اهواز، ترکمن‌صحرا، کردستان و بلوچستان و… در خون غلطیدند. این‌ همه در شرایط تفوق بال چپ خمینی بر سیاست‌گذاری کلان انجام شد.

تثبیت بال راست (سال‌های ۶۵-۶۸)

برای فهم قتل‌های زنجیره‌ای و اتفاقات تاریخی اوایل دهه‌ی هفتاد که به عروج اصلاح‌طلبان منجر شد به تحلیل رخدادهایی نیاز داریم که فراتر از تلاش برای “استقرار” نظام بودند و باید تحولاتی که درون خود نظام در حدفاصل ۶۵ _۶۸ اتفاق افتاد را با نقطه‌ی عطف ۶۸ مورد توجه قرار دهیم.

سال ۶۸ نقطه‌ای است که جناح راست اسلامی با محوریت احمد خمینی، علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی توانستند جناح چپ را از رئوس قدرت حذف کنند. به این معنا که اگر برش تاریخی ۶۵ تا ۶۸ را درنظر بگیریم؛ سال ۶۸ خامنه‌ای رهبر، رفسنجانی رییس جمهور، مجلس در دست اصولگراها و رییس قوه‌ی قضاییه هم آیت‌الله یزدی است که همگی به جناح راست تعلق دارند. پیش از آن یعنی در سال ۶۵ منتظری جانشین رهبر است، میرحسین موسوی نخست وزیر، موسوی تبریزی دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی و مجلس در دست جناح چپ.

در جنگ قدرت بین دو بال پرواز خمینی، جناح راست پیروز شد و در سال ۶۸ جمهوری اسلامی، دوره‌ی گذارش را با «اصلاح قانون اساسی» طی کرد. با تغییر قانون اساسی موسوی و نخست وزیری را حذف ، منتظری را خانه‌نشین و بخش بزرگی از جناح چپ را از وزارت کشور و دیگر نهادها تسویه کرد تا شرایط سیاسی را برای دوره تازه مهیا کند.

دلیل این جنگ قدرت دو بال نظام چه بود؟ پاسخ را باید در «کارایی» هر یک از بال ها در دوره ای که نظام به آن‌ها احتیاج داشت دید.

بال چپ برای «استقرار» نظام کارایی داشت چون می‌توانست زمین داخلی سیاست را که در التهابی انقلابی‌ بود شخم بزند تا نظام سیاسی جدید بذرهای اقتصاد سیاسی خود را بر آن بپاشد. وظیفه بذرپاشی اما بر عهده «راست اسلامی» بود تا نظام نوپا را در وضعیت «نرمال» بنشاند.

بال چپ برای «نرمالیزاسیون» کارا نبود، چرا که ایستادن بر گفتمان «ضدامپریالیستی» برای مهار نیروهای انقلابی داخل و ضرورت اعمال سیاست‌های اقتصادی جنگی، با راه تازه‌ای که نظام در پیش گرفته بود، همخوان نبود.

بر اساس همین کارویژه‌ها بود که بال چپ و راست نظام از ابتدا نزاعی درونی را تجربه کردند. برای مثال در قضيه‌ی تسخیر سفارت آمریکا، بال چپ، نیروهای سیاسی ضدامپریالیستی داخل کشور را مقهور کرده بود چرا که چنین اتفاقی (یعنی تسخیر سفارت) به حدی رادیکال جلوه می‌کرد که در خود شوروی هم اتفاق نیفتاده بود. اما در همان زمان بهشتی در صحبت با ریچارد کاتم مخالفت خود را با اشغال سفارت اعلام کرده و برای حل مساله فرصت خواسته بود. تایید «تسخیر سفارت» از سوی خمینی اما کار را تمام کرد و راه را بر مخالفان این اقدام در درون نظام بست.

جدایی «روحانیون از روحانیت» و انحلال حزب جمهوری اسلامی دو نمونه عیان از «تنش» داخلی دو بال خمینی در آغاز راه‌اند.« روحانیت مبارز» به دو گروه تقسیم شد؛ جامعه روحانیت و مجمع روحانیون. بخش نخست را همان «روحانیت راست» تشکیل می‌داد و دومی را «روحانیون چپ» که در استقرار نظام نقش بیشتری داشتند.

حذف بال چپ

خرداد ۶۰ و به دنبال آن سرکوب «اپوزیسیون» نظام در داخل مرزها «دشمن مشترک» دو بال را از میدان بیرون راند و همین مسأله سبب شد تنش‌های درونی عیان شود.

در سال‌های پایانی جنگ، به ویژه از سال ۶۵ به بعد جمهوری اسلامی محکوم بود روابط خود با غرب را دوباره سازمان دهد. این مسئولیت را جناح راست برعهده گرفت. «غرب» نیز تنها به «تعامل» و «معامله» با این جناح تمایل داشت.

ماجرای «مک فارلین» یک نمونه برای این «تمایل» دو‌طرفه است؛ در سال ۶۵ آمریکا حاضر نشد اسلحه ها را به دولت میرحسین موسوی تحویل دهد. چرا که به باور آن‌ها هر جریانی که بتواند گره جنگ را باز کند در آینده «دست بالا» را در صحنه سیاسی خواهد داشت. بال راست نظام برای غرب قابل پذیرش تر بود؛ چرا که حتی به ظاهر همانند چپ نمایش امپریالیسم‌ستیزی نداشت.

«مک فارلین» را می‌توان یکی از نقاط آغازین نزاع دو بال نظام دانست؛ سید مهدی هاشمی فرمانده واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران که بعدها به سپاه قدس تبدیل شد و یکی از مهره‌های بسیار مهم نظام در روابطش با گروه‌های شبه‌نظامی منطقه(درکنار علی اکبر محتشمی پور)، از طریق متحدان خود در لبنان از موضوع مک‌فارلین مطلع شد و اسناد آن را برای تضعیف جناح راست، منتشر کرد.

تصویری از احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای که نقش اصلی را در حذف «بال چپ» خمینی ایفاء کردند.

در مقابل جناح راست با شگردهای ویژه موفق به حذف مهدی هاشمی شد. حذف مهدی هاشمی به‌عنوان یکی از چهره‌های مهم بال چپ با نقش کلیدی‌ای که در سازمان‌دادن نیروهای شبه‌نظامی منطقه و اتحاد نظامی در منطقه ایفا می‌کرد، بسیار مهم بود. مهدی هاشمی را با توجیه نگهداری اسلحه و توطئه، بازداشت و اعدام کردند. در واقع با اعمال قدرت تام و تمام او را به شیوه‌ای کاملا قانونی و با اتکا به سازوکارهای عادی حکومت، حذف کردند.

بیماری خمینی و تضعیف اثرگذاری شخص او در سیاست را نمی‌توان در شکل پیشروی این نزاع نادیده گرفت. احمد خمینی که متحد بال راست بود، طی سال‌های بیماری پدرش، زبان خمینی شد و در بسیاری موارد به‌جای خمینی دستورات لازم را داد.

برای مثال، این که منتظری به‌عنوان یکی از رئوس بال چپ و شخص دوم نظام حتی امکان دیدار با خمینی را پیدا نکرد و از صحنه‌ی قدرت کنار گذاشته شد، به طور مستقیم به قدرت‌گیری احمد خمینی مربوط است. باید این نکته را در نظر داشت که حذف منتظری نمی‌تواند لزوما نسبتی با شجاعت و اعتراض او داشته باشد. منتظری زمانی نامه‌های اعتراضی را نوشت که از صحنه‌ی قدرت حذف شده بود، اگرنه در طول دهه‌ی شصت که کشتار اتفاق افتاده بود، منتظری در جایگاه نفر دوم قدرت قرار داشت.

از طرف دیگر، در نوروز سال ۶۸، دست خطی از خمینی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی گرفته شد و طی آن نظام از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر شکل داد. بسیاری معتقدند این دست خط خود خمینی نیست چون او یک سال و نیمِ پایانی عمرش اصلا حضور اجتماعی نداشت و تمام نامه‌های آن دوره به خط احمد خمینی است.

به باور برخی این دستخط، توطئه‌ای برای حذف کامل جناح چپ اسلامی _بطور ویژه میرحسین موسوی_ از صحنه قدرت بود. درواقع این رویکرد می‌تواند بهره‌ای از حقیقت داشته باشد، چون تا زمانی که خمینی حیات سیاسی داشت ( ۶۵-۶۶) تمام قد پشت جناح چپ ایستاد و این تغییر مسیر در نگاه نخست کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.

با این رویه نظام تا سال ۶۸ تغییر موازنه‌ای در بین نیروهای خود انجام داد. بال راست در راس قرار گرفت و اعضای بال چپ از رئوس قدرت حذف شدند. آن‌ها پس از بیرون رانده شدن از نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر در دو نهاد یعنی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز مطالعات دفتر ریاست جمهوری لانه کردند و به مرور زمان بخشی از آنها به‌طور کامل در بال راست حل و هضم شدند.

جهانی شدن: گورباچف یا دن شیائوپینگ؟

همزمان جمهوری اسلامی در قبال نیروهای سیاسی «معاند» به سراغ «راه‌حل نهایی» رفت؛ کشتار عظیم ۶۷ که در زندان‌ها به راه افتاد مهر پایانی بود بر بالقوگی سازماندهی سیاسی مبتنی بر «عناد» در داخل کشور. کسانی که در کشتارگاه‌های ۶۷ به قتل رسیدند از سابقه‌ی وسیع کار تشکیلاتی انقلابی برخوردار بودند و با حذف قاطبه‌ی آن‌ها خیال نظام از سازماندهی منسجم علیه بنیان‌هایش لااقل در کوتاه‌مدت راحت شد.

بنابراین تا سال ۶۸، جمهوری اسلامی با بازسازی رابطه با غرب از طریق بال راست، حذف بال چپ از راس قدرت و اعمال «راه‌حل نهایی» یعنی کشتار وسیع مخالفان غیر مسلح در زندان که امکان سازمانیابی بعدی را از بین می‌برد، خود را مستقر کرد و آماده‌ی ایفای نقش در نظم جهانی شد. نکته حائز اهمیت در این گذار این بود که کشتار و سرکوب زمینه‌ساز ادغام در نظام جهانی که در دهه‌ی شصت انجام شد، تماما به اعتبار سکان‌داری بال چپ بود.

از این مهم نباید گذشت که منظور از ایفای نقش در نظم جهانی و نرمالیزاسیون در سطح سیاست بین‌المللی ضرورت‌های عینی نظام در آن مقطع تاریخی است.

توجه داشته باشیم که تا سال‌های ۷۱_۷۲ شمسی، هنوز بسیاری از سفارتخانه‌ها در ایران، “سفیر” نداشت و کاردار مستقر بود. جمهوری اسلامی هنوز امکان وام گرفتن از بانک جهانی را نداشت و در کل به‌عنوان یک حکومت نرمال در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شد. ریل‌گذاری اقتصادی در مسیر سیاست‌های اقتصادی نظم جهانی و نرمالیزاسیون به این ترتیب اهمیتی بنیادین و حیاتی برای این ساختار سیاسی داشت.

ریل‌گذاری اقتصادی با فراهم‌ شدن مقدمات گفته‌ شده تا سال ۶۸، در سه سطح مهیا و عملیاتی شد که قتل‌های زنجیره‌ای را باید ذیل آن فهمید:

۱) تغییر ساختار سیاسی از پارلمانی به ریاست‌جمهوری:

این تغییر نه فقط از منظر حذف نیروهای بال چپ، بلکه به‌خودی خود به لحاظ اقتصادسیاسی نیز معنادار است: در کشورهایی که بناست ریل‌گذاری اقتصادی جدیدی صورت بگیرد، معمولا نظام ریاستی بهتر از پارلمانی عمل می‌کند. به این دلیل که برای تغییر کلان ریل‌گذاری اقتصادی کشور، سیستم سیاسی-اقتصادی نیاز به چابکی دارد.

نظام پارلمانی با خاستگاهی که از مشروطه‌ی بریتانیا دارد، معمولا در شرایطی سیاسی‌ راهگشاست که صحنه‌ی سیاسی، صحنه‌ی آشتی منافع متکثری است و طیف‌های مختلف حاکم، سهم خود را از قدرت دارند و کنار هم عمل می‌کنند. در چنین نظامی تنش کم‌تر و انقلابات کمتری اتفاق می‌افتند، چرا که آنتاگونیسم‌ها به سرحدات خود نمی‌رسند. ولی چنین نظامی چابک نیست. چون دولت‌های برآمده از این سیستم معمولا ائتلافی‌اند و در دولت های ائتلافی باید سهم طیف‌های مختلف داده شود و به این خاطر از بعضی مسائل به‌ناگزیر، عقب‌نشینی صورت می‌گیرد.

در سطح جهانی هم این روند صدق می‌کند؛ کشورهایی که از دهه‌ی ۸۰ میلادی به بعد به سمت سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی رفتند عمدتا به سمت نظام‌های ریاستی تغییر شکل دادند. حتی در خود چین که نظامش به ریاستی تغییر نکرده دیگر شکل سیاستگذاری مبتنی بر کنگره‌ی خلق نیست، بلکه به صورت هرمی و از بالا اعمال می‌شود.

۲) به سوی آزاد سازی اقتصادی:

دکمه‌ی آزادسازی اقتصادی همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی زده شد تا ریل‌گذاری اقتصادی کشور رسما وارد فاز عملیاتی شود. تا آن زمان جمهوری اسلامی لاجرم به دلیل نزاع‌ داخلی با نیروهای انقلابی و جنگ، با اقتصاد بسته‌ی دولتی پیش رفته بود. سیاست‌های «تعدیل» در دوره هاشمی رفسنجانی سرآغاز حرکت جمهوری اسلامی به «اقتصاد بازار آزاد» بود.

۳) کنترل‌گری در سطح اجتماعی:

از پیامدهای آزادسازی اقتصادی، آزادسازی اجتماعی بود. به این معنا که پس از یک دوره فشرده تقریبا ده ساله که جمهوری اسلامی صرف استقرار ساختار سیاسی و سیطره هژمونیک کرد و بنا به الزامات اقتصاد جنگی به ناگزیر اقتصاد بسته‌ی دولتی را پیش برد، اکنون آزادسازی اقتصادی لاجرم نیروهایی را در سطح اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می‌توانست آزاد کند که خطری برای کلیت سیستم محسوب می‌شد.

سیاست‌گذاران نظام، دو تجربه قبلی آزادسازی اقتصادی را در این جهت درنظر داشتند: شوروی و چین. شوروی گلاسنوست و پرسترویکا را اجرا کرد ولی نتوانست نیروی آزاد شده از آن‌ها را کنترل کند و نهایتا دچار فروپاشی شد. اما در تجربه‌ی دنگ شیائوپینگ در چین که دقیقا همین مسیر آزادسازی طی شد، چند مقاومت اجتماعی جدی که آخرینش میدان تیان‌آن‌من بود با «موفقیت» سرکوب شد تا تغییر ریل‌گذاری اقتصادی بدون خطر برای کلیت نظام سیاسی انجام بگیرد و همزمان تفوق سیاسی حزب کمونیست چین حفظ شد. اصحاب جمهوری اسلامی با نظر به این دو تجربه، راه دنگ شیائوپینگ را برای شبیه‌سازی انتخاب کردند. در مسیر دنگ شیائوپینگ دو فرض اساسی وجود دارد:

تفکر زمینه‌ساز قتل‌های زنجیره‌ای

اول؛ آزادسازی اقتصادی از اقتصاد دولتی به هر شکلی از اقتصاد بازتر، به این معنا که نیروهای اجتماعی قابلیت تحرک بیشتری داشته باشند، صرفا تغییری اقتصادی نیست، بلکه منجر به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و مصرفی زیادی می‌شود. حتی اگر ضرورت آزادی های سیاسی را نادیده بگیریم، باید توجه کرد که تغییر مسیر از یک اقتصاد بسته و برنامه ریزی شده که تا حد زیادی حدود کنش عاملان اقتصادی-اجتماعی آن تعیین شده به نظام بازار؛ آنتروپی عاملان را در بازه کوتاه مدت به شدت افزایش می دهد.

این افزایش آنتروپی و بی نظمی بازیگران اقتصادی-اجتماعی همان دلیلی است که می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها و برخوردها و مطالبات اجتماعی فروخفته گردد. زمانی که قرار است بازار تعیین کننده عمل این بازیگران باشد دیگر نمی‌توان جلوی تولد برندها، الگوهای مصرف جدید، تولد محیط‌های فروش جدید و… را گرفت. دیگر نمی‌توان همچون دهه‌ی۶۰ چهار نوع کفش ملی تولید کرد و گفت بروید از فلان جا بخرید. زمانی که قرار است پاساژ وجود داشته باشد یعنی باید فضای اجتماعی شکل بگیرد، یعنی زنان خانه‌دار پاساژگردی هم می‌کنند. این پاساژگردی یعنی حضور اجتماعی‌شان لاجرم بیشتر و بیشتر می‌شود که این نیاز به کنترل دارد.

دوم؛ در نظام‌هایی که به قدری بسته‌اند که امکان شکل‌گیری هیچ نوع تشکل‌یابی حتی در هسته‌های اجتماعی وجود ندارد، یعنی نه فقط تشکل صنفی طبقاتی بلکه تشکل مصرفی هم موجود نیست و نظام احزاب و جامعه‌ی مدنی و… شکل نمی‌گیرد، معمولا چهره‌های اجتماعی (ادبی، هنری، فرهنگی و…) که مرجعیت افکار عمومی بخشی از طبقه‌ی متوسط و بخشی از نیروهای رادیکال اجتماعی را دارند، می‌توانند کارکرد احزاب را پیدا کنند؛ به این معنا که بدون ارتباط ارگانیک با آن چه که نمایندگی‌اش می‌کنند می‌توانند در راس یک جنبش قرار بگیرند. نظیر چیزی که در شوروی اتفاق افتاد: مثلا واتسلاو هاول سابقه‌ی ارتباط حزبی و … با اپوزوسیون نداشت ولی به خاطر این که طی بیست سال نماد آزادی فرهنگی و… بود تحت شرایط مشخص، از درون حلقه‌ی کوچک ادبی، فرهنگی توانست مشروعیتی اخلاقی‌ پیدا کند که در فردای فروپاشی در چشم توده به عنوان آلترناتیو پدیدار شود. به ‌هرحال این چهره‌ها و توان نیروسازی‌شان باید کنترل شود.

حذف، جذب، آلترناتیوسازی

به دلیل وجود چنین احتمالاتی، جمهوری اسلامی همزمان با فشردن دکمه‌ی آزادسازی اقتصادی، سیاست سه‌گانه‌ای را برای کنترل فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به کار گرفت: حذف، جذب و آلترناتیوسازی.

در مرحله‌ی اول با ترور و حذف «دشمن»، یعنی هر فردی که ممکن بود در شرایط جدید به «آلترناتیو» تبدیل شود، را گیج کرد. هر کسی چنین پتانسیلی داشت را تا آنجا که توانستند ترور و حذف و به این طریق کل فضای اپوزیسیون را به‌هم ریخته و مرعوب و گیج کردند.

از ۶۷ به بعد علاوه بر کشتار در زندان‌ها، چهره‌های منتفذ اپوزیسیون که قابلیت تشکل‌سازی و چهره شدن داشتند ترور شدند: از غلام کشاورز (که در قبرس ترور ‌شد) تا عبدالرحمن قاسملو تا بختیار و شرفکندی. کسانی که حذف شدند لزوما چپ نبودند، بلکه هرکسی که امکان بدل شدن به چهره و آلترناتیو را در او می‌دیدند، حذف کردند.

در مرحله‌ی دوم در میان‌مدت، با جناح میانه‌روی «آلترناتیوِ واقعا موجود» مدارا کرد. در میان مدت ما شاهد نزدیکی و دست دوستی دادن حکومت با گروهی از اپوزیسیون میانه‌روی راست‌ هستم: از چهره‌های میانه‌روتر جناح اکثریت فدائیان و حزب توده تا گروهی از پهلویست‌ها و سرمایه‌دارهای سابق در خارج کشور. در جریان این پروسه حتی گروهی از آنان در دوره‌ی رفسنجانی به ایران برگشتند و اموالشان را پس گرفتند. همچنین در دهه‌ی ۷۰ بانک جهانی با پرداخت وام به ایران موافقت کرد، و برادر جمشید آموزگار به عنوان نماینده‌ی بانک جهانی به ایران آمد.

در مرحله‌ی سوم در بلند مدت نظام آلترناتیو خودش را برای فضای اجتماعی (فرهنگی هنری مدنی و…) ساخت تا خیالش بابت کنترل نیروها راحت باشد. فرایندی که از سال ۹۶ به بعد دوره‌ی شکست آن فرارسید.

در این مسیر «نظام» تحلیلگران و گروه‌های «اجتماعی» به ظاهر منتقد اما همسو با کلیت نظام را سازمان داد، همانند آنچه که در سال‌های اخیر دیده ایم؛ گروه وسیعی از افراد که مدرک دکترای انسان شناسی و فلسفه و جامعه شناسی و … دارند و به عنوان کارشناس، مسایل ایران را در سطح بین‌المللی تحلیل می‌کنند. امروز می‌بینیم که حتی در رسانه‌های به ظاهر «اپوزیسیون» نیز درای پیوند با نظام، کلیت یا بخشی از آن، هستند و با نظام شراکت اقتصادی دارند.

تولید وحشت

نظام در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ سه گانه «ترور و حذف»، «جذب و ادغام» و «آلترناتیو سازی» را پیش برد؛ هم در درون مرزها و هم در خارج از مرزها. در داخل قتل‌های زنجیره ای روشنفکران که در سال ۱۳۷۷ از پرده برون افتاد، یک نمونه از رویه حذف است. اما این برنامه را نباید تنها به قتل های زنجیره‌ای روشنفکران محدود کرد، بلکه دامنه آن گسترده‌تر از قتل نویسندگان و روشنفکران است. ربایش و قتل «گُنده لات‌ها» در جنوب شهر یا قتل کشیشان مسیحی نمونه‌های دیگر از «ترورهای هدفمند» نظام در سال‌های پس از جنگ است.

در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ چندین تن از «گُنده لات‌ها» که در محلات «پایین شهر» اعتبار اجتماعی داشتند، تحت پوشش طرح «مبارزه با فساد» به قتل رسیدند و جسدهایشان در محل زندگی‌شان رها شد. در همین بازه زمانی دست کم ۵۰ کشیش مسیحی و ماموستای کُرد به قتل رسیدند.

بنابراین قتل‌های زنجیره‌ای، حذف هدفمند اجتماعی تمام عناصری بود که قابلیت بسیج داشتند -چه لاتی که شاید اعتباری در محله خود دارد، چه کشیش، چه روشنفکران و ماموستاهایی که در روزهای انقلاب از توان خود برای بسیج عمومی بهره گرفته بودند. نظام همه را با هم حذف کرد.

همزمان با قتل و ترور، نظام در داخل نیز به دنبال آلترناتیوسازی بود اما چون توان آن را در میان مدت نداشت به جذب و مراوده با عناصر «میانه رو» دیگر جریان ها روی آورد. اگر در دهه ۶۰ با «سرقت» ادبیات و گفتار چپ توانسته بود زنده بماند در دوره جدید فاقد گفتمانی بود که بتواند فضای فرهنگی، هنری و مدنی را تسخیر کند.

از سوی دیگر با همه حذف‌هایی که نظام انجام داده بود نتوانسته بود فضای فرهنگی جامعه را از آثار اپوزیسیونی که دیگری نظام اسلامی بود، «پاکسازی» کند. به طور ویژه ادبیات داستانی، شعر، موسیقی و تئاتر همچنان در دست یا متأثر از جریان چپی بود که عناصر سازمانده و تشکیلاتی آن در دهه ۶۰ در زندان ها اعدام شدند. احمد شاملو یک نمونه است؛ شاعری که هزاران اعدامی یک نسل با زمزمه‌ی اشعارش پای چوبه‌ی دار رفتند. او نماد فرهنگی یک نسل مبارز بود. نسلی که شکست‌ش را هم در مرثیه‌ی او می‌جست.

بنابراین عدم وجود گفتمان و هویت فرهنگی اجتماعی مستقل در نظام مستقر به همراه سیطره فرهنگی اپوزیسیون به این واقعیت اضافه شد که آزادسازی اقتصادی، توان سرکوب فرهنگی سیاسی را محدود خواهد کرد. به همین دلیل پروژه میان مدت جمهوری اسلامی با اصلاحات رقم خورد.

دولت اصلاحات اساسا یک پروژه‌ی کنترلی قدرتمند برای چنین فضایی بود. فرج سرکوهی در کتاب یاس و داس که حاوی خاطراتش است می‌نویسد که در بازجویی‌های سال ۷۵ سعید امامی به او می گوید قرار است فضا باز شود اما فکر نکنید امثال شما کمونیست‌ها می‌توانید در این فضا کاری کنید. بنابراین اصلاحات نه یک گشایش، که یک پروژه کنترل در شرایطی بود که فضای اجتماعی به‌ناگزیر گشوده می‌شد. جمهوری اسلامی از طریق اصلاحات توانست سیاست میان‌مدت خود را که جذب میانه‌روها بود اجرایی کند و زمان بخرد تا در بلندمدت آلترناتیو خود را برای فضای اجتماعی بسازد.

قتل‌های زنجیره‌ای؛ جنایاتی که بوی «ادبیات» می‌دهند!

به این ترتیب مهاجرانی، وزیر فرهنگ در دولت محمد خاتمی بر این مبنا تلاش کرد با جناح راست کانون نویسندگان –عباس معروفی، محمود دولت‌آبادی، سپانلو و حتی قبل از قتل‌های زنجیره‌ای هوشنگ گلشیری- مذاکره کند. این باعث انشقاق در کانون نویسندگان شد. مورد کانون نویسندگان اتفاقا مثال صریحی از سیاست‌های جمهوری اسلامی به دست می‌دهد: کانون نویسندگان را اول با حذف و ترور به اغما بردند، در میان مدت با جناح راست کانون مذاکره کردند و با راه دادن آن جناح به میدان فرهنگی نظام، به روزنامه‌ها و نهادهای تازه متولد شده فرهنگی جمهوری اسلامی رسمیت دادند، و در بلندمدت چنان آلترناتیو را ساختند که دیگر مسئله این نیست که جمهوری اسلامی سرکوبگر است یا نیست بلکه مسئله این است که معیار ادبیات مستقل را هم دیگر نه مجله‌ی آدینه، بلکه مجله‌هایی مانند تجربه، مهرنامه و سیاست‌نامه و… تعیین می‌کنند.

نظام توانست آلترناتیوی را بسازد که برای مشروعیت‌ش مثلا در سطح فرهنگی دیگر نیاز به دولت‌آبادی و امثالهم ندارد، بلکه خودش ده‌ها نویسنده دارد که «مشروعیت اخلاقی» این را دارند تا سر بزنگاه، وظیفه‌ی خود را انجام دهند.

این واقعیت است که جمهوری اسلامی در برخورد با کانون نویسندگان واقعا موفق بود. به این معنا که نهادی که خاکسپاری شاملو را به تظاهرات خیابانی تبدیل می‌کند، رفته رفته تبدیل به نهادی می‌شود که بین اهل ادبیات‌ هم مرجعیت ندارد. مرجع ادبیات مستقل هم در ایران، به جریاناتی منتقل شد که فرزندان ۲ خرداد ۷۶ بودند و خود وظایف اپوزیسیون درون نظامی را هم انجام می دادند.

همانند این رویکرد در عرصه موسیقی نیز در پیش گرفته شد. تا ابد نمی‌توانستند بگویند فرهاد نخواند، فریدون فروغی نخواند، مرضیه نخواند و… پس همزمان که به میانه‌روترهای موسیقی به طور محدود مجوز و بها دادند، طی بیست سال با تشکیل میدانی توانستند کنسرت‌ها را با معیارهای حکومت برگزار کنند تا به نقطه ای برسیم که مردم دو ماه برای کنسرت‌های برج میلاد که از فیلتر وزارت ارشاد گذشته اند صف ببندند.

بحث مطلقا این نیست که این هنرمندان و نویسندگان به طور مستقیم «آدم جمهوری اسلامی‌» هستند، بلکه مسئله این است که هنرشان درون این ماشین گفتمانی قوام گرفت. بنابراین هم‌زمان که موسیقی آزاد وجود ندارد، قابلیت ارضای توده با موسیقی‌ای مناسب و متناسبِ معیارهای حاکم شکل می‌گیرد.

تداوم گذشته در اکنون

نقش اصلاح‌طلب‌ها دقیقا این بود که در همه عرصه‌ها سطح آنتاگونیسم اجتماعی موجود را کنترل کنند. این آنتاگونیسم که خودش را به خوبی در شورش نان ۷۲ و ۷۴ نشان داده بود می‌توانست به فروپاشی نظام منجر شود چرا که هیچ میانجی گفت‌وگویی بین جامعه و حکومت وجود نداشت. این اتفاق بعد از آبان دوباره افتاده است. اگر گروه‌های میانه‌رو نقش ایفا نکنند ساختار سیاسی روند اضمحلال را در چنین شرایطی طی خواهد کرد تا یک جایی در هم بشکند. دولت مدرن به میانجی احتیاج دارد تا گفتگو کند و به شکل اسفنجی بخشی از مطالبات را به درون خودش بکشد تا حد تضادها به نقطه انفجاری نرسد و موجودیت نظام را تهدید نکند.

از این منظر جمهوری اسلامی همواره توانسته است در سطوحی جدید سیاست‌های خود را پیش ببرد و به همین دلیل نگاه به تاریخ حذف‌ها که در زنجیره‌ای از ترور افراد دارای اعتبار اجتماعی صورت گرفت به همان اندازه اهمیت دارد که توجه به تاریخ جذب‌ها از دل افراد میانه‌‌رو و نیز آلترناتیوسازی‌ها؛ چرا که جمهوری اسلامی در صورت داشتن فرصت تنفس اگر نتواند به راه‌حل نهایی خود در ۶۷ برگردد حتما حداقل برای اعمال سیاست‌های سه‌گانه‌ی خود تلاش می‌کند و شناخت عملکرد تاریخی‌اش برای اکنون ما اهمیت دارد.