سنگینی بار صندوق بازنشستگی کشوری بر دوش دولت سیزدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از چندین سال کش‌وقوس، سرانجام دولت روحانی در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم به اجرای قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرفت. البته این مورد، تکلیف قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و ازجمله ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بود. قوانین مختلف و ازجمله قانون خدمات کشوری شیوه عمل دولت را مشخص کرده است. طبق ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است به‌نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. قوانین مختلف هم دولت را مکلف کرده بود بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و درجهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. اما مشکل زمانی پیش آمد که قرار شد حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن شغل باشد. درظاهر این مورد یعنی رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدی دریافتی شاغلان همان شغل امری عادلانه و منطقی است.

اینکه چرا آن ۹۰ درصد در اجرا غیرعادلانه بوده، علاوه‌بر آمار مذکور، باید تاکید کنیم بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمی‌کند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که ازجمله صندوق‌هایی بوده که احکام متناسب‌سازی دریافت‌ها را اجرا کرده، درحالی حقوق حداقل‌بگیران پس از متناسب‌سازی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در مواردی تا ۴۰ درصد افزایش داشته که در پله مدیران و اعضای هیات‌علمی و قضات این افزایش ۹۰ تا ۲۱۶ درصد است. برای مثال، حقوق یک حداقل‌بگیر درحالی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که این میزان برای برخی مشاغل رده‌بالا از ۵ و ۶ میلیون تومان به ۱۴، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. نکته قابل‌تامل این است که طبق آمار‌های صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۰ درصد بازنشستگان این صندوق معلمان هستند که برخلاف مدیران و اعضای هیات‌علمی، از مواهب افزایش حقوق‌ها برخوردار نشدند.

حقوقی که از ۶ میلیون تومان به ۱۹ میلیون تومان رسید

براساس متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه تیرماه سال ۹۶ آن، «دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.» بر همین اساس دولت روحانی طی سال ۱۳۹۹ احکام ترمیم حقوق تعداد یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و موظفان صندوق را که معادل ۹۸.۷ درصد از کل بازنشستگان می‌شد، شروع کرد.

در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده و دولت مکلف شده هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد. اما پس از همسان‌سازی اولین اعتراض‌ها به دولت از سوی بازنشستگان مطرح شد. برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه داشتند که برخلاف آنچه تصور می‌کردند، حقوق‌شان زیاد نشده است.

همان‌طور که در جدول مشخص است نحوه اجرای همسان‌سازی در مهرماه ۱۳۹۹ برای گروه‌های مختلف بازنشستگان متفاوت بوده است، به‌طوری‌که میزان درصد افزایش از صفر تا ۲۰۰ درصد متغیر است. طبق اطلاعات جدول، بیشترین تعداد بازنشستگان (بیش از یک میلیون نفر) بعد از همسان‌سازی دوم در دامنه حقوق دریافتی بین ۵ تا ۶ میلیون تومان قرار گرفتند درحالی که نزدیک به ۹۷۰۰ نفر از افزایش دو تا سه برابری حقوق در مهرماه بهره‌مند شدند و ۶۶۹۶ نفر هیچ افزایشی را در مرحله دوم همسان‌سازی تجربه نکردند.

طبق اطلاعات جدول، حقوق گروه اول بازنشستگان ۷.۲ درصد افزایش داشته است. دریافتی این گروه قبل از افزایش حقوق‌ها، حدود ۳.۴ میلیون تومان بوده است. افزایش حقوق گروه دوم با حقوق ۳.۶ میلیونی، حدود ۱۴.۲ درصد، افزایش حقوق گروه سوم با ۳.۵ میلیون تومان حقوق ۲۵.۵ درصد، افزایش حقوق گروه چهارم با حقوق ۳.۲ میلیون تومانی حدود ۳۴.۵ درصد، افزایش حقوق گروه پنجم با ۳.۶ میلیون تومانی حدود ۴۴.۷ درصد، افزایش حقوق گروه ششم با حقوق ۴ میلیون تومانی حدود ۵۷.۴ درصد، افزایش حقوق گروه هفتم با حقوق ۷.۱ میلیون تومانی حدود ۸۹ درصد، افزایش حقوق گروه هشتم با حقوق ۶.۹ میلیون تومانی ۱۲۲ درصد، افزایش حقوق گروه نهم با حقوق ۵ میلیون تومانی ۱۸۱ درصد، افزایش حقوق گروه دهم با حقوق ۶ میلیون تومانی با رشد ۲۱۶ درصد، افزایش حقوق گروه یازدهم با ۸.۶ میلیون تومان بدون تغییر بوده است. درمجموع گرچه میانگین حقوق‌های این صندوق با رشد ۸۸.۴ درصدی از ۳.۷ میلیون تومان در بهار ۱۳۹۹ به ۵.۴ میلیون تومان در مهرماه رسیده است، اما نکته جالب توجه جهش حقوق سه پله هشتم، نهم و دهم است که به ترتیب با رشد ۱۲۲ درصدی، ۱۸۱ درصدی و ۲۱۶ درصدی به ۱۵.۲ میلیون تومان، ۱۴.۱ میلیون تومان و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. لازم به ذکر است در این سه پله، حقوق ۶.۸ میلیونی به ۱۵.۲ میلیون تومان رسیده، حقوق ۵ میلیونی به ۱۴.۱ میلیون تومان و حقوق ۶ میلیونی به ۱۹ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض در برقراری حقوق حتی بین بازنشستگان یک صندوق نیز به چشم می‌خورد. محاسبات حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۱۰۹ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکان به‌عنوان حقوق بازنشستگی ایشان پرداخت شده است. برهمین اساس نرخ جایگزینی ۱۰۹ درصد که به معنای حقوق دریافتی بازنشستگان است، هیچ‌گاه برای بخشی از آن کسوری به صندوق پرداخت نشده است.

مقامات و هیات‌علمی بازنشسته در صدر افزایش حقوق

آمار دیگری که وزارت رفاه از جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده، میزان افزایش حقوق براساس رسته شغلی است. طبق این آمارها، رسته شغلی هیات‌علمی بیشترین میزان افزایش حقوق را با ۱۱۰ درصد افزایش (بیش از ۲ برابر) در مرحله دوم همسان‌سازی تجربه کرده است درحالی که رسته شغلی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ از حدود ۴۴ درصد افزایش در مرحله دوم متناسب‌سازی بهره‌مند شده‌اند.

در رسته کارمندان مشمول نظام هماهنگ خدمات کشوری میانگین حقوق‌ها از ۳.۶ میلیون تومان به ۵.۲ میلیون تومان پس از همسان‌سازی رسیده است. در رسته قضایی میانگین حقوق‌ها با رشد ۵۹ درصدی از ۹/۹ میلیون تومان به ۱۳.۵ میلیون تومان رسیده است. در رسته هیات‌علمی حقوق‌ها از ۹.۸ میلیون تومان به ۱۷.۵ میلیون تومان رسیده و حداکثر افزایش‌ها هم ۱۹.۶ میلیون تومان بوده است. در این گروه افزایش حقوق‌ها ۱۱۰ درصد بوده است. در رسته مقامات میزان حقوق بازنشستگی از ۷.۸ میلیون تومان به ۱۲.۶ میلیون تومان رسیده که رشد ۶۹ درصدی را در مهرماه نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمی‌کند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند.

رشد مصارف ۲ برابر منابع صندوق

پرواضح است اگر حقوق و دستمزد من و شما با هزینه‌کرد‌های زندگی نسبت تعادلی نداشته باشد و هزینه‌ها از حقوق‌ها پیشی بگیرد، بالاخره روزی بدهی‌ها سر به فلک خواهد کشید. این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی هم مصداق دارد. صندوق‌های بازنشستگی زمانی که تاسیس می‌شوند تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان آن‌ها محدود بوده و صرفا مربوط به ازکارافتادگان است. در این زمان فرصت خوبی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منابع مازاد حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان است. اگر منابع مازاد درست مدیریت و سرمایه‌گذاری شود، در زمان بازنشستگی بیمه‌شدگان، منابع کافی برای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا وجود خواهد داشت، اما اگر مدیریت ناکارآمد بر صندوق‌ها حاکم باشد، در زمان بلوغ صندوق و افزایش بازنشستگان، صندوق‌ها نخواهند توانست از پس هزینه‌ها بربیایند.

شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی توان مالی صندوق‌ها وجود دارد. یکی از این شاخص‌های قابل دسترس، نسبت پشتیبانی بوده که بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است؛ این شاخص در حالت مطلوب بین ۶ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها ۳ است. به‌عنوان مثال اگر ۲۵درصد حقوق معمولا یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به‌ازای هر بازنشسته بیش از سه‌نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد. به‌عبارت دیگر، باید نسبت پشتیبانی بیشتر از ۳ باشد تا صندوق به منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشود. اگرچه این نسبت تنها برای پرداخت تعهدات فعلی صندوق با استفاده از حق بیمه‌های فعلی کافی است، اما برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، لازم است نسبت پشتیبانی بیشتر باشد تا صندوق بتواند به سرمایه‌گذاری وجوه تجمیع‌شده بپردازد.

آمار‌ها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به‌شمار می‌رود در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۸۱ هزار نفر بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار مستمری‌بگیر داشته است؛ بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال کمتر از یک و دقیقا حدود ۰.۶۵ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.

شاخص مالی دیگر، نسبت مصارف به منابع است. نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به‌منظور برآورده شدن تعهدات قانونی درقبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از منابع صرف برآورده‌کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. براساس آمار‌های وزارت رفاه، نسبت مصارف به منابع در سه صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ۷۷ درصد در سال ۱۳۹۷ برای سه صندوق اصلی ذکرشده با ۲۴ درصد افزایش به ۱۰۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته به‌طوری که از ۱۸۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۵۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که در محاسبه این شاخص (به‌منظور رسیدن به درآمد‌ها و هزینه‌های واقعی) میزان کمک دولت از مجموع منابع و هزینه‌های سرمایه‌گذاری از مجموع مصارف کسر شده است. در سال ۱۳۹۹ مصارف واقعی صندوق نسبت به سال قبل حدود ۶۱ درصد افزایش داشته است. ۹۶ درصد از مصارف صندوق را هزینه پرداخت حقوق مستمری و سایر مزایای بازنشستگی تشکیل می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۶۲ درصد افزایش داشته است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و ۳ درصد کل مصارف را به خود اختصاص داده است. هزینه‌های اداره طرح کمتر از یک‌درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.

مصارف سازمان مستخرج از بودجه سالانه صندوق طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان از تشدید این بحران دارد، رشد مصارف صندوق طی سال ۱۴۰۰ به‌نسبت سال ۱۳۹۸ ناشی از سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که نشان از آن دارد که از این پس سهم بیشتری از اعتبارات و منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود.

طبق نمودار، مصارف واقعی صندوق بازنشستگی کشوری از ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و در همین مدت منابع واقعی این صندوق از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی؛ درحالی که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ مصارف صندوق ۶.۵ برابر شده، در این مدت منابع واقعی صندوق فقط ۳ برابر شده است. این، به این معنی است که بار این صندوق از این به‌بعد بر دوش دولت حسابی سنگینی خواهد کرد.