آنگ سان سوچی به چهار سال حبس محکوم شد؛ ایالات متحده: این حکم «ناعادلانه» و اهانت به دموکراسی است

وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای صدور حکم چهار سال حبس علیه رهبر برکنارشده میانمار را محکوم کرد.

دادگاهی در کشور میانمار که تحت حکومت نظامیان است، روز دوشنبه آنگ سان سوچی، رهبر برکنارشده در کودتای ماه فوریه، را به اتهام تحریک و نقض محدودیت‌های ویروس کرونا به تحمل چهار سال زندان محکوم کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده در این بیانیه با «ناعادلانه» خواندن حکم صادره علیه خانم سوچی، صدور این حکم و سرکوب دیگر مقاماتی را «که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده‌اند» به منزله «اهانت بیشتر به دموکراسی و عدالت در برمه» دانست.

وزارت خارجه آمریکا همچنین ضمن انتقاد از «بی‌توجهی مداوم رژیم به حاکمیت قانون و استفاده گسترده از خشونت علیه مردم برمه» آزادی آنگ سان سوچی و «همه کسانی که به ناحق بازداشت شده‌اند»، شرکت حکومت در گفتگوی سازنده با همه طرف‌ها به منظور دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز به نفع مردم، پایان خشونت، و احترام گذاشتن به خواست مردم، را خوستار شد و تاکید کرد که در کنار مردم برمه و آرمان‌های آنها برای رسیدن به «آزادی و دموکراسی» می‌ایستد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز روز دوشنبه توییتی را با همین مضمون منتشر کرد.

به گزارش رویترز صدور این حکم با محکومیت بین‌المللی همراه شده و برخی آن را «محاکمه ساختگی» توصیف کرده‌اند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود نیز گفت وین میینت، رئیس جمهوری میانمار، نیز به چهار سال زندان محکوم شده است.

این دادگاه اولین احکام خود را در پرونده های متعدد علیه سوچی و سایر رهبران غیرنظامی صادر کرد. این رهبران در کودتای فوریه ارتش از قدرت برکنار شده بودند.

میانمار از زمانی که کودتا علیه دولت منتخب دموکراتیک سوچی منجر به اعتراضات گسترده شد و نگرانی بین‌المللی را در مورد پایان اصلاحات سیاسی آزمایشی پس از دهه‌ها حکومت نظامی برانگیخت، در آشوب بوده است.

سوچی، برنده جایزه صلح نوبل، ۷۶ ساله، پس از کودتا، همراه با اکثر رهبران ارشد حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در بازداشت بوده است. برخی دیگر رهبران سابق در خارج از کشور هستند یا مخفی شده‌اند.

کشورهای غربی خواستار آزادی سوچی شده‌اند و از خشونت‌های پس از کودتا که در آن به گفته گروه های حقوق بشری دست‌کم ۱۳۰۰ نفر کشته شده اند، انتقاد کرده‌اند.

پس از کودتا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگران، تحریم‌های متعددی را علیه رهبران ارشد نظامی و شرکت های مرتبط با ارتش برقرار کردند.