آلمان آینده به روایت ائتلاف جدید: مهاجرپذیرتر، دوست‌دار محیط‌زیست، لیبرال

بیش از دو ماه بعد از انتخابات پارلمان فدرال آلمان، بوندستاگ، احزاب پیروز در انتخابات روز ۲۴ نوامبر/۴ آذر اعلام کردند که مذاکرات‌شان به نتیجه رسیده و یک دولت ائتلافی تشکیل می‌دهند.

اولاف شولتس از حزب سوسیال‌دموکرات، جانشین آنگلا مرکل. او قبلا وزیر دارایی و معاون صدر اعظم در کابینه مرکل بود.

مهم‌ترین شاخصهٔ دولت بعدی آلمان نه در احزاب حاضر در آن، که در گروه سیاسی غایب در دولت است: “اتحادیهٔ مسیحی” (شامل دو حزب دموکرات‌مسیحی CDU و سوسیال‌مسیحی باواریا CSU) با کسب بدترین نتیجه در تاریخش در دولت نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب در غیاب محافظه‌کاران مسیحیْ دولت جدید را سه حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، سبز و دموکرات آزاد (معروف به لیبرال‌ها، FDP) تشکیل می‌دهند.

سبزها و به‌خصوص لیبرال‌ها -که اولی از ۲۰۰۵ و دومی از ۲۰۱۳ در دولت فدرال غایب بوده‌اند- تلاش می‌کنند نتیجهٔ انتخابات اخیر را به عنوان «ارادهٔ خواست عمومی علیه وضع موجود» در افکار عمومی جا بیندازند. سوسیال‌دموکرات‌ها -که از ۲۰۱۳ شریک مسیحی‌ها در دولت بودند- با این روایت همراه‌اند. کابینهٔ در راهِ آلمان خود را «ائتلاف آینده» (Zukunftskoalition) می‌نامد، عنوانی که با حذف محافظه‌کاران از سطح کلان تصمیم‌گیری در مقیاس فدرال چندان بی‌ربط به نظر نمی‌رسد. بنا بر آن‌چه در سند مشترکِ ۱۷۸ صفحه‌ای‌ که توافق‌نامه ائتلاف خوانده می‌شود منتشر شده، دولت آلمان در چهار سال آینده تقریبا در بسیاری از حوزه‌ها دست به تغییراتی خواهد زد که می‌شود گفت مسیحی‌ها مانع اصلی تحقق آن بودند.

نگاهی به جزئیات تفاهم‌نامه ائتلاف:

کرونا، مسئله روز

تشدید دوباره شیوع ویروس کرونا نه فقط آخرین چالش دولت قبلی که اولین وظیفه سر راه دولت جدید هم هست. آلمان با موج چهارم شیوع بیماری کووید-۱۹ روبه‌روست، علاوه رکوردشکنی پی‌درپی تعداد مبتلایان در روز، اوضاع در بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت‌های ویژه هم بحرانی است و به گفته کارشناسان خطر از هم پاشیدن نظام سلامت جدی است.

یکی از آخرین اقدامات دولت آنگلا مرکل این بود که در هفته آخر نوامبر «وضعیت فوق‌العاده همه‌گیری» را دیگر تمدید نکرد و به این ترتیب دست دولت برای اعمال محدودیت‌ها تا حدود زیادی بسته شد. همزمان احزاب اکثریت پارلمان قانون جدید مبارزه با بیماری‌های واگیردار را در پارلمان فدرال تصویب کرد. ائتلاف دولت جدید تلاش می‌کند هر طور شده کار یک بار دیگر به تعطیل کردن سراسری کشور نکشد. همین‌طور با حکم جدید دادگاه قانون اساسی در ۳۰ نوامبر، تعطیل کردن مدارس دیگر به سادگی گذشته ممکن نخواهد بود.

دولت جدید بیشترین توان خود را صرف گسترش واکسیناسیون ضدکرونا می‌کند. در روزهای اخیر سران هر سه حزب ائتلاف اعلام کرده‌اند که با اجباری شدن واکسن موافق‌اند. این در حالی است که دو حزب دموکرات‌آزاد و سوسیال‌دموکرات در دوران تبلیغات انتخاباتی و پیش از آن بارها صراحتا گفته بودند که واکسن نباید اجباری شود. دولت مرکل و حزب متبوع او هم در آخرین روزهای کارشان با اجباری شدن واکسن همراه شدند. با این حال هنوز پیش‌نویسی برای الزامی شدن واکسن تهیه نشده است.

مقابله با تبعات اقتصادی همه‌گیری

در حالی که موج اخیر شیوع بیماری دیر یا زود فروکش خواهد کرد، سایهٔ تبعات اقتصادی آن به این زودی دنیا را رها نخواهد کرد.

بنا بر گزارش رسانه‌های آلمان در روز ۴ دسامبر سه حزب حاضر در ائتلاف جدید دولت تصمیم گرفته‌اند کمک‌های مالی برای تثبیت شرایط اقتصادی در دوران همه‌گیری را تا پایان ژوئن ۲۰۲۲ تمدید کنند. همزمان قرار است میزان این کمک‌ها کاهش پیدا کند. این کمک‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولتی برای حمایت از کسب‌وکارهایی هستند که از قِبَلِ همه‌گیری با مشکل مواجه شده‌اند. با ورود حزب دموکرات‌ آزاد که در عرصهٔ اقتصادی از سیاست‌های راست‌گرایانه حمایت می‌کند و طرفدار “بازار آزاد” است، این تصور وجود داشت که این دست کمک‌ها به کلی قطع شوند. اما حزب دموکرات آزاد از پیش‌نویس قانون تمدید کمک‌ها حمایت کرده است.

تشکیل وزارت اقتصاد و اقلیم

آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین، قبل از رسیدن به رأس دولت وزیر محیط‌زیست بود، از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ در دولت پنجم هلموت کهل. این پیشینه و همین‌طور رویهٔ دولت او در سال‌های آغازین باعث شده بود رسانه‌ها در دوره‌ای به او لقب «صدراعظمِ اقلیم» (Klimakanzlerin) بدهند. البته که می‌توان بحث کرد که آیا او و دولتش هرگز لایق چنین ستایشی بودند یا نه.

در سال‌های اخیر و با بالاگرفتن موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی و به‌خصوص نقش کشورهای صنعتی، مرکل هرچند در سطح کلام تغییرات اقلیمی را جدی می‌گرفت و مبارزه با آن را مهم تلقی می‌کرد، اما اقدامات دولتش هرگز فعالان و کارشناسان محیط‌زیست را راضی نکرد. گو این که حتی اگر شخصا خواهان مداخلهٔ بیشتر دولت در این عرصه بود، حزبش چنین اجازه‌ای نمی‌داد. در تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۲۱ اما موضوع تغییرات اقلیمی یکی از کلیدهای اصلی برای رسیدن به کرسی‌های بیشتر در پارلمان محسوب می‌شد. احتمالا گرایش روزافزون به این موضوع بود که در دوره‌ای حزب سبز را در نظرسنجی‌ها به حزب اول آلمان تبدیل کرد، اتفاقی که البته دیری نپایید.

اینک اما سبزها یکی از سه ضلع مثلث ائتلاف هستند و این به‌خودیِ‌خود یعنی مسئله تغییرات اقلیمی در دولت بعدی جایگاه مهم‌تری خواهد داشت.

ضلع دیگر این مثلث اما حزب دموکرات آزاد است که هرچند ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی را انکار نمی‌کند، اما معتقد است راه حل در دست بخش خصوصی است و به‌جای قانون‌گذاری و وضع محدودیت باید روی اقدامات ابتکاری کسب‌وکارها حساب کرد.

آن‌طور که روزنامه‌نگارانِ حلقه‌های نزدیک به احزاب گزارش داده‌اند، تغییرات اقلیمی یکی از آخرین موضوعاتی بود که سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها توانستند بین خودشان حل کنند. اگر بخواهیم این توافق را در یک جمله خلاصه کنیم می‌شود گفت احزاب ائتلاف نسبت به دولت قبل اهداف اقلیمی‌شان را چندان بهبود ندادند، بلکه تمرکزشان روی اجرای درست اقداماتی است که رسیدن به اهداف قبلی را ممکن می‌کند.

به عنوان مثال قرار است تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۸۰ درصد برق آلمان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، درحالی که دولت قبلی به ۶۵ درصد راضی بود. در حال حاضر فقط ۴۵ درصد برق کشور از این طریق تولید می‌شود. در توافق‌نامه آمده «ایده‌آل» این است که به سوزاندن زغال‌سنگ برای تولید برق تا سال ۲۰۳۰ خاتمه داده شود. فعالان محیط‌زیست می‌گویند گنجاندن قید «ایده‌آل» در توافق‌نامه یعنی دست دولت و دولت‌های بعدی برای عملی نکردن این وعده باز خواهد بود.

یکی دیگر از بندهای توافق‌نامه می‌گوید دولت باید «راه را برای ابتکارها [ی محیط‌زیستی] برای رسیدن به هدف ۱,۵ درجهٔ سلسیوسِ توافق پاریس باز کند.» انتقاد ناظران متخصص این است که هیچ چیز درباره جزئیات در توافق‌نامه نیامده است.

همچنین قرار شده یک «اَبَروزارت» (Superministerium) زیر عنوان «اقتصاد و اقلیم» ایجاد شود تا بتوان اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی را با توسعهٔ اقتصادی هماهنگ کرد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این وزارت‌خانه به حزب سبز می‌رسد.

از دیگر انتقادهای فعالان محیط‌زیست این است که سبزها برای رسیدن به این توافق بیش از حد کوتاه آمده‌اند: به عنوان مثال اجرای قانون محدود کردن سرعت در اتوبان‌های آلمان از شعارهای قدیمی حزب سبز است، اما در مذاکرات نتوانست این خواسته را به کرسی بنشاند. سبزها و لیبرال‌ها علاوه بر آن خواهان خواهان افزایش قیمت سوخت حسب میزان تولید کربن‌دی‌اکسید بودند، سوسیال‌دموکرات‌ها اما زیر بار نرفتند. قطع یارانه گازوئیل هم دیگر شعار سبزها بود که جایی در توافق‌نامه نداشت.

یکی دیگر از پیوندهای اقتصاد و حفاظت از اقلیم در کشوری که به صنعت خودروسازی‌اش می‌بالد سیاست‌های حمل‌ونقل است. سه حزب ائتلاف توافق کرده‌اند تا سال ۲۰۳۰ دست کم ۱۵ میلیون دستگاه خودروی تمام‌الکترونیکی پلاک‌گذاری و راهی خیابان‌های آلمان شوند. ناظران می‌گویند این رقم عملا یعنی هیچ خودروی بنزینی یا گازوئیلی جدیدی نباید به خیابان بیاید. با کوتاه شدن دست مسیحی‌ها از قدرت در سطح فدرال نفوذ لابی‌های خودروسازی هم کمتر می‌شود و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود دست کم بخشی از این هدف بلندپروازانه عملی شود.

جایی دیگر از توافق‌نامه آمده که دولت باید مابه‌التفاوت تولیدِ محیط‌زیستی فولاد، سیمان و صنایع شیمیایی را به تولیدکننده‌ها پرداخت کند. همچنین قرار است محصولات وارداتی‌ای که در تولیدشان کربن‌دی‌اکسید زیادی تولید شده گران‌تر به فروش برسند.

افزایش حداقل حقوق

افزایش حداقل حقوق از ساعتی ۹ یورو و ۶۰ سنت به ۱۲ یورو از اصلی‌ترین وعده‌های دو حزب سبز و سوسیال‌دموکرات بود که عینا به توافق‌نامهٔ ائتلاف راه یافت. به طور کلی درباره این سیاست‌ها سوسیال‌دموکرات‌ها توانستند بخش عمده‌ای از خواسته‌های‌شان را به کرسی بنشانند: سن بازنشستگی افزایش نمی‌یابد و حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نمی‌شود. سهم بیمهٔ بازنشستگی از درآمد هم فعلا ثابت می‌ماند.

در زمینهٔ تامین حداقل‌های زندگی (معروف به حقوق بیکاری) هم اصلاحات مورد نظر سوسیال‌دموکرات‌ها قرار است اعمال شود. به‌طور خلاصه می‌شود گفت هرچند قرار نیست میزان آن افزایش یابد، اما درخواست و دریافت این هزینه‌ها از ادارهٔ کار آسان‌تر می‌شود. یکی از ایرادهای اساسی وارد به شکل کنونی حقوق بیکاری این است که مقررات طوری تنظیم شده‌اند که خروج از این وضعیت و ورود به بازار کار برای دریافت‌کنندگان سخت است. هر سه حزب بر سر اصلاح این مقررات به توافق رسیده‌اند.

دوران جدیدی برای مهاجران؟

«می‌خواهیم شروع جدیدی در سیاست مهاجرت و ادغام (Integration) رقم بزنیم که مناسب یک ‘کشور مهاجرپذیر’ است.» صرفِ خواندن این جمله در توافق‌نامهٔ ائتلاف برای مهاجران و پناهندگان در آلمان و حتی کسانی که مایل به مهاجرت به این کشور هستند خوشحال‌کننده است.

در غیاب محافظه‌کاران مسیحی که به‌جز استثنایِ شخص مرکل ارائهٔ تصویری منفی از مهاجران و پناهندگان و پیوند دادنش با موضوع امنیت و مقابله با تروریسم بخشی از سیاست همیشگی‌شان بود، دستِ سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها -که دید مثبتی به مهاجران دارند- برای تسهیل قوانین مهاجرتی و پناهندگی و به این ترتیب آسان‌تر کردن زندگیِ مهاجران در سال‌های آینده باز است. لیبرال‌ها هم که اقتصاد اولویت اول‌شان است و به بحث‌های هویتی موردعلاقهٔ مسیحیان اهمیت چندانی نمی‌دهند می‌دانند «بازار آزاد» به نیروی کار وارداتی نیاز فوری دارد.

دولت جدید آلمان در قدم اول می‌خواهد مقررات کسب تابعیت آلمانی را تسهیل کند: با اجرای این اصلاحات مهاجران به‌جای هشت سال بعد از پنج سال زندگی در آلمان می‌توانند درخواست تابعیت کنند. برای کسانی که در عرصهٔ ادغام دستاوردهای مهمی داشته‌اند این دوره به سه سال کاهش می‌یابد. یک تغییر مهم دیگر این خواهد بود که اگر پدر یا مادر نوزادی هنگام تولد فرزندشان بیش از ۵ سال باشد که در آلمان اقامت دارند، نوزاد خودبه‌خود شهروند آلمان خواهد بود، صرف‌نظر از این که والدینش تابعیت آلمانی دارند یا نه. همچنین قرار است سطح زبان آلمانی مورد نیاز برای کسب تابعیت آلمانی کاهش یابد. علاوه‌بر آن قرار است سرانجام به رسمیت شناختن تابعیت دوگانه از استثنا به قاعده تبدیل شود. تاکنون فقط شهروندان کشورهایی که امکان صرف‌نظر از تابعیت قبلی‌شان (مثلا ایران) را نداشتند، می‌توانستند تابعیت آلمانی را کنار شهروندی وطن‌شان داشته باشند.

احزاب ائتلاف در توافق‌نامه‌شان گفته‌اند از یک طرف باید شرایط مهاجرت «باقاعده» به کشور بهتر شود و از طرف دیگر مهاجرت غیرقانونی محدودتر شود. همزمان قرار است ضمن تسریع دیپورت کسانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، به کسانی که امکان دیپورت‌شان نیست یک فرصت دوباره داده شود.

در سطح اروپا دولت جدید آلمان می‌خواهد به آن‌دسته از کشورهای اروپای شرقی که به تعهدات‌شان در زمینه پناهجوپذیری عمل نمی‌کنند، از جمله لهستان و مجارستان فشار بیشتری بیاورد.

مقابله با جاسوسی از شهروندان

مسیحی‌های محافظه‌کار در هر چهار کابینه مرکل وزارت کشور (داخله) را در دست داشتند. در دور آخر (از سال ۲۰۱۷) کلمه «وطن» به نام این وزارت‌خانه اضافه شد که منشاء بحث‌های بی‌شماری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود.

رسوایی‌های شبکه‌های راست افراطی در پلیس فدرال که زیر نظر وزارت کشور است هر چند وقت یک‌بار تیتر رسانه‌ها می‌شود و وزارت کشور تاکنون مانع این شده که پژوهش جامعی درباره نژادپرستی و دیگری‌ستیزی میان نیروهای پلیس انجام شود. در دولت جدید اما وزارت کشور سهم سوسیال‌دموکرات‌ها خواهد بود که می‌شود گفت در این زمینه نگاهی به کلی متفاوت نسبت به مسیحی‌ها دارند.

در توافق‌نامهٔ ائتلاف هم سبزها و دموکرات‌های آزاد توانستند دیدگاه‌های لیبرال‌شان درباره حقوق شهروندی را به کرسی بنشانند: قرار است یک بار دیگر بررسی شود که آیا اداره حفاظت از قانون اساسی (نهاد اطلاعاتی-امنیتی داخلی آلمان) اجازه دارد از نرم‌افزارهای جاسوسی از چت استفاده کند یا نه. در توافق‌نامه آمد پلیس مطلقا چنین اجازه‌ای نخواهد داشت.

اجاره‌بها: همچنان در دست بازار

سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها قول داده بودند مالیات ثروتمندان را افزایش دهند، اما حریف هم‌پیمانِ لیبرال‌شان نشدند. سیاست‌های مالیاتی در دولت آینده تغییر جدی‌ای نخواهد کرد.

اتفاق مهم در حوزه مالی اما این خواهد بود که دولت جدید می‌خواهد از سال ۲۰۲۳ ممنوعیت افزایش بدهی‌های دولتی را دوباره اجرا کند و این یعنی دولت نمی‌تواند دیگر وام بگیرد. به‌جای آن قرار است شرکت‌های نیمه‌دولتی (مثلا شرکت راه‌آهن آلمان، Deutsche Bahn) وام بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند. وزارت دارایی که بعد از صدراعظم مهم‌ترین پست کابینه محسوب می‌شود به رئیس حزب دموکرات آزاد خواهد رسید.

یک چالش روزمره دیگر برای بخش زیادی از ساکنان آلمان اجاره‌بهای مسکن است که در سال‌های اخیر به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. در این زمینه هم زور لیبرال‌ها چربید و سبزها و سوسیال‌دموکرات‌ها نتوانستند چیزی درباره تصویب مقررات در سطح فدرال برای اجاره‌بها را در توافق‌نامه ائتلاف بگنجانند. تنها دستاورد هوادارن کنترل بازار مسکن: در مناطقی که بازار مسکنِ اجاره‌ای پرتنش است اجاره‌بها در طول سه سال نمی‌تواند بیشتر از ۱۱ درصد افزایش یابد. دولت قبلی به ۲۰ درصد راضی بود. اهمال سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها در مذاکرات انجمن‌های مستاجران و فعالان حمایت از حقوق مستاجران را ناامید کرده است.

در طرف دیگر برای اولین بار بعد از دهه ۱۹۹۰ قرار است یک وزارت‌خانهٔ مستقل تحت عنوان مسکن و ساخت‌وساز تاسیس شود که مسئولیتش با سوسیال‌دموکرات‌هاست. قرار است سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود که ۱۰۰ هزار واحد آن مشمول کمک‌های دولتی خواهند بود. هدفی بلندپروازانه نسبت دولت قبلی که با وجود تمرکز زیاد روی این حوزه در طول چهار سال توانست فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن بسازد. با این حال بعید است این ساخت‌وساز، حتی اگر تحقق یابد، در کوتاه‌مدت فشار را از روی مستاجرین بکاهد و اوضاع را بهبود دهد.

دولتی بازتر

احزاب ائتلاف به یک وعده خود وفادار ماندند: فروش ماری‌جوانا در فروشگاه‌های مجوزدار به صورت محدود و برای مصرف شخصی قانونی خواهد شد. سیاست‌مداران اتحاد مسیحیان حتی در تبلیغات انتخاباتی حاضر نبودند درباره این موضوع بحث کنند.

سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها و لیبرال‌ها همچنین قول «دولت دیجیتال» داده‌اند و در زمینه نوسازی و گسترش خدمات اینترنت چند قدم از دولت قبلی جلو هستند.

در سطح وزرا هم دست کم دو اتفاق ویژه در کابینه می‌افتد: برای اولین بار وزارت خارجه به یک زن خواهد رسید، آنالنا بربوک (Annalena Baerbock)، رهبر ۴۰ ساله حزب سبز و برای اولین بار یک مهاجرزاده به کابینه فدرال راه خواهد یافت: جم اوزدمیر (Cem Özdemir)، فرزند یک کارگرِ مهمان اهل ترکیه به عنوان وزیر کشاورزی.

با این اوصاف می‌توان انتظار داشت آلمان در چهار سال آینده در سیاست داخلی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لیبرال‌تر شود؛ در اقتصاد از یک طرف وزنِ بازار آزاد بیشتر خواهد شد و از یک طرف به ایده‌ها و ابتکارهای جدید فرصت رشد داده خواهد شد، همزمان اما کمک‌های دولتی ممکن است کاهش پیدا کنند؛ مسئلهٔ حیاتیِ مقابله با تغییرات اقلیمی جدی‌تر گرفته خواهد شد؛ دولت ظاهر مدرن‌تری به خود خواهد گرفت، در کشوری که به کاغذبازی بیهوده و قدیمی‌اش شهره است؛ و البته آلمان به جای بهتری برای مهاجران و مهاجرتباران تبدیل خواهد شد.