ضرورت اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

ضرورت اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین قربانزاده افزود: در توافق واگذاری‌ها باید به آینده بنگاه اقتصادی توجه کنیم و نحوه واگذاری، بهره وری و ... باید آسیب شناسی شود.

وی گفت: با نگاه به آینده شکل واگذاری‌ها متفاوت و مدیریت شده خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: نباید به خصوصی سازی به شکل جزیره‌ای نگاه کنیم؛ خصوصی سازی با دیگر مسائل اقتصادی زنجیروار متصل است.

قربانزاده گفت: خصوصی سازی یک غایت آرمانی نیست؛ بلکه هدفی برای کیفیت حکمرانی دولت است.

وی با اشاره به موفق نشدن برخی واگذاری‌ها از جمله هپکو افزود: واگذاری‌ها به مقدماتی نیاز دارد اگر آن‌ها مد نظر نباشد بنگاه اقتصادی با سر به زمین می‌خورد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قیمت شرکت با قیمت زمین متفاوت است؛ ارزیابی و قیمت گذاری‌ها باید خوب سنجش شود و در افق ملی و بالاتر دیده شود.

قربانزاده گفت: پیش نویس "اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴" تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده که امیدوارم به سرعت بررسی و در اختیار مجلس گذاشته شود.

احمد کابلی‌زاده، مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم گفت: برای کاستن چالش‌های واگذاری ها، بحث اصلاح ساختار، متنوع سازی واگذاری ها، نظارت بر شرکت‌های مشمول واگذاری و ساماندهی سیستم دادرسی پیش بینی شده است.

مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درباره فرایند واگذاری‌ها گفت: در بیست سال گذشته بیش از دوهزار و نوزده بنگاه مشمول واگذاری شناسایی شده است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی با هزینه زیاد نیروهای شرکتی را بازخرید کرده است، اما دیده شده که شرکت واگذار شده بیشتر از ظرفیت خود نیروی انسانی جذب کرده است.

کابلی‌زاده گفت: در برخی موارد، چون شرکت دولتی است بعد از واگذاری اموال و دارای آن شرکت مشکلاتی را در پی داشته و پرونده‌های در این رابطه تشکیل شده است.

مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: مسئولیت واگذاری‌ها با سازمان خصوصی سازی است این در حالی است که سازمان خصوصی سازی در همه زمینه‌ها تخصص ندارد.

وی افزود: برای رفع این مشکلات سازمان خصوصی سازی می‌تواند از دیگر دستگاه‌های مرتبط یا خود بازار استفاده کند.

طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی هم گفت: ایرادهای قانونی و روشی باید برطرف شود تا واگذاری‌ها نتایج خوبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه هر کار اصلاحی باید آسیب شناسی شود، افزود: درگذشته به خصوصی سازی به عنوان کسب درآمد نگاه می‌شده، اما نباید اینگونه باشد.

مظاهری گفت: یکی از اهداف خصوصی سازی، اداره شرکت به شکل اقتصادی است این در حالی است که اکثر شرکت‌ها بار نیروی انسانی بیشتری دارند و در اولین حرکت صاحب شرکت، نیروی انسانی بیشتری بیکار می‌شوند.

وی افزود: اگر پیش نویس اصلاحیه خصوصی سازی در میان اساتید دانشگاهی منتشر بشه، تجربه دانشگاهی به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: ضرورت اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴