«اَبَرهزینه» مسکن، طبقه متوسط را به حاشیه شهرها می‌راند

بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران سهم مسکن از هزینه خانوار در یک دهه اخیر حداقل ۱,۳ برابر بزرگ‌تر شده و به رقم ۴۳ درصد رسیده است. میانگین نرخ اجاره بهاء در سراسر ایران هم طی یک سال ۴۲ درصد افزایش یافته. در تهران تورم اجاره مسکن ۵۱ درصد گزارش شده است.

نتیجه افزایش نرخ اجاره در سال‌های اخیر خروج اقشار کم درآمد و طبقه کارگر شهرها و افزایش جمعیت حاشیه نشین بوده است.

روزنامه شهروند یک‌شنبه ۲۱ آذر در گزارشی نوشت:

«شرایط اقتصادی، بالا رفتن اجاره‌بها و… باعث شده‌اند طبقه متوسط به کوچ به مناطق حاشیه و شهرک‌های پیرامون بیندیشند. البته در این میان کرونا به این مساله دامن زده است. همه‌گیری که بسیاری از خانوارها را با بیکاری و کاهش درآمد دست‌به‌گریبان کرده است. شرایطی که بخشی از قشر متوسط را راهی جنوب، و شرق شهر کرده است. اگرچه گروهی هم به مناطق ارزان‌تر و حتی بافت‌های فرسوده کوچ کرده‌اند. واقعیت تلخی که بارها به شکل زندگی اجاره‌ای در پشت‌بام‌ها و … خود را به رخ کشیده است.»

این روزنامه به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی استان تهران را بیش از چهار میلیون نفر اعلام کرد. رقم واقعی ساکنان مناطق حاشیه‌ای باید از آنچه که در آمارهای رسمی بیان می‌شود، بیشتر باشد اما بر اساس همین آمار نیز نزدیک به یک سوم جمعیت پایتخت ساکن مناطق حاشیه‌ای است.

در یک گزارش دیگر روزنامه «دنیای اقتصاد»، ارگان غیررسمی اقتصاددان های نئولیبرال در ایران، هم از سقوط جمعیت بیشتری به زیر خط فقر مسکن در سال‌های اخیر خبر داد.

این روزنامه با تحلیل داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نوشت: اوضاع کنونی هزینه‌های تامین مسکن و اجاره از افزایش جمعیت زیر خط «فقر مسکن» حکایت دارد. بر اساس برآوردهای نهادهای حکومتی در ایران در سال ۱۳۹۸ ، چهار دهک درآمدی اول در زیر خط فقر مسکن قرار داشتند.

افزایش اجاره بهاء و سهم تأمین مسکن در سبد هزینه خانوار نه تنها موجب خروج خانوارهای کم درآمد و حتی طبقه متوسط از مناطق برخوردارتر و خانه‌های بزرگ‌تر به مناطق حاشیه‌ای و خانه‌های بی‌کیفیت و کوچک‌تر شده، بلکه دریافت کالُری و کیفیت زندگی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در تهران بر اساس برآوردهای مرکز آمار شصت درصد هزینه خانوار برای تامین مسکن صرف می‌شود؛ رقمی بی‌سابقه که کیفیت و کمیت زندگی و دریافت کالری اجاره‌نشینان را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. «دنیای اقتصاد» در این رابطه نوشت:

«تبدیل هزینه مسکن به ابرهزینه در سبد هزینه خانوارها در سال گذشته اثرمنفی بر «کیفیت زندگی» خانوارها داشته است. کیفیت زندگی خانوارها از جنبه‌‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است چرا که در نتیجه افزایش اجاره‌‌بها، بسیاری از خانوارها از دسترسی به مسکن ملکی محروم مانده و بسیاری دیگر ناچار به اجاره‌‌نشینی در واحدهای با مساحت کمتر، عمربنای بیشتر و واقع در مناطق ضعیف‌‌تر شده‌‌اند. آسیب دوم مربوط به کاهش «مصرف کالری» خانوارها به دنبال افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌ای خانوارهاست. هزینه‌‌های واقعی خانوارهای شهری در انتهای دهه ۹۰ در مقایسه با ابتدای این دهه ۲۰‌درصد کاهش یافته است. در کل خانوارها به دنبال افزایش سهم اجاره‌‌بها در سبد هزینه‌‌ای خانوارها، ناچار به کاهش سهم هزینه تامین کالری، تفریح، بهداشت و فرهنگ شده‌‌اند. در این دهه به طور متوسط مصرف گوشت در میان خانوارهای شهری ۵۰‌ درصد و مصرف لبنیات ۳۵‌ درصد کاهش یافته است که علاوه بر افزایش شدید قیمت این محصولات، افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌ای خانوارها نیز یک دلیل مهم برای این موضوع است. کاهش محسوس سطح رفاه خانوارها نیز سومین آسیبی است که از ناحیه افزایش سهم اجاره‌‌بها در سبد هزینه‌‌ای خانوارها، رخ داده و زندگی خانوارهای شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است. تورم اجاره مسکن در کشور در حالی در سال گذشته به طور میانگین به ۴۲‌ درصد رسید که این نرخ هم‌‌اکنون شدیدتر شده و در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط معادل ۵۰‌ درصد به ثبت رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وخامت بیشتر اوضاع خانوارها از ناحیه رشد اجاره‌‌بهای مسکن، در سال‌جاری نسبت به سال ۹۹ و همه سال‌‌های گذشته است.»

گیتی اعتماد، جامعه شناس در تهران هم در پیوند با مسأله اجاره‌نشینی در ایران گفت:

«ادامه این روند منجر به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی هم خواهد شد» و «دور نیست که فرزندان طبقه متوسط هم حاشیه نشین شوند».

دولت ابراهیم رئیسی وعده کرده است سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت برای اقشار کم درآمد بسازد. اجرای این طرح به بنیادهای نظامی و حکومتی واگذار شده است. شرایط ثبت نام برای این خانه‌ها نیز امکان دسترسی به آن را از توان خانوارهای فقیر و کم درآمد خارج کرده است. متقاضیان این واحدها باید بخشی از هزینه ساخت را به عنوان آورده تأمین کنند و بخش دیگری از هزینه ساخت را هم از بانک وام دریافت کنند.