یادداشتی از زندان اوین: پرونده سیامک نمازی به روایت مهدی محمودیان
- مهدی محمودیان
- فعال سیاسی زندانی در ایران
مجموعه"ناظران میگویند" بیانگر نظر نویسندگان آن است. بیبیسی میکوشد تا با انتشار مطالبی از طیفهای گوناگون، چشمانداز متنوع و متوازنی از دیدگاهها ارائه دهد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی که در زندان اوین تهران زندانی است در یادداشتی که برای بیبیسی فارسی ارسال کرده روایت خود را از پرونده سیامک نمازی، زندانی امنیتی دو تابعیتی مطرح کرده است. انتشار این یادداشت به معنی تایید نظرات آقای محمودیان یا تایید جزئیات مطرح شده در آن از سوی بیبیسی نیست.
بعد از سرکار آمدن دولت حسن روحانی در مرداد سال ۹۲، و در پیش گرفتن سیاستهای "کاهش ایران هراسی" در این دولت، معاونت جدید فناوری ریاست جمهوری نیز در همین راستا مذاکراتی را با مجمع اقتصاد جهانی (WEF) آغاز کرد تا بتواند کارشناسان آن مجمع و بخصوص "رهبران جوان جهانی" را به ایران دعوت کند.
توضیح تصویر،سیامک نمازی، زندانی سیاسی دو تابعیتی در ایران
سورنا ستاری، معاون وقت رئیس جمهوری در قراردادی با یکی از مشاورانش برای رایزنی و هماهنگی به منظور حضور برخی از "رهبران جوان جهانی" (YGL) در ایران سعی کرد از ظرفیت حضور این نخبگان با هدف کاهش "ایران هراسی" در جهان استفاده کند. WEF با درخواست ایران مخالفت می کرد و نمیخواست ایران از امتیاز حضور نخبگان از سراسر جهان به کشورش استفاده کند لذا با حضور کارشناسان برجستهاش تحت عنوان برند WEF مخالفت میکرد. لذا مشاور معاونت ریاست جمهوری از یکی از "رهبران جوان جهانی" سابق که تابعیت ایرانی داشت برای مشورت و همکاری درخواست کمک کرد. سیامک نمازی این درخواست کمک را اجابت کرد و بدون چشم داشتی مالی ماهها تلاش کرد تا بالاخره این مجمع با حضور نخبگانی از سراسر جهان با عنوان "رهبران جوان جهانی" به ایران موافقت کند.
سفر این افراد که از نخبه ترین جوانان جهان محسوب میشدند میتوانست انعکاس مثبتی در جهان در پی داشته باشد. با درخواست معاونت فناوری رئیس جمهور و قاعدتاً تأیید وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و سیاسی ویزای این نخبگان علمی جهان که قرار بود با سفر به برخی مناطق توریستی ایران و بازدید از برخی مراکز علمی و دانشگاهی و برخی موزهها به پایان برسد، صادر شد.
- باقر نمازی شهروند زندانی ایرانی-آمریکایی به مرخصی رفت
- سیامک نمازی، باقر نمازی و نزار زکا به حبس طولانی محکوم شدند
چند روز قبل از ورود منتخبان مجمع اقتصاد جهانی این سفر توسط سازمان اطلاعات سپاه لغو شد و سفری که میتوانست به یاری دیپلماسی ایران برای مقابله با "ایران هراسی" باشد با لغو آن خود به یک بهانه و دلیل برای "ایران هراسی" تبدیل شد و بازتاب منفی لغو آن در رسانههای بین المللی واکنشهای منفی بسیاری پیدا کرد.
سیامک نمازی به بهانه کمک به این پروژه دولتی که توسط معاونت ریاست جمهوری طراحی و اجرا شده بود و همینطور حضور صرفاً تفننی در یک کنفرانس دو هزار نفری در برلین که توسط معاونت فناوری جمهوری اسلامی حمایت مالی و برگزار میشد در تابستان ۹۴ هنگامی که برای دیدار چند روزه با خانوادهاش به ایران آمده بود، ممنوع الخروج شد و بعد از حدود سه ماه بازجویی در اماکن غیر رسمی بالاخره در ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۴ در فرودگاه امام خمینی و در هنگام خروج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
سیامک نمازی که یکی از منتخبان مجمع اقتصاد جهان (WEF) بود به عنوان "رهبران جوان جهانی"، در سال ۱۳۸۶ و هشت سال قبل از بازداشتش ۱۸ نفر از مدیران عالی رتبه نظام، برخی از مدال آوران المپیادهای علمی و برجسته ترین اساتید دانشگاههای داخلی و خارجی از جمله دانشگاه تهران، شریف، ام.آی.تی، کمبریج و استنفورد دورهای را تحت عنوان "کارآفرینی و مدیریت کسب و کار" برگزار کرد که ۴۰ نفر از طریق آگهی منتشر شده در روزنامههای کثیرالانتشار در این دوره شرکت کردند. فیلم و مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی جهت استفاده دیگر علاقمندان ضبط شده که هنوز در دسترس است.
این کارگاه حدود ۱۰ سال بعد و در گزارشی که مجلس شورای اسلامی دو سال بعد از بازداشت سیامک نماز منتشر شد به عنوان "دوره ترویج دموکراسی آزاد مبتنی بر نظریات اقتصاد ربوی آمریکا" نامیده شد و در رسانهها و مستندهای ساخته شده توسط نهادهای امنیتی به عنوان یکی از اتهامات این شهروند ایرانی-آمریکایی قلمداد شد.
- بازداشت مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در پرونده شکایت سپاه و اطلاعات
- فایل صوتی تماس بازجوی سپاه با مهدی محمودیان: خودم میبرمت اوین و از خجالتت در میام
گفتگو با چهرههای سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.
برنامه ها
پایان پادکست
این در حالی بود که نه فقط فیلم تمام کلاسها موجود بود بلکه اکثریت اساتید و دانشجویان این دوره در ایران حضور داشتند و اگر قرار بود اتهامی متوجه کسی باشد باید متوجه همه برگزارکنندگان آن کلاس باشد و لااقل فیلمهای این دوره آموزشی یکبار مشاهده میشدند.
البته از این دست اتهامات که به نظر میرسد احتمالاً بیشتر برای پرکردن و سنگین تر نشان دادن پروندههای سیاسی آن باشد تا ادلهای برای "اثبات یک جرم"، در پروندههایی از این دست کم دیده نشده است.
سیامک نمازی بهمن ماه ۱۳۹۱ در اوج تحریمهای آمریکا علیه ایران طی یک سخنرانی در مرکز "وودور ویلسون" از تاثیرات تحریمها بر دسترسی مردم ایران بر دارو شدیداً انتقاد کرد.
او در اولین سخنرانی که رسانههای داخلی و بخصوص بینالمللی از جمله نیویورک تایمز بازتاب وسیعی داشت برخلاف واشنگتن که تهران را مسئول کمبود دارو در ایران میداند، بر اساس تحقیقاتی که انجام داده بود گفت این وزارت خزانه داری آمریکاست که به نحو تعیین کنندهای موجب انسداد مسیر قانونی تجارت دارو و تجهیزات پزشکی توسط ایران شده است.
انعکاس این دست سخنرانیها در رسانه های بین المللی موجی از اعتراضات را علیه تحریمهای آمریکا برانگیخت و سرانجام وزارت خزانه داری آمریکا در آن زمان وادار به اصلاح تفسیر خود از این قانون شد و بخشی از مشکلات ایران در زمینه خرید تجهیزات پزشکی و دارو حل شد و البته همزمان او را با "سیلی از اتهام زنی و انگ چسبانی گروههای طرفدار تحریم و مخالفان جمهوری اسلامی" قرار میگرد.
اینکه این سخنرانی و مقاله ارائه شده در این کنفرانس به عنوان سند "تاثیرات منفی تحریمهای آمریکا بر تجارت قانونی دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی ایران در مذاکرات مطرح و به عنوان سندی در دفاع از حقوق مشروع ایران و نقد سیاستهای تحریمی آمریکا بطور رسمی مورد استفاده قرار میگیرد اما همین سخنرانی به عنوان یکی از مصادیق اتهام "همکاری با دولت متخاصم" در دادگاه مورد استفاده قرار میگرد.
در بسیاری از پروندههای مشابه، برخی از موضوعات که اساساً در کیفرخواست و یا دادنامه به آن اشاره نشده و یا اگر هم شده به اختصار و یا به صورت گنگ و نامفهوم در لفافه بیان شده است، نهادهای امنیتی در این مستندهای امنیتی منتشر شده در رسانهها مفصل به آن میپردازند. مستندهایی که با تلفیق واقعیات و اکاذیب اتهامات شگفت انگیز را بدون حق هیچگونه دفاعی برای متهمین خلق میکنند.
منبع تصویر، Ensafnews
توضیح تصویر،مهدی محمودیان فعال سیاسی
ضابطین قضایی در یکی از همین مستندهای تلفیقی که علیه سیامک نمازی توسط سازمان اطلاعات سپاه تهیه شد مدعی میشوند که "سیامک نمازی با راه اندازی یک شرکت مخابراتی و رصد سامانه های اس.ام.اس اپراتورهای تلفن همراه از طریق نفوذ به شرکت مخابرات ایران توانسته است نتیجه انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه ۷۸ را پیش بینی نماید و نتایج را از طریق ارائه کنفرانسی در یکی از دانشگاههای آمریکا در اختیار دولت متخاصم گذاشته است."
در همین راستا رصد سامانه اس.ام.اس ها به عنوان یکی از مصادیق اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" مطرح شده است که در مستندی که بعد از صدور حکم قطعی در صدا و سیما منتشر شد به شرح فوق به آن بطور مفصل پرداخته شد.
طنز تلخ این سناریو آنجاست که:
اول آنکه، فارغ از اینکه در سال ۷۸ فراگیری استفاده از تلفن همراه به حدی نبوده است که با رصد و تحلیل دارندگان موبایل بتوان به تحلیل مشخصی از وضعیت کلی کشور رسید، اساساً در سال ۷۸ تکنولوژی S.M.S هنوز وارد ایران نشده بود و همینطور شرکتی که در این مستند به آن اشاره میشود اساساً هیچ ارتباطی با سیامک نمازی نداشته است نه به عنوان سهامدار و نه به عنوان پرسنلی؛ با این حال موضوع این سناریو طراحی شده است.
مقاله ارائه شده در این کنفرانس دانشگاهی اساساً نه پیش بینی انتخابات که تحلیل نتایج انتخابات مجلس ششم بوده و بعد از حدود یک ماه پس از انتخابات مجلس ششم و در ماه مارس سال ۲۰۰۰ برگزار شده است و عنوان مقاله ارائه شده "نتایج مجلس ششم و اثرات آن بر اقتصاد ایران" بوده و آنچه در آن مورد تحلیل قرار گرفته است نه پیش بینی انتخابات که بررسی تحلیلی نتایج انتخابات بوده است.
سیامک ۴۴ ساله بنابر حکم صادر شده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ۳۰ سال از عمرش را یعنی از سن ۱۴ سالگی "مشغول فعالیت و شبکه سازی علیه نظام بوده به نحوی که سال ۷۲ و در سن ۲۱ سالگی و زمان انجام خدمت سربازی در استخدام سرویس جاسوسی آمریکا بوده است."
سیامک نمازی هیچ زمانی دارای هیچ شغل و مقامی در هیچ نهاد دولتی، شبه دولتی، و یا عمومی نبوده است و هیچ گونه دسترسی به هیچ سند یا مدرک یا اطلاعات طبقه بندی نداشته است و جالب آنکه حداقل تا هشت سال قبل از بازداشتش ساکن کشور امارات بوده و بجز سفرهای خانوادگی چند روزه هیچ ارتباطی با ایران نداشته است و بسیاری از اقدامات مورد اشاره در پرونده اتهامی مرتبط با اقدامات ایشان قبل از سال ۱۳۸۶ است که قبلاً توسط نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و از هرگونه اتهامی مبری بوده است.
یکی از نکات جالب پرونده سیامک نمازی هم آوازی سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج از مرزها با رسانههای تندروی داخلی است که به طرز عجیبی برخی مواضع و اتهامات رسانههای مخالف نظام کلمه به کلمه در حکم صادر شده توسط قاضی صلواتی منعکس شده است.
فعالیتهای سیامک در زمینه خنثی کردن و کاهش تاثیرات تحریمهای دارو و تجهیزات پزشکی همواره مورد انتقاد شدید مخالفین جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق و برخی از سلطنت طلبان حامی تحریمها قرار گرفته است.
"همکاری با جمهوری اسلامی، ایفای نقش در راه اندازی نایاک، دلالی و دست داشتن در انعقاد قراردادهای مسأله دار نفتی مانند کرسنت و است تاویل" از جمله اتهاماتی است که گروههای مخالف جمهوری اسلامی علیه سیامک نمازی مطرح میکردند و در کمال تعجب رسانههای تندروی داخل ایران از جمله کیهان، وطن امروز و برخی بخشهای خبری صدا و سیما و مستندهای ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه بسیاری از آنها را بدون هیچ ادلهای عیناً در گزارشهای خود منتشر میکردند و برخی از این اتهامات بدون اینکه حتی در کیفرخواست به آن اشاره شده باشد، در دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب نیز انعکاس پیدا میکند.
سیامک نمازی حدود ۲۷ ماه و حتی تا ماهها پس از صدور حکم قطعی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در سلولهای امنیتی و انفرادی ۲-الف در حبس بوده است و به جز دو دیدار ۲۰ دقیقه قبل از شروع دادگاه آنهم با حضور نیروهای امنیتی هیچگونه امکان دفاعی در دادگاه پیدا نکرد و صرفاً به جرم "ارتباط با دول متخاصم" موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم شد.
این روزها در حالی که شش سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله سیامک نمازی میگذرد که نه فقط طبق اعلام رسمی وزارت خارجه دولت جمهوری اسلامی و همینطور نامه شماره ۲۳/۹/۹۳/۹۶۸۶۵۵ قوه قضائیه، جمهوری اسلامی با هیچ کشوری از جمله ایالات متحده آمریکا در حال تخاصم نیست، بلکه در همان زمان که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دولت آمریکا را دولت متخاصم اعلام میکردند، دولت قانونی ایران بر اساس "معاهده دوستی ۱۹۵۵" موسوم به "معاهدۀ مودت" از دولت آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود و نه فقط آمریکا را متخاصم نمیدانست بلکه از آمریکا میخواست که به معاهدۀ دوستی ۱۹۵۵ متعهد باشد.
در این پرونده نیز به مانند بسیاری دیگر از پروندههای امنیتی عدالت و قانون بزرگترین قربانیان آن هستند و نتیجه آن تلف شدن عمر انسانی دیگر است که اگر پروندهاش با یک دادرسی عادلانه و به دور از برخوردهای امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار میگرفت میتوانست عمرش را در خدمت به مردم و کشورش جهت رفاه و آسایش مردم پشت سر بگذارد.
تلخ تر آنکه بیتدبیری دستگاههای قضایی و سازمان اطلاعات سپاه انسانی که براساس اسناد رسمی دولت، نقش غیر قابل انکاری در کاهش تحریمهای ناروا علیه مردم ایران داشت، امروز بخاطر بیعدالتی ها و ظلمهایی که به او و خانوادهاش روا داشته شده است، به ادله وضع تحریمهای جدید و افزایش فشار بیشتر به مردم و کشور قرار داده شده است.
منبع خبر: بی بی سی فارسی
اخبار مرتبط: یادداشتی از زندان اوین: پرونده سیامک نمازی به روایت مهدی محمودیان
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران