پیشنهادات اتحادیه صنعت مخابرات درباره طرح حمایت از کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، به دنبال برگزاری نشستی پیرامون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با حضور نمایندگان تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دکتر رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، پیشنهادهای این تشکل به منظور اصلاح طرح در قالب نامه‌ای خطاب به صادق ستاری‌فرد، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد.

در این زمینه داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران از حاضران در این جلسه، گفت: ایراد اساسی طرح صیانت، رویکرد و روح موجود در این طرح و نحوه برخورد و تعامل یک سویه با ذینفعان است که انتظار می‌رود مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. بدیهی است که این رویکرد جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش فعالان اقتصادی، نابودی کسب وکارهای کوچک و تحت شعاع قرار گرفتن سایر کسب و کارها و در نهایت فرار نخبگان، استارت‌آپ‌ها و جوانان مستعد کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.

متن این نامه خطاب به صادق ستاری‌فرد مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«احتراماً ضمن تشکر از دعوت اتحادیه صنعت مخابرات ایران در نشست ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ پیرامون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که از سوی کمیسیون مشترک به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر و اخذ پیشنهادهای ذینفعان ارسال شده است، بدینوسیله موارد مد نظر این اتحادیه به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:

۱- دغدغه‌های مشترک تشکل‌های تخصصی صنعت ICT کشور، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه ، در خصوص طرح صیانت، در شرایط کنونی کشور و در برهه‌ای از زمان، که مسائلی مانند بیمه، مالیات، قراردادهای یک طرفه با سازمان‌های دولتی و شرایط اقتصادی نامطلوب و از طرفی رکود کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا که گریبان بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را در تمامی کسب و کارها گرفته است، دغدغه به حقی بوده و اطمینان داریم که با اجرای غیر کارشناسی و عجولانه این طرح، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در وهله اول در حوزه حیاتی صنعت ICT و سپس در سایر حوزه‌ها، آسیب پذیر کرده و تأثیرات نامطلوبی را بر تمامی اکوسیستم‌های اقتصادی همه صنایع به جای بگذارد.

۲- در کنار چالش‌های بزرگی که در کشور با عنوان وابستگی به تجهیزات خارجی در زیرساخت‌های حیاتی کشور مطرح است، موضوع و چالش اصلی مهمتر، بی توجهی دولتمردان البته جز بخش کوچکی از بخش‌های حمایتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت، به توانمندی صنایع و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و عدم خرید تجهیزات سخت افزاری داخلی با فناوری‌های مشابه محصولات خارجی و همچنین عدم توسعه بسترهای مبتنی بر نرم افزار مورد نیاز از منابع داخلی برای شبکه‌های حیاتی و حساس سازمان‌ها است که پیش تر از آن که نگران هجمه‌های خارجی باشیم باید فکری به حال این گونه بی توجهی‌ها و تظاهر به حمایت‌های نمایشی کنیم. البته نقش بی بدیل سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا در حمایت از شرکت‌های فناور داخلی غیر قابل انکار است.

۳- جلوگیری از بی بند و باری و نابسامانی‌های شبکه‌های مجازی، قانون گذاری در حوزه‌های حکمرانی، ایجاد یک شبکه امن و پایدار ، ممانعت از حضور شرکت‌های خارجی در نگهداری و توسعه زیر ساخت‌های حیاتی و حساس و ساماندهی فضای مجازی جزو بدیهیات، ارکان و اصول پدافند و شرط پایداری حکومت‌ها و حفظ کرامات اخلاقی هر جامعه بوده و الزام این موضوع مورد قبول بخش بزرگی از جامعه ایرانی است که طبیعتاً ما هم جزو آن گروه اکثریت هستیم. ولیکن بدیهی است که در صورت نگاه پلیسی به این موضوع و خودی و ناخودی دانستن مردم در این تصمیم گیری بزرگ، منجر به حذف سرمایه بزرگی از کشور خواهیم شد که تبعات امنیتی آن به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از عدم اجرای طرح خواهد بود.

۴- آن چیزی که در طرح صیانت مورد ایراد و انتقاد اساسی قرار گرفته است و یا می‌گیرد، ماده یا بندهای خاصی از این طرح نیست و به نظر می‌رسد که در صورتی که این طرح قبل از آماده شدن، مورد مشورت تشکل‌های خصوصی و ذینفعان مرتبط قرارمی گرفت این چنین مورد نقد و اعتراض واقع نمی‌شد. امروز پس از گذشت چند ماه از مطرح شدن طرح، هیچ نسخه به روز شده ای از طرح در دسترس تشکل‌ها قرار نگرفته است و شاید دلیل عدم حضور برخی از تشکل‌ها در جلسه‌ای که به منظور بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی جهت اخذ پیشنهادهای ذینفعان در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده است، همین موضوع است.

این نامه تذکری است به عدم وجود نسخه‌ای از این سند جهت بررسی و ارائه پیشنهاد که اعتراضی به حق است. ایراد اساسی طرح، رویکرد و روح موجود در این طرح و همچنین نحوه برخورد و تعامل یک سویه با ذینفعان است که انتظار می‌رود مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. بدیهی است که این رویکرد جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش فعالان اقتصادی، نابودی کسب وکارهای کوچک و تحت شعاع قرار گرفتن سایر کسب و کارها و در نهایت فرار نخبگان، استارت آپ ها و جوانان مستعد کشور نتیجه‌ای خواهد شد.

۵- برخی از کشورها و علی الخصوص کشورهای مغرض این موضوع را به خوبی درک کرده اند که یکی از اصلی ترین راه‌های از بین بردن بدون جنگ نظامی کشورها نابودی سرمایه‌های اجتماعی آن کشور است. برخی از کشورها در جدیدترین اقدامات خود در جهت جذب نیروهای متخصص، ویزای طلایی بلند مدت را تصویب کرده اند و این ویزا را به دو صورت ۵ ساله و ۱۰ ساله صادر می‌کنند و به دانشمندان و دانشجویان نخبه، سرمایه گذاران و کارفرمایان اجازه اقامت در آن کشورها را می‌دهند. تشدید این فراخوان‌ها و دادن رنگ و لعاب به این اقدام‌ها آیا تصادفی است؟ اقدام دولت امارات اگر چه در ظاهر به منظور جذب متخصصین و استعدادهای طلایی و پرورش آن‌ها می‌باشد و جزو اهداف از پیش برنامه ریزی شده و بلندمدت این کشور به حساب می‌آید ولیکن در صورت تداوم و فرار مغزها می‌تواند اثرات مخربی را در کشورمان چه در ابعاد دانشی و چه ابعاد امنیتی از خود به به جای بگذارد.

۶- همه ما می‌دانیم سندی وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ در حوزه ورود به حوزه نخبگان توسط برخی از کشورهای متخاصم منتشر شده است. در این سند به این موضوع اشاره شده است که «ما در حال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب و کار و جامعه مدنی، اتصال آنها به یکدیگر و مهارتهای مورد نیازشان برای رشد کردن هستیم». آیا اقداماتی که ما سهواً در راستای فرار نخبگان انجام می‌دهیم نمی‌تواند همسویی با این سند را به ارمغان بیاورد.

۷- متأسفانه در هیچ زمانی، حمایت واقعی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی جهت خرید کالاها یا خدمات آن‌ها جهت میل به درصد قابل قبولی از خودکفایی صورت نگرفته است و در این مورد بیش از عمل شعار داده ایم و به دروغ خود را با نام گذاری‌های حاکمیت هم دل و هم راه وانمود ساخته ایم. در حوزه واردات، در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی سخت گیری کرده و جلوی واردات را گرفته ایم و چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی را متوقف و فلج ساخته ایم و با نظرات سلیقه‌ای با ممنوعیت ترخیص این کالاها، فعالان اقتصادی را با ضرر و زیان بسیاری روبرو کرده و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولید کننده داخلی و با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی را نادیده گرفته ایم.

۸- یکی از سوالات مهمی که در ارتباط با این طرح مطرح است و جای تأمل دارد نحوه مقابله با فیلترشکن‌ها و یا تجهیزات جدید ماهواره‌ای است که توسط برخی از شرکت‌های خارجی ادعا شده است که می‌تواند این طرح را بی‌اثر سازد. آیا این موضوع کاسبان جدیدی را به همراه نخواهد داشت که بیش از سلامت جامعه، منافع اقتصادی خودشان، برایشان اهمیت داشته باشد؟

۹- ادعای این موضوع که مطرح شده تمامی و یا مجموعه بزرگی از بخش خصوصی موافق طرح صیانت از فضای مجازی هستند، ادعای درستی نیست و به نظر می‌رسد که حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مرتبط با این طرح، موضوعی فرمالیته و در جهت آرام کردن اذهان عمومی باشد. آن چنان که در برخی جلسات شنیده شده است، این تصمیمات نیازی به اعمال نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها نخواهد داشت و لازم الاجرا خواهد بود.

۱۰- این تصمیم اگر بدون در نظر گرفتن منافع حداکثری گرفته شود به همان اندازه می‌تواند مخرب باشد که تأخیر در سیاست گذاری‌های کلان توسعه ، عدم خودکفایی در تکنولوژی‌های نوظهور و عدم توسعه شبکه‌های نسل جدید می‌تواند ضرر و زیان غیر قابل جبران را برای ما به وجود آورد. ایجاد عقب افتادگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی سقوط شاخص‌هایمان در رتبه جهانی IDI و همچنین عقب نشینی در شاخص‌های بین المللی NRI؛ لازم است این موضوع به عنوان یک مساله استراتژیک و حاکمیتی مورد نظر قرار گیرد تا خدای نکرده تبعات ناگواری را تجربه ننماییم.

۱۱- همان طور که باور قلبی همه فعالان اقتصادی کشور می‌باشد و دغدغه وزیر ارتباطات در برنامه‌های ۸ گانه پیشنهادی نیز بوده است، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی، آسیب پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و حتی اسرائیل در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت‌های فاوا دلایل متعددی وجود دارد که اصلی ترین دلایل این چالش‌ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی است که معمولاً در انتخاب مشاور و تأمین کننده کالاها غالباً ترجیح به استفاده از تأمین کننده‌های خارجی به داخلی می‌باشد.

این مشکلات با طرح صیانت حل نمی‌شود و باید پیش از مطرح کردن این طرح یک عارضه یابی اصولی از فضای کسب و کار کشور به دست آورد و سپس نسبت به درمان آن پرداخت.

در پایان خاطرنشان می‌کند که این اتحادیه و سایر تشکل‌های مرتبط، با راهبردهای اعلام شده توسط حاکمیت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو بوده و اطمینان دارند که با تصمیمات مناسب و غیرعجولانه و کارشناسی شده، ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت‌های دانش بنیان داخلی میسر بوده و می‌تواند نگرانی‌های دولتمردان را به حداقل برساند.»