تزریق منابع جدید به بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ستاد اقتصادی دولت برای بهبود شرایط بورس به تازگی تصمیمات جدیدی را در قالب یک طرح ۱۰بندی برای حمایت از بازار سهام تصویب کرده است.

این ستاد به تازگی جلسه‌ای برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از بازار سرمایه تشکیل داده و تصمیماتی گرفته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب کلیات پیشنهاد ۱۰‌بندی وزارت اقتصاد و سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: به سمتی پیش رفتیم که جلوی افزایش شدید هزینه‌های بخش‌های تولیدی صنعتی را بگیریم و از طرفی به صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک کنیم.

مجید عشقی ادامه داد: یک بند که مورد توجه فعالان بازار و با حمایت رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت، موضوع افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه است تا بتواند در مواقع بحرانی بازار به فعالیت خودش برای ثبات بازار کمک کند.

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: مقرر شده این صندوق علاوه‌بر ردیف بودجه مشخصی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است حدود ۱۰ برابر این عدد هم از طریق انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق کمک شود تا این صندوق بتواند به وظیفه خودش عمل کند.

وی افزود: قرار است مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اضافه شود تا بتواند از سهم‌های بازار حمایت کند و یک جریان ورودی خوبی به بازار تزریق شود.

تزریق منابع جدید به بورس

همچنین رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت هم درباره جزئیات تصمیم اخیر دولت اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

امیرمهدی صبایی، تصریح کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهاد‌های دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. وی بیان کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.

تقویت صندوق تثبیت بازار

صبایی افزود: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.

رئیس‌هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزد‌های متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.

تمهیدات بودجه‌ای دولت

این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که یکی از شعار‌های دولت سیزدهم حمایت از سرمایه‌گذاران بازار بورس بوده و وزیر اقتصاد نیز سروسامان دادن این بازار را دنبال کرده است هرچند در حال حاضر شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد و در چند ماه گذشته افت سنگینی را تجربه کرده است، اما چه بسا در روز‌ها و هفته‌های آتی با بهره مندی بازار از تصمیمات اخیر دولت رنگ سبز به بورس برگردد. البته این اتفاق دیروز رخ داد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات نخستین روزکاری هفته با افزایش ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحد همراه شد، با این حال نمی‌توان با قاطعیت این رشد را نتیجه تصمیمات اخیر دولت دانست و باید برای تعیین روند بازار کمی صبر کرد.

درعین حال حرف و حدیث‌ها پیرامون متولیان بازار سرمایه و شخص وزیر اقتصاد زیاد است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ریزش شاخص بورس مطرح می‌شود، علاوه‌بر این گفته می‌شود که پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس در لایحه بودجه پذیرفته نشده است و سازمان برنامه و بودجه به این مسئله واکنش نشان داده است.

اما آنچه مسلم است، دولت سیزدهم نخستین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرد که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده که از جمله آن می‌توان به کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، اصلاح ارز۴۲۰۰ تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بودجه از بورس اشاره کرد.

برندگان و بازندگان بورس

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل ریزش این بازار طی هفته‌های گذشته، تاکید کرد که بازار سرمایه جای اصلاح ندارد و در این روز‌ها فروشندگان در این بازار بازنده و خریداران برنده واقعی خواهند بود.

فردین آقابزرگی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه بازار سرمایه وارث اتفاقات سال گذشته است، اظهار کرد: برای مثال نرخ بهره یا ابهامات برجام طی یک سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار داشته است که همه این موضوعات از قبل به بازار تحمیل شده است.

رفع ابهام از بودجه

وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: روزی که لایحه به مجلس تقدیم شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران که اکثرا مبتدی بودند واکنش منفی نشان دادند و این موضوع باعث شد شاخص کل کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست بدهد. اما در نهایت شفافیت در قیمت تمام شده به خصوص در حوزه حامل‌های انرژی، و سوخت و خوراک پتروشیمی و همچنین سوخت صنایع فولاد و سیمان و حتی پالایشگاه‌ها باعث می‌شود ابهامات برطرف شود. در دولت‌های گذشته وزارت‌خانه‌ها در حوزه یکدیگر دخالت زیادی می‌کردند. برای مثال وزارت صمت نقش بانک مرکزی را برای جلوگیری از تورم ایفا و شروع به قیمت گذاری دستوری می‌کرد. امید می‌رود این روند نیز اصلاح شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد تا حدود زیادی فاصله قیمت تمام شده واقعی و ساختگی را به هم نزدیک می‌کند و وضعیت بازار سرمایه نه به واسطه تورم، بلکه به دلیل شفافیت و عدم اعمال قیمت گذاری دستوری و همچنین تعیین تکلیف شدن مذاکرات سیاسی مطلوب خواهد شد.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دیگر جایی برای اصلاح ندارد، عنوان کرد: زمانی که ابهامات مذکور برطرف شود، اطمینان هم به بازار برمیگردد. افرادی که سال گذشته وارد بازار شده‌اند، به این بازار نگاه بدبینانه دارند درصورتی که فروشندگان فعلی بازندگان و خریداران برندگان واقعی در شش ماه تا یک سال آینده خواهند بود.