مسدودسازی حساب دلالان ارزی/ ارسال جزئیات برای تشکیل پرونده قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی گریزی به اختلالات بازار ارزی زد و بر برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به نقش بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسماً به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضائی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.

اژه‌ای گفت: به عنوان مثال در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.

حساب تعداد دیگری از دلالان ارزی مسدود شد

در هفته‌های اخیر تعداد دیگری از دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند در اواسط آذرماه حساب بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان ارزی غیر مجاز شناسایی و با پیگیری مسئولان مربوطه مسدود شد. این برخوردها در هفته‌های اخیر همچنان ادامه داشته و تعداد دیگری نیز ظرف روزهای اخیر با ورود دادستانی شناسایی و دستگیر شدند.

در همین راستا و اعلام گزارش برخی از این حساب‌های مسدود شده، گردش مالی آنها از ابتدای سال جاری تا اواسط آذرماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این برخوردها و بلوکه سازی حساب دلالان ارزی همچنان ادامه دارد و در هفته گذشته نیز حساب عده کثیری از این دلالان شناسایی و مسدود شده است.

اسامی تعدادی از این دلالان هم برای برخورد قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارسال شده و قوه قضائیه و به طور ویژه در دادستانی تهران در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است.

راه تکرار بر خطر بسته می‌شود؟ / یک دهه نوسان ادامه دارد!

این بار اولی نیست که تعدادی از دلالان و فعالان غیر مجاز ارز شناسایی و حساب‌های بانکی آنها مسدود می‌شود. نوسانات ارزی و اختلالات بازار ارز در ماه اخیر این سوال را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آیا اتفاقات و اختلالات بازار ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۸ مجدداً امسال هم در حال تکرار است؟

از آغازین سالهای دهه ۹۰ تا به امروز بارها بازار ارز روزهای تلخ و سراشیبی‌های بسیاری را به خود دیده است به طوری که از همان سالهای ۹۰ تا امروز تعداد زیادی از اخلالگران شناسایی و برخی از آنها هم محاکمه شدند. به گفته بسیاری از کارشناسان، نوسانات ارزی از ماه‌های ابتدایی ۹۰ شروع و در بهمن ۹۱ به اوج رسید.پس از آن و یک ثبات مقطعی، نوسانات اواسط سال ۹۵ مجدداً آغاز ودر ۹۶ و همچنین ۹۷ به اوج خود رسید.

پس از آن هم در سال ۹۸ مجدداً بازار ارز همان مسیر سالهای قبل را طی کرد و مردم باز هم شاهد اخلال دراین بازار پر فراز و نشیب بودند. برخی از اخلالگران یا دلالان این حوزه در این دهه اخیر، ماه‌هایی را بازداشت و سپس با وساطت بانک مرکزی آزاد شدند. از جمله این افراد مظلومین مشهور به سلطان سکه است.

در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بود.

در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر شدند که از جمله آن می‌توان به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ۱۰ نفر دیگر اشاره کرد که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامی قابل تأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتاً حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود. پس از آن وی مجدد در سال ۹۷ و با اوج اختلالات ارزی بار دیگر دستگیر و سپس با طی مراحل دادگاه، محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم شد.

مروری بر پرونده‌های فساد در حوزه ارز نشان می‌دهد که در سالهای ۹۶و ۹۷ عده‌ای که قرار بود با اخذ ارز ۴۲۰۰ تومنی، صادراتی انجام داده و کمکی به اقتصاد تب دار آن روزها بکند، ارزها را با قیمت آزاد در جای دیگری هزینه کردند. همزمان با این فسادها که آغاز آن از بازار ارز شروع شد، فسادهایی در بازار سکه، خودرو و… هم پیش آمد.

این فسادهای گسترده در سالهای ۹۶و ۹۷ باعث شد که رئیس قوه قضائیه وقت، برای روند جدید رسیدگی به این فسادها که نیاز به سرعت و قاطعیت داشت از رهبر انقلاب استجازه ای جهت برگزاری دادگاه‌های ویژه بگیرد. از همین رو مرداد ۹۷ بود که رهبر انقلاب موافقت خود با درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه را اعلام کردند.

تمدید استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی تا زمان تصویب قانون مربوطه در مجلس

طبق این استجازه، مقرر شد در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل شود و به پرونده‌ها با فوریت رسیدگی شود. طبق این استجازه آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا است.

این استجازه در سال ۹۷ گرفته شد و اعتبار آن تا سال ۹۹ ادامه داشت و سال ۹۹ با اصلاحاتی، مجدد مهلت اجرای آن تمدید شد. بعد از سال ۹۹ و تمدید استجازه با تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد قانون مربوطه به تصویب برسد که بر همین اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی تقدیم مجلس شد و در کمیسیون قضائی و حقوقی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است. مهر ماه امسال نیز طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه رهبری موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، این استجازه اعتبار داشته باشد.

توزیع کننده ارز هم مقصر است

در رابطه با ارز طبق پرونده‌های فساد ارزی چند سال اخیر که برخی از مدیران وقت بانک مرکزی هم طبق آن محکوم شدند، علاوه بر دلالان ارزی باید موضوع را از ریشه بررسی کرد.

رهبر معظم انقلاب نیز چند سال گذشته پیرامون نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سو استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»

اگر چه در آن سال‌ها دستگاه قضائی به موضوع ورود و طبق گفته رئیس قوه قضائیه پرونده‌هایی تشکیل شد اما سوال اینجاست که چرا راه تکرار خطر بسته نمی‌شود و باز هم بازار ارز نوساناتی مشابه آن سال‌ها را تجربه می‌کند.امید است پایان پرونده‌ها و مسیر برخورد با دلالان ارزی قاطعانه پیگیری و فکری اساسی برای آشفته بازار ارز اندیشیده شود چرا که با نوسانات فعلی، عده‌ای سودجو هم در حال برهم زدن بازار هستند.