پیش از حذف ارز ترجیحی فکری به حال کارگران کنید

ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی ارز ترجیحی گفت: علت اینکه نگاه ما به ارز ۴۲۰۰ تومانی منفی است تخصیص این ارز به بخش خصوصی و فسادی است که این ارز ایجاد کرده است

وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که وزارت بازرگانی با دلار ارزان، کالا تهیه می‌کرد و از طریق کالابرگ، این کالاها را به دست مصرف کننده می‌رساند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در آن زمان تعاونی‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کردند گفت: هر چه از آن دوران عبور کردیم فساد در تعاونی‌ها نیز افزایش پیدا کرد به طوری که تعاونی‌ها دیگر کارایی اولیه را نداشتند.

رزاقی افزود: در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعاً تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اکنون دلار ارزان قیمت در اقتصاد ایران وجود دارد که وقتی به سابقه این دلار ارزان می نگریم می‌بینیم منشأ حضور دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی از زمان آقای رفسنجانی وجود داشته است که این ناشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.

وی افزود: در نظام سرمایه داری مبنا بر این است که دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثر کردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی ازاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و در نهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان و یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه متأسفانه در دورانی مسئولین اجرایی کشور نیز سعی می‌کردند همان سیاست‌های لیبرالیسم را در اقتصاد ایران جا بیندازند گفت: عدم دخالت دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود است که دیدید در همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی ارز ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: متأسفانه افرادی در کنار شخص رئیس جمهور قرار گرفته‌اند که همان تفکر اقتصاد لیبرالیسم را دارند و سعی می‌کنند همان سیاست‌های تعدیل را در اقتصاد دوباره پیاده کنند.

رزاقی اظهار کرد: در طول ۳ ماه گذشته می‌بینیم شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکرده است و دولت نیز هیچ سیاستی برای کمک به معیشت مردم نداشته است که این جای سوال دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰ هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعاً اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰ درصدی داشتند. خب با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها رشد فزاینده و غیر قابل باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰ میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱ میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برآیند؟

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد جناب آقای رئیسی و اطرافیانشان نیز همان سیاست‌های آقای روحانی و هاشمی را به گونه دیگری اجرا می‌کنند که این می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بدتر از امروز کند.

رزاقی تصریح کرد: حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم اکنون گرفتار معیشت هستند.

وی گفت: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.