ساختارها را بدون بررسی تجربیات گذشته ایجاد کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی که روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت دولت گفت: امروز ماهانه حدود هفتاد هزار میلیارد تومان در دولت هزینه می کنیم یعنی به ازای هر نفر ایرانی ۸۲۳ هزار تومان و از این مبلغ ۵۰ همت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است یعنی به ازای هر نفر ۵۸۸ هزار تومان سرانه پرداختی برای اداره کشور که مردم می دهند.

وی افزود: عمده درآمد دولت از محل فروش نفت است و با اینکه اقتصاد بدون نفت مطرح می شود اما برای اداره کشور از انفال و اموال امام زمان استفاده می گردد. در سال های اخیر از فروش اموال دولت استفاده می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تامین شود.

لطیفی با بیان اینکه ما بر اساس مالیات کشور را اداره نمی کنیم بلکه حتی از اموال نسل های آینده هم استفاده می کنیم، عنوان کرد: ما تعداد دقیقی از کارکنان دولت نداریم، اما نزدیک به شش میلیون نفر از دولت حقوق و مستمری می گیرند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در کشور بیش از ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی و ۲۰۰ هزار مدیر دولتی وجود دارد، اظهار کرد: بیش از ۵۸۰۰ خدمت به مردم توسط دولت ارائه می شود. نظامات تصمیم گیری در کشور با عنوان تفکیک قوا مطرح می شود اما در واقعیت تفکیک قوا وجود ندارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حوزه فرهنگ ۱۰ تا ۱۲ عدد شورا و بیش از ۳۰۰ شورا و کمیسیون وجود دارد، ابراز کرد: ۳۲ شورای عالی وجود دارد که رئیس جمهور در راس آنها قرار دارد.

وی با بیان اینکه هر زمان به معضلی برخورد کردیم به ایجاد ساختار جدید پرداختیم، افزود: ایجاد ساختار را بدون بررسی تجربیات گذشته انجام دادیم. ما وارث نظام اداری هستیم که امسال صدمین سالگرد آن است اما آنچه که باید رخ بدهد، روی نداده و گاهی هم شرایط بدتر شده است. امروز حتی گستره خدمات هم افزایش یافته است.

لطیفی با بیان اینکه ما در سه شاخص اصلی حکمرانی اسلامی عدالت، بهره وری و رشد و رضایت شرایط خوبی را نداریم، عنوان کرد: خوب است در مجمع عالی علوم انسانی اسلامی این مسائل مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی پیشرفت های خوبی داشتیم اما باید بررسی کنیم که چطور آن را در نظام اداری کشور اجرا کنیم.

معاون رئیس جمهور با استناد به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که ما در مرحله ایجاد دولت اسلامی ماندیم، اظهار کرد: در نظریه امام امت، ولایت فقیه و حکمرانی اسلامی بحث فقهی و مبنایی دیده نمی شود بنابراین تحولی صورت نمی گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با طرح چندین سوال اظهار کرد: نسبت مردم سالاری دینی و دولت اسلامی چیست. اصل قانون اساسی اداره کشور را بر عهده رئیس جمهور می داند اما مجلس قانونی را می گذارد که با آن دچار تضاد می شود.

وی افزود: درباره عدالت در استخدام سهمیه های متعددی وجود دارد. عدالت در برخورداری ها و توزیع امکانات وجود ندارد. سوال اینجاست که درباره عدالت در رشد نسبت ما چه اقداماتی انجام شده است.

لطیفی ادامه داد: نظریه مبنایی می خواهد که به عنوان منشور در مقابل ما قرار گیرد. جایگاه رضایت مندی و شفافیت درباره دولت و مرز استفاده از مهرهای محرمانه تا کجا است. شعار دولت و انقلاب مردمی است اما آیا در عرصه عملیاتی پاسخی برای این موارد وجود دارد. چطور نگاه بخشی را باید در مدیران تبدیل به نگاه کل گرا کنیم.

معاون رئیس جمهوربا بیان اینکه چیستی هنجارها و استانداردها مبتنی بر اندیشه اسلامی را باید استخراج کرده و اجرا کنیم، گفت: فرهنگ خدمت، تکریم، پاسخگویی، ایثار و عدالت خواهی که رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست های کلی عدالت مطرح کردند تا چه حد اجرایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحرکات الکترونیک و هوشمند با حکمرانی اسلامی چه مناسبتی دارد. چگونه از ظرفیت نخبگان در حکمرانی بیشتر استفاده شود. طرح چنین سوالاتی می تواند موضوع پژوهشگران قرار گیرد.