تکلیف شرکت‌ها و بانک‌ها در هزینه‌کرد امور پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۹ که با عنوان آموزش، پژوهش و فرهنگ درج شده است، موضوع اعتبارات هزینه‌ای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

در بند ه این تبصره آمده است: در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است:

اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول ۱۰ این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

الزام ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) است.

و- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند:

تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند هزینه کنند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند ه آمده بود:

«در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری هزینه کنند.»

امکان فروش اموال برای تامین هزینه حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و پیشرفت کشور

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۸ که با عنوان تولید و بهره‌وری آمده است، به موضوع رشد و پیشرفت کشور با استفاده از پروژه‌های دانش بنیان اشاره شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت علوم می‌تواند از محل فروش اموال، بخشی از بودجه حمایت از طرح‌های پژوهشی را تامین کند.

در این تبصره آمده است: تبصره ۱۸ - تولید و بهره‌وری

الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بر اساس بند ۱ بند ب تبصره ۱۸ به روسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران اجازه داده شده است که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را بفروشند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف‌ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی یارانه‌ها) به عنوان کمک و کمک‌های بلاعوض بخش غیر دولتی تامین می‌شود.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه‌های اجرایی ملی صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چارچوب جدول شماره ۱۸ و وجوه واریزی دستگاه‌های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد.

در بند ۲ بند ب عنوان شده است: «در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جدولی با عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، در ادامه این موضوع آمده است. به این ترتیب با فروش اموال از طرح‌های ذکر شده در این جدول حمایت می‌شود.

جدول دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال

این در حالی است که در بند طرح‌های کلان و حمایت یورویی از طرح‌های دانش بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

در بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود: «ه - در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند: