دیوان داوری اتحادیه اروپا لغو قرارداد شرکت‌ اروپایی با ایران را مجاز دانست

دیوان داوری اتحادیه اروپا لغو قرارداد شرکت‌ اروپایی با ایران را مجاز دانست۱۹ دقیقه پیش

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دیوان داوری اتحادیه اروپا خسارت گسترده ناشی از عمل به قرارداد با ایران را برای نقض قرارداد کافی دانسته است

دیوان داوری اتحادیه اروپا، مستقر در لوکزامبورگ شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت دویچه دات‌کام آلمان به خاطر فسخ قرارداد به دلیل تحریم‌های آمریکا را وارد ندانسته و به نفع شرکت آلمانی رای داده است.

به گزارش رویترز، قضات این دیوان که عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی و تفسیر قوانین اتحادیه اروپاست در حکم خود در روز سه‌شنبه گفتند که شرکت‌های اروپایی می‌توانند در صورتیکه قراردادهای آنها با طرف‌های ایرانی تحت تحریم ایالات متحده باعث "زیان اقتصادی نامتناسب"شود از اجرای قراردادهای خود سرباز بزنند.

منظور از "زیان اقتصادی نامتناسب" این است که خطر ضرر چنین فعالیتی به مراتب بیش از احتمال ضرر و زیان متعارف مرتبط با یک فعالیت اقتصادی است.

شعبه بانک ملی ایران در آلمان در شکایت علیه شرکت دویچه تله‌کام گفته بود که شرکت آلمانی قرارداد خود با این بانک را در سال ۲۰۱۸ و قبل از انقضای موعد قرارداد لغو کرد و خواستار الزام این شرکت به عمل به قرارداد و پرداخت خسارت شده بود.

• اظهارنظر حقوقی به نفع ایران در پرونده شکایت بانک ملی در آلمان
• شعبه هامبورگ بانک مالی ایران از ارائه هرگونه وام منع شد

با صدور رای دیوان داوری اتحادیه اروپا، دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تعیین کند که آیا شرکت آلمانی در صورت حفظ و عمل به قرارداد با بانک ملی به خاطر تحریم‌های ایالات متحده در معرض "زیان نامتناسب" قرار می‌گرفت یا نه.

شرکت آلمانی استدلال کرده بود که بخش عمده‌ای از فعالیت برون‌مرزی آن با ایالات متحده است که در صورت همکاری با موسسه تحت تحریم ایالات متحده، متوقف خواهد شد و زیان سنگینی را در پی خواهد داشت. همچنین، شعب ثبت شده شرکت‌ها و موسسات تجاری و مالی خارجی ثبت شده در ایالات متحده ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات تحریمی آن کشور بوده و در صورت تخلف، با مجازات‌های گاه سنگین مواجه می‌شوند.

قضات دیوان داوری اتحادیه اروپا این استدلال را برای انصراف شرکت دویچه تله‌کام از همکاری با بانک ملی ایران کافی دانستند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دویچه تله‌کام از بیم تحریم ثانویه آمریکا ارتباط خود را بانک ملی را قطع کرد

تحریم به عنوان "فورس ماژور"

طرفین هر قراردادی از جمله در زمینه تجارت ملزم به عمل به تعهداتی هستند که طبق این قرارداد برعهده گرفته‌اند و در صورت تخطی از اجرای این تعهدات، محاکم حقوقی آنها را به پرداخت جریمه و خسارت محکوم می‌کنند.

در عین حال، در اکثر قراردادها به خصوص قراردادهای بین‌المللی شرایطی هم پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز موانع جدی و بازدارنده، عدم عمل به تعهدات مجاز شمرده می‌شود. این شرایط در بند مربوط به معافیت از تعهدات در شرایط اضطراری یا ماده "فورس ماژور" پیش‌بینی می‌شود و در صورتیکه پیش‌بینی نشده باشد نیز قابل ارائه در داگاه است.

جنگ، انقلاب، حوادث طبیعی یا موانع قانونی و غیر آن که بیرون از اختیار طرف قرارداد بوده و عمل به تعهدات را ناممکن یا بسیار دشوار می‌کند از جمله مصادیق مورد نظر در این ماده است.

توضیح تصویر،

رسیدگی به شکایت بانک ملی شعبه هامبورگ در دادگاه عالی محلی ادامه خواهد یافت

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکستبه عبارت دیگر

گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.

برنامه ها

پایان پادکست

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده با انتقاد از توافق هسته‌ای دولت قبلی با ایران، آمریکا را از برجام خارج و تحریم‌های هسته‌ای را بار دیگر علیه ایران به اجرا گذاشت. وی در دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری خود نیز تحریم‌های جدیدی را به خاطر جنبه‌های دیگری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه موشکی بالستیکی، فعالیت منطقه‌ای و نقض حقوق بشر علیه مقامات و موسسات جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت.

اگرچه قوانین تحریم ایالات متحده عمدتا برای شهروندان و موسسات آمریکایی لازم الاجراست، اما شهروندان و شرکت‌های غیر آمریکایی نیز از بیم آنکه از دسترسی به بازار و امکانات مالی آمریکا محروم بمانند مایل به تخطی از این تحریم‌ها نیستند. ایالات متحده بارها شرکت‌ها و اشخاص کشورهای ثالث را به خاطر عمل نکردن به تحریم‌های علیه ایران هدف تحریم قرار داده است.

اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از قطع ارتباط اقتصادی موسسات اروپایی با کشورهای طرف تحریم، "ماده قانونی انسداد" را تصویب کرده است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، مشخصا شرکت‌های تجاری اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران منع کرد هر چند دشوار بتوان اثبات کرد که خودداری یک موسسه اروپایی از مبادلات تجاری و مالی با ایران به خاطر تحریم ثانویه است و ملاحظات دیگری در کار نیست.

دیوان داوری اتحادیه اروپادر حکم خود در روز سه‌شنبه با تایید این قانون گفت که "ممنوعیت تبعیت ازتحریم‌های ثانویه وضع شده توسط ایالات متحده علیه ایران می‌تواند در پرونده‌های حقوقی مورد استناد قرارگیرد." با اینهمه، قضات دادگاه تاکید کردند که این قانون "نمی‌تواند با ایجاد ضرر و زیان نامتناسب اقتصادی اصل آزادی کسب و کار را خدشه دار کند."

قضات دیوان در عین حال گفتند که دادگاه هامبورگ باید این واقعیت را در نظر بگیرد که شرکت دویچه تله‌کام قبل از تصمیم به قطع ارتباط با بانک ملی ایران درخواستی برای اجرای قانون انسداد و برخورداری از حمایت‌های ناشی از آن تسلیم مقامات اروپایی نکرد.