لزوم هدایت اعتبارات بانکی به کلان پروژه‌های پیشران ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عباس صابری؛ در یادداشت قبل به معرفی اجمالی سیاست هدایت اعتبار با اشاره به تجربه کشور‌های آلمان و ژاپن پرداختیم. در این گزارش میخواهیم به یکی از مهمترین الزامات اجرایی این سیاست یعنی لزوم هدایت اعتبارات بانکی به چند کلان پروژه پیشران ملی و تعداد معدودی از بنگاه‌های اقتصادی که از صرفه مقیاس لازم نیز برخوردار باشند، بپردازیم. شاید در ابتدا اینگونه تصور شود که هدایت اعتبارات بانکی به تعداد معدودی از بنگاه‌های اقتصادی با اصل عدالت در دسترسی به منابع بانکی در تضاد است و اگر قرار است اعتبارات بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم بهتر است که این اعتبارات را به هزاران فعال اقتصادی کوچک و متوسط تخصیص دهیم. اما به نظر نگارنده این شیوه هدایت اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارایی لازم را نداشته و منجر به تضییع منابع خواهد شد. در ادامه به تشریح مهمترین دلایل این مدعا خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:

سیاست "هدایت اعتبار" با قدمتی بیش از یک قرن در کشور‌های توسعه یافته/ تجربیات موفق سیستم بانکی از آلمان تا ژاپن

شاید مهمترین دلیل ناکارآمدی این شیوه از هدایت اعتبارات بانکی در ایران، که بانک‌ها را ملزم می‌سازد به هزاران بنگاه کوچک و متوسط در سراسر پهنه جغرافیایی ایران تسهیلات دهند، تجربیات فراوان هدایت منابع بانکی در قالب سیاست‌های مختلف هدایت اعتبار در ایران است که بوضوح نشان دهنده اشکالات فراوانی است که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت. همه‌ی این سیاست‌های ناکارا یک ویژگی مشترک داشته اند و آنهم تخصیص اعتبارات به هزاران فعال اقتصادی بوده است. تقریبا میتوان گفت هیچ کدام از سیاست‌های به اجرا گذاشته شده موفقیت لازم را بدست نیاورده اند. در زیر به مهمترین دلایل برتری هدایت اعتبارات به بنگاه‌های کلان مقیاس نسبت به هدایت اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهیم پرداخت.

اول آنکه بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل مقیاس تولید پایین از حاشیه سود کمی برخوردار هستند. در حالی که بنگاه‌های بزرگ به علت داشتن صرفه مقیاس از سود آوری بیشتری برخوردار هستند. طبیعتا از آنجا که اعتبارات لازم می‌بایست توسط شبکه بانکی تامین شود، سیاستمدار باید به سود آوری بانک نیز توجه داشته باشد. اگر میخواهیم شبکه بانکی نیز با این سازوکار یعنی هدایت اعتبارات به سمت تولید و سرمایه گذار‌ی های مولد همراهی کند، باید اعتبارات بانکی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شوند که از سود آوری لازم نیز برخوردار باشند. در اینصورت است که بنگاه‌های دریافت کننده اعتبارات، قادر به بازپرداخت به موقع تسهیلات به شبکه بانکی بخواهند بود. طبیعتا اگر این تسهیلات به هزاران بنگاه کوچک و متوسط داده شود، با توجه به فعالیت در مقیاس پایین احتمال موفقیت کمتری داشته و احتمال نکول آن‌ها در شرایط رکودی اقتصاد ایران بالا می‌باشد. واضح است که در صورت عدم موفقیت در امر تولید و عدم سود آوری این شرکت ها، شاهد ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده به شبکه بانکی بوده و در نتیجه نسبت تسهیلات غیر جاری در شبکه بانکی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر در صورت اجرای سیاست هدایت اعتبار بدین شکل، علاوه بر اینکه شاهد رونق تولید نبوده ایم، اوضاع دارایی‌های بانک و همچنین سود آوری بانک‌ها را نیز وخیم‌تر کرده ایم. بانک‌ها نیز به هیچ وجه تمایلی به اجرای این سیاست نداشته و به شدت درصدد دور زدن قانون وضع شده و دستورالعمل‌های صادره خواهند بود. از این رو به نظر میرسد راه حل این مشکل، هدایت اعتبارات بانکی به بنگاه‌های بزرگ با مقیاس تولید بالا است، که هم منجر به رشد و رونق تولید شده و هم به علت اینکه برای بنگاه‌ها سود آوری به همراه داشته است به بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده به بانک‌ها نیز منجر خواهد شد. طبیعتا بانک‌ها نیز مایل به اعطای تسهیلات به بخش‌های سودده هستند و دیگر نیازی به شیوه‌های دستوری در اجرای این سیاست نیست.

دوم آنکه که اگر اعتبارات بانکی را به شکل دستوری به هزاران فعال اقتصادی خرد و کوچک اختصاص دهیم، امکان انحراف اعتبارات اعطا شده نیز افزایش خواهد یافت. این انحراف هم از جانب دریافت کنندگان تسهیلات و هم از جانب بانک‌ها رخ میدهد. از یک طرف، چون اعتبارات بانکی به هزاران فعال اقتصادی در سطح کشور تخصیص خواهد یافت، امکان نظارت بر هر کدام از این فعالین سخت خواهد بود. از آنجا که چنین نظارت وسیعی خارج از توان شبکه بانکی است امکان اینکه این اعتبارات در محل دیگری خرج شود وجود دارد. از سوی دیگر، چون بانک‌ها رغبتی به وام دهی به فعالین کوچک اقتصاد (که احتمالا وثیقه‌های کافی هم در اختیار ندارند) ندارند، ممکن است به گزارش دهی دروغین روی آورده و در عمل اصلا هیچ تسهیلاتی به تولیدکنندگان پرداخت نکنند. حال تصور کنید اعتبارت بانکی به چند پروژه مشخص و به چند شرکت مشخص داده شود، به راحتی می‌توان بر پیشرفت پروژه و عملکرد شرکت مسئول، نظارت داشت و اعطای هر مرحله از تسهیلات را نیز به پیشرفت پروژه منوط کرد. در چنین شرایطی به علت سهولت نظارت، هم از انحراف منابع از سمت دریافت کنندگان میتوان جلوگیری کرد و هم از گزارش دهی‌های دروغین بانک‌ها اجتناب ورزید.

دلیل سوم به ارتباط این موضوع با تورم برمیگردد. میدانیم که تورم چیزی نیست جز فاصله گرفتن حجم نقدینگی از تولید. واضح است که خلق پول منجر به افزایش نقدینگی در دست افراد و طبیعتا افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد. این افزایش تقاضا در اقتصاد اگر با افزایش در تولید (یا به عبارت دیگر با افزایش در عرضه کالا‌ها و خدمات) همراه نباشد، لا جرم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد. اما اگر تقاضای ایجاد شده ناشی از خلق پول جدید، با افزایش متناسب در عرضه، ناشی از شکل گیری تولید، پاسخ داده شود طبیعتا شاهد شکل گیری هیچ گونه تورمی نیز نخواهیم بود. زیرا سطح تقاضای بالاتر با سطح عرضه بالاتر پاسخ داده شده است؛ بنابراین اگر خلق پول بانکی به گونه‌ای صوت پذیرد که منجر به افزایش تولید در اقتصاد شود، شاهد شکل گیری هیچ گونه تورمی از این ناحیه نخواهیم بود. اگر شرکت‌های تولیدی قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر باشند، این بدین معناست که پول خلق شده در مرحله اعطای تسهیلات، با بازپرداخت تسهیلات محو شده و از سوی دیگر تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول اولیه با عرضه شکل گرفته ناشی از تولید محصولات پایخ داده شده است. اما در چه صورتی میتوانیم انتظار داشته باشیم که تسهیلات اعطا شده به موقع و در سررسید بازپرداخت شوند؟ طبیعتا در صورتی میتوان چنین انتظاری داشت که فعالیت بنگا‌های تولیدی هدف سودده بوده و تولید کننده توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده را داشته باشد. از این رو هر چقدر مقیاس فعالیت تولید کننده بیشتر باشد احتمال موفقیت در امر تولید و در نتیجه بازپرداخت تسهیلات اخذ شده نیز بیشتر است. اما اگر این پول به نحو دیگری خلق شود که احتمال انحراف منابع بالا بوده و تولیدی شکل نگیرد، طبیعتا باید منتظر شکل گیری تورم نیز باشیم. میدانیم که پول خلق شده چه در اختیار بنگاه‌های بزرگ و کلان مقیاس قرار گیرد و چه در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط، این پول به عنوان دستمزد و خرید مصالح و پرداخت اجاره و ... در سطح اقتصاد و بین طبقه مولد اقتصاد، که همان عموم مردم باشند، پخش شده و منجر به افزایش تقاضا توسط مردم خواهد شد، اما در صورتی که این اعتبارات به بنگاه‌های بزرگ مقیاس و پروژه‌های کلان اختصاص داده شود به احتمال بسیار بیشتری شاهد افزایش تولید خواهیم بود و با پاسخگویی به تقاضای شکل گرفته شده، از بروز تورم نیز ممانعت به عمل خواهد آمد.

چهارم آنکه اعطای اعتبارات به بنگاه‌های کلان که در پروژه‌های بزرگ و پیشران اقتصاد در سطح ملی فعالیت میکنند میتواند به مثابه لوکوموتیوی عمل کرده که سایر بخش‌های اقتصاد را نیز همراه با خود به حرکت در آورد. به عبارت دیگر اگر اعتبارات بانکی به چنین بنگاه‌های کلان مقیاسی اعطا شود قابلیت به حرکت درآوردن هزاران بنگاه کوچک و متوسط را نیز دارد. حال آنکه معکوس این امر صحیح نمی‌باشد و اعطای اعتبارات به همان هزاران بنگاه کوچک و متوسط در سطح کشور قابلیت به حرکت درآوردن سایر بخش‌های تولیدی کشور را ندارد. به همین دلیل اگر به عنوان مثال ۳۰ درصد از اعتبارات بانکی به چنین بنگاه‌های کلان مقیاس و در چنان پروژه‌های پیش رانی اعطا شود، خود باعث رونق سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. با شکل گیری رونق اقتصادی و افزایش سوددهی بنگاه‌های تولیدی در سطح کشور، احتیاط بانک‌ها در اعطای اعتبارات به بخش‌های کوچک و متوسط نیز کاهش یافته و به تامین مالی سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز مبادرت می‌ورزند.

امید است که سیاستگذاران اقتصادی کشور به اهمیت این مساله پی برده و مقدمات اجرایی این سبک از سیاست هدایت اعتبار را فراهم آوردند.