تبعات افزایش سن بازنشستگی

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی ۲ سال افزایش خواهد یافت، این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه سال‌جاری دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. البته وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی در بودجه اظهار کرد: کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی و به تبع کاهش هزینه‌های آن‌ها نتیجه‌ی افزایش سن بازنشستگی است با توجه به این‌که امید به زندگی افزایش پیدا کرده و صندوق‌های بازنشستگی تحت فشار هستند باید این اتفاق به تدریج انجام شود.

این در حالیست که نایب رئیس کمیسیون عمران نسبت به این موضوع واکنش تندی نشان داد. صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «افزایش ‎سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان به معنی شانه خالی کردن دولت از تعهد قانونی‌اش است و ‎مجلس در مقابل آن می‌ایستد. چوب ‎سوء مدیریت در صندوق‌ها را نباید ‎بازنشستگان بخورند. وقتی بدهی مربی خارجی فوتبال را از جیب ‎کارگران تامین اجتماعی می‌دادید، فکر این روز‌ها نبودید؟»

اولین تقابل مجلس و دولت بر سر بودجه؛ تبعات افزایش سن بازنشستگیتبعات افزایش سن بازنشستگی
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تشکل‌های صنفی و کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند، گفت: اینکه یک موضوع به این مهمی را بخواهیم یک مرتبه مطرح کرده و قانون آن را تغییر دهیم، قدر مسلم این موضوع باعث ایجاد یک شوک در جامعه کارگری می‌شود، زیرا فردی که در آستانه بازنشستگی است، برای آینده خود به خصوص در دوره بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده و تمامی سوابق و اقدامات خود را انجام داده، حال اگر دولت بخواهد به یک باره چنین کاری را انجام دهد، بسیاری از افراد در آستانه بازنشستگی با یک شوک جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: از سویی انجام این کار نیز نوعی نوع تبعیض است، اگر الان فردی در آستانه بازنشستگی باشد، می‌تواند با قانون فعلی این کار را انجام دهد، اما اگر کسی در فروردین بخواهد بازنشسته شود، این موضوع یک تبعیض آشکار است در حق کسانی که بازنشستگی در سال آینده مشمول آن‌ها می‌شود، بنابراین انجام این کار می‌تواند تبعات اجتماعی قابل توجه‌ای را به دنبال داشته باشد و دولت نباید آن را اجرا کند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه قانون افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند در قانون بودجه گنجانده شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه یک سند کوتاه مدت است، قانونی که شمولیت زیادی دارد و افراد بسیاری از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید این چنین اجرا شود، بنابراین اگر دولت می‌خواهد این کار را انجام بدهد، بدهد باید افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده و با انجام کار کارشناسی آن را پخته کند و تمامی جوانب آن را در نظر بگیرد، بنابراین جای این موضوع در بودجه سنواتی نیست.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در این حوزه نیاز به انجام دو سری اصلاحات داریم، اضافه کرد: در وهله اول اصلاحات ساختاری باید انجام شود و در وهله دوم اصلاحات پارامتریک در راستای اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، به بیان دیگر اول اصلاحات ساختاری باید دنبال شود و بعد پارامتریک مد نظر باشد، از سویی افزایش سن بازنشستگی نیز در دسته دوم جای می‌گیرد و اجرای چنین اصلاحاتی در صورتی که ساختار‌ها مورد تغییر قرار نگیرند، به هیچ عنوان نمی‌تواند نتایج مطلوب را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی جمعیت قابل توجه‌ای را تحت پوشش خود دارند، ادامه داد: دولت اول باید ساختار صندوق‌ها را اصلاح کند، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت و اساسنامه‌اش متعلق به کارگران است، اما دولت در مدیریت و تعیین سیاستگذاری تامین اجتماعی دخالت مستقیم می‌کند و عملاً هزینه بسیار زیادی را بر دوش کارگران می‌گذارد، در صورتی که تامین اجتماعی از دولت بودجه نمی‌گیرند و تمام دخل و خرجش برای کارگران است، بنابراین اینکه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف برای صندوق تامین اجتماعی اجرا شود، این موضوع حقوق کارگران را تضییع می‌کند.

حاجی اسماعیلی خاطر نشان کرد: بنابراین در وهله اول باید دولت صندوق تأمین اجتماعی را به تشکل‌های صنفی کارگری واگذار کند و از دخالت در امور مدیریتی و سیاستگذاری پرهیز کند، این درحالیست که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری نیز چنین وضعی را دارند، اما با توجه به اینکه دولتی هستند بدون حمایت دولت عملاً امکان فعالیت ندارند و ورشکسته محسوب می‌شوند، اما این دو صندوق نیز نیاز مبرم به اصلاحات جدی ساختاری دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال کارگری تصریح کرد:دولت بدون مشورت نهاد‌های تخصصی و صنفی کارگری نمی‌تواند فهرست مشاغل سخت و زیان آور را کم و زیاد کند، سن بازنشستگی را افزایش دهد، برای برخی از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی معافیت در نظر بگیرد و...، این‌ها مشکلاتی است که که در حوزه روابط کار وجود دارد و دولت بدون اینکه این مسائل را حل کند، نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد، گفت: دولت در ابتدا باید این بدهی را تسویه کند، زیرا صندوق تامین اجتماعی با توجه به ماهیت بیم‌های که دارد باید به کارگران خدمات ارائه کند، اما با توجه به اینکه بار‌های هزینه‌ای که به این صندوق تحمیل می‌شود، این سازمان با توجه به افزایش هزینه‌ها به سختی از عهده اداره امور بر می‌آید، بنابراین دولت باید دولت دست از تامین اجتماعی بردارد و آن را به کارگران واگذار کند.

وی با بیان اینکه موضوع سرمایه گذاری در صندوق‌های بازنشستگی موردی دیگری است که باید دولت آن را دنبال کند، افزود: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو هستند و اگر دولت در بودجه سنواتی برای آن‌ها منابع مالی در نظر نگیرد، آن‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، بنابراین دولت باید در آن‌ها سرمایه گذاری‌های مولد انجام دهد، تا آن‌ها در سال‌های آتی بتوانند روی پای خودشان بایستند، در غیر این صورت صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آینده با بحران‌های زیادی از جمله ورشکستی کامل روبرو خواهند بود.