قیمت‌گذاری خودرو چه تغییری کرد؟

آفتاب‌‌نیوز :

مدت‌ها بود که اخبار ضدونقیضی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو و طریقه قرعه‌کشی آن و کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها مطرح می‌شد. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد خبر افزایش قیمت خودرو بدون حضور شورای رقابت بود که در همین جریان برخی از اعضای شورای رقابت با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و خودروسازان را به انجام تعهدات‌شان در رابطه با مصوبه‌های این شورا مکلف کردند. اما به فاصله‌ای کوتاه این خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه‌ها اعلام کردند که با مشارکت وزارت صمت این تغییر در قیمت‌گذاری‌ها رخ داده است.

شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد

پس از این تغییرات مرکز ملی رقابت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.

در اطلاعیه این مرکز آمده است: براساس مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی، چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.

با حذف شدن شورای رقابت، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

شورای رقابت در دهه ۹۰ به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد و در ابتدا قیمت‌گذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد. اما خودروسازان و وزارت صمت علاقه‌ای به مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری نداشته و بار‌ها در این رابطه اختلاف‌نظر داشتند تا اینکه در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصمیم اتخاذشده در جلسه سران سه‌قوا، شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد و تمامی مراجع قانون‌گذار و قیمت‌گذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارایه کنند و در آبان ۱۴۰۰ هم باز این سناریو تکرار شد.

شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در حالی به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت‌گذاری برگشت، اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه‌کشی در فروش مطرح بود.

ظاهر تصمیمات شورای رقابت حمایتی بود

حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در خصوص حذف شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو و تعیین نرخ‌گذاری آن از سوی وزارت صمت به «اعتماد» گفت: شورای رقابت برخلاف نامش که مربوط به بازار رقابتی و توسعه رقابت در بازار‌ها بود و باید متعادل‌کننده قیمت‌ها می‌شد، اما شاهد آن بودیم که در سال‌هایی که شورای رقابت در این بخش فعال بود همواره به دلیل تصمیمات این شورا که به ظاهر تصمیمات حمایتی از مصرف‌کننده بود، اما بیشترین ضربه را به مصرف‌کننده زد. این کارشناس خودرو ادامه داد: این قضیه باعث شده بود تا قیمت‌گذاری‌ها در بخش خودرو دو نرخی شده و بازار دلالی و سفته‌بازی هم رونق گیرد. این در حالی است که شورای رقابت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست کاری می‌کرد تا این بازار به آرامش برسد، اما عملکرد شورای رقابت همیشه باعث ناآرامی در این بازار شده بود. کریمی سنجری خاطرنشان کرد: سیاست دونرخی کردن خودرو و تاکید و سماجت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث فاصله و شکاف عظیمی در این بازار شده بود که همین موضوع عاملی برای شکاف میان تولید و تقاضا نیز شده یود. او تصریح کرد: این قیمت‌گذاری دستوری مورد تایید شرکت‌های خودروساز نبوده و آن‌ها هم افت تولید را به گردن قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت گذاشته بودند و همین اختلاف در عرضه و تقاضا به نوعی تاثیر مضاعفی بر افزایش قیمت‌ها در بازار داشت.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر حفظ و کنترل قیمت‌ها

کریمی سنجری با بیان اینکه باید ارزیابی شود که این نوع قیمت‌گذاری دستوری بر بازار چه تاثیری داشته است، گفت: زمانی که قیمت خودرو در بازار با نمودار تورمی اقتصاد در کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌بینیم که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز پیش رفته و قیمت‌گذاری دستوری کمتر توانسته بر حفظ و کنترل قیمت‌ها بر بازار تاثیر مثبت بگذارد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: هرچند کنار گذاشتن شورای رقابت اقدام درستی است، اما باید در کارنامه و عملکرد این شورا دقت شود و اگر قرار است مجددا یک نهادی شبیه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد، باید تصمیم جدیدتری گرفته شود و در فرمول‌ها تجدید نظر شود.

کریمی سنجری تصریح کرد: آنچه شورای رقابت بر آن تاکید داشت بازار انحصاری خودرو در کشور بود و با استناد به این بازار قیمت‌گذاری دستوری را توجیه می‌کرد این در حالی است که تنها تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو همین تولیدکنندگان داخلی هستند و در این مدت این شرکت‌های داخلی از یک‌سری مزایای بازار رقابتی بی‌بهره بودند و مجبور بودند که مواد اولیه را متناسب با نرخ تورم و نرخ آزاد تهیه کنند و از سوی دیگر هیچ اختیاری در خصوص متعادل‌سازی برخی از منابع خودشان نیز نداشتند و تحریم هم باعث شده بود که در حوزه تامین و تولید دچار مشکل شوند.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که فرق قیمت‌گذاری در وزارت صمت با شورای رقابت چیست، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که مبنا براساس همان نرخ‌گذاری گذشته باشد و رفتاری که شورای رقابت با بازار داشت وزارت صمت هم داشته باشد در عمل تغییری رخ نداده است و کماکان اصرار بر همین قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.

کریمی سنجری افزود: البته ممکن است یک تفاوتی در این حوزه ایجاد شود و آن اینکه با توجه به اینکه شورای رقابت شورایی فراقوه‌ای بود انعطاف کمتری در مقابل اصلاحات مورد نظر دولت در بخش قیمت‌گذاری خودرو داشت و حال با این تصمیم جدید شاید اگر یک نهادی از زیرمجموعه دولت این وظیفه را برعهده گیرد دارای انعطاف بیشتری خواهد شد و از فرمولی استفاده می‌کند که با شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز سازگاری بیشتری خواهد داشت.