ترمز دولت بر نوسانات قیمت محصولات پروتئینی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صادرات دام زنده و خبر اصلاح ارز دولتی، قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را بالا برده، اما در یکی دو روز اخیر دوباره به نرخ‌های دولتی بازگشته است.

بررسی میدانی از بازار محصولات پروتئینی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته گذشته کیلویی ۱۵ هزار تومان رشد داشته است، قیمت گوشت گوساله تقریبا ثابت بوده و مرغ و تخم مرغ هم که در هفته گذشته به یکباره افزایش قیمت داشت، به قیمت‌های دولتی و تنظیم بازاری برگشته است، اما هنوز کم نیستند، سودجویانی که تخم مرغ ایرانی را به قیمت ۶۰ هزار تومان و مرغ را بیش از ۳۱ هزار تومان بفروشند.

مغازه دارانی که به نرخ دولتی می‌فروشند، گفتند؛ تولیدکننده‌ها تخم مرغ ترکیه‌ای را به قیمت تعیین شده شانه‌ای ۴۱ هزارتومان در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم به نرخ دولتی ۴۳ هزار تومان می‌فروشیم، با این حساب معلوم می‌شود، کسانی که گرانتر می‌فروشند سودجو و سوءاستفاده‌گر هستند. مسئله اینجاست که قیمت تخم‌مرغ ایرانی و ترکیه‌ای تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد و نرخ نوع ایرانی در برخی فروشگاه‌ها هیچ‌گاه از شانه‌ای ۵۵ هزار تومان و دانه‌ای دو هزار تومان پایین‌تر نیامده است که دولت باید آن را بررسی کند، حال آنکه تخم مرغ وارداتی گاه کمتر از نرخ ۴۳ هزار تومان و حتی ۳۹ هزار تومان هم عرضه شده است. این مسئله می‌تواند، موجب وابستگی غذایی به خارج شود و تولید تخم‌مرغ در کشور را با مشکل مواجه کند. بنابراین، دولت باید برای عرضه کالای ایرانی با قیمت مناسب چاره‌اندیشی کند.

بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری فارس از منطقه ۱۹ تهران، قطعه فروشی مرغ همچنان مشکل عمده در فروشگاه‌هاست و، چون ستاد تنظیم بازار قیمت مصوبی برای آن‌ها ندارد فروشندگان می‌توانند مانور بیشتری برای گرانفروشی بدهند. گزارش روز پنجشنبه ماموران بازرسی وزارت جهاد کشاورزی از سطح شهر نشان داد که برخی قطعه فروشان مرغ تا ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گرانتر می‌فروشند.

افزایش قیمت گوشت قرمز

قیمت گوشت را ستاد تنظیم بازار تعیین نمی‌کند و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است. در حالی که قیمت گوشت هفته‌ها در مدار ثابت می‌چرخید، اما هفته گذشته نرخ گوشت گوسفندی به یکباره بالا رفت. بار‌ها گفته شده که سیستم عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و دامی به خصوص از نوع اساسی، نتیجه معکوس دارد و موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد می‌شود، اما همچنان عده‌ای بر این رویه غلط اصرار دارند.

قیمت گوشت گوسفندی در ماه‌های اخیر به دلیل مازاد تولید که در کشور وجود دارد، حتی از گوشت گوساله هم پایین‌تر آمده بود، در حالی که این گوشت به دلیل خاصیت گرمی و لذیذ بودنش همواره از گوشت گوساله گرانتر می‌شد، اما این هفته وضعیت متفاوتی را شاهد بود و کیلویی ۱۵۸ هزار تومان فروخته می‌شد. دلیل افزایش قیمت هم انتشار خبر حذف ارز ترجیحی بود. این مسئله نشان داد که اگر دولت می‌خواهد ارز پر رانت ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید جلوی تبعات قیمتی آن به ویژه در کالا‌های اساسی را بگیرد. همچنین صادرات دام زنده که مجوز آن در مهرماه امسال ابلاغ شد، دیگر دلیل گران شدن گوشت قرمز است.

فعالان بازار گوشت گفتند؛ صادرات دام زنده در اوایل سال که دام مازاد وجود دارد، انجام شود، اما صادرات در این وقت سال به عرضه داخل فشار می‌آورد و قیمت را گران می‌کند. فصل زاد و ولد دام‌ها فرا رسیده است و صادرات دام در حال حاضر یعنی زیان کشور.

گوشت مازاد ذخیره‌سازی شود

برخی معتقدند، اگر گوشت در کشور بیش از نیاز است، باید به جای صادرات ذخیره‌سازی شود تا در زمان نیاز به بازار تزریق شود، زیرا کشور هنوز در تامین این محصول اساسی وابسته به واردات است و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود.

علی پورموذن کارشناس تنظیم بازار گفت: اگر مازاد تولیدی هم وجود دارد مقطعی است و پس از گذر از این مقطع باید واردات ادامه یابد هنوز خودکفایی گوشت در کشور محقق نشده است.

وی پیشنهاد کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور دام مازاد را خرید تضمینی و ذخیره‌سازی کند و در زمان ضرورت به بازار روانه سازد که در این صورت مجبور نمی‌شویم، به قیمت گران وارد کنیم، تولید گوشت ارزانتر از واردات تمام می‌شود، ضمن اینکه برزیل گوشت را به قیمت گرانتری به ایران صادر می‌کند.

کارشناس تنظیم بازار گفت: دولت خرید ۱۰۰ هزار راس دام سبک عشایری را مصوب کرد و شرکت پشتیبانی امور دام هم مسئول خرید بود، باید همین روند برای دام سبک روستائیان ادامه می‌یافت. صادرات در این مقطع به صلاح نبود.

طبق آمار‌ها تا ۱۹ آذرماه امسال بالغ بر ۱۹ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۸۴ درصد رشد دارد. این اقلام شامل گندم، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی، ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی می‌شود.

۲۵ درصد درآمد کشور برای واردات غذا!

همچنین واردات گندم و جو رشد حدود ۱۰۰ درصدی از نظر وزن دارد. این میزان واردات محصولات غذایی و دارویی حدود

۲۵ درصد درآمد ارزی کشور را صرف کرده است که در صورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی، این مقدار ارز، صرفه‌جویی و امنیت غذایی کشور هم پایدار می‌شود.

بیشترین حجم کالا‌های وارد شده به کشور مربوط به ذرت با شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن و پس از آن گندم با چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن و جو با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. طبق آمار‌های رسمی، واردات گندم و جو از نظر وزن ۹۲ درصد، روغن‌های خوراکی ۹۰ درصد و کنجاله سویا ۹۵ درصد بیشتر وارد کشور شده است.