پرونده تخلفات دستگاه‌های مختلف درخصوص سیل گرمسار به قوه قضائیه ارسال شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:

از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات سیل در این شهرستان می‌توان به وجود کانون‌های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارش‌ها به رواناب، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین‌عدم مستندسازی و به کارگیری تجارب حوادث مشابه اشاره کرد.

عمده‌ترین مشکلات و خسارات وارده در این سیل به شرح ذیل است:

ده‌ها میلیارد تومان خسارت در بیش از ۱۰۰ هکتار از باغات روستایی در مسیر حبله رود که به علت نقض و استنکاف از قانون، اجرای ناقص آن و سهل‌انگاری از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. عدم پیش‌بینی سازوکار‌های مهار و هدایت سیلاب، احداث پل غیر استاندارد در همجواری کارگاه آب منطقه‌ای، انسداد و انحراف مسیر آب توسط تعدادی از کشاورزان بالادستی جهت برداشت آب از رودخانه وعدم سرکشی، نظارت و جلوگیری از اینگونه اقدامات توسط نهاد‌های ذیربط. عدم لایروبی مسیر رودخانه طی سنوات گذشته تا زمان وقوع سیل توسط نهاد‌های ذیربط و کمبود تجهیزات امداد سریع در شهرستان گرمسار از مشکلاتی است که لازم است با تأمین ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق جمعیت هلال احمر و تأمین مالی از محل اعتبارات قانون بودجه سالانه رفع گردد.

طبق بررسی‌های به عمل آمده، از دلایل اصلی افزایش خسارات سیل شهرستان گرمسار می‌توان به موارد ذیل، به تفکیک دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد:

وزارت نیرو: عدم مدیریت سیلاب، عدم کنترل وحفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها، عدم لایروبی وعدم ایمن‌سازی رودخانه‌ها مخصوصاً در نزدیکی روستا‌ها و سکونت‌گاه‌ها

وزارت جهاد کشاورزی: عدم کفایت اجرای طرح‌های آبخیزداری، عدم توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی: عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پل‌ها، عدم جانمایی، کنترل و نصب علائم و تابلو‌های راهنمایی مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها

وزارت کشور: عدم اطلاع رسانی و مدیریت موثر بحران و اقدام جهت پیشگیری

ج) موارد نقض یا استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون:

استنکاف از قانون در اجرای بند (خ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران در خصوص کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط مدیریت ستاد بحران

اجرای ناقص قانون در بند (ث) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران در خصوص ساز و کار‌های کاهش خطر در حوزه وظایف در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح توسط نهاد‌های ذیربط

استنکاف از قانون، ردیف ۴ بند (ث) ماده ۱۴ قانون توسط مدیریت ستاد بحران که باید در خصوص وقوع سیل به کمک سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد: عدم پیش بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع سیل که می‌بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار در کشور اقدام کند.

اجرای ناقص قانون در خصوص همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در جهت راه اندازی شبکه پایش و هشدار سیل

اجرای ناقص قانون مطابق با تبصره‌های ۳.۱ و ۴ ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران که مسئولیت اجرای قوانین فوق را با بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون می‌داند؛ لذا در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند.  

• بیشتر بخوانید:
• عضو هیئت‌ رئیسه‌مجلس: اصلاح روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است

انتهای پیام/