سقوط دولت قزاقستان در پی گسترده شدن اعتراضات عمومی به افزایش قیمت سوخت

آرمین سلیمانی - دولت قزاقستان در پی اعتراضات عمومی مردم این کشور به افزایش بهای مواد سوختی سقوط کرد و معاون نخست‌وزیر به صورت موقت عهده‌دار مسئولیت اداره کابینه شد.

جرقه اعتراض‌ها از روز سه شنبه و با تظاهرات تعداد زیادی از معترضان به «افزایش شدید قیمت گاز نفتی مایع» زده شد؛ تظاهراتی که از چند نقطه در آلماتی پایتخت قزاقستان آغاز و به سرعت به نقاط دیگر این کشور گسترش یافت.

پس از آن که جمعیت چند هزار نفری در آلماتی حاضر به ترک خیابان‌ها نشدند، نیروهای امنیتی به ویژه پلیس قزاقستان با آنها برخورد کرد که در جریان آن، در موارد زیادی از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی نیز استفاده شد.

با گسترش اعتراضات و شدت گرفتن آن، به رغم اعلام «شرایط فوق‌العاده» و منع تردد شبانه از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، همچنان حضور معترضان در خیابان‌های برخی شهرهای قزاقستان ادامه یافت تا سرانجام دولت مجبور به استعفا شد.

قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، استعفای دولت به ریاست نخست‌وزیر عسکر مأمون را پذیرفت و علیخان اسماعیلف، معاون نخست‌وزیر، را به صورت موقت تا موعد تشکیل کابینه جدید به سرپرستی مقام نخست‌وزیری این کشور منصوب کرد.

قزاقستان که همچون بسیاری از کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه، نفت‌خیز و دارای منابع سوخت‌های فسیلی است، در پی تصمیم دولت این کشور برای افزایش قیمت گاز مایع از ابتدای سال جاری میلادی در ۱ ژانویه ۲۰۲۲ شاهد اعتراضات عمومی بود که مقامات ارشد را در نهایت به کوتاه آمدن مقابل خواسته‌های معترضان واداشت.

توقایف در نطقی ویدیویی گفته بود «فراخوان‌ها برای حمله به دفاتر دولتی و نظامی کاملا غیرقانونی است. دولت سقوط نخواهد کرد» اما در نهایت فراخوان معترضان و حضور گسترده آنها منجر به سقوط دولت شد.

به گزارش رویترز، استعفای کابنیه نیز نتوانسته است خشم معترضان را فرونشاند. پخش زنده اینستاگرام یک وبلاگ نویس قزاق، در حالی آتش سوزی در دفتر شهردار آلماتی را نشان می‌دهد که ظاهرا صدای شلیک تیراندازی در نزدیکی آن نیز شنیده می‌شود. همچنین دیگر ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که دفتر دادستانی در آن نزدیکی در حال سوختن است.

اعتراضات اخیر مردم قزاقستان به افزایش قیمت ال‌پی‌جی که از سوخت‌های مورد استفاده فراوان در این کشور و ارزان‌تر از بنزین است،‌ دو سال پس از اعتراضات مشابه در ایران به افزایش ناگهانی و شبانه بهای حامل‌های سوختی صورت گرفت که با برخورد شدید نیروهای نظامی، قطع دسترسی به اینترنت، سرکوب گسترده معترضان و شلیک مستقیم به آنها روبرو شد.