جمعی از وکلا و زندانیان سیاسی خطاب به رئیسی و اژه‌ای: با لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی، «استقلال قضایی» را اجرا کنید

تبلیغ بازرگانی

در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، همچنین خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه ایران، با اشاره به عدم اجراء اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران و عدم تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه، به مراجعات مکرر خانواده‌ها و وکلای  زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت این محکومان امنیتی اشاره شده و آمده است: مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند.

در این نامه تاکید شده است: نهادهای امنیتی و قوه قضائیه با مطرح کردن اتهاماتی تحت عنوان «جرائم امنیتی» و «به استناد موادی هم‌چون مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی»، اقدام به تشکیل «پرونده‌های قضائی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان» نموده‌اند و «هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند».

امضا کنندگان این نامه، موارد اعمال شده از سوی «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ...» از جمله «عدم اعطا مرخصی به زندانیان سیاسی»، «عدم اعطا حق آزادی مشروط» و ... علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان را «برخلاف اصل استقلال قضائی» برشمرده، که «در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است». 

در این نامه، نسبت به «آشکار بودن این رویه‌ غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخشهایی از دستگاه قضا و بی‌‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه» تاکید شده است و یک مورد از مکاتباتی که یکی از مقامات قضایی ناظر بر زندانیان سیاسی درباره اعطای مرخصی استعلاجی برای یک زندانی در سال ۱۴۰۰ نوشته است، مطرح شده است. بر اساس این نامه، در نامه‌ای که امین‌وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطا مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان نوشته است، آمده است: « حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطاء مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است».

امضاکنندگان این نامه که جمعی از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی هستند، یادآوری کردند که آنان «بارها طعم تلخ سیطره ظابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی را چشیده‌اند».

امضاکنندگان نامه، با بیان اینکه «اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند، نقض» شده است، تاکید کرده‌اند: « مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی شده است ناقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی(امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است که از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است». 

در جمع امضاکنندگان این نامه اسامی جمعی از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، همچنین شماری از فعالان صنفی، مدنی، دانشجویی، روزنامه‌نگاران و کنشگرانی که با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه شدند، از جمله عبدالله مومنی، گیتی پورفاضل،‌شارمین میمندی‌نژاد، تقی رحمانی، حسین رزاق و امیرسالار داوودی، ثبت شده است. 

امضاکنندگان این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، از این دو مقام عالی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه ایران درخواست کردند تا «با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید